جلسات منتدى تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة

جلسات منتدى «تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة»

ناقشت تحديات التعامل مع متطلبات السلطات الرقابية الأميركية والمصارف المراسلة

وتداعيات العقوبات وإمكانية تزايد مخاطر الإمتثال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ناقشت جلسات منتدى «تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت على مدار يومين، محاور عدة أبرزها: «تحديات وفرص التعامل مع متطلبات السلطات الرقابية الأميركية والمصارف المراسلة»، و«تأثير وتداعيات العقوبات وتجنّب المخاطر على المصارف العربية»، و«التعاون بين القطاعين العام والخاص لمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«إمكانية تزايد مخاطر الإمتثال وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة «Covid-19»، و«الموازنة بين فوائد وتحديات الرقمنة والإعتماد المتزايد على التكنولوجيا».

اليوم الأول

الجلسة الأولى: «تحديات وفرص التعامل مع متطلبات السلطات الرقابية الأميركية والمصارف المراسلة»

من اليمين: شهدان الجبيلي، الدكتور عمّار حمد خلف، الدكتور محمد بعاصيري، و كارين شرتوني

تناولت الجلسة الأولى بعنوان «تحديات وفرص التعامل مع متطلبات السلطات الرقابية الأميركية والمصارف المراسلة»، محاورعدة هي: كيفية التعامل مع متطلبات الإمتثال الجديدة المفروضة من قبل السلطات الرقابية الأميركية، والإستفادة من القواعد التنظيمية الدولية الجديدة لتعزيز سياسات الإمتثال في المصارف العربية، وتعزيز التواصل والتعاون مع المصارف المراسلة الدولية، والتعاون بين المصارف والجهات الرقابية العربية لتعزيز وظائف الإمتثال لدى المصارف العربية.

ترأس الجلسة رئيس مبادرة «حوار القطاع الخاص العربي الأميركي» الدكتور محمد بعاصيري. وتحدث فيها كل من: نائب محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور عمّار حمد خلف (كلمة رئيسية)، ورئيسة وحدة الإمتثال في مصرف لبنان كارين شرتوني، والمدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده، شهدان جبيلي، وكبير مسؤولي الإمتثال، بنك أبو ظبي التجاري، الإمارات العربية المتحدة، رشا مرتضى.

الدكتور محمد بعاصيري

قال رئيس مبادرة «حوار القطاع الخاص العربي الأميركي» الدكتور محمد بعاصيري، بصفته رئيس الجلسة: «إن موضوع «تجنّب المخاطر» قديم ومتجدد، وتتزايد خطورته وفق ظروف البلد، مثل لبنان الذي يعاني وضعاً صعباً، إذ لدى هذا البلد مشاكل إقتصادية وإجتماعية، يجب معالجتها على نحو شفاف، حيث ينبغي النظر إلى المخاطر التي يعانيها، فضلاً عن عوامل التصنيف الإئتماني، والأوضاع السياسية والإقتصادية، والإجتماعية، والأزمة المصرفية والسيولة. وهذا الوضع ليس مخفياً حيال البنوك المراسلة»، متمنياً على جمعية مصارف لبنان «إستمرارية التواصل مع المصارف المراسلة من أجل طمأنتها، وتالياً درءاً لما يُتوقع منها حيال المصارف اللبنانية».

 

الدكتور عمّار حمد خلف

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور عمّار حمد خلف (القى كلمة رئيسية)، «أن تمويل التجارة الخارجية والتحويلات المالية، مهمة جداً من قبل البنوك المراسلة، وفق المعايير الدولية، إذ يعتمد الإقتصاد العراقي على التجارة الخارجية، ممّا يُوجب إيجاد شبكة من المصارف المراسلة لتسديد المتوجبات»، مشيراً إلى «أن المصارف المحلية يجب أن تعتمد على البنك المركزي الذي يعمل على تطوير المعايير، كي تتواءم وقواعد الإمتثال، والتصنيف الإئتماني، والبيانات المالية، فضلاً عن تطوير حجم الموارد البشرية»، مؤكداً «أن البنك المركزي عمل ويعمل على تطوير إستراتيجيته للتعامل مع المصارف المراسلة».

 

 

كارين شرتوني

وقالت رئيسة وحدة الإمتثال في مصرف لبنان كارين شرتوني: «لقد قام المصرف المركزي بتنظيم إدارات المصارف وأقسام الإمتثال، من أجل أن يكون تعاملها مع البنوك المراسلة، وفق المعايير العالمية، وهذا الأمر أخذ حيّزاً كبيراً من العمل من قبل البنك المركزي حيال «تجنّب المخاطر»، وتوضيح الصورة أمام البنوك المراسلة، بغية كسب ثقتها»، مشيرة إلى «أن البنك المركزي يُصدر تعاميم ويقوم بإجراءات مكثّفة بغية توضيح الأمور حيال المصارف، ولا سيما في ظل مكافحة التهرب الضريبي، وإجراءات مكافحة الفساد، فضلاً عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً أن المصارف الدولية باتت تستخدم الذكاء الإجتماعي لمواجهة الفساد والجرائم المالية، وعلينا تالياً، إلتزام أعلى المعايير الدولية، كي لا تتعرّض مصارفنا اللبنانية لـ «تجنّب المخاطر».

 

شهدان جبيلي

من جهته قال المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده، شهدان جبيلي: «إن المصارف الأجنبية بقيت مطمئنة حتى وقت متقدم حيال قيام المصارف اللبنانية بتطبيق قواعد الإمتثال. فالعلاقة مع المصارف المراسلة التجارية وجودية، وكل خلل في العلاقة معها يمسُ بإستمرارية علاقاتنا المصرفية التجارية»، مشيراً إلى «أن خروج بنك مراسل واحد من التعامل مع المصارف اللبنانية، يُهدّد العلاقة مع بقية المصارف المراسلة الأخرى، ويضعها في موقف حرج»، مشيراً إلى «أن مسألة «إعرف عميلك» يجب أن تُمارس نصاً وواقعاً، من أجل إستمرارية العمل المصرفي، وعلى المصارف أن تكون دينامية (ومرنة) في ظل التحديات التي ستواجهنا مستقبلاً، مع المحافظة على العلاقات المتينة مع البنوك المراسلة».

 

رشا مرتضى

وقالت كبير مسؤولي الإمتثال، بنك أبو ظبي التجاري، الإمارات العربية المتحدة، رشا مرتضى: «إن عملية فرض العقوبات الدولية على أي مصرف، ينبغي التحوّط منها، وعلى سائر البنوك في العالم، متابعة موضوع العقوبات التي تتسارع يوماً بعد يوم، فيما يُلاحظ أن المصارف المحلية تُواجه تحديات عدة في هذا الشأن»، مشيرة إلى أنه «يجب التعاون بين المصارف المحلية والبنوك المراسلة، في ضوء القوانين المتبعة، واللوائح الدولية الجديدة كي تطمئن البنوك المراسلة حيال تعاملاتها مع البنوك المحلية والقطاع المصرفي ككل، وفي أي بلد، بغية تعزيز سياسات الإمتثال في البنوك العربية»، معتبرة «أن العلاقة المصرفية مع البنوك المراسلة أمر بديهي ولا بد منه، لذلك يجب التعاون بين البنوك العربية والجهات الرقابية لتعزيز مهمات الإمتثال للمصارف العربية».

 

 

الجلسة الثانية: «تأثير وتداعيات العقوبات وتجنّب المخاطر على المصارف العربية»

الدكتور أنطوان حبيش متوسطاً شوقي أحوش وداني نصار، وبدا في الخلفية من واشنطن كومبيز ريتشارد عبد الرحيمي

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «تأثير وتداعيات العقوبات وتجنب المخاطر على المصارف العربية» محاور عدة هي: الإضاءة على متطلبات الإمتثال الجديدة، وضرورة تحديث البنية التحتية لوظائف الإمتثال في المصارف العربية، وتعزيز قنوات التواصل مع المصارف العربية، وتفادي نشوء ظاهرة تجنب المخاطر De-Risking الجديدة.

أدار الجلسة الخبير المالي والمصرفي، والمستشار الإستراتيجي لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FCCG، كندا، أنطوان حبيش. وتحدث كل من: مدير إدارة التكنولوجيا الناشئة والإبتكار في شركة Deloitte LLP، وكبير المستشارين السابقين في وزارة الخزانة الأميركية، واشنطن، كومبيز ريتشارد عبدالرحيمي، والخبير المجاز في الجرائم المالية CAMS، ورئيس وحدة التحقق – مصرف شمال أفريقيا التجاري، لبنان شوقي أحوش، ورئيس الإمتثال للمجموعة، بنك بيروت، لبنان داني نصار.

كومبيز ريتشارد عبدالرحيمي

تحدث مدير إدارة التكنولوجيا الناشئة والإبتكار في شركة Deloitte LLP، وكبير المستشارين السابقين في وزارة الخزانة الأميركية، واشنطن، كومبيز ريتشارد عبدالرحيمي عن «أهمية التكنولوجيا التي سرّعت التعامل والعلاقات بين كل القطاعات الإقتصادية ولا سيما في ما بين المصارف»، مشيراً إلى أنه «بات على المصارف من خلال علاقاتها المتسارعة مع الزبائن، أن تعمل على «تجنّب المخاطر»، وتراقب العمليات المصرفية عن كثب. علماً أن التحديات كبيرة، ولا سيما تلك التي تواجهها البنوك المركزية، والتجارية، والمؤسسات المالية، في مواجهة الجرائم المالية نتيجة تسارع التكنولوجيا المالية وتطورها المطّرد».

 

 

شوقي أحوش

وقال الخبير المجاز في الجرائم المالية CAMS، ورئيس وحدة التحقق – مصرف شمال أفريقيا التجاري، لبنان شوقي أحوش «إن المصارف المحلية تتحمّل العواقب حيال مخالفتها المعايير العالمية»، مشدداً على «أهمية الشفافية حيال التواصل بين المصارف المحلية والبنوك المراسلة». أضاف: «يجب على المصارف إتباع التشريعات والقوانين، وأن تتجنّب المخاطر لئلا تتعرض للعقوبات وتصبح في القائمة السوداء».

 

 

 

داني نصار

ورأى رئيس الإمتثال للمجموعة، بنك بيروت، لبنان داني نصار «إن ثمة بنوكاً عدة تعرّضت للعقوبات نتيجة عدم إلتزامها المعايير الدولية المطلوبة. علماً أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يلتزم المعايير العالمية، ويتمتع بنظام متين، في ظل موارد بشرية من ذوي الكفاءات العالية»، مشيراً إلى «أن العلاقات المصرفية بين البنوك المراسلة والمصارف المحلية يجب أن تبقى شفّافة ومتينة، ولا سيما حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

 

 

الجلسة الثالثة: «التعاون بين القطاعين العام والخاص لمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

الدكتور أنطوان صفير مترئساً الجلسة، وبدا العقيد بشار الخطيب، والعميد الركن وليد عون، والمحامي راني صادر وبدا في الخلفية أندره جيمينيز

تناولت الجلسة الثالثة بعنوان «التعاون بين القطاعين العام والخاص لمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، محاور عدة هي: إضاءة على التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وتحديات تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة مواءمة التشريعات العربية للتشريعات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترأس الجلسة المحامي الدكتور أنطوان صفير (دكتور في القانون الدولي، محام في بيروت، باريس ومونتريال). تحدث في الجلسة كل من: رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، لبنان، العقيد بشار الخطيب، ورئيس مكتب التخطيط والتطوير في مديرية الأمن العام العميد الركن وليد عون، وشريك/ خدمات التحقيق الجنائية، شركة KPMG للخدمات الضريبية والقانونية، كولومبيا، أندره جيمينيز، ورئيس جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان المحامي راني صادر.

 

 العقيد بشار الخطيب

قال رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، لبنان، العقيد بشار الخطيب «لدينا علاقة جيدة مع القطاع الخاص، ونتعامل مع شركات التحويلات المالية، ونطّلع على التقارير الواردة من هيئة التحقيق الخاصة، ونعمل على التنسيق معها، كما نلاحق شبكات الجرائم الإلكترونية، والإختلاسات، وجرائم تبييض الأموال، كذلك نلاحق جرائم تزوير الماركات الصناعية،

 

 

المحامي رامي صادر

وقال رئيس جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان (BPG-Lebanon) المحامي راني صادر: «يتعرض لبنان في الوقت الراهن لهجمة شرسة من تقليد الماركات وتزويرها، والتي تشمل المواد الغذائية على نحو رئيسي، وقد ساعد على هذه الظاهرة جائحة كورونا، (نتيجة التعامل عن بُعد)، والتي أدت إلى كساد البضائع، مما دفع القطاعين العام والخاص إلى الشراكة في مكافحة هذه الجرائم بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية»، مشيراً إلى أن الإقتصاد الإلكتروني (عن بُعد) ساعد على تفشي ظاهرة التقليد والتزوير، وصولاً إلى تقليد الأسلحة، وهذا أمر خطير جداً»، فضلاً عن ملاحقة مروّجي تقليد المواد الغذائية، والمواد المعقمة (للتنظيف)».

 

العميد الركن وليد عون

من جهته، أشار رئيس مكتب التخطيط والتطوير في مديرية الأمن العام العميد الركن وليد عون، إلى «أهمية ملاحقة الجرائم المالية، في سبيل المحافظة على مجتمعاتنا في لبنان، ونضطلع بمهمات مكافحة جرائم الأعمال الإرهابية المنسقة مع أطراف خارج الأراضي اللبنانية، أي ملاحقة الأعمال الإجرامية والإرهابية، فضلاً عن التحويلات المالية إلى خارج لبنان، ثم نرفع التقارير إلى الجهات المختصة في هذا الشأن».

 

 

أندره جيمينيز

وتحدث شريك/ خدمات التحقيق الجنائية، شركة KPMG للخدمات الضريبية والقانونية، كولومبيا، أندره جيمينيز عن «التهرب الضريبي الذي يُعتبر بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون، وأهمية معرفة قواعد الإمتثال وعمليات تبييض الأموال، والمخاطر المالية، والخدمات المالية المصرفية، والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، ولا سيما حيال مواجهة تحديات الجرائم المالية، والتي تتسارع مع التطور التكنولوجي».

 

 

 

 

 

 

اليوم الثاني

الجلسة الأولى: «إمكانية تزايد مخاطر الإمتثال وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة «Covid-19»

الدكتور محمد فحيلي متحدثاً وبدا بشير أحمد النقيب ونزار أديب

تناولت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمنتدى التي جاءت بعنوان «إمكانية تزايد مخاطر الإمتثال وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة «Covid-19»، محاور عدة هي: الإضاءة على المخاطر الكامنة في إجراءات الإمتثال، وتفادي ثغرات الإمتثال وإجراءات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وضرورة التحديث المستمر لموارد وظائف الإمتثال.

ترأس الجلسة، الخبير والإستشاري في بناء القدرات/ حوكمة إدارة مخاطر – إمتثال، لبنان، الدكتور محمد فحيلي. وتحدث في الجلسة كل من: وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، عصام بركات، ومدير وحدة الإلتزام، مجموعة لولو المالية Lulu Financial Group، اليونان، كريستوس كريستو، والرئيس التنفيذي، Reputell، أميركا نزار أديب، والخبير والمحاضر في مكافحة الجرائم المالية في لبنان ودول مجلس التعاون وأوروبا، وإستشاري معتمد مكافحة غسل الأموال – مكتب المحاكاة البريطاني كلايد إند كو/ قطر، ومؤسس شركة الأخطار بالإمتثال LLC Compliance Alert، لبنان، بشير أحمد النقيب.

عصام بركات

قال وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، عصام بركات: «لقد تركت جائحة كورونا أثراً سلبياً على أوضاع العمالة في العالم»، مشيراً إلى أن «المركزي المصري» بدأ يُطبّق عملية مساعدة العمال والموظفين، ويُشرف على توزيع المساعدات، وتخفيض عبء القروض على المقترضين الصغار، تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بهم، ومراعاة العمل عن بُعد». وقال: «نُعدُّ لمشروع جديد يتعلق بالتعامل مع العملاء، حيث يسمح للبنوك تطبيق الإجراءات الإستثنائية».

 

 

كريستوس كريستو

بدوره، تحدث مدير وحدة الإلتزام، مجموعة لولو المالية Lulu Financial Group، اليونان، كريستوس كريستو عن «آثار الجرائم المالية والتشريعات التي تتغير، وفق تغيّر طبيعة الجرائم الإلكترونية بين أوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، وأميركا اللاتينية، ودول البحر الكاريبي، وشرق آسيا والباسيفيك (الدول المطلة على المحيط الهادىء)»، مشيراً إلى «أن ثمة حالات متعددة للإمتثال، ولا سيما تحديات الرقابة في ظل التشريعات الحديثة، وتنوع الجرائم الإلكترونية».

 

 

نزار أديب

وقال الرئيس التنفيذي، Reputell، أميركا نزار أديب: «لا شك في أن التكنولوجيا الحديثة والمتسارعة التطور، تفرض سنّ التشريعات الجديدة والأكثر حداثة، والتي تنطبق على المصارف المحلية، حيث تواكب بدورها البنوك الدولية ولا سيما البنوك المراسلة»، مشيراً إلى «أن قواعد الإمتثال تُحاكي التحديات والتجارب التي يتعرض لها العملاء».

 

 

 

بشير أحمد النقيب

أما الخبير والمحاضر في مكافحة الجرائم المالية في لبنان ودول مجلس التعاون وأوروبا، وإستشاري معتمد مكافحة غسل الأموال – مكتب المحاكاة البريطاني كلايد إند كو/ قطر، ومؤسس شركة الأخطار بالإمتثال LLC Compliance Alert، لبنان، بشير أحمد النقيب فقال: «يجب التوازن بين قواعد الإمتثال والظروف المستجدة والتي فرضتها جائحة «كوفيد – 19»، فيما مكاتب الإمتثال تقوم بدرس القرارات والتشريعات وفق المعايير العالمية المتبعة»، مؤكداً «أن شبكات التواصل الإجتماعي باتت تكشف المعلومات الخطرة الصادرة من أي جهة كانت، بطريقة سهلة ومرنة، مما يُسهّل على مكاتب الإمتثال كشف الجرائم المالية والفساد وسائر العمليات الخارجة عن الأطر الشرعية».

الجلسة الثانية: «الموازنة بين فوائد وتحديات الرقمنة والإعتماد المتزايد على التكنولوجيا»

 

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «الموازنة بين فوائد وتحديات الرقمنة والإعتماد المتزايد على التكنولوجيا»، محاور عدة هي: التوسع في إستخدام التكنولوجيا والرقمنة في تحليل العمليات المصرفية وفي الرقابة والتدقيق، وإستفادة المصارف من التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في كشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإضاءة على مخاطر الإمتثال المرتبطة بالتوسع في الإعتماد على التكنولوجيا.

ترأس الجلسة المستشار الأول رئيس وحدة التحول الرقمي، إتحاد المصارف العربية، سليمان برده. تحدث في الجلسة كل من: الشريك، مؤسسة Aperio Strategy، المملكة المتحدة، ريتشارد ماتون، والأمين العام، الهيئة القومية للبريد، مصر، الدكتور أحمد عادل منصور، ومسؤول منطقة أوروبا – الشرق الأوسط – أفريقيا، مؤسسة DIGITOPIA، المملكة المتحدة، مارك والكر – سميث، والإختصاصية في المخاطر/ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، REFINITIV، فانيسا شمعون.

ريتشارد ماتون

قال الشريك، مؤسسة Aperio Strategy، المملكة المتحدة، ريتشارد ماتون: «ينبغي إحترام القواعد القانونية المتعلقة بالمخاطر، والتي يجب أن تُساعد على التنمية والعدالة. علماً أن الرقمنة تُواجه تحديات ومخاطر تتمثل بالجرائم المالية». وقال: «إن تغيير البرامج والمناهج المتعلقة بالقوانين، يعني أن المخاطر تتغير وفق كل دولة، كما أن التغيرات القانونية تُلاحق التكنولوجيا التي تتطور على نحو متسارع وتُسابق الزمن».

جانب من المتحدثين في الخلفية الإلكترونية… وبدا في المنصة المستشار سليمان برده، الدكتور أحمد عادل منصور وفانيسا شمعون

 

الدكتور أحمد عادل منصور

وأوضح الأمين العام، الهيئة القومية للبريد، مصر، الدكتور أحمد عادل منصور «إن عملية الإمتثال تتوازن مع الشمول المالي. علماً أن 2021 كانت سنة تحديات وإستكمال بناء البنى التحتية». وقال: «ثمة تحديات تتعلق بالتنظيمات الرقابية، لذلك وُضعت إستراتيجيات عدة مسبّقاً لتتلاءم وهذه التنظيمات».

مارك والكر – سميث

وقال مسؤول منطقة أوروبا – الشرق الأوسط – أفريقيا، مؤسسة DIGITOPIA، المملكة المتحدة، مارك والكر – سميث «تتواصل المخاطر في منطقة الشرق الأوسط حيال الجرائم الإلكترونية»، مشيراً إلى أنه «على المصارف المحلية أن تواجه هذه الجرائم الإلكترونية بالشفافية والثقة، والثقافة المهنية، والحوكمة».

فانيسا شمعون

ولفتت الإختصاصية في المخاطر/ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، REFINITIV، فانيسا شمعون إلى «أن التكنولوجيا الحديثة سرّعت عملية التحول الرقمي، ولا سيما خلال جائحة كورونا، لذلك تعمل المؤسسات المالية والمصرفية في الوقت الحاضر على تعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى مراعاتها الشمول المالي»، داعية هذه المؤسسات إلى «الإستفادة من الحلول التكنولوجية والتي تلعب دورها الرئيسي في إكتشاف الجرائم الإلكترونية».

وقال رئيس جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان (BPG-Lebanon) المحامي راني صادر: «يتعرض لبنان في الوقت الراهن لهجمة شرسة من تقليد الماركات وتزويرها، والتي تشمل المواد الغذائية على نحو رئيسي، وقد ساعد على هذه الظاهرة جائحة كورونا، (نتيجة التعامل عن بُعد)، والتي أدت إلى كساد البضائع، مما دفع القطاعين العام والخاص إلى الشراكة في مكافحة هذه الجرائم بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية»، مشيراً إلى أن الإقتصاد الإلكتروني (عن بُعد) ساعد على تفشي ظاهرة التقليد والتزوير، وصولاً إلى تقليد الأسلحة، وهذا أمر خطير جداً»، فضلاً عن ملاحقة مروّجي تقليد المواد الغذائية، والمواد المعقمة (للتنظيف)».