215.2 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

Download

215.2 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

الاخبار والمستجدات
العدد 479- تشرين الأول/أكتوبر 2020

215.2 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

 للأشهر التسعة من العام 2020

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دولار أميريكي للفترة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2020 مقارنة مع 668.9 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 68 %، حيث تأثرت أرباح مجموعة البنك العربي سلبياً خلال التسعة شهور الأولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الاضافية التي قام البنك برصدها إحترازياً لمواجهة التراجع الإقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، بالإضافة إلى إنخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات بسبب إنخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتراجع أسعار النفط و تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظراً لتفشي فايروس كورونا.

 هذا وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 808 ملايين دولار وبتراجع 22 % عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك إنخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى إنخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 8 % لتصل إلى 37.5 مليار دولار أميريكي مقارنة ب 34.7 مليار دولار أميريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الإئتمانية 26.7 مليار دولار أميريكي كما في 30 ايلول/سبتمبر 2020 مقارنة ب 26.1 مليار دولار أميريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2 %، وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.3 مليار دولار أميريكي وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7 % في نهاية التسعة أشهر من العام 2020، بالإضافة إلى إحتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 71.1 %، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %.

وصرَّح صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «تكبَّد الإقتصاد العالمي خسائر كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا أدت إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنخفاض معدَّل النمو وإرتفاع نسب البطالة».

ومن جهته، أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي فايروس كورونا الذي ترافق أيضاً مع إنخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتراجع أسعار النفط، وأشار إلى أن تركيز البنك خلال هذه الفترة كان منوطاً بتوجيه الأعمال للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الإئتمانية ونسب سيولة مرتفعة في ظلِّ التوقعات المستقبلية السلبية لنمو الإقتصاد العالمي.