218.7 مليار ريال تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول .. نمت 16.1 %

بلغ حجم التمويلات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من البنوك وشركات التمويل، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2022 نحو 218.7 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 16.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ صافي الإقراض خلال الفترة 30.25 مليار ريال، مسجلا أعلى مستوى منذ الربع الثاني 2021 “أي ثلاثة فصول”.
وسجلت التمويلات المقدمة إلى تلك الشركات نموا مقارنة بالربع السابق “الربع الرابع 2021” بلغ 7.6 في المائة، وهو أعلى نمو في ستة فصول.
وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من التمويلات المقدمة بنسبة 64.2 في المائة بما يعادل 140.44 مليار ريال، منها 4.9 مليار عبر شركات التمويل ونحو 135.5 مليار ريال عبر المصارف.
وتسعى السعودية إلى دعم وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، حيث أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في أبريل الماضي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
ويأتي النمو بدعم من نمو التمويلات لجميع فئات الشركات، إذ نمت التمويلات المقدمة إلى الشركات متناهية الصغر بنحو 52.5 في المائة لتبلغ 16.97 مليار ريال، كذلك نمت التمويلات للشركات الصغيرة بنحو 35.2 في المائة لتصل إلى 61.3 مليار ريال ونحو 16.1 في المائة لنمو التمويلات المقدمة إلى الشركات المتوسطة بنهاية الربع الأول.
إلى ذلك، ارتفعت نسبة التمويل المقدمة من البنوك وشركات التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي تمويلاتها إلى 8.4 في المائة مقارنة بنحو 8.3 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
وشكلت تمويلات البنوك نحو 93 في المائة من إجمالي التمويلات البالغة 203.4 مليار ريال، فيما بقية التمويلات البالغة 15.27 مليار ريال تعود إلى شركات التمويل.
ورغم سيطرة المصارف على النسبة الكبرى من التمويلات المقدمة إلا أنها تشكل 8.1 في المائة من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما يشكل التمويل المقدم من شركات التمويل نحو 21.5 في المائة من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.