السودان البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل
«السودان المركزي» يعمل على تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي
وخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وإنتشار السلاح
يبلغ عدد المصارف العاملة في السودان 38 مصرفاً، من بينها أربعة مصارف حكومية (ثلاثة متخصصة ومصرف تجاري واحد)، وتسعة مصارف تجارية أجنبية، و25 مصرفاً مشتركاً (أي يشترك في رأس ماله القطاع المحلي والأجنبي). وهذه الأخيرة تنقسم إلى مصرفين متخصصين و23 مصرفاً تجارياً. علماً أن جميع المصارف العاملة في السودان تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، والسودان هو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل.
ويبلغ عدد فروع المصارف العاملة في السودان 865 فرعاً، و81 مكتب توكيل، و82 نافذة، و1,523 ماكينة صراف آلي، ومكتب تمثيلي واحد في نهاية العام 2021. ويتركز إنتشار المصارف السودانية في ولاية الخرطوم بنسبة 46.3 %، تليها الولايات الوسطى 18 %.
بيانات القطاع المصرفي السوداني
بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي السوداني نحو 4.1 تريليون جنيه سوداني في نهاية الربع الاول من العام 2022، مقابل حوالي 3.5 تريليونات جنيه سوداني في نهاية العام 2021، محقّقاً بذلك نسبة نمو بلغت 17 %. وبلغت الودائع المجمعة قرابة 2.3 تريليون جنيه سوداني في نهاية الربع الأول من العام 2022، مقابل نحو 2.1 تريليون جنيه سوداني في نهاية العام 2021 محققة نسبة نمو حوالي 9.5 %. وبلغ إجمالي التمويل للقطاع العام والخاص والمؤسسات المالية قرابة 1.3 تريليون جنيه سوداني في نهاية الربع الأول من العام 2022، مقابل 1.1 تريليون جنيه سوداني في نهاية العام 2021، أي بزيادة نحو 18.2 %. وشكلت القروض المقدمة للقطاع الخاص والمؤسسات المالية 85 % من إجمالي القروض المصرفية بنهاية الربع الأول من العام 2022، مقابل 15 % للقطاع العام (الحكومة المركزية، وحكومات الولايات، والمؤسسات العامة).
أما بالنسبة إلى رأس المال المجمّع للمصارف السودانية، فقد بلغ 408.8 مليار جنيه سوداني في نهاية الربع الأول من العام 2022، مقابل 241.9 مليار جنيه سوداني في نهاية العام 2021، محققاً بذلك نسبة نمو حوالي 69 %.
وتجدر الإشارة إلى إرتفاع الأصول الخارجية في القطاع المصرفي السوداني من 578.8 مليار جنيه سوداني في نهاية العام 2021 إلى 742.6 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام 2022، وذلك نتيجة رفع العقوبات عن السودان وعودة الرساميل الأجنبية.
رسم بياني 1: تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي السوداني (مليار جنيه سوداني)
المصدر: البنك المركزي السوداني.
توزّع الإئتمان المصرفي في السودان على القطاعات الإقتصادية
بالنسبة إلى توزّع التمويل المصرفي على القطاعات الإقتصادية، وبما أن الإقتصاد السوداني يعتمد بشكل كبير على قطاعي الزراعة والصناعة، فقد إستحوذ هذان القطاعان على نسبة 51.5 % من مجمل الإئتمان المصرفي الممنوح بالعملة المحلية في نهاية الربع الأول من العام 2022. يُظهر الرسم البياني 2 توزع الإئتمان المصرفي على قطاعات الإقتصاد السوداني.
رسم بياني 2: رصيد التمويل المصرفي الممنوح حسب القطاعات بالعملة المحلية (%) – الربع الأول
المصدر: البنك المركزي السوداني.
المؤشرات المالية الأساسية للقطاع المصرفي السوداني
إنخفضت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي السوداني من 11.5 % في العام 2020 إلى 7.1 % في العام 2021، وذلك على الرغم من ارتفاع رأس المال الرقابي بنسبة 150 %، والذي قابله زيادة في الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر بنسبة 304 %.
في ما يخص نسبة العائد على الأصول فقد إرتفعت من 3.5 % في العام 2020 إلى 4.9 % في العام 2021 متخطّية بذلك النسبة المعيارية 1.25 %، وذلك بسبب إرتفاع صافي العائد قبل الضريبة بمعدل 436.2 % في مقابل ارتفاع إجمالي الأصول بمعدّل 283.8 %.
وإرتفع العائد على رأس المال من 67.7 % في العام 2020 إلى 80.3 % في العام 2021 بسبب إرتفاع صافي العائد قبل الضريبة بمعدل 436.2 %، في مقابل ارتفاع إجمالي رأس المال والإحتياطات بمعدل 352.3 %. وزادت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من 53.7 % في العام 2020 إلى 62.0 % في العام 2021 بما يفوق المعيار العالمي (30 – 40) وذلك بسبب إرتفاع الأصول السائلة بمعدل 343 % في مقابل إرتفاع إجمالي الأصول بمعدل 283.8 %.
سياسات بنك السودان المركزي لعام 2022
بهدف ضمان الإستقرار النقدي والمالي، عمد البنك المركزي السوداني إلى إعتماد سياسة إستندت الى ثلاثة محاور هي التالية:
المحور الاول: الإستقرار النقدي، وشمل المجالات التالية:
– إستقرار المستوى العام للأسعار وكبح التضخم.
– الإسهام في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2 % لعام 2022.
– إستقرار سعر الصرف.
– إستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة (الإحتياطي القانوني النقدي بنسبة 20 %).
المحور الثاني: الإستقرار المالي، وشمل المجالات التالية:
– تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
– خلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار السلاح.
– تبنّي الرقابة المبنية على المخاطر.
– تعزيز دور القطاع الخاص.
– تعزيز كفاءة نظم الدفع والتسويات.
المحور الثالث: الشمول المالي، ويشمل المجالات التالية:
– تعزيز عرض المنتجات المصرفية الرقمية.
– تعزيز برامج التمويل الأصغر والصغير (توظيف نسبة لا تقل عن 12 % من المحفظة التمويلية لكل مصرف للتمويل الصغير والأصغر).
– تقوية نظم حماية المستهلك للخدمات المالية.
كما فرض بنك السودان على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في السودان مراعاة الضوابط التالية:
– التطبيق العلمي للموجهات الفقهية لمختلف صيغ التمويل الإسلامي.
– التجهيز لتطبيق النظام المصرفي المزدوج.
– ضمان إستيفاء النسبة المحددة للتمويل الأصغر 12 % من المحفظة التمويلية لكل مصرف.
– تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– إنفاذُ الحدّ الأدنى من أمن المعلومات المصرفية.
– جودةُ نظم المعلومات والتصنيف الإئتماني.
