الاستثمار في السودان ما بين العاجل والآجل
محفزات الاستثمار في السودان:
السودان بلد من البلدان النامية، ولكنه يتمتع بموارد وثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة غير مستغلة، قلَّ مثيلها في العالم، تتمثل في أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة وعالية الخصوبة، لا يزرع منها سوى 40 مليون فدان، أي 20 % فقط مما هو متاح، ولديه مصادر متعددة للمياه العذبة من الأمطار والأنهار والمياه الجوفية غير المستغلة، وتبلغ حصة السودان من مياه النيل 18.5 مليار متر مكعب في العام حسب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، لم يستغل السودان إلا جزءاً منها. ويقدر حجم تصريف المياه الموسمية بنحو 3.3 مليار متر مكعب. وتغطي المياه الجوفية أكثر من 50 % من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، يعادل هذا المخزون الجوفي أكثر من 200 ضعف العائد السنوي من نهر النيل.
ويتمتع السودان بغطاء نباتي كبير، ومراعٍ طبيعية خضراء. وتغطي الغابات حوالي 22 % من إجمالي مساحة السودان أي حوالي 127 مليون فدان، وهو بذلك القطر الأول في الثروة الغابية في الوطن العربي. ويتمتع بمناخات متنوعة تجعله صالحاً لزراعة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية، وينتج 85 % من إنتاج العالم من الصمغ العربي وهو يتمتع بثروة حيوانية كبيرة أكثر من (110) ملايين رأس من الحيوانات، حيث يحتل في ذلك المرتبة الأولى في الوطن العربي والثانية في أفريقيا والسادسة في العالم، وثروة سمكية كبيرة وإمكانيات هائلة للإستزراع السمكي والثروة الداجنة، ولديه ثروة سمكية هائلة يحتضنها ساحل البحر الأحمر الممتد لسبعمائة كيلومتر ومياه البحيرات والأنهار التي تبلغ كميتها حوالي 42 بليون متر مربع من المياه النقية، ويقدر الإنتاج السنوي للأسماك بحوالي 33,000 طن يتم استهلاكها محلياً.
وقد أطق عليه مؤتمر روما للغذاء العالمي عام 1974 م صفة (سلة غذاء العالم) لأنه قادر بمفرده في حالة استغلال موارده وثرواته الكبيرة والمتنوعة على إطعام ربع سكان العالم وخمسة أضعاف سكان الوطن العربي.
وفي ما يتعلق بالثروات المعدنية وثروات باطن الأرض ففي السودان احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وفيه موارد معدنية كبيرة للغاية تتمثل في الذهب والفضة والحديد والنحاس والزنك والمنجنيز والتنجستن والنحاس والكروم والمايكا والسليكا والكروم والجبص وغيرها من المعادن.
وفي السودان إمكانيات سياحية غير محدودة تتمثل في المحميات والحظائر الطبيعية الزاخرة بمختلف أنواع الحيوانات والطيور، وشواطئ البحر الأحمر ذات الشعب المرجانية المذهلة، والأهرامات والآثار، والمناطق الطبيعية الساحرة في جبل مرة والشلالات، وسياحة الصحراء والقنص وغيرها.
وعلى صعيد القوانين فإن قانون الاستثمار لا يفرق بين رأس المال المستثمر لكونه سودانياً أو عربياً أو أجنبياً، ويوفر الضمانات ضد المصادرة والتأميم، ويوفر الامتيازات المتمثلة في الإعفاءات الضريبية والجمركية لفترة ما بين 5 – 10 سنوات. لكل هذه الأسباب نجد السودان بلداً ملائماً للاستثمارات العربية والأجنبية من خلال توفر الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج وحركة النقل والاتصالات السريعة والمؤسسات المالية المساعدة.
الاستثمارات العاجلة:
يُصدِّر السودان المواد الخام مما يفقده ميزة (القيمة المضافة) للمنتجات عند تصنيعها، وبالتالي توجد فرص كبيرة للغاية للاستثمار في مجال الصناعة والزراعة في السودان عموماً، بغرض تغطية الاستهلاك المحلي والصادر، وهنالك فرص ومجالات استثمارية عاجلة لسلع توجد حاجة كبيرة لها في الأسواق، ويمكن للمستثمرين بسهولة أن يتجهوا للاستثمار فيها وهي مجالات عاجلة تتمثل في التالي:
1- إنتاج الأعلاف المصنَّعة لتسمين الماشية:
يفتقر السودان، برغم ثروته الحيوانية الكبيرة لمصانع الأعلاف الجاهزة الكبيرة بغرض تسمين الماشية محلياً، وبغرض الصادر وما هو موجود في السودان مصانع صغيرة ومحدودة لا تغطي شيئاً يذكر من الحاجة المحلية، ويعتبر تصدير المواد التي تتكون منها الأعلاف وهي خام (البرسيم والذرة الرفيعة والذرة الشامية..إلخ) لخارج البلاد إهداراً لما يمكن أن تحققه (القيمة المضافة) عند التصنيع، ولذلك تتجه الدولة في المرحلة الجديدة لتشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وغيرها قبل تصديرها. ويكتسب وجود مصنع كبير وبطاقة عالية أهميته من تحقيق هدفين: تسمين الماشية محلياً تمهيداً لتصنيعها قبل التصدير، وفي الوقت نفسه تصدير الأعلاف الجاهزة بدلاً من تصدير موادها الخام. وعليه فإن الحاجة ملحة لاستيراد وتركيب مصانع أعلاف بكفاءات وطاقات إنتاجية عالية بدلاً عن المصانع الصغيرة، خاصة وأن العالم العربي يستورد أكثر من 85 % من حاجته من البرسيم والأعلاف من خارجه.
2- إنتاج مركزات العصائر:
برغم توفر مختلف أنواع الفواكه في السودان وبكميات (مهدرة) غير مستفاد منها، إلا أنه لم تقم صناعات لمركزات العصائر، وحتى المصانع السودانية تعتمد استيراد مركزات العصائر من الخارج، بينما (المانجو) على سبيل المثال تترك في كل موسم بمئات الأطنان لتأكلها الحيوانات أو تجف في العراء دون الاستفادة منها، وبالتالي يوجد السوق بالإضافة إلى الميزات النسبية في الإنتاج، وعليه يمكن إقامة مصانع لإنتاج مركزات العصائر للاستهلاك الداخلي والصادر، مما يشجع على التوسع في زراعة المحاصيل البستانية. كما أن هنالك إهداراً كبيراً للمنتجات البستانية في مناطق متعددة من السودان لعدم دخولها إلى حيِّز الاهتمام والاستثمار والتسويق والتصنيع. وعليه فإن الحاجة ملحة لاستيراد وتركيب مصانع إنتاج مركزات العصائر بكفاءات وطاقات إنتاجية عالية.
3- إنتاج الألبان المجففة:
برغم أن السودان هو الأول في الثروة الحيوانية في الوطن العربي والثاني في أفريقيا (110 ملايين رأس من الحيوانات)، ولكنه يستورد الألبان المجففة وألبان الأطفال بما يفوق 200 ملايين دولار سنوياً، من الخارج (من بلد فيه مليون واحد من رؤوس الحيوانات)، وعليه تصبح الحاجة ماسة لقيام مصانع لإنتاج الألبان المجففة للاستهلاك الداخلي والصادر. وتوجد حاجة لإنتاج منتجات الألبان الأخرى كافة.
4- صناعة البطاريات وحجارة البطارية:
يعتبر السودان من أكبر البلدان في استهلاك حجارة البطارية للأغراض المنزلية، ولأغراض متنوعة، والبطاريات الجافة للسيارات والمركبات.. إلخ، وقد كانت في السابق هنالك صناعات وطنية للبطاريات لمختلف الأغراض وأحجار البطارية، ولكن حالياً لا توجد مصانع في السودان لهذا المنتج، وبالتالي هنالك فرصة للاستثمار في هذا المجال بغرض تغطية الاستهلاك الداخلي والصادر.
5- صناعة الورق والخشب المضغوط:
برغم أن السودان فيه 40 % من غابات الوطن العربي، وتتوفر فيه المواد الخام لإنتاج عجينة الورق، ولكن لا توجد فيه صناعة الورق بمختلف أنواعه إلا في نطاق ضيق، ويستورد أكثر من 90 % من حاجته للورق من الخارج، وبالتالي هنالك فرصة للاستثمار في هذا المجال بغرض تغطية الاستهلاك الداخلي والصادر. وفي مجال الخشب المضغوط تتوفر المواد الخام (شبه مجانية) كشجر المسكيت، وغيره، ولكن السودان يستورد احتياجاته الأساسية من الخشب المضغوط من الخارج، في حين أنه يمتلك مقومات إنتاجه محلياً بتكلفة منخفضة للغاية نتيجة لتوفر المواد الخام بتكلفة زهيدة، لتغطية الحاجات المحلية والتصدير.
6- الصناعات الجلدية:
يبلغ حجم الثروة الحيوانية في السودان 110 ملايين رأس من الحيوانات، وبالتالي هو الأكبر في منتجاته من الجلود، غير أن هنالك (إهداراً) في الإنتاج لعدم استثمار الجلود كما يجب من حيث التشطيب والصناعات الجلدية، وتوجد صناعات جلدية محدودة للغاية لا تغطي شيئاً يذكر من الاستهلاك المحلي، ويستورد السودان احتياجاته من الأحذية والحقائب والسيور..إلخ من الخارج، وبالتالي هنالك فرصة للاستثمار في هذا المجال بغرض تغطية الاستهلاك الداخلي والصادر.
7- صناعة الأثاث:
توجد في السودان أجود أنواع الأخشاب الطبيعية لصناعة الأثاث، وقد ثبت أن الأثاث السوداني المصنّع من الأخشاب السودانية محلياً أجود وأطول عمراً بما لا يقاس مع الأثاث المستورد، غير أن الصناعات المحلية محدودة ولم تعتمد المواصفات العالمية من حيث الشكل والديكور، وبالتالي هنالك فرصة للاستثمار في هذا المجال بغرض تغطية الاستهلاك الداخلي والصادر.
8- صناعة الأدوات المكتبية:
ما يثير الاستغراب توفر المواد الخام في السودان بكثرة لإنتاج مختلف أنواع الأدوات المكتبية من صماغات وأحبار وطباشير وأقلام وقرطاسية..إلخ، غير أن السودان يستورد معظم احتياجاته في هذا المجال من الخارج، نتيجة لعدم إقدام المستثمرين على هذا المجال إلا في نطاق محدود للغاية قد لا يغطي شيئاً يذكر من الاحتياجات المحلية، وبالتالي هنالك فرصة للاستثمار في هذا المجال بغرض تغطية الاستهلاك الداخلي والصادر.
9- إنتاج أدوات الإنتاج الصناعي والحرفي والزراعي:
يمارس أغلبية العمال إنتاجهم في المجال الزراعي والحرفي والمهني بأيديهم أو بأدوات إنتاج بسيطة متخلِّفة وبطيئة، وتكلف العامل جهداً ووقتاً أكبر، وهي مصنَّعة محلياً بالأيدي وبجهد ووقت كبيرين.. وبالتالي هنالك فرصة وسوق واسع لإنتاج مختلف أدوات الإنتاج الزراعي والحرفي والصناعي محلياً. فالأدوات والآلات الزراعية الخفيفة المستخدمة في الحقل، ومعدات الحرفيين في مجال النجارة أو الحدادة أو صناعة طوب البناء، أو التي يحتاجها البنَّاؤون والسبَّاكون ومختلف الحرفيين يمكن تصنيعها محلياً عبر مصانع متطورة، ولها سوق واسع للغاية. وبالتالي هنالك فرصة للاستثمار في هذا المجال بغرض تغطية الاستهلاك الداخلي والصادر للبلدان الأفريقية المجاورة.
10- إنتاج قطع الغيار:
هنالك قطع غيار متنوعة للغاية، مطاطية أو حديدية أو معدنية (نحاس، أو ألمونيوم..إلخ) يتم استيرادها من الخارج بكميات كبيرة رغم بساطة إنتاجها، وهي قطع غيار يتم استهلاكها بكثرة في السيارات، والمركبات بأنواعها، والمصانع بكافة ضروبها، ومدن ألعاب الأطفال، يمكن إنتاجها محلياً عبر مصانع خفيفة لهذا الغرض، والسوق متوفرة، ولا يوجد منتج محلي لتغطية ما يلزم إلا في حدود ضيقة للغاية. وبالتالي هنالك فرصة للاستثمار في هذا المجال بغرض تغطية الاستهلاك الداخلي والصادر للبلدان الأفريقية المجاورة.
تلك بعض المجالات التي يمكن الدخول فيها مباشرة بدون حاجة لرأسمال كبير، كما أن تقنيتها بسيطة ومتوفرة ويمكن الحصول عليها بشرائها وهي تقنيات متوفرة في السوق العالمي، ولا يحتاج التدريب عليها لكثير عناء. وكل المشكلة تكمن في (عقلية المبادرة).
ملخص دراسة جدوى مشروع صناعة الخشب المضغوط:
– نوع المشروع: صناعة الخشب المضغوط
– موقع المشروع: ولاية الجزيرة
– مجمل التكاليف الاستثمارية : 471,600 دولار
– عدد العاملين: 42 إدارياً وفنياً وعاملاً
– موازنة إجراءات التأسيس وثمن الأرض: 67,600 دولار
– العائدات المتوقعة: 1,800,000 دولار
– صافي العائدات: 1,260,000 دولار (567,000,000 جنيه)
– صافي الأرباح في العام: 0,799,000 دولار
– فترة استرداد التكاليف الاستثمارية: سبعة شهور
إن الميزات التفضيلية المتوفرة في السودان لصناعة الخشب المضغوط تؤهله لتوطين هذه الصناعة التي تعتبر قليلة التكلفة في بلد مثل السودان. فهو غني بالمواد الخام رخيصة الثمن لصناعة الخشب المضغوط، فبالإضافة إلى سيقان القطن وسعف النخيل ونشارة الخشب ومخلفات الورش الصناعية للأخشاب توجد بالسودان أشجار المسكيت التي تنمو فيه بكثافة بينما تخطط الدولة للتخلص منها، والمسكيت من المواد الخام التي ليس لها تكلفة سوى تكلفة قطع الأشجار ونقلها وذلك لأنها متوفرة بكثافة في العراء المديد، دون أن يكون لها مالك، أو يرغب من يجاورها في بقائها بسبب أنها تسبب أضراراً للزراعة بامتصاصها للمياه، وهي تشكل مادة خام قليلة التكلفة لصناعة الخشب المضغوط… وإذا كان السودان اليوم يستورد الخشب المضغوط من الخارج، إلا أنه يمكن أن يكون من أكبر منتجي ومصدري الأخشاب والخشب المضغوط عند توطين هذه الصناعة فيه…
يتكون المشروع من مصنع لإنتاج الخشب المضغوط، من خطين للإنتاج، حيث يضم كل خط مكبس حراري هايدوروليكي، وماكينة لتقطيع المواد الخام، وماكينة فرم المواد الخام أو طحنها إلى مسحوق، وخلاط ميكانيكي لخلط المكونات، وماكينة لتقصيف الألواح. وهنالك عدة أنواع من المنتج على حسب الاستخدامات. ويحتاج المصنع إلى جرار ومقطورة داخل المصنع، وإلى شاحنة لنقل المواد الخام من مواقع تواجدها إلى المصنع.
هذا المشروع:
يسترد تكلفته الاستثمارية البالغة 471,600 دولار منذ العام الأول للإنتاج التجاري، إذ إن فترة استرداد رأسماله تعتبر قصيرة للغاية (7 شهور) من بدء الإنتاج التجاري، وتتحقق تلك النتائج الإيجابية بسبب الميزات التفضيلية للإنتاج في السودان، المتمثلة في توافر المواد الخام بتكلفة زهيدة، وتوافر التسويق داخل البلاد وخارجه وتبلغ أرباحه في العام الأول 799,000 دولار، قابلة للزيادة في الأعوام اللاحقة. وبالتالي فهو مشروع جاذب للمستثمرين.
دراسة جدوى مصنع أعلاف تسمين الماشية تحديث يونيو 2022
– نوع المشروع: مصنع أعلاف تسمين الماشية
– مالك المشروع ………………………
– مكان المشروع: السودان ولاية الخرطوم
– العمر الافتراضي للمشروع: 20 عاماً
– التكلفة الاستثمارية للمشروع: 858,000 دولار
– إيرادات المشروع في العام: 12.729,600
– جملة المصروفات الإدارية والتشغيلية والإهلاك: 7,9710,325
– صافي الأرباح بعد الزكاة: 4,625,043
– فترة استرداد رأس المال: أقل من عام واحد
محفزات صناعة الأعلاف في السودان والسوق المتاح:
السودان بلد تتوفر فيه مقومات زراعة الأعلاف بغرض الاستهلاك المحلي والصادر على السواء، بسبب وجود المناخ الملائم والتربة الخصبة والمياه العذبة الوفيرة والأيدي العاملة والخبرات. وقد استوطنت فيه زراعة الأعلاف بغرض الاستهلاك المحلي والصادر، وصارت الأعلاف بمختلف أنواعها واستخداماتها من أهم المنتجات الزراعية السودانية. غير أن تصنيع الأعلاف المركزة في السودان، برغم توفر المواد الخام، لا زال محدوداً، نسبة لقلة وصغر حجم مصانع الأعلاف المركزة في السودان، وعدم توفر مصانع كبرى تستفيد من الخام الموجود في البلاد وضخامة السوق المحلي والخارجي المتوفر لأعلاف السودان. وعليه فإن الفرصة متاحة ومناسبة لإنشاء مصانع أعلاف مركزة كبرى في السودان لتغطية السوق المحلي والخارجي.
حجم سوق الأعلاف المركزة في السودان غير محدود، بعكس البلدان الأخرى وخاصة المجاورة.
نتائج المشروع:
هذا المشروع في حالة العمل بكامل طاقته تبلغ تكلفته الاستثمارية 838,900 دولار، أما التدفقات النقدية للمشروع بعد خصم تكاليف التسويق فهي 12,729,600 دولار بينما تبلغ التكلفة التشغيلية + مخصص الإهلاك مبلغ 7,971,325 دولار لتصبح صافي التدفقات قبل الزكاة 4,758,275 وصافي أرباحه في العام بعد الزكاة تبلغ 4,625,043 $ وهذا يعني أن المشروع يستطيع أن يحقق أهدافه ويسترد تكلفته الاستثمارية خلال العام الأول من بدء الإنتاج التجاري، وفي فترة قياسية.
في حالة أن يعمل المشروع بنصف طاقته التصميمية:
أما إذا عمل المشروع بنصف طاقته مع بقاء العمالة والمصروفات والإهلاك كما هي فإن المتغيرات تتمثل في تكلفة مدخلات الإنتاج ثم التدفقات النقدية والأرباح، والمعطيات تصبح صافي الأرباح بعد الزكاة = 2,125,944 $. على هذا الأساس فإن المشروع يحقق نجاحاً كبيراً سواء كان في حالة أن يعمل بطاقته القصوى أو بنصف طاقته، ويسترد في كل الأحوال تكلفته الاستثمارية منذ العام الأول للإنتاج.
