فتحي القاسم عبد القيّوم: إستراتيجيتنا هي في إستقطاب العديد من العملاء

Download

فتحي القاسم عبد القيّوم: إستراتيجيتنا هي في إستقطاب العديد من العملاء

مقابلات
العدد 503- تشرين الأول/أكتوبر 2022

المدير العام بالوكالة لـ « بنك النيلين أبو ظبي» فتحي القاسم عبد القيّوم:

إستراتيجيتنا هي في إستقطاب العديد من العملاء والمشاريع التجارية الجديدة

فتحي القاسم عبد القيّوم، المدير العام بالوكالة لـ «بنك النيلين أبو ظبي»

يهدف بنك النيلين أبو ظبي، إلى تقديم أرقى التجارب المصرفية الرقمية بالكامل لعملائه من الأفراد والشركات الصغيرة، وذلك عبر المنتجات المبتكرة والخدمات الشاملة المصمّمة خصيصاً، وتطبيق نموذج تشغيلي مبسّط يدعم المعاملات المصرفية والمدّخرات والإستثمارات». ويقول المدير العام بالوكالة لـ «بنك النيلين أبو ظبي» فتحي القاسم عبد القيوم: «إن إستراتيجية البنك هي في إستقطاب العديد من العملاء والمشاريع التجارية الجديدة، والتي سوف تُقدم آفاقاً جديدة للنظام المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة. ويأمل البنك في تعزيز العلاقات مع رواد الأعمال في مختلف النشاطات التجارية في داخل الدولة وخارجها».

في ما يلي الحوار مع المدير العام بالوكالة لـ «بنك النيلين أبو ظبي» فتحي القاسم عبد القيّوم:

* في ظل تنشيط الأعمال المصرفية من «بنك النيلين أبو ظبي»، دعا البنك عملاءه إلى الوصول إلى آفاقٍ جديدة، وتحقيق أهدافه، من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتلبية جميع الإحتياجات المصرفية في مكان واحد، إلى أي مدى يستجيب العملاء لهذه الخدمات المصرفية المتطورة؟ وهل تُلبّي طموحاتهم في الوقت الراهن؟

– يهدف «بنك النيلين أبو ظبي» إلى تقديم أرقى التجارب المصرفية الرقمية بالكامل لعملائه من الأفراد والشركات الصغيرة، وذلك عبر المنتجات المبتكرة والخدمات الشاملة المصممة خصّيصاً، وتطبيق نموذج تشغيلي مبسَّط يدعم المعاملات المصرفية والمدخرات والإستثمارات. ويتطلّع البنك، الحائز على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لأن يُصبح رائداً في تحفيز النشاط المصرفي المحلي في دولة الإمارات، بما يضمن الوصول الرقمي وقابلية التوسع والمرونة والأداء العالي والإمتثال في أي وقت ومكان.

* بناء على ما تقدم، ما هي إستراتيجية البنك حيال الشمول المالي وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟

– إن إستراتيجية البنك هي في إستقطاب العديد من العملاء والمشاريع التجارية الجديدة التي سوف تقدم آفاقاً جديدة للنظام المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة. ويأمل البنك في تعزيز العلاقات مع رواد الأعمال في مختلف النشاطات التجارية في داخل الدولة وخارجها.

* ما هي أبرز الأهداف الإستراتيجية للبنك في هذه المرحلة؟ وما هي آلية مواكبة عملية النهوض المالي والإقتصادي في البلاد؟

– إن إستراتيجية البنك في هذه المرحلة ترتكز على تفعيل نظام التعامل الرقمي في جميع خدمات البنك المصرفية بصورة تدريجيّة، ومن أبرزها تفعيل منصّة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بالإضافة الى تفعيل التحاويل داخل الدولة وخارجها عبر منصّة الموبايل المصرفي، وفي مطلع العام 2023 سوف يقوم البنك بإطلاق الخدمة المصرفية البنكية من قبل «ماستركارد» لدعم بطاقات الإئتمان والحسم وخدمات الإصدار الفوري وخدمات الصراف الآلي، وتمكين عملائه من إجراء المشتريات بإستخدام المحافظ الرقمية. بهذه التطورات سوف يقوم بنك النيلين بمواكبة عملية النهوض المالي والإقتصادي في البلاد.

* في ظل التطوّرات المصرفية العالمية المتسارعة، كيف تُقيّمون علاقتكم بالمصارف المراسلة؟ وما هي الشروط المستجدة حيال تحديد العلاقات المصرفية بين الجانبين؟ 

 – يُمكننا القول إن التطوُّرات المصرفية العالمية المتسارعة زادت من سهولة التعامل مع مراسلينا على جميع الأصعدة، بل الوصول الى منتجات جديدة، مما زاد توطيد علاقاتنا معهم، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات المختلفة بسهولة، مما جعلنا نسعى دوماً للتوسع في شبكة المراسلين قدر المستطاع، ونلحظ رضى كبيراً من العملاء في سرعة إجراء المعاملات وتجاوبهم في توفير متطلّبات المراسل المحددة لكل عملية.

أما من حيث الشروط،  فلا توجد شروط معينة تُعتبر مستجدة، إنما هي الشروط عينها المعروفة والمتفق عليها بين البنوك عموماً، وقد تختلف من بنك إلى آخر في طريقة عرضها وحسب درجة تقبل المخاطر.

* تتوجّهون إلى العملاء بأنكم تقومون بأحدث التقنيات المصرفية للقيام بخدمتهم بشكل أفضل، لهذا السبب أصبح لديكم تطبيق بنك النيلين، ما هي الأفق التي تتطلّعون إليها لمواكبة المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية بمنأى عن مخاطر القرصنة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

– لدينا التحديث والتطوير المستمر للسياسات والإجراءات الداخلية، لكي تتماشى مع تطور القطاع المصرفي، والتي بدورها تُساعد في التقليل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرصنة، ومواصلة البرامج التدريبية النوعية وإستمرارية تحديث الأنظمة الإلكترونية الحالية وزيادة الكفاءة التحليلية للأنظمة للكشف عن أي مخاطر محتملة.