المركزي الإماراتي: أداء إستثنائي بفضل تشريعات واكبت المتغيّرات العالمية
3.3 % نمو متوقع لإقتصاد الإمارات 2023
توقَّع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.3 % في العام 2023. وقدّر المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3 %، فيما من المقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.4 %.
وتأتي توقعات المصرف المركزي لنمو الإقتصاد الإماراتي متماشية مع توقعات المؤسسات الدولية الأخرى، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتواصل زخم التعافي في الدولة، لينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.6 % في العام المقبل، ويواصل الإرتفاع تدريجاً إلى 3.7 % و3.9 % في عامي 2024 و2025 توالياً.
ويأتي الأداء الإستثنائي للإقتصاد الوطني بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتي أسهمت في تسريع وتيرة النمو ودفع الإقتصاد إلى مرحلة التعافي، ومنها إلى مرحلة التوسع، فضلاً عن الإسهام وبشكل محوري في ترسيخ دعائم إقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف المتغيرات، وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز البيئة المحفزة والجاذبة للإستثمار والمواهب وأصحاب المشاريع المبتكرة.
وأفاد محللون إقتصاديون «إن إستمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات، يؤكد متانة وقوة الإقتصاد الوطني وتعافيه الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، بما يؤكد حرص الدولة على ترسيخ مكانتها، وتطوير إقتصادها لتصبح بين أكثر الإقتصادات نمواً وتقدماً في العالم»، مشيرين إلى أن «الجهود الحكومية المستمرة ستزيد من وتيرة النمو بما يجعل الإقتصاد أكثر تقدماً وإزدهاراً بمحركات نمو جديدة وشراكات خارجية أكثر تنوعاً بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية، ويوفر ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة».
وحافظ النمو الإقتصادي للإمارات على المنحى الصاعد سنوات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفزات كبيرة في العقود الخمسة الأولى من عمر الاتحاد ليرتفع من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى 1.489 تريليون درهم في العام الماضي. ويتوقع أن تتواصل وتيرة النمو والقفزات الاقتصادية القياسية في السنوات المقبلة، في ظل إعتماد الحكومة إستراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الإعتماد على قطاع النفط.
