3.442 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي في نهاية مايو 2022

Download

3.442 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي في نهاية مايو 2022

الاخبار والمستجدات
العدد 503- تشرين الأول/أكتوبر 2022

3.442  تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي في نهاية مايو 2022

المحافظ خالد محمد بالعمى: نلتزم تطبيق الضوابط التنظيمية العالية على المؤسسات المالية

المرخّصة وعملياتها الخاصة بالدفع

أعلن مصرف الإمارات المركزي، «إرتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.442 تريليونات درهم في نهاية مايو/ أيار 2022، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.9 % أو ما يُعادل 97.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.344 تريليونات في أبريل/نيسان 2022». وأوضح «الإمارات المركزي» في تقرير عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو/ أيار 2022، «أن الأصول المصرفية إرتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2 % أو ما يعادل 260.7 مليار درهم مقارنة بـ 3.182 تريليونات درهم في مايو/ أيار 2021».

وتابع التقرير: «إرتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو/ أيار 2022 بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65 % أو ما يُعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم في أبريل/ نيسان السابق عليه، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 3 % في الإئتمان المحلي مقابل إنخفاض بنسبة 0.1 % في الإئتمان الأجنبي».

وعزا «الإمارات المركزي» الزيادة في الإئتمان المحلي إلى «إرتفاع بنسبة 1.4 % في الإئتمان الممنوح للقطاع الحكومي وبنسبة 1.3 % في الإئتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وبنسبة 3.5 % في الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص وبنسبة 16.9 % في الإئتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وإرتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.6 % من 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل/ نيسان 2022 إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو/ أيار 2022، وذلك نتيجة إرتفاع بنسبة 2 % في ودائع المقيمين مقابل إنخفاض بنسبة 1.2 % في ودائع غير المقيمين».

وأرجع «المركزي» إرتفاع ودائع المقيمين، إلى «نتيجة زيادة بنسبة 10.6 % و6.1 % و0.02 % في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وفي ودائع القطاع الخاص توالياً، فيما إنخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18 %».

إرشادات لمواجهة غسل الأموال

من جانب آخر، أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في شأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. وتُسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ أخيراً، في فهم المؤسسات المالية للمخاطر، والتنفيذ الفعّال لإلتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف». ويتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الإمتثال للمتطلبات المنصوصة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد.

وتُركّز الإرشادات الجديدة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمدفوعات، والتدابير الوقائية التي ينبغي على المؤسسات المالية المرخصة تنفيذها للتخفيف من حدّتها، حيث يُمكن أن تجلب منتجات وخدمات الدفع الجديدة مخاطر إلى النظام المالي بسبب الحركة السريعة للأموال بين المشاركين في عملية الدفع وعبر الحدود.

ويُمكن أن تتعرّض هذه المؤسسات لمخاطر الإنكشاف من الجهات المشاركة المرخصة من قبل المصرف المركزي أو من الجهات العاملة على مستوى العالم، مما يتوجب عليها تبني نهج قائم على المخاطر لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من حدتها، إضافة إلى وجوب إجراء تقييم منتظم للمخاطر لتغطية جميع منتجات الدفع، والخدمات، والعلاقات، ومخاطر الإنكشاف للجهات المحلية والخارجية المشاركة في قطاع الدفع.

مسؤولية العناية الواجبة بالعملاء

وتُعتبر المؤسسات المالية المرخصة مسؤولة عن إتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة للعملاء، وفحص جميع المعاملات التي تقوم بمعالجتها أو إجرائها، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.. كما ينبغي أن يكون لديها برنامج إمتثال للجزاءات، مع أنظمة تشغيل لفحص المعاملات بدرجة مناسبة وإرسال المعلومات المطلوبة طوال دورة عملية الدفع.

وفي مجال العلاقات المصرفية مع المراسلين، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخّصة عدم معالجة أي مدفوعات للمراسل المصرفي، ما لم تكن واثقة تماماً من أن المراسل يقوم بعملية الفحص المناسب.. كما يتعيّن عليها دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج إمتثال المؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعمها بالحوكمة والتدريب.

ختاماً، يقول خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي الإماراتي: «نلتزم تطبيق الضوابط التنظيمية العالية على المؤسسات المالية المرخصة وعملياتها الخاصة بالدفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات والإنكشاف. وتساعد الإرشادات الجديدة على ضمان فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إمتلاكها برامج إمتثال فاعلة لتحديد المخاطر المتعلقة بالدفع والتخفيف من حدّتها».