أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس الاثنين عن مجموعة من الفرص الاستثمارية والمبادرات التي تهدف لتنظيم ورفعة القطاع الصناعي والتجاري وترويج الاستثمار والمزمع تنفيذها خلال العام الجاري، من أهمها 17 فرصة استثمارية في قطاع إعادة التدوير والسياحة سيتم الإعلان عنها قريبًا، و28 فرصة للاستثمار الصناعي في قطاعات الصحة والصناعات البلاستيكية والحديد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها نهاية عام 2022م. إضافة إلى 41 مبادرة في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وترويج الاستثمار.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته الوزارة بفندق شيراتون روي، والتي استعرضت خلاله خطة عملها التنفيذية خلال العام الحالي لأهم المشاريع والبرامج والمبادرات إضافة إلى أهم ما تحقق خلال العام المنصرم شمل ذلك عرض مؤشرات حول ارتفاع صادرات السلطنة غير النفطية بنسبة 91.2% في 2021، وارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.8%، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم بنسبة 41.7%، إضافة إلى تخفيض رسوم 30 خدمة من خدمات الوزارة بنسبة وصلت في بعض الخدمات إلى 96%.
وأرجعت الوزارة سبب زيادة الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي وزيادة حجم التبادل التجاري عامةً إلى العلاقات الإيجابية للسلطنة مع دول العالم وانفتاحها لتعزيز علاقاتها التجارية، وإلى التسهيلات التي شهدتها إجراءات الاستيراد والتصدير. وجاءت منتجات اليوريا، وخامات الحديد والألمنيوم في صادرة قائمة صادرات السلطنة العام المنصرم لعدد من الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بتدشين عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، حاثا القطاع الخاص على توظيف هذه الفرص لتطوير الأعمال وإيجاد شراكات جديدة واكتساب المعرفة والخبرة بهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه خلال حديثه على أهمية مواصلة الجهود في دعم المنتجات والصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها. وقال: إنه تم تخصيص مبادرات متكاملة من أجل النظر في تعزيز حضور المنتج الوطني محلياً ودوليا، مشيرا إلى أنه وفي نفس الإطار ومراعاة لتكامل الجهود والأهداف، وضعت الوزارة مبادرات لتحسين وتطوير المواصفات والمقاييس وتشجيع خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بها.
وقال اليوسف: إن السلطنة شهدت نموًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٧%، وارتفاع في عدد السجلات الجديدة بنسبة ٤٤% من 2020 إلى 2021م. وأوضح معاليه أنه بلغت نسبة الإنجاز في 11 مبادرة نفذتها الوزارة خلال العام المنصرم 100%، كما تم ترحيل بعض المبادرات إلى العام الحالي. وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تسعى للعمل بتكامل مع شركائها لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة من خلال سياسات وتشريعات محفزة، وخدمات متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة بالسلطنة. وقال اليوسف: إن الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- للاقتصاد الوطني، والدعم المستمر للقطاع الخاص في سلطنة عمان لأداء دوره باعتباره شريكا للقطاع الحكومي، يعكس أهمية الدور الذي تلعبه قطاعات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وحجم المسؤولية التي تقع علينا جميعاً خلال المرحلة القادمة.
من جانبها أوضحت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة إقامة مستثمر منذ تدشينه بلغ 270 مستثمرًا بحجم استثمار بلغ 106 ملايين ريا عماني. وقالت الصمامية: إن الوزارة ستقوم بتعيين شركة عالمية لتقييم البرنامج لتطويره والتغلب على التحديات التي يواجهها.
فرص استثمارية للقطاع الخاص
وحول الفرص الاستثمارية المزمع الإعلان عن تفاصيلها قريبًا قالت الصمصامية: إن هذه الفرص والبالغ عددها 17 فرصة استثمارية، سيكون 12 منها في قطاع تدوير النفايات، و5 فرص في القطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بمبادرة 50 فرصة استثمارية، أوضحت الوزارة أنه تم الإعلان في يناير الماضي عن طرح 22 فرصة استثمارية كمرحلة أولى، تم التعاون فيها مع شركة نماء القابضة، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة مزون للألبان، تبقى منها 28 فرصة سيتم الإعلان عنها في القطاع الطبي والصناعات البلاستيكية والحديد.
وأكدت الوزارة خلال اللقاء أنه توجد العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان، حيث تتوفر بنية أساسية عالية المستوى وشبكة لوجستية مترابطة وتوجد قوانين وأطر تشريعية وتنظيمية ميسرة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم وفرص استثمارية متنوعة والسماح لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100٪.
نمو القطاع الصناعي
من جانبه، أشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إلى ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.8% بالرغم من التحديات التي واجهها مع بقية القطاعات والأنشطة والتي سببتها جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد. وقال: إن القيمة المحلية المضافة للقطاع قد نمت بنسبة 40 بالمائة العام الماضي. وأرجع سعادته السبب في ذلك إلى خطط التحفيز التي أقرتها حكومة السلطنة.
مراقبة أسعار السلع
وحول تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق السلطنة وأسعار السلع، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: لا نريد للحرب أن تكون شماعة لارتفاع الكثير من السلع، حيث إن هناك عددا محدودا من السلع التي نستطيع القول أن أسعارها تأثرت بإمدادات روسيا وأوكرانيا، وأن الوزارة تتابع عن كثب توفر السلع واستقرار الأسعار في هذه المرحلة. أما عن توفر السلع الأساسية، أوضح أن للسلطنة مخزونا احتياطيا كافيا وآمنا، وأن السلطنة تنوع في استيراداتها وتبحث باستمرار عن أسوق جديدة.
تسهيل إجراءات الاستثمار
وتم خلال اللقاء الإعلان عن تدشين خدمة توثيق العقود إلكترونيا خلال الأسابيع المقبلة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في السلطنة حيث ستتيح للبائع والمشتري التوقيع على العقود إلكترونيا من أي مكان عبر بوابة «استثمر بسهولة» حيث كان في السابق يتطلب حضور البائع والمشتري لتوثيق عقود البيع في خدمات المستثمرين. بالإضافة إلى استعراض دليل الخدمات الاسترشادي والذي يعتبر دليلا شاملا يشرح الإجراءات ويربط بينها بالخطوات التفصيلية ويوضح رسوم الخدمات المقدمة، ويحتوي على 16 قسما من قطاعات الوزارة و184 خدمة في مختلف قطاعات الوزارة.
وللمساهمة في تنمية المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية، قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها ستقوم بإضافة خدمات في بوابة «استثمر بسهولة» لتسهيل وتبسيط الإجراءات في المحافظات واستكمال أتمتة المعاملات والإجراءات، وقد سجل حجم النشاط التجاري في محافظة مسقط نسبة 40.69% وفي محافظة ظفار 19.57% وفي محافظة شمال الباطنة نسبة 12.76%، وتوزعت نسبة 27% في باقي المحافظة.
وقدمت ساجدة بنت راشد الغيثية مديرة دائرة التواصل والإعلام بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا تطرقت خلاله إلى أبرز النتائج التي تحققت خلال العام المنصرم، حيث قالت: شهدت المعاملات المنجزة عبر «استثمر بسهولة» خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 185% مقارنة بالعام ٢٠٢٠م، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة اقامة مستثمر إلى 270 مستثمرا من مختلف الجنسيات منذ تدشين الخدمة في أكتوبر الماضي، كما بلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم إصدارها أكثر من ١٧٦ ألف ترخيص تلقائي منذ إطلاق الخدمة في أبريل ٢٠٢١.
41 مبادرة خلال 2022
وتم خلال اللقاء استعراض أهم المبادرات لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ورفع تنافسية الأعمال، شملت 6 مبادرات في القطاع التجاري، ومن أهمها مبادرة «الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية»، وهي مبادرة للبحث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في دول المنطقة وإمكانية تطبيقها في السلطنة نظرا لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف المبادرة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستهلكين وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لذلك. حيث إن الجهات الداعمة لهذه المبادرة كل من وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك. وكذلك مبادرة التوثيق الإلكتروني.
ويضم القطاع الصناعي 9 مبادرات، من أهمها تدشين 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة، تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي في القطاع الصناعي من خلال تحديد الفرص الاستثمارية ضمن الصناعات الواعدة التي اقترحتها الاستراتيجية الصناعية 2040، ويتم من خلال المبادرة حصر الفرص الاستثمارية الصناعية من القطاعات الفرعية المختلفة في القطاع الصناعي على أن تكون ذات قيمة مضافة عالية ووظائف جاذبة للأيدي العاملة الوطنية ومتوائمة مع الصناعات الواعدة في الاستراتيجية الصناعية 2040 ويتم دعمها بالحوافز الممكنة لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية لسلطنة عمان مما يوسع من القاعدة التصنيعية المحلية للوصول إلى أسواق اقليمية وعالمية جديدة وسيتم استعراض هذه الفرص عن طريق عقد فعالية خاصة لذلك ..حيث إن الجهات الداعمة لهذه الفرص المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركة تنمية نفط عمان. ذلك إضافة إلى مبادرة تحسين هوية المنتج الوطني بهدف تعزيز مكانة المنتج العماني وتميزه عن باقي المنتجات المستوردة، ويدعم هذه المبادرة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وغرفة تجارة وصناعة عمان. ومبادرة تطوير إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيا بهدف تسهيل وتأطير إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال تفعيل قواعد المنشأ في الاتفاقيات المبرمة مع الدول وتمكين المنتجات الوطنية من التصدير وتعظيم العائد من الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة مع الدول والمجموعات الاقتصادية حول العالم.
ويضم قطاع ترويج الاستثمار 6 مبادرات أبرزها مبادرة «الترويج العالمي» والتي تهدف إلى الترويج لسلطنة عمان كأفضل وجهة عالمية للاستثمار وزيادة الحصة السوقية العالمية من المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية، حيث إن المبادرة ستساهم في رفع نسبة الترويج إلى 80% من الخطة المنفذة خلال العالم. وتسعى المبادرة نحو الترويج العالمي لسلطنة عمان من خلال وضع برامج سنوية تشمل عددا من الأنشطة والفعاليات وتكثيف الجهود الترويجية التي تهدف إلى جلب الاستثمار وتعزيز الصادرات من خلال دراسة الأسواق المستهدفة وتحليل القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية والتعريف بالبيئة الاستثمارية، كما سيتم أيضا تنظيم البرامج والندوات والمعارض واللقاءات الثنائية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص الاستثمارية والمبادرات المتعلقة بتعزيز الصادرات العمانية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الخاصة والحكومية والشركات العالمية. إضافة إلى مبادرة تطوير البنية الرقمية لمنصة استثمر في عمان، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتأسيس منصة تشمل المنتجات والخدمات العمانية للتعريف عنها وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية وتأتي دعم المبادرة من وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات.
وفي قطاع المواصفات والمقاييس قالت الوزاررة أنه ستكون هناك 7 مبادرات أبرزها مبادرة «تطوير منظومة المطابقة في سلطنة عمان» بهدف ضمان سلامة المنتجات من خلال تهيئة بيئة مناسبة لبناء منظومة البنية الأساسية للجودة في سلطنة عمان وتشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان صحة وسلامة المستهلك، وتشمل الجهات الداعمة للمبادرة كل من: وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وشرطة عمان السلطانية (الادارة العامة للجمارك) وهيئة التقييس الخليجية.
إضافة إلى مبادرة «تطوير علامة الجودة العمانية» والتي تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات من خلال ايجاد منظومة متكاملة لرفع كفاءة المنشآت المنتجة للسلع للمواصفات القياسية واللوائح الفنية وتخفيض عدد الشكاوى على المنتجات المتداولة وزيادة الصادرات المحلية وتقليل المنتجات غير السليمة. حيث إنه سيتم من خلال المبادرة إيجاد شعار معتمد من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يدل على مطابقة السلعة أو المنتج للمواصفة القياسية أو اللوائح الفنية الخاصة بها كما أن المنشأة المنتجة للسلعة تطبق نظاما متكاملا لضمان جودة السلعة المرخص لها حيث إن الجهات الداعمة للمبادرة هي: وزارة المالية ووزارة العدل والشؤون القانونية.
ويضم مركز خدمات الاستثمار 9 مبادرات من أبرزها، مبادرة «المسار السريع» والتي تدعمها اللجنة الفنية لبرامج استثمر في عمان، وتهدف المبادرة إلى تسهيل الاجراءات اللازمة لتشغيل المشاريع حيث إن عدد المشاريع التي تم حلحلتها من خلال المبادرة بلغت نسبة 95% من عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة المرصودة. وتأتي المبادرة كحل سريع لبعض التحديات التي يواجهها المستثمرون في سرعة انجاز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى حلول أخرى متوسطة وطويلة الامد لحل أي تحديات يواجهها المستثمرون وخاصة الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي وتعزيز العملية التنسيقية مع الجهات المعنية وإنهاء العمل في مدة زمنية محددة. ومبادرة (إنشاء وتشغيل مركز خدمات المستثمرين).
أما مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فيتضمن 4 مبادرات والتي من أبرزها مبادرة «دراسة وضع المنافسة في قطاع البيع بالتجزئة» وتهدف المبادرة إلى تحديد معوقات المنافسة في القطاع ورفع توصيات بخصوصها، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة عن قطاع البيع بالتجزئة ورفع توصيات لتذليل المعوقات في القطاع. حيث يدعم المبادرة كل من: شرطة عمان السلطانية «الإدارة العامة للجمارك» ووزارة الاقتصاد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان. ومبادرة «دراسة أسعار بيع المركبات وقطع الغيار».
