5  سنوات على تعويم الجنيه المصري.. كيف تأثر الإقتصاد؟

Download

5  سنوات على تعويم الجنيه المصري.. كيف تأثر الإقتصاد؟

الاخبار والمستجدات
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

5  سنوات على تعويم الجنيه المصري.. كيف تأثر الإقتصاد؟

حلّت الذكرى السنوية الخامسة (3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) لقرار البنك المركزي المصري، تعويم الجنيه مقابل الدولار، والذي تسبب في العديد من المتغيُّرات التي شهدها الإقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية.

ويُعتبر تعويم الجنيه من أبرز قصص التغيير التي طالت الإقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، إذ تم البناء عليه لينعكس إيجاباً على شتى مناحي الإقتصاد، وهو ما أثبتته المؤشرات في السنوات التي لحقت هذا القرار.

وتكشف البيانات والأرقام، أن المتغيّرات طالت إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وحجم الصادرات والواردات وأيضاً تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وقبل صدور قرار التعويم كان سعر صرف الدولار مستقراً في البنوك المصرية عند مستوى 8.88 جنيهات، وبمجرد صدور قرار التعويم، وضع البنك المركزي المصري سعراً إسترشادياً لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لتشهد السوق حالة من الإرتباك وقيام التجار بالمضاربة وتحقيق مكاسب ضخمة خلال أول فترة من التعويم لينتهي العام 2016 وقد قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 19.60 جنيهاً.

وفي حلول العام 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة الإستقرار، فيما يشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيهاً، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيهاً خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهاً في الوقت الحالي.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن السوق السوداء للعملة كانت تسيطر على ما يقرب من 60 % من إجمالي التعاملات بالدولار قبل التعويم، وهو ما تسبّب في خسائر عنيفة وكبيرة للبنوك التي إبتعد عنها المتعاملون في ظل أسعار صرف كبيرة في السوق السوداء مقارنة بالأسعار التي تطرحها البنوك.

لكن مع إحكام الرقابة على سوق الصرف وترك الدولار للعرض والطلب، والسيطرة على الواردات وتقنينها بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، إستقر الطلب على العملة الصعبة وزاد المعروض الدولاري في البنوك، ما تسبّب في أن يهوي سعر صرف الدولار ويتصدّر الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

تغيُّرات كبيرة في إحتياطي النقد

على صعيد إحتياطي النقد الأجنبي، فقد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الإرتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليُسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله إحتياطي مصر من النقد الأجنبي.

فيما تسبّبت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، في أن يهوي الإحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليُعاود الإرتفاع إلى نحو 40.825 مليار دولار في الوقت الحالي. لكن بعد إعلان وزارة المالية السعودية عن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولارات لمصر، فمن المتوقع أن يقفز إحتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى نحو 43.825 مليار دولار.

128 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج

في ما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخارج، تشير البيانات إلى أنها إرتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، وواصلت الإرتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، لتقفز إلى مستوى 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 128.1 مليار دولار.

على صعيد الصادرات والواردات، تشير البيانات إلى إرتفاع إجمالي الصادرات المصرية من 22.5 مليار دولار في العام 2016 إلى نحو 26.3 مليار دولار في العام 2017. وواصلت الإرتفاع خلال العام 2018 لتسجل 29.3 مليار دولار، ثم 30.5 مليار دولار في العام 2019، لكنها تراجعت خلال العام الماضي إلى مستوى 29.3 مليار دولار.

بالنسبة إلى الواردات، فقد سجلت نحو 69.6 مليار دولار في العام 2020، مقارنة بنحو 76.4 ملياراً في العام 2019، و81.9 ملياراً في العام 2018، و66.6 ملياراً في العام 2017، و71.4 ملياراً في العام 2016.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation