نوّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بالتعاون داخل العالم العربي، مشيرة إلى تقديم دول الخليج 54 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة لبلدان المنطقة لدعمها في مواجهة التحديات.
وأضافت خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد في دبي، أن «هناك مخاطر عدة تستدعي القلق في المنطقة.. فالحرب الروسية في أوكرانيا، والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، مما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي».
غورغييفا قدّرت أن يتجاوز التضخم في المنطقة %10، للعام الرابع على التوالي. في حين توقعت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً، من %5.4 في عام 2022 إلى %3.2 هذا العام، قبل أن يرتفع إلى %3.5 في عام 2024.
اتفاقية «أوبك+»
في البلدان المصدرة للنفط تحديداً، رأت غورغييفا أن تخفيض الإنتاج، وفق اتفاقية «أوبك+»، قد يؤدي إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. بينما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. ويمثل الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه اقتصادات عدّة في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب %90 في بعض الاقتصادات.
مديرة صندوق النقد الدولي نوّهت «بالتاريخ القوي» للتعاون داخل العالم العربي، مشيرة إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، على سبيل المثال، أتاحت بلدان مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات. كما قدّمت الدعم إلى البلدان المنخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء. ويتضمن ذلك الدعم الذي أعلنته مجموعة التنسيق العربية العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار.
بدوره، قدّم الصندوق ما يقرب من 20 مليار دولار في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة. وتلقى العالم العربي أكثر من 37 مليار دولار كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021، والتي بلغت قيمتها 650 مليار دولار.
تعزيز المرونة المالية
أفادت غورغييفا بأن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقاً، وان الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.
وأضافت غورغييفا أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا «تسبب في مأساة هائلة للأفراد، لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي»، وتابعت: «لذلك علينا أن نطور مزيداً من المرونة في مواجهة هذه الصدمات».
تقدير متفائل لفاتورة زلزال تركيا
استبعد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن يكون تأثير الزلزال في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما بعد زلزال 1999، الذي كان خلف نحو 18 ألف قتيل مع خسائر مادية فادحة.
وأضاف أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد رجحت في وقت سابق أن تتكبد البلاد نحو مليار دولار على الأقل بسبب الخسائر الناجمة عن الزلزال.
3 مبادئ استرشادية
سلَّطت غورغييفا الضوء على 3 مبادئ يمكن للبلدان الاسترشاد بها في توظيف سياسات المالية العامة في بناء الصلابة، مع التركيز لاحقاً على سبل التعاون من أجل تسديد الأهداف في مرمى القضايا، التي لن يتسنى لنا مواجهتها إلا سوياً:
– المبدأ الأول: وضع إطار قوي لإدارة سياسة المالية العامة والتعامل مع المخاطر المحيطة بها.
– المبدأ الثاني: التخطيط والاستثمار على المدى الطويل لمواجهة تحديات المناخ.
– المبدأ الثالث: تعزيز الإيرادات الضريبية، فالاستثمار في مستقبل أكثر صلابة مرهون بمواصلة تعزيز سياسات الضرائب والإدارة الضريبية.
