من المتوقع استمرار توجه منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو آسيا وتعاظم زخمه، حيث سينمو حجم التجارة الثنائية بين منطقة الخليج وأسواق آسيا الناشئة ليقترب من 6% سنوياً ليصل إلى حوالي 578 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وسيتجاوز حجم التجارة بين هاتين الكتلتين الاقتصاديتين حجم تجارة منطقة الخليج مع الاقتصادات المتطورة بحلول عام 2028، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن «آسيا هاوس»، وهي المؤسسة البحثية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة. وقد تم مناقشة هذه الدراسة اليوم خلال فعالية نظمتها كل من «جلف كابيتال»، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في الممر الاقتصادي من منطقة الخليج وحتى جنوب شرق آسيا، و«آسيا هاوس».
تضمنت قائمة المتحدثين خلال الفعالية كلاً من: توماس ليمبونغ، وزير التجارة السابق في إندونيسيا والذي يشغل حالياً منصب مدير معهد كونسيلينس للسياسات، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في المناطق الصناعية والحرة في «دي بي ورلد» في الإمارات وإريك روبرتسون، رئيس البحوث وكبير واضعي الاستراتيجيات في «ستاندرد تشارترد» حول العالم، وريتشارد دالاس، كبير المديرين العموميين في «جلف كابيتال»، وفريدي نيف، كبير المساعدين لمنطقة الشرق الأوسط في «آسيا هاوس» ومحرر تقرير «توجه الشرق الأوسط نحو آسيا 2022».
وقال فريدي نيف: «تمر العلاقات بين منطقة الخليج وآسيا بوتيرة سريعة من النمو، وينتج عن ذلك تحول عالمي جذري سيكون له تأثير واسع على التجارة العالمية وعلى قطاع الأعمال والسياسة. وهذا الممر الاستثماري يتنامى في الاتجاهين وعبر قطاعات متنوعة بما في ذلك القطاعات النفطية وغير النفطية، وتحديداً في مجال التنويع الاقتصادي الذي تعتمده منطقة الخليج والذي يسير بوتيرة مدهشة ويستقطب استثمارات آسيوية في قطاعات اقتصادية ناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطاع الإنشاء وقطاع مصادر الطاقة المتجددة وقطاع التكنولوجيا. ونحن أيضاً نتوقع أن يتزايد التعاون في مجال الاستدامة أهمية لا سيما مع انتقال الاقتصادات الخليجية والآسيوية بعيداً عن المواد الهيدروكربونية خلال العقود القليلة القادمة».
جدير بالذكر أن تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا سترتفع إلى حوالي 36.41 في المئة من إجمالي حجم التجارة الخليجية مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30.83 في المئة.
وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: «نعمل في أسرع الممرات الاقتصادية نمواً في العالم حالياً والذي يتسم بكونه محايداً من الناحية الجيوسياسية، ويتمتع بمقومات ديموغرافية واقتصادية أساسية. واستطاعت»جلف كابيتال«تحديد هذا الاتجاه بوضوح في وقت مبكر، حيث حرصنا خلال الـ 14 عاماً الماضية على الاتجاه نحو الشرق كلما أردنا تنمية شركاتنا انطلاقاً من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».
وتستثمر «جلف كابيتال» في خمسة قطاعات أساسية ومحورية، هي قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، وقطاع الاستدامة وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي.
وقال ريتشارد دالاس، كبير المديرين العموميين في «جلف كابيتال»: «مع تحول دول الخليج بعيداً عن الوقود الأحفوري، فإن التعاون الخليجي الآسيوي في هذا القطاع سيستبدل تدريجياً بالاستثمار في الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير مصادر طاقة بديلة مثل الهيدروجين. وقد أسهمت الاستثمارات الخليجية في الرقمنة والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية وقطاع الإنشاء والموانئ في زيادة حجم التجارة الخليجية الآسيوية في القطاعات غير النفطية طوال عام 2022».
