8.2 % من تمويلات البنوك ومؤسسات التمويل السعودية موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة .. 228 مليار ريال

بلغ حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من البنوك وشركات التمويل، بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 228 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 13.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن التمويلات نمت على أساس فصلي بنحو 3.2 في المائة، مواصلة بذلك الارتفاع للربع الـ13 على التوالي، حيث لم تتأثر التمويلات بأسعار الفائدة المرتفعة.
وتراجعت نسبة التمويل المقدمة من البنوك وشركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي تمويلاتهم إلى 8.2 في المائة مقارنة بنحو 8.3 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ صافي الإقراض خلال الأشهر التسعة من 2022 نحو 27.7 مليار ريال، منها سبعة مليارات ريال تمت خلال الربع الثالث، ونحو ملياري ريال خلال الربع الثاني، بينما الربع الأول فقد سجل صافي إقراض 15.4 مليار ريال.
وتسعى السعودية إلى سد الفجوة التمويلية ودعم وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تجاوز عددها 970 ألف منشأة كما بنهاية الربع الثالث.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستة منتجات لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية، حيث يستهدف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وحاجتها إلى مواجهة احتياجات رأس المال العامل والقروض متوسطة الأجل، ومنتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل قصير الأجل، والتمويل متناهي الصغر الذي يوفر تمويلا سريعا وفعالا للمنشآت متناهية الصغر.
يأتي النمو بدعم من ارتفاع التمويلات لجميع فئات الشركات، حيث نمت التمويلات المقدمة للشركات متناهية الصغير بنحو 27.9 في المائة لتبلغ 17.8 مليار ريال، كذلك نمت التمويلات للشركات الصغيرة بنحو 33 في المائة لتصل إلى 68.7 مليار ريال ونحو 5 في المائة لنمو التمويلات المقدمة للشركات المتوسطة بنهاية الربع الثالث.
وشكلت التمويلات المقدمة من البنوك 93.2 في المائة من إجمالي التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي بلغت 212.56 مليار ريال، فيما بقية التمويلات والبالغة 15.5 مليار ريال تعود لشركات التمويل التي تعادل 6.8 في المائة.
وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من التمويلات المقدمة بنسبة 62.1 في المائة بما يعادل 141.55 مليار ريال، منها 3.75 مليار عبر شركات التمويل ونحو 93.9 مليار ريال عبر المصارف.
أما الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فبلغت حصتها من الإقراض نحو 30.1 في المائة و7.8 في المائة على التوالي وبقيمة بلغت 68.7 مليار ريال و17.8 مليار ريال.
ورغم سيطرة المصارف على النسبة الكبرى من التمويلات المقدمة إلا أنها تشكل 7.9 في المائة من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما يشكل التمويل المقدم من “شركات التمويل” للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 20.9 في المائة من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ذكرت في تقرير لها أخيرا، أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 2021 نمت بنحو 25 في المائة لتصل إلى 1.26 تريليون ريال، في حين بلغت النفقات التشغيلية للمنشآت نحو 659.5 مليار ريال.