9.9 مليار ريال مخصصات ائتمان للبنوك السعودية خلال 2022 .. تراجعت 19.3 %

تراجعت مخصصات البنوك السعودية للعام الثاني على التوالي، مستفيدة من تحسن قطاع الأعمال بعد تأثر القطاع خلال فترة الجائحة، لتدعم بذلك نتائج أعمالها في 2022.
وجنبت المصارف خلال العام الماضي مخصصات ائتمان صافية تقدر بنحو 17.5 مليار ريال، وهذا الرقم يزيد على مخصصات العام الذي سبقه بنحو 41 في المائة، حيث تأتي هذه المخصصات بعد تأثير “كوفيد – 19” في قطاع الأعمال بشكل خاص.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، الذي استند إلى البيانات المالية للبنوك السعودية، جنبت المصارف العام الماضي مخصصات ائتمان تقدر بنحو 9.9 مليار ريال، مقارنة بمخصصات 2021 البالغة 12.22 مليار ريال بفارق 19.3 في المائة أو ما يمثل 2.3 مليار ريال.
يذكر أن مخصصات الائتمان التي جنبتها البنوك السعودية تراجعت للعام الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أقل، حيث هبطت 25 في المائة 2021 مقارنة بـ2020، التي خصصت البنوك حينها 16.3 مليار ريال.
وتضغط المخصصات عادة على أرباح البنوك، إلا أنها تحميها من تعثر عملائها عن السداد مستقبلا، كما يتم عكس هذه المخصصات كأرباح في حال لم يتم استخدامها خلال الفترات المقبلة.
وخلال العام الماضي حققت البنوك السعودية أرباحا قياسية بلغت 62.6 مليار ريال مقارنة بأرباح صافية لـ2021 عند 48.7 مليار ريال.
وتباطأ نمو أرباح البنوك بعد تحقيقها نموا عند 28.4 في المائة، مقارنة بـنمو في 2021 عند 60 في المائة، متأثرة بنتائج الربع الأخير من العام الماضي.
وسجلت أغلبية البنوك تراجعا في مخصص الائتمان للعام الماضي بنسب متفاوتة، باستثناء بنكي الرياض والسعودي الفرنسي، حيث ارتفعت المخصصات لديهما مقارنة بالعام الذي سبق، فيما نجد مخصصات البنك الأهلي هي الأكثر تراجعا بين البنوك السعودية وذلك بانخفاضها أكثر من 57 في المائة.
وجنب البنك الأهلي السعودي مخصص ائتمان بلغ 1.7 مليار ريال العام الماضي، مقارنة بـمخصص يقرب من أربعة مليارات ريال جنبها العام الذي سبقه.
مصرف الراجحي سجل مخصصات بنحو ملياري ريال وهو أكثر البنوك في تجنيب المخصصات من حيث القيمة، إلا أنها تقل عن المخصص المجنب في العام الذي سبقه بنحو 15 في المائة.
انخفضت مخصصات بنكي الجزيرة والسعودي للاستثمار بنحو 54 و29 في المائة على التوالي، أما مصرف الإنماء فبلغت 1.2 مليار ريال بانخفاض 6 في المائة.
فيما ارتفعت المخصصات المجنبة لبنكي الرياض والسعودي الفرنسي بواقع 50 و61 في المائة، عند 1.3 مليار و1.4 مليار ريال على الترتيب، حيث تأثر البنك الفرنسي بالمخصصات المحملة على قطاع الشركات التي زادت بنحو 70 في المائة.