تحظى قضايا تعزيز الشمول المالي بأهمية متزايدة في السنوات الأخيرة لدى مختلف دول العالم وتحديداً الدول النامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تبنَّت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما تبنَّت العديد من الدول استراتيجيات واتخذت خطوات فعالة نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.
ولعل ما يبرز أهمية تعزيز الشمول المالي ما أشارت له الإحصاءات الدولية عام 2014 بخصوص الأفراد من أن هناك 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، وأن نسبة 70 في المئة من هؤلاء السكان في الدول النامية، بالإضافة إلى أن هناك نسبة 82 في المئة من سكان الدول العربية البالغين لا يتوافر لديهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية وبما يمثل 184 مليون مواطن عربي.
أما بخصوص المنشآت فهناك حوالي ما يتراوح بين 16 إلى 17 مليوناً من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية لا يتاح لها فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية الرسمية، ورغم تحقيق بعض الدول العربية وضعاً أفضل نسبياً وفقاً لمؤشرات الشمول المالي، إلا أن هناك ضرورة لتحسين فرص الوصول للخدمات المالية لدى جميع الدول العربية وخاصة لدى الدول مرتفعة السكان ومنخفضة الدخل.
مفهوم الشمول المالي
هو عملية تمكين جميع الأفراد والمنشآت من الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات المالية الجيدة وبأسعار معقولة وبطريقة مناسبة، وذلك من خلال تطبيق الأساليب القائمة والمبتكرة التي صُممت خصيصاً لذلك، ومُدعماً بعملية التثقيف والتعليم المالي بهدف تعزيز الرفاهية المالية وكذلك الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
هدف الشمول المالي
يهدف الشمول المالي إلى تحسين فرص وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المواطنين سواء الأفراد أو المنشآت، وجذب المستبعدين Excluded إلى النظام المالي الرسمي من خلال تقديم كافة الخدمات المالية (المدخرات – المدفوعات – التحويلات المالية – الائتمان – التأمين – المعاشات).
مخاطر الاستبعاد المالي Financial Exclusion Risk
يترتب على الاستبعاد المالي Financial Exclusion العديد من الآثار السلبية المتمثلة في مخاطر عدم الاستقرار المالي Financial Instability ومخاطر المعاملات النقدية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى استمرار مُعضلة صعوبة حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل وعدم اندماج القطاع غير الرسمي Informal Sector ضمن القطاع الرسمي، بالإضافة إلى صعوبة وصول البنوك لشرائح جديدة من العملاء واستهدافها، مما يلقي بظلاله على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الآثار الإيجابية للشمول المالي
تعزيز الاستقرار المالي.
المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جذب المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.
وهناك آثار إيجابية للقطاع المصرفي تتمثل في تنويع الأصول المصرفية وجذب البنوك لعملاء جدد وتحقيق الاستقرار في الودائع والحد من مخاطر السيولة، وهذا إلى جانب توفير قاعدة بيانات ضخمة للبنوك Huge Data بشكل يفيد في التحليل والتنقيب فيها بشكل يؤثر في إمكانية طرح منتجات جديدة تشبع احتياجات تلك الشرائح وبناء نماذج التقييم الائتماني لتيسير الحصول على التمويل.
معوقات ومخاطر الشمول المالي
عدم توافر البنية التحتية اللازمة للتوسع نحو الشمول المالي.
عدم تهيئة البيئة التنظيمية والقانونية والرقابية المواتية.
المخاطر المتغيرة للشمول المالي.
هناك مخاطر خاصة بالبنوك تتمثل في احتمالية اختلاف خصائص «العملاء المُستبعدين» من الخدمات المالية عن العملاء الحاليين، وكذلك إمكانية تخلي البعض منها عن بعض معايير منح الائتمان وما يترتب عليه من زيادة المخاطر الائتمانية.
الشمول المالي والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محوراً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجه هذه المشروعات قيوداً على الائتمان بسبب نقص المعلومات التي يملكها المقرضون عن أدائها أو عن جدارتها الائتمانية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها المنشآت التي تعمل في القطاع غير الرسمي في حصولها على التمويل والتي تُمثل نسبة 90 في المئة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشمول المالي في تيسير الحصول على التمويل ودمج القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي.
تطورات الشمول المالي حول العالم:
حقائق وأرقام 2011، 2014
بلغ عدد البالغين عام 2011 الذين لا يحصلون على الخدمات المالية 2.5 مليار نسمة، أي نصف سكان العالم من البالغين، في حين بلغ هذا العدد 2 مليار عام 2014.
بلغ متوسط عدد البالغين عام 2011 ممن لهم حسابات مصرفية على مستوى العالم نسبة 50 في المئة ، في حين بلغ هذا المتوسط العالمي عام 2014 نسبة 61.5 في المئة.
هناك تطور ملحوظ خلال الفترة بين 2011، 2014، تمثلت في دخول 700 مليون نسمة إلى النظام المالي الرسمي على مستوى العالم، وهناك تراجع بنسبة 20 في المئة في عدد من لا يمتلكون حسابات مصرفية وفقاً للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية 2014.
زادت النسبة المئوية للبالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية من 51 في المئة إلى 61.5 في المئة.
يرجع هذا الاتجاه إلى ارتفاع عدد أصحاب الحسابات بواقع 13 في المئة في البلدان النامية وكذلك الدور الذي تلعبه التكنولوجيا.
تساعد حسابات الهواتف المحمولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على توسيع وزيادة نطاق الحصول على الخدمات المالية بوتيرة سريعة.
تُظهر البيانات أيضاً وجود فرص كبيرة لتعزيز تعميم الخدمات المالية بين النساء والفقراء.
الإطار المتكامل للشمول المالي I-SIP
يهتم الإطار المتكامل بالعلاقات التبادلية بين العناصر التي تعضد بعضها البعض في تحقيق الشمول والاستقرار المالي، وتتمثل تلك العناصر في الآتي:
الاستقرار Stability:
سوف يؤدي توافر قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة في نظام مالي يتسم بالشمول إلى زيادة استقرار النظام المالي.
توافر نظام مالي يتسم بالشمول والمزيد من الشرعية السياسية سوف يؤدي إلى الحد من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
يتمتع أي نظام مالي يتسم بالشمول بإمكانية تعزيز الاستقرار الاقتصادي وهو ما يمثل مكوناً أساسياً للاستقرار المالي.
النــزاهة والسلامة Integrity:
تقاس نزاهة وسلامة النظام المالي ليس فقط بإجراءات وتدابير فردية من قبل البلدان للحفاظ عليه ولكن بمجموعة من التوصيات المتفق عليها دولياً والمصممة للسيطرة على إساءة استخدام النظام المالي العالمي.
أصدرت مجموعة العمل المالي FATF توصيات بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، وإدراكاً بأن الاستبعاد المالي يزيد بالفعل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام فريق العمل المالي بتسهيل الأمر على واضعي السياسات لتعزيز الشمول المالي، مع تطبيق اللوائح والتدابير التي تستهدف منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، ومن بين هذه التدابير مراجعة وتنقيح «توصياته الأربعين» كي تتضمن تعريفات للمعاملات منخفضة المخاطر والأقل مخاطرة.
حماية المستهلك المالي Consumer Protection:
يتعيَّن ضمان تحقيق الشمول على نحو مسؤول وذلك من خلال توفير تدابير فعالة لحماية المستهلك تأخذ في الاعتبار التثقيف المالي للعملاء الأكثر فقراً.
تتم الحماية من خلال تنظيم صياغة العقود والبنود والشروط ومعدلات الفائدة السنوية والغرامات وتوضيح الفرق بين أصل القرض والفائدة.
أظهرت أبحاث البنك الدولي أن وجود هيئة متكاملة يُعد النموذج الأبرز على مستوى العالم لتنظيم حماية المستهلك المالي.
الخيارات المتاحة لتحسين فرص الحصول على الخدمات المالية
يُعد التوسع في استخدام التكنولوجيا الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة من أهم سبل تعزيز عرض الخدمات المالية وإيصالها وتحسين القدرة المالية للمستفيدين من هذه الخدمات والنهوض بمستوى إلمامهم بالشأن المالي.
فقد تحسن مستوى تقديم الخدمات المالية تحسناً تدريجياً في الماضي من خلال بطاقات الدفع الالكتروني وأجهزة الصراف الآلي، كما ساهم التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة وتحسين فرص وصولها للأفراد وتحسين الشمول المالي، وبفضل الخدمات المبتكرة مثل سداد الفواتير وإجراء المعاملات المالية من خلال الهاتف المحمول تقلَّصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للأفراد قاطني المناطق النائية والريفية.
التحويلات المالية والشمول المالي
هناك علاقة جوهرية بين تدفقات التحويلات المالية والشمول المالي والحد من الفقر، إذ أظهرت البحوث أن ارتفاع التحويلات بنسبة 10 في المئة يؤدي إلى الحد من الفقر بنسبة 3.1 في المئة ، ومن هنا تبرز أهمية الوصول إلى خفض تكلفة أنظمة التحويلات وجعلها أكثر كفاءة وشفافية.
يُلاحظ بوجه عام أن مستويات التحويلات المالية في البدان ذات الدخل المنخفض كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي أعلى من مستوى انتشار استخدام الحسابات المصرفية، وبالتالي فإن التحويلات يمكنها أن تساهم في زيادة الطلب على الأدوات المالية، وقد أدرك ذلك العديد من مقدمي الخدمات المالية وشرعوا في عرض العديد من الخدمات الإضافية إلى جانب الحسابات المستخدمة في عملية التحويلات المالية لما له من تأثير إيجابي على كافة الأطراف.
ويعتبر ارتفاع تكلفة التحويلات المالية من العقبات الرئيسية التي تعوق تدفقات التحويلات، ففي الربع الثاني من عام 2014 بلغ المتوسط العالمي لتكلفة إرسال التحويلات المالية 8.1 في المئة وهو أدنى متوسط يسجل على الإطلاق.
ولا تزال تكلفة التحويلات مرتفعة في العديد من البلدان، وتعتبر البنوك التجارية أغلى قنوات التحويلات إذ يبلغ متوسط تكلفتها 12.1 في المئة ، في حين تبلغ تكلفة التحويلات بمكاتب البريد كأرخص قنوات التحويلات بمتوسط تكلفة 4.7 في المئة، وتأتي في المرتبة الوسطى شركات تحويل الأموال التي تغطي 85 في المئة من ممرات الهجرة، إذ يبلغ متوسط تكلفتها 6.6 في المئة.
يُعد تخفيض تكلفة المعاملات المرتبطة بتحويلات المهاجرين بما فيها التكاليف التنظيمية والإدارية إلى 5 في المئة بحلول عام 2030 من العوامل التي تساهم في التنمية المستدامة.
إن الجمع بين الشبكات المصرفية والبريدية وشبكات الاتصالات يتيح قنوات أكفأ وأقل تكلفة وأكثر قدرة على الوصول إلى المستفيدين من ذوي الدخل المنخفض في المناطق النائية كما تسهل المنافسة وتحقيق وفورات الحجم.
من الضروري تعظيم الأثر الانمائي للتحويلات المالية من خلال توجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تشير البحوث إلى أنه يتم إنفاق نسبة 70 في المئة من قيمة التحويلات المالية على استهلاك الأسر المعيشية ولا يتأثر الطلب على الائتمان تأثراً كبيراً بهذه التحويلات، وقد أدرجت بعض البلدان عدة منتجات للتحويلات المالية في السياسات الوطنية المتعلقة بالشمول المالي، ففي إطار الاستراتيجية الوطنية الهندية للشمول المالي، تعرض بنوك عديدة في القطاع العام فتح حسابات معفاة من الرسوم لإجراء التحويلات المالية.
التعليم المالي Financial Education
عرَّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعليم المالي بأنه العملية التي يقوم من خلالها المستهلكون والمستثمرون الماليون بتحسين فهمهم للمنتجات المالية والمفاهيم والمخاطر المالية وذلك من خلال المعلومات والإرشادات، وتطوير المهارات والثقة ليصبحوا أكثر وعياً بالمخاطر والفرص المالية واتخاذ قرارات مدروسة ومعرفة إلى أين يذهبون للحصول على مساعدة وذلك لاتخاذ قرارات فعالة أخرى لتحسين أوضاعهم المالية.
كما عرَّفته المنظمة الدولية لمالية الأطفال والشباب بأنه عملية توفير توجيهات ومواد تعليمية مصممة لزيادة المعارف والمهارات المالية لدى الأطفال والشباب.
التثقيف المالي Financial literacy
تعاظمت أهمية التثقيف المالي بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أظهرت هذه الأزمة الآثار السلبية لعدم وجود ثقافة مالية لدى أغلبية المتعاملين مع المؤسسات المالية مما دفع الكثير من الحكومات في أنحاء العالم إلى وضع استراتيجيات قومية للتثقيف المالي أو التعليم المالي، ويُعرف التثقيف المالي بأنه مزيج من الوعي والمعرفة والمهارات والمواقف والسلوك الضروري لاتخاذ قرارات مالية سليمة وذلك لتحقيق الرفاهية المالية للأفراد.
ويُعد التعليم المالي هو العملية التي يتم من خلالها توفير المواد اللازمة للأفراد للوصول إلى التثقيف المالي، وذلك بهدف زيادة الوعي المالي والوصول إلى الرفاهية المالية للأفراد، أي أن التثقيف المالي هو نتيجة لعملية التعليم المالي.
أهمية التثقيف المالي The importance of Financial literacy
زيادة عدد المنتجات والخدمات المالية وتعقيداتها.
تحول المخاطر وزيادة المسؤولية على الأفراد (نظم المرتبات والمعاشات).
زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المالية الناتجة عن التطور التكنولوجي.
تحسن المعرفة المالية والتعامل مع الحسابات له أثر إيجابي على إدارة المشروعات الصغيرة.
ويؤثر التثقيف المالي بشكل مباشر على تحفيز مقدمي الخدمات المالية على تطوير المنتجات وزيادة معدلات الادخار وخفض معدلات التعثر.
دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي
تلعب البنوك المركزية دوراً رئيسياً في دعم وتنسيق سياسات الشمول المالي، وقد أظهر تحليل للبنك الدولي شمل 56 دولة يفيد تولي البنوك المركزية دور القيادة في استراتيجيات الشمول المالي في 71 في المئة من تلك الدول، ومن خلال التجارب الدولية يمكن عرض ما يمكن أن تقوم به البنوك المركزية من أدوار:
رعاية وتوجيه إعداد استراتيجية الشمول المالي.
تشجيع إنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمات أو تمكين الشركات القائمة للتحوُّل إلى مؤسسات خاضعة للتنظيم والسماح لها بتوسيع نطاق أعمالها بزيادة رأس المال أو تلقي الودائع بالنسبة لتلك المؤسسات التي تفي بمعايير تحوطية محددة.
الموافقة على قنوات توزيع بديلة للخدمات المالية مثل وكلاء الخدمات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول أو بدون فروع بنكية.
تحسين البنية المالية الأساسية من خلال إنشاء مكاتب ائتمانية وتوسيع نطاق انتشارها وتحسين أنظمة المدفوعات.
تعزيز التثقيف والتعليم المالي.
وتهدف مجموعة المبادئ التسعة للشمول المالي الابتكاري التي أقرتها قادة مجموعة العشرين عام 2010 إلى تهيئة بيئة مواتية سياسياً وتنظيمياً لتحقيق الشمول المالي من خلال وسائل مبتكرة، ومن بين هذه المبادئ اتباع سياسات تعزز المنافسة وتقديم حوافز سوقية لتوفير سبل الحصول على التمويل المستدام واستخدام مجموعة واسعة من الخدمات ذات التكلفة المعقولة وتحقيق التنوع في مقدمي الخدمات وتشجيع الابتكار التكنولوجي كوسيلة لتوسيع نطاق الوصول إلى النظام المالي واستخدامه، بالإضافة إلى أهمية حماية المستهلك وتمكينه من الإلمام بالشأن المالي وبناء قدراته في هذا المجال.
خاتمة
ما زالت هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكنها أن تساهم في تحسين وصول الخدمات المالية إلى عدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال تعزيز الشمول المالي بجانبيه، ويتمثل الجانب الأول في عرض الخدمات المالية ويتم تعزيزه من خلال التوسع في الخدمات المالية المبتكرة وجذب المزيد من التحويلات المالية والتي تساهم في تعزيز الشمول المالي، كما يتمثل الجانب الثاني في الطلب على الخدمات المالية ويتم تعزيزه من خلال تبني استراتيجيات قومية للتثقيف المالي، وبما يحقق معالجة قضية نقص المعلومات وتذليل العديد من الصعوبات المترتبة على هذا النقص- وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر- وما له من أثر إيجابي في دمج القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي وتيسير الحصول على التمويل، إلا أن الأمر يتطلب تضافر العديد من الجهود على مستوى الدولة ومؤسساتها المختلفة من خلال تبني استراتيجيات متكاملة وفاعلة للشمول المالي ودعم عملية التثقيف والتعليم المالي، مع تهيئة البيئة المؤاتية لضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية بوضع الضوابط اللازمة لحماية المستهلك المالي، وبما يساهم في تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.
