البنك المركزي المصري يتخذ 14 إجراء – العدد 473

تنزيل

البنك المركزي المصري يتخذ 14 إجراء – العدد 473

الاخبار والمستجدات
العدد 473 - نيسان/أبريل 2020

البنك المركزي المصري يتخذ 14 إجراء

للحد من تأثير كورونا على الإقتصاد المصري

 تأجيل كافة الإستحقاقات الإئتمانية للعملاء

من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري عن إتخاذ 14 إجراء وقراراً للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد المصري، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الإقتصادي، وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات، وعلى الأفراد والطبقات الإجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد منذ إنطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادي.

وذكر البنك المركزي في تقرير أصدره مؤخراً، أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كانت في منتصف مارس/ آذار 2020، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الإقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء إستثنائي لدعم النشاط الإقتصادي بكافة قطاعاته.

وأوضح أن ثاني هذه الإجراءات تمثل في تأجيل كافة الإستحقاقات الإئتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض إستهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 شهور، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

وأشار المركزي إلى أن ثالث الإجراءات التي إتخذها شملت إجراءات للحد من التعاملات النقدية، وتيسير إستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.

كما شملت إصدار بعض الإستثناءات لإستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيراً على المواطنين، منها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وفتح حسابات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين بإستخدام البيانات المسجلة مسبقاً لدى البنك، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الجدد بطريقة إلكترونية وإصدار المحافظ الإلكترونية، كذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 شهور، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.

وتمثل الإجراء الرابع من قبل المركزي لدعم الإقتصاد في مواجهة كورونا في إتاحة التمويل اللازم لتمويل إستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً، حيث أصدر تعليماته للبنوك للقيام بشكل فوري بإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الإستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية إحتياجات الأسواق ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بإنتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأسمال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

ولفت المركزي إلى أن خامس تلك الإجراءات تعلق بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي حيث تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8% متناقصة بدلاً من 10%.

وشملت مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي، ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.

وخصص البنك المركزي الإجراء السادس لدعم قطاع السياحة، حيث أعلن عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلاً من 5 مليارات جنيه بسعر عائد 8% متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عاماً، ومنح تسهيلات إئتمانية تُسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 شهور لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، ونبه إلى أنه يُمكن إستفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.

وأعلن البنك المركزي عن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الإعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري على الشركات العاملة في قطاع السياحة التي تبلغ جحم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة، سواء متخذاً أو غير متخذ في شأنهم إجراءات قضائية، وشملت أيضاً الحذف من قوائم الحظر فور الإتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

كما طرح مبادرة لتأجيل إستحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لإستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل إستحقاقات عملاء القروض لأغراض إستهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 شهور إضافية من تاريخ إستحقاقها.

وخصص البنك المركزي الإجراء السابع للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات وتسري على الشركات، سواء المتخذ أو غير المتخذ في شأنهم إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، مشيراً إلى أنه في حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة من رصيد المديونية وفقاً لتدفقاته النقدية على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

كما طرح البنك المركزي في الإجراء الثامن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، بحيث تسري على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر/أيلول 2019 البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (من دون البطاقات الإئتمانية) ويتم بموجب تلك المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الإتفاق على شروط السداد، وإلغاء حظر التعامل معهم، وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة حتى 31 مارس/ آذار 2021.

وذكر البنك المركزي أن الإجراء التاسع أتاح للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية المنتظمة التي يبلغ حجم أعمال إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه، وتُستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج (تمويلات رأسمالية) ويستفيد منها المتعثرون حال قيامهم بالتسوية وذلك مع إستمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال/إيرادات سنوي من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.

كان الإجراء العاشر لصالح التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.

وأوضح البنك أن الإجراء الحادي عشر مكّن البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه في ظل الظروف الإستثنائية التي يشهدهـا العالم حالياً، حيث تم السماح ببعض الإستثناءات تضمّنت عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم إشراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً، على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإجراء الثاني عشر ألغى البنك المركزي فيه القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض إستهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.

وشمل الإجراء الثالث عشر إعفاء البنوك لمدة عام من إحتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابي وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني لأكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الإئتمانية، والإجراء الرابع عشر سمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع إستبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات، ولا يتم إعتبارها مؤشراً على تعثر العملاء عن السداد.