البنوك المركزية العربية تستدرك الخسائر مسبقاً جراء فيروس «كورونا»-العدد 473

تنزيل

 البنوك المركزية العربية تستدرك الخسائر مسبقاً جراء فيروس «كورونا»-العدد 473

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 473 - نيسان/أبريل 2020

البنوك المركزية العربية تستدرك الخسائر مسبقاً جراء فيروس «كورونا»

والمصارف العربية تواجه آثار الوباء

بإجراءات لدعم الإقتصاد وحماية المستهلكين والشركات

 

ترك إنتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19) تأثيراً سلبياً على الإقتصاد العالمي ولا سيما على الإقتصادات العربية. في هذا السياق، عمدت الحكومات العربية بالتعاون مع المصارف المركزية إلى إتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية والإستعدادات الطارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية بغية تخفيف آثار إنتشار الفيروس على مختلف القطاعات الإقتصادية والأسواق المالية.

ففي تقرير للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» نُشر مؤخراً  جاء فيه أن إنتشار فيروس كورونا تسبب بخسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في المنطقة العربية خلال العام 2020 وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي الفيروس.

وفي ما يلي أبرز البلدان العربية التي تعاملت مصارفها المركزية، فضلاً عن مبادرات المصارف العربية، حيال مواجهة آثار «كورونا» كالآتي:

 

المملكة العربية السعودية

إعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي جملة إجراءات تتعلق بالقطاع المصرفي من أجل الحد من تداعيات فيروس كورونا على الإقتصاد الوطني والنشاطين الإستهلاكي والتمويلي. فدعت مؤسسة النقد المصارف في المملكة إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء من دون رسوم إضافية، كذلك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم. كذلك دعت المصارف إلى مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الإئتمان تماشياً مع إنخفاض أسعار الفائدة التي حصلت مؤخراً.

المصارف التجارية

من جهة أخرى، قدمت المصارف السعودية مساهمات مادية لصندوق الوقف الصحي لمواجهة فيروس كورونا بلغت نحو 160 مليون ريال.

الإمارات العربية المتحدة

إعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير بهدف دعم الإقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات. فأطلق خطة دعم مالي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجهة للعملاء الأفراد والشركات التي تأثرت أعمالها بفيروس كورونا المستجد. وتشمل الخطة إعتماداً مالياً يصل إلى 50 مليار درهم من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفر% للمصارف المغطاة بضمان، إضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للمصارف.

القطاع المصرفي الإماراتي

في السياق عينه أعلن القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والميزات الممنوحة للعملاء في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوط الإقتصادية التي تسبب بها إنتشار الفيروس. ويشارك في هذه المبادرة بنوك رئيسية في دبي وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، وبنك دبي التجاري والتي تمثل نحو 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

بنك الإمارات دبي الوطني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه المتواصل لحزم التحفيز الإقتصادي التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصرف المركزي لتمكين النمو الإقتصادي المستمر في الدولة والتخفيف من حدة الأعباء المالية التي يواجهها الأفراد والشركات جراء إستمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

بنك دبي الإسلامي

أعلن بنك دبي الإسلامي أنه على إستعداد بسرعة وفاعلية لضمان دعم متعامليه بشكل كامل في هذه الفترة  وتخفيف العبء الإقتصادي نتيجة تفشي الوباء إلى أقصى حد ممكن.

بنك الإمارات الإسلامي

أتاح بنك الإمارات الإسلامي لعملائه من حاملي بطاقات الإئتمان خدمة توفير السيولة النقدية عند الطلب، إضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد، وإمكانية طلب خدمة توحيد الدين للعملاء أصحاب التمويل الحالية والجديدة.

بنك المشرق

أعلن بنك المشرق أنه سيمنح مرونة أكبر للعملاء المثقلين بالإلتزامات خلال الوقت الإستثنائي، وأنه سيدعم عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال من خلال العديد من المبادرات المحددة الهادفة إلى تقليل أعبائهم المالية، إلتزاماً بتوجيهات الحكومة.

بنك دبي التجاري

أعلن بنك دبي التجاري توفير عملية دفع ميسرة ومن دون فوائد لأقساط الرسوم المدرسية وبقية المصاريف الأساسية، ومساعدة الراغبين في شراء منزل بالتخفيض من قيمة الدفعة الأولى وإلغاء بعض الرسوم المحددة.

دولة قطر

في سبيل مواجهة كورونا والوقاية منه، أصدر بنك قطر المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، يتضمن جملة من الإجراءات الإحترازية والطارئة لمواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا. فطلب من المصارف العاملة في الدولة قبول طلبات التمويل المقدمة من الشركات المتضررة من الظروف المستجدة، والمستفيدة من برنامج الضمان الإجتماعي لدعم القطاع الخاص بقيمة 3 مليارات ريال قطري. وقد حدد التعميم الصادر من البنك المركزي سقف التمويل بـ 7.5 ملايين ريال لكل شركة متضررة، على أن تدفع خلال 3 أشهر (بمعدل 2.5 مليون ريال لكل شهر)، مع تقديم ضمانات بنسبة 100% من إجمالي التمويل من قبل بنك قطر للتنمية وذلك بالنيابة عن الحكومة.

بنك قطر للتنمية

في السياق عينه، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للمصارف المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع المصارف العاملة في الدولة.

دولة الكويت

أعلن بنك الكويت المركزي عن إنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي تموله المصارف الكويتية لدعم المساعي الحكومية لمواجهة أوضاع الطوارىء المتعلقة بتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد. وفي هذا السياق، شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع خطة تحفيز الإقتصاد الوطني، كما قرر دعم القطاعات الإقتصادية الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها.

سلطنة عُمان

أصدر البنك المركزي العُماني عدداً من التوجيهات للمصارف وشركات التمويل تتضمن حزمة من التدابير التحفيزية والإحترازية والتي يُتوقع أن توفر سيولة إضافية بحدود 8 مليارات ريال عُماني، وذلك بهدف تخفيف تداعيات الأوضاع الراهنة على الإقتصاد الوطني. وشملت هذه الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50% (من 2.5% إلى 1.25%)، وطلب تسهيل الإقراض للقطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة، بما فيها الرعاية الصحية والسفر والسياحة. كما طلب البنك المركزي من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي الإستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد وأرباح العملاء الذين تأثروا بتداعيات الفيروس وذلك لمدة ستة أشهر، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مرونة التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم على الخدمات المصرفية وعدم فرض أي رسوم جديدة.

مملكة البحرين

أصدر بنك البحرين المركزي مجموعة من الإجراءات التنظيمية لإحتواء التداعيات المالية الناجمة عن إنتشار فيروس الكورونا لجميع المصارف والشركات المالية. وتضمنت خطة البنك المركزي البحريني العديد من الإجراءات منها منح أي مقترض متأثر بالأزمة الراهنة تأجيلاً للأقساط لمدة 6 أشهر من دون أي رسوم أو فوائد إضافية، كذلك من دون زيادة بمعدل الفائدة.

من جهة أخرى، خفض البنك المركزي البحريني سعر الفائدة الأساسي على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 0.75%، وسعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 1%، وودائع الشهر الواحد من 2.20% إلى 1.45%.

مبادرات المصارف البحرينية

أما أهم المبادرات التي أطلقتها المصارف البحرينية فهي:

بنك البحرين الوطني

قام بنك البحرين الوطني، بتأجيل إستقطاع الأقساط الشهرية لجميع قروض العملاء من المواطنين البحرينيين وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر ودون إحتساب أي رسوم إضافية أو فوائد.

بنك البحرين الإسلامي

قام بنك البحرين الإسلامي بتوجيه أكثر من 60% من موظفي البنك للعمل في منازلهم، كما قام بإتخاذ تدابير إحترازية عديدة تضمنت إلغاء رحلات الأعمال للخارج لجميع الموظفين، وإتباع نظام تعقيم صارم في المقر الرئيسي للمصرف وجميع فروعه.

جمهورية مصر العربية

في سياق خطة الدولة الشاملة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، خصصت مصر تمويلاً بقيمة 100 مليار جنيه مصري. وأصدر البنك المركزي المصري تعاميم عدة في إطار الإجراءات الإحترازية للحد من مخاطر إنتشار الفيروس وتأثيراته. وتجلت بوضع حد يومي موقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي وذلك بهدف الحد من مخاطر إنتشار الفيروس، وتأجيل الإستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق أي غرامات التأخر في التسديد.

إجراءات مصرفية في مصر

من جهة أخرى، ثمة إجراءات قامت بها بعض المصارف في مصر في إطار الحماية من «كورونا» كالآتي:

المصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد عن مشاركته 5 مبادرات قومية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً جراء الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وأزمة السيولة أبرزها: مبادرة لصالح صندوق «تحيا مصر» لدعم الطبقات غير القادرة من عمال اليومية والمتضررين جراء الأزمة والإجراءات الإحترازية.

 بنك مصر

قام بنك مصر بدفع 80 مليون جنيه للأسر المتضررة من فيروس كورونا، إضافة إلى دعم نحو 10 آلاف و500 أسرة بمواد غذائية، وتوفير منازل لمتضرري الأمطار بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن الخطوات التي سيتم من خلالها تأجيل تسديد أقساط مديونية البطاقات الإئتمانية لعملاء المصرف الراغبين من الإستفادة من مبادرة البنك المركزي الأخيرة بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر من مارس/آذار وحتى سبتمبر/أيلول 2020.

البنك المصري الخليجي

أعلن البنك المصري الخليجي عن تبرعه بتكلفة إعلانات التلفزيون للمساهمة في مواجهة الظروف الحالية، حيث أكد أن هذه الخطوة جاءت في إطار مسؤولية البنك المجتمعية وحرصه على دعم مصر.

البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي تأجيل أقساط البطاقات الإئتمانية لعملائه لمدة 6 أشهر من دون أي غرامات تأخير مع إستمرار إحتساب الفوائد. كما أشار البنك إلى أنه تم إعفاء حاملي البطاقات بجميع أنواعها من مصاريف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، إضافة إلى زيادة حدود السحب النقدي المحلي لمدة 6 أشهر.

المملكة المغربية

جرى إنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين درهم مغربي مخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الإقتصادية المتضررة من إنتشار فيروس كورونا، كما سيوجه لدعم الإقتصاد وخصوصاً القطاعات الأكثر تأثراً. وأعلن البنك المركزي المغربي إطلاقه حزمة من التدابير التسهيلية بهدف رفع الإمكانات المتاحة لإعادة تمويل المصارف بنحو ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه، ولتمكينها من دعم الإقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا. وأعلن البنك المركزي أنه سيتيح للمصارف إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإعادة التمويل سواء بالدرهم المغربي أو بالعملات الأجنبية.

إجراءات مصرفية مغربية

أما على صعيد إجراءات بعض البنوك التجارية في المملكة المغربية فهي كالآتي:

التجاري وفا بنك

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك عن عدة إجراءات للتغلب على تداعيات الأزمة حيث قامت بتعبئة شبكة وكالاتها والشركات التابعة لها والكيانات المركزية لتكون إلى جانب الشركات التي تواجه صعوبات أو تباطؤ في النشاط.

البنك المغربي للتجارة والصناعة

أعلن البنك المغربي للتجارة والصناعة عن ضخ 85 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا والذي تم إنشاؤه لمواجهة الأزمة الناجمة عن الفيروس.

القرض الفلاحي للمغرب

أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن دعمه للصندوق الخاص لتدابير مواجهة فيروس كورونا، حيث خصص مبلغ 200 مليون درهم (ما يمثل 50% من نتائجه السنوية) كمساهمة في الصندوق. كما أعلن المصرف أنه سيتعامل مع قروض السكن وقروض الإستهلاك في النهج عينه الذي إعتمده في ما يخص القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي، حيث سوف يتم تأجيل تلقائي لإستحقاقات مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2020 من دون تكاليف إضافية أو غرامات.

 بنك القرض العقاري والسياحي

أعلن بنك القرض العقاري والسياحي المساهمة بمبلغ 150 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدابير مواجهة فيروس كورونا، وأن هذا القرار يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لمحاربة تفشي الفيروس، بالإضافة إلى إلتزامه وتعبئته إلى جانب السلطات العمومية لتغطية النفقات الصحية الإستثنائية ودعم القطاعات المتضررة.

بنك أفريقيا ومجموعة البنك الشعبي المركزي

ساهم بنك أفريقيا ومجموعة البنك الشعبي المركزي بمبلغ مليار درهم لكل منهما لصندوق خاص لمواجهة وباء فيروس كورونا.

المملكة الأردنية الهاشمية

أعلن البنك المركزي الأردني ضخ سيولة إضافية للإقتصاد بقيمة 550 مليون دينار أردني وذلك عبر تخفيض الإحتياطي الإلزامي، والسماح للمصارف بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، وخصوصاً المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة آجال إستحقاق التسهيلات القائمة والمستقبلية. إضافة إلى طلبه بتأجيل أقساط التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الإقتصادية المتأثرة من آثار إنتشار الفيروس من الشركات والأفراد.

يُذكر أن قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5% سوف يمكّن المصارف من تخفيض أسعار الفائدة على القروض لكافة القطاعات الإقتصادية بما فيها الأفراد والشركات.

الجمهورية التونسية

أعلنت الجمهورية التونسية إنشاء صندوق بقيمة 700 مليون دينار تونسي بهدف المساهمة في هيكلة المؤسسات المتضررة جراء إنتشار فيروس كورونا. وشملت الخطة المشار إليها تخصيص 150 مليون دينار لمساعدة الفئات المجتمعية الهشة، و500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة. كما أصدر البنك المركزي إجراءات إستثنائية لمساندة المؤسسات وقطاعات العمال، أبرزها: تأجيل القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين والتي يكون إستحقاقها ما بين مارس / آذار وسبتمبر/ أيلول 2020، وخدمة السحب بين المصارف بشكل مجاني للأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى تعليق أي عمولة تُطبق على الدفع الإلكتروني عن أي معاملة بقيمة 100 دينار أو أقل.

الجمعية المهنية التونسية للبنوك

في السياق عينه، أعلنت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن مساهمة القطاع المصرفي في المجهود التضامني الوطني لفائدة صندوق مكافحة كورونا، بحيث بلغت مساهمات كل مصرف كالآتي: بنك تونس العربي الدولي 15 مليون دينار تونسي، بنك الإسكان 10 ملايين، التجاري وفا بنك – تونس 10 ملايين، الشركة التونسية للبنك 10 ملايين، الإتحاد الدولي للبنوك 10 ملايين، البنك الوطني الفلاحي 10 ملايين، البنك التونسي 10 ملايين، بنك الأمان 10 ملايين، والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة 7 ملايين.