المبلغ 10 مليارات دولار، في 7 دول عربية – العدد 473

تنزيل

المبلغ 10 مليارات دولار، في 7 دول عربية – العدد 473

الاخبار والمستجدات
العدد 473 - نيسان/أبريل 2020

المبلغ 10 مليارات دولار، الإمارات

تعتزم الاستثمار في 7 دول عربية

كشف جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، في حديث صحفي، أن المجلس يستهدف مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في 7 بلدان عربية من نحو 200 مليار درهم (55 مليار دولار) إلى 400 مليار درهم (110 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، معرباً عن اعتقاده بأن  عام 2020 سيكون عام الاستثمارات الإماراتية في المنطقة العربية بامتياز، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية ستتزايد بشكل ملحوظ في 7 دول عربية بشكل رئيسي.

وذكر أن هذه الدول تتضمن مصر وعمان والمغرب والجزائر والأردن والسودان وموريتانيا، ونوه إلى أن سعي مجلس الإمارات للمستثمرين لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية في هذه البلدان السبعة يرجع لعدة أسباب، أولها قوة العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والتجارية بين الإمارات وهذه الدول، إضافة إلى أن غالبية هذه البلدان أقرّت قوانين واتفاقيات متميزة لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية فيها وأزالت الكثير من القيود البيروقراطية التي كانت تواجهها، فضلاً عن أن هذه البلدان في أمسّ الحاجة لمشاريع تنموية واستثمارية عملاقة، خاصة في البنية التحتية والتجارة والسياحة والعقارات وغيرها من القطاعات التي تفوقت فيها الإمارات، وتحتاج هذه الدول لنقل التجربة الإماراتية لها.

كشف جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، في حديث صحفي، أن المجلس يستهدف مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في 7 بلدان عربية من نحو 200 مليار درهم (55 مليار دولار) إلى 400 مليار درهم (110 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، معرباً عن اعتقاده بأن  عام 2020 سيكون عام الاستثمارات الإماراتية في المنطقة العربية بامتياز، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية ستتزايد بشكل ملحوظ في 7 دول عربية بشكل رئيسي.

وذكر أن هذه الدول تتضمن مصر وعمان والمغرب والجزائر والأردن والسودان وموريتانيا، ونوه إلى أن سعي مجلس الإمارات للمستثمرين لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية في هذه البلدان السبعة يرجع لعدة أسباب، أولها قوة العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والتجارية بين الإمارات وهذه الدول، إضافة إلى أن غالبية هذه البلدان أقرّت قوانين واتفاقيات متميزة لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية فيها وأزالت الكثير من القيود البيروقراطية التي كانت تواجهها، فضلاً عن أن هذه البلدان في أمسّ الحاجة لمشاريع تنموية واستثمارية عملاقة، خاصة في البنية التحتية والتجارة والسياحة والعقارات وغيرها من القطاعات التي تفوقت فيها الإمارات، وتحتاج هذه الدول لنقل التجربة الإماراتية لها.