المركزي الأوروبي متأهبٌ للتحرّك إذا إستمر إرتفاع التضخم

تنزيل

المركزي الأوروبي متأهبٌ للتحرّك إذا إستمر إرتفاع التضخم

الاخبار والمستجدات
العدد 494 كانون الثاني/يناير 2022

رغم توقع تراجع الضغوط التضخمية خلال 2022

«المركزي الأوروبي» متأهبٌ للتحرّك إذا إستمر إرتفاع التضخم

يقول فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ «البنك المركزي الفرنسي» عضو مجلس محافظي «البنك المركزي الأوروبي»، إن توقعات «البنك الأوروبي» في شأن التضخم ليست «إيماناً أعمى»؛ وإن البنك سيتحرك، إذا تأكد أن الأسعار المرتفعة حالياً أكثر إستمرارية.

وفي حين فوجئ البنك المركزي الأوروبي بالإرتفاع في معدل التضخم، والذي جاء أعلى وأطول من التوقعات الأولية خلال الشهور الأخيرة، يُكرّر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي وبينهم فيليروي، أنهم لا يزالون يتوقعون تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الحالي.

وقال فيليروي: إنه وزملاءه في البنك المركزي الأوروبي «سيبقون «مفتوحي الأعين» على البيانات الإقتصادية المنتظر صدورها».

وكان مارتنس كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قال أخيراً «إن البنك المركزي مستعد للتحرك إذا إزدادت إحتمالات إرتفاع معدّل التضخم في منطقة اليورو».

وأضاف كازاكس، رئيس البنك المركزي اللاتفي، أنه «في حين يرى البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم سيتراجع إلى أقل من الرقم المستهدف؛ وهو 2 %، مع حل مشكلات سلاسل التوريد وإرتفاع سعر الطاقة، فإنه سيظل يقظاً في ظل الخطر المستمر الناجم عن وباء فيروس «كورونا» المستجد وإزدياد حالة الغموض الإقتصادي».

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت في وقت سابق «إن البنك يتوقع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي، وسيصل إلى أقل من المعدل المستهدف وهو 2 % خلال عامي 2023 و2024».

 وأضافت لاغارد: أن الأمر «يتطلب مزيداً من العمل، وسوف نقوم بذلك، وسنظل مستعدين للعمل بطريقة أو بأخرى»، من أجل تحقيق أهداف التضخم، مشيرة إلى «وجود بعض الرياح المعاكسة خلال الفترة المقبلة، مثل أسعار الطاقة المرتفعة، وإختناقات سلاسل التوريد التي تدفع بمعدل التضخم إلى الإرتفاع».

من جهته، يتوقع «بنك فرنسا المركزي» إنخفاض معدّل التضخم في ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو إلى أقل من 2 % في نهاية العام الحالي. من جهة أخرى، أكدت الحكومة والبنك المركزي في فرنسا، آلية لتمديد مهلة سداد القروض المضمونة من الدولة إلى 10 سنوات بدلاً من 6 سنوات سابقاً.