قال كبير الاقتصاديين ببنك الرياض نايف الغيث، إن ميزانية السعودية تتجه إلى تسجيل عجز في العامين الحالي والمقبل، مدفوعا بزيادة المصروفات.
وأضاف الغيث في مقابلة مع “العربية”، أن وزارة المالية أمامها عدد من الخيارات لسد العجز منها اللجوء للاحتياطيات الأجنبية، أو أسواق الدين.
وأشار إلى أن وزير المالية ذكر أنه سيتم دراسة أخذ الديون محليا أو دوليا.
وأفاد الغيث بأن الأمر الإيجابي في الميزانية للعام الحالي يتمثل في زيادة المصروفات بأكثر من المخطط له بواقع 150 مليار ريال، وهذا يعزز مستويات السيولة بما يعطي مساحة أكبر لإصدار الديون المحلية.
وبالنسبة للخيار الأمثل لسد العجز في ظل ارتفاع مستويات الفائدة، قال الغيث، إن تكلفة خدمة ليست مرتفعة في الميزانية، لأن أغلبية الديون تم اقتراضها بالفترات التي سبقت ارتفاع أسعار الفائدة، بالتالي يساعد ذلك على الاقتراض عند مستويات مرتفعة للفائدة.
وأشار الغيث إلى أنه يتم قياس مستويات السيولة قبل الاقتراض من السوق المحلية وإذا كان هناك ضغوط يتم الاقتراض من السوق الدولية بشكل مباشر.
وتابع: “إن نسبة العجز في الميزانية أقل من 2% وهي نسبة غير كبيرة وجاءت بسبب زيادة المصروفات، في نفس الوقت الأمر المطمئن في الميزانية أن الإيرادات السابقة في حدود 1.13 تريليون ريال رغم خطط خفض الإنتاج النفطي، ومتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 1.180 تريليون ريال”.
