توقعات صندوق النقد الدولي بالنمو 3%

تنزيل

توقعات صندوق النقد الدولي بالنمو 3%

الاخبار والمستجدات
العدد 494 كانون الثاني/يناير 2022

توقعات صندوق النقد الدولي بالنمو 3 %

«المركزي الإماراتي» يتوقع نمو الإقتصاد 4.2 % في 2022

توقع البنك المركزي لدولة الإمارات، نمو الإقتصاد 4.2 %، في العام 2022، محققاً زيادة عن معدل النمو في العام الماضي والذي بلغ 2.1 %. وتُعد توقعات البنك المركزي التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الإقتصاد، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو إقتصاد الإمارات 3 % هذا العام.

كما توقع البنك المركزي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 %، بسبب إستمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الإئتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسين معنويات الأعمال، وسط معرض «إكسبو» الدولي في دبي، مشيراً إلى أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 5 % في العام 2022، ما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب، بعد تطعيم غالبية إقتصادات العالم.

وكان المصرف المركزي قد أعلن أخيراً، أن عرض النقد «ن1» إرتفع بنسبة 2.1 % من 671.6 مليار درهم (182.8 مليار دولار) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 686 مليار درهم (186.7 مليار دولار) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وأشار المصرف المركزي إلى إرتفاع عرض النقـد «ن2» بنسبة 1.3 % من 1.498.3 تريليون درهم (407 مليارات دولار) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 1.517.1 تريليون درهم (413 مليار دولار) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لافتاً إلى أن عرض النقد «ن3» إرتفع أيضاً بنسبة 0.6 % من 1.819.6 تريليون درهم (495 مليار دولار) في نهايـة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2021 إلى 1830.1 مليار درهم (498.2 مليار دولار) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

ويُعزى الإرتفاع في عرض النقد «ن1» لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهم (163.3 مليون دولار) في النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في الودائع النقدية. ويعود الإرتفاع في عرض النقد «ن2» إلى إرتفاع «ن1» وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية، بينما يُعزى الإرتفاع في عرض النقد «ن3» إلى إرتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2»، رغم إنخفاض الودائع الحكومية بمقدار 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار).

ويشمل «ن1» النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية – الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – بينما يُعرّف «ن2» بأنه يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية -الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – وأما «ن3» فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك لدى المصرف المركزي.

وأشار بيان المصرف المركزي إلى إرتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5 % وذلك من 455.1 مليار درهم (123.8 مليار دولار) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 461.7 مليار درهم (مليار دولار) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. جاء ذلك نتيجة إرتفاع بنسبة 2.6 %، و9.8 %، في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية، بينما إنخفض حساب الإحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بنسبة 5.4 %، و8.1 % توالياً.