فتوح: قروض المصارف العربية تشكل نحو 90 % من ناتجها المحلي خلال العام 2019

تنزيل

فتوح: قروض المصارف العربية تشكل نحو 90 % من ناتجها المحلي خلال العام 2019

الاخبار والمستجدات
العدد 479- تشرين الأول/أكتوبر 2020

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: 

قروض المصارف العربية تشكل نحو 90 % من ناتجها المحلي خلال العام 2019

أشار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، في حديث مع CNBC عربية إلى أنه «بحسب دائرة الدراسات والأبحاث في إتحاد المصارف العربية، التي أصدرت تقريرها عن أداء المصارف العربية والذي يُعتبر مشرّفاً، مفاده أن موجودات المصارف العربية حتى نهاية النصف الأول من العام 2020 وصلت إلى نحو 3.8 تريليونات دولار، قابلها ودائع بلغت 2.5 تريليون دولار»، موضحاً «أن إجمالي القروض الممنوحة في تلك الفترة وصلت إلى نحو 2.2 تريليون دولار، ما يشكل 90 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في 2019».

وقال فتوح «إن القطاع المصرفي العربي يُشكل العمود الفقري للإقتصاد العربي»، وفي قراءة سريعة للوضع المصرفي العربي وأهميته حيال الإقتصادات العربية، يرى فتوح «أن الناتج المحلي للعالم العربي يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار فقط، وهذا الرقم يعود إلى العام 2019، حيث لا يوجد لدينا في الوقت الراهن رقم الناتج المحلي الذي يعود إلى العام 2020. علماً أنني لا أتوقع أن يكون لدينا تطور في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن، نظراً إلى جائحة كورونا (كوفيد – 19)».

وأضاف فتوح: «في مقاربة بسيطة بين التمويلات التي جاءت من القطاع المصرفي العربي، إلى الإقتصاد، وإذا قمنا بمقارنتها بالإقتصاد، نجد أنها تشكل نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية عموماً، وتالياً نجد أن أهم قطاع في الدول العربية هو القطاع المصرفي، لذلك يُلاحظ أن إتحاد المصارف العربية قام بالتحالف مع إتحاد الغرف العربية، والتحالف العالمي اللوجيستي، من أجل بناء منصة إلكترونية، تُمكّنه من فتح آفاق التمويل على نحو أكبر من التمويل الحالي».

وتابع فتوح: «عندما تكلمتُ بأن التمويلات تجاوزت 2 تريليون دولار، هنا أستطيع أن أطرح سؤالاً: هذه التمويلات هل تذهب إلى الإقتصاد الحقيقي؟ وفي حال ذهبت إلى الإقتصاد الحقيقي، لماذا لا تزال البطالة على نحو كبير في العالم العربي؟ من هنا، ينبغي التوقف في هذه الحال كي نسأل أنفسنا: أين تذهب هذه التمويلات؟ وما هي الفرص المتاحة للمصارف للتمويل في الإقتصاد الحقيقي؟ وما هي المعلومات المتوافرة والمتاحة للمصارف حيال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والزراعة والصناعة والخدمات، التي تتيح للمنصة الإلكترونية أن تُوفرها، حيث يُحاول إتحاد المصارف العربية أن يبني المنصة بالتعاون مع تحالفاته من الشركات المختصة في هذا الشأن».

الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي:

نتوقع نمو الاقتصادات العربية بنحو 4%

حتى العام 2030 بسبب التحول الرقمي الاقتصادي

أوضح الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في لقاء مع CNBC عربية «أن التحول الرقمي الإقتصادي بات ضرورة في المنطقة العربية وليس إختيارياً»، مشيراً إلى «أن توقعات بنمو بعض الإقتصادات العربية بنحو 40 % حتى العام 2030 بسبب التحول الرقمي الإقتصادي، يوازيها بنفس نسب النمو، خلق وظائف جديدة لديها خلال تلك الفترة».

وقال د. حنفي: «إن التحول الرقمي يُعتبر سلسلة كبيرة جداً، تربط ما بين المستهلك والمنتج، ولأني أمثل إتحاد الغرف العربية التي تشكل القطاع الخاص العربي في 22 دولة عربية، وتساهم بنسبة 75 % من الناتج المحلي العربي، وتشكل نحو 75 % من الطاقة البشرية المتوافرة في المنطقة العربية، كما لدينا في الغرف العربية ملايين المنتجين، لذا نحن معنيون بالمنتجين الصغار، الموجودين في بلدان عربية عدة، بينهم منتجون صناعيون، وزراعيون، ومقدمو خدمات كثيرة».

أضاف د. حنفي: «أن الناتج المحلي الإجمالي في دول عربية كثيرة، يعتمد على الطاقة التكنولوجية، وقد يصل في بعض الدول إلى نحو 40 % في العام 2030. هذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر المقبلة سيكون رقماً كبيراً جداً، يوازيه بنفس النسب خلق فرص عمل. وهذا يعني أنه في ظل التكنولوجيا الحديثة، ليس على الناس أن تخاف من إختفاء وظائف وزيادة البطالة، بل بالعكس، بفضل التكنولوجيا هذه، ستُخلق عشرات الوظائف، وهي تتناسب وطبيعة الشباب العربي».