محافظ سلطة النقد: الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي ومتي

تنزيل

محافظ سلطة النقد: الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي ومتي

الاخبار والمستجدات
العدد 501 - آب/أغسطس - 2022

 محافظ سلطة النقد: الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي ومتين

ونجحنا في بناء شبكة الأمان المالي وفق أفضل المعايير الدولية

 

أكد محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم «أن القطاع المصرفي الفلسطيني مستقر ومتين، وأن مؤشراته المالية والمصرفية من الأفضل في المنطقة، وذلك بفضل الجهود والإجراءات المتخذة على مدار السنوات الماضية، والتي مكّنت الجهاز المصرفي من تجاوز العديد من الأزمات والتي كان آخرها أزمة فايروس كورونا، وما نتج عنها من ركود إقتصادي هدَّد العديد من القطاعات الإقتصادية»، مشيراً إلى «أن التدخل الذي قامت به سلطة النقد ضمن حزمة من الإجراءات المدروسة، شملت ضخ مليارات الشواكل في السوق، وتقديم التسهيلات للقطاعين العام والخاص مما أدى إلى التخفيف من الآثار السلبية للأزمة».

وأضاف المحافظ «لقد نجحت سلطة النقد في تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، وبناء شبكة الأمان المالي بهدف الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق الإستقرار المالي»، مشدداً على «أن الجهاز المصرفي هو عِماد الإقتصاد الوطني والدعامة التي يستند عليها في دفع عجلة النمو، والملاذ الآمن لحفظ أموال المودعين وتنميتها»، موضحاً «أن الجهاز المصرفي ومن خلال دوره في جمع المدّخرات وإعادة ضخّها في الإقتصاد، قدّم مئات الملايين من القروض لتمويل المشاريع الإنتاجية والتجارة وقطاع الرهن العقاري والقروض السكنية، ويساهم في زيادة حجم الإستثمارات في شتّى المجالات»، مؤكداً «أن سلطة النقد تنشر بشكل مستمر المؤشرات المالية الرصينة للجهاز المصرفي لإطلاع الجمهور والمجتمع الدولي عليها، وذلك رغم الظروف الفريدة التي يُعانيها الإقتصاد الوطني وظروف الإحتلال وإجراءاته، وعدم القدرة على شحن عملة الشيكل لتغطية عمليات التجارة البينية، مما يُكبّد الإقتصاد الوطني خسائر كبيرة».

وأوضح المحافظ «أن معدّلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي، تفوق النسب المحدّدة من لجنة بازل للرقابة المصرفية»، مشيراً إلى «أن سلطة النقد تبنَّت منهجية متحفظة تجاه المخاطر، وطالبت المصارف بتطبيق سيناريوهات متعدّدة لقياس قدرتها على تحمُّل وإمتصاص المخاطر، وزيادة التكوين الرأسمالي والتحوط للمخاطر المالية والإقتصادية والسياسية، وأن المصارف ملتزمة إعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية».

وتُظهر البيانات المصرفية تمتُّع المصارف بسيولة تُمكّنها من الإستمرار بتمويل كافة القطاعات الإقتصادية، وأن نسبة الإئتمان بلغت حوالي 65.5%، ونسب التعثّر أقل من 4.2% والتي تُعتبر الأفضل مقارنة بالدول المجاورة، وأن نسبة السيولة النقدية حوالي 19.8%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.7% وهي أعلى من الحدّ الأدنى لنسبة كفاية رأس المال المحددة بموجب تعليمات سلطة النقد بنسبة 13%، وأن هذه مؤشرات تدلُّ على أن الثقة في الجهاز المصرفي في أعلى درجاتها.