محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق محكمة تخصصية للإقتصاد الرقمي

تنزيل

محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق محكمة تخصصية للإقتصاد الرقمي

الاخبار والمستجدات
العدد 494 كانون الثاني/يناير 2022

تتعامل مع النزاعات المتعلقة بالتقنيات المُعقّدة الحالية والمستجدة

«محاكم مركز دبي المالي العالمي» تُطلق محكمة تخصصية للإقتصاد الرقمي

أعلنت «محاكم مركز دبي المالي العالمي»، إطلاق «محكمة متخصصة للإقتصاد الرقمي» الهادفة إلى تبسيط وتسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية المُعقّدة ذات الصلة بالإقتصاد العالمي الرقمي.

وتختص المحكمة الجديدة بالتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات متعددة، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات «البلوك تشين» والذكاء الإصطناعي، والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي «أن إطلاق محكمة الإقتصاد الرقمي، يُمثل خطوة رائدة تواكب تشكُّل إقتصاد رقمي عالمي متكامل، تقوده موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية تحتية قوية، وأبحاث وتطوير مستدام في قطاع التكنولوجيا»، مشيراً إلى «أن البنية التحتية لمحاكمنا في دبي، ستبقى مواكبة لتطلعاتنا الإقتصادية المستقبلية»، موضحاً «أن إطلاق محكمة الإقتصاد الرقمي يدعم جهود تطوير منظومة دعم قضائي جديدة قادرة على الوفاء بمتطلبات عملية التحول الرقمي، وتبني أحدث تقنياتها»، معتبراً «أن منظومة القضاء والمحاكم في دبي هدفها سيبقى دائماً ترسيخ عدالة ناجزة وسريعة في دولة القانون».

وأوضح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه «مع تنامي التحول الرقمي في التجارة والخدمات، وزيادة ترابط وتشابك الإقتصادات المختلفة، أكثر من أي وقت مضى، فإن ما يتم إبرامه من إتفاقيات تجارية متنوعة تتطلب نظاماً قضائياً مبتكراً، من أجل مواكبة هذا التطور وتقديم الضمانات والموثوقية لدعم وحماية شركات ودوائر الأعمال».

وأكد رئيس مركز دبي المالي العالمي «أن المحكمة العالمية الجديدة تأتي كخطوة منسجمة مع رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها لـ 50 عاماً مقبلة، لما للإستفادة من قطاع الإقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة من دور محوري وفاعل في تعزيز مسار التنمية وتحقيق جودة الحياة».

وتستهدف محكمة الإقتصاد الرقمي تبسيط تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالإقتصاد الرقمي، فيما يجري حالياً توظيف نخبة من خبراء القضاء الدوليين لتشغيل والإشراف على البنية التحتية الرقمية والقدرات الخدمية المتطورة التي تتمتع بها المحكمة المتخصصة، والمزمع أن تبدأ في تقديم خدماتها خلال الربع الأول من العام 2022، لتكون هذه المحكمة مكمِّلة لمجموعة أقسام المحاكم القائمة المختصة، والتي تشمل قسم التكنولوجيا والإنشاءات وقسم التحكيم، اللذين أطلقتهما محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتلبية الطلب المتزايد على الخبرة القضائية في قضايا كل قطاع بعينه.

ومن المقرر أن تؤسس محاكم المركز أيضاً، في مستهل العام 2022، هيئة عالمية من المحامين والخبراء لصوغ وإقرار قواعد جديدة مخصصة لمحكمة الإقتصاد الرقمي، سيتم إصدارها بعد ذلك بناء على حملة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً.

من جهة أخرى، وقّعت سلطة مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون مع «بينانس» Binance، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية «بلوك تشين» والعملات المشفرة، بهدف تأسيس منظومة متكاملة لقطاع الأصول الإفتراضية تُسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الواعد، وتحقيق نمو إقتصادي طويل الأجل من خلال الإبتكار الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة عقب الإعلان عن تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة متكاملة لدعم تنظيم والرقابة على الأصول الإفتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في الإمارة، التي تسعى بإستمرار لتبني التوجهات والتقنيات المبتكرة في مختلف القطاعات.