مشروع إحياء تراث البنك الأهلي المصري

تنزيل

مشروع إحياء تراث البنك الأهلي المصري

الاخبار والمستجدات
العدد 479- تشرين الأول/أكتوبر 2020

مشروع إحياء تراث البنك الأهلي المصري:

ملكيات متنوعة للبنك عبر تاريخه منذ العام 1898

في سياق مشروع إحياء تراث البنك الأهلي المصري، الذي أعلن عنه هشام عكاشه رئيس مجلس الإدارة في العيد 122 لتأسيس البنك هذا العام، ينشر البنك الأهلي المصري، سلسلة من المقالات مع الوثائق والصور من أرشيفه وسجلاته، وذلك بغرض عرض تاريخه العريق. ويقوم البنك بنشر مقال جديد عن الملكيات المتنوعة التي مرت عليه منذ إنشائه.

فبعد تأسيسه في العام 1898 كشركة مساهمة مصرية، وطرح أسهمه للتداول في سوق الأوراق المصرية، تم إتخاذ إجراءات لتمصير البنك، وتحويل أسهمه إلى أسهم إسمية في العام 1948، ثم قامت المؤسسة الإقتصادية بشراء حصة الأجانب في العام 1957، وأخيراً تم تأميم البنك وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة في عام 1960.

وإستطاع البنك الأهلي المصري دعم الإقتصاد القومي، في ظل التحولات الإقتصادية والإجتماعية المختلفة التي مرت بها مصر على مرِّ 122 عاماً الماضية، والتي نتج عنها تحولات جذرية في ملكية البنك، فقد أُسس البنك الأهلي المصري بموجب أمرٍ عالٍ من الخديوي عباس حلمي الثاني في 25 يونيو/ حزيران 1898، كشركة مساهمة مصرية يملكها عدد من المؤسسين ذوي الخبرة الفريدة عالمياً في مجال المال والإقتصاد والأعمال، ثم طرحت وتداولت أسهم البنك في بورصة الأوراق المالية، يستثمر في رأس ماله مساهمون من جنسيات مختلفة ،حيث كانت مصر في النصف الأول من القرن العشرين موطن جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في العالم نظراً إلى توافر فرص الإستثمار المربحة وإنتعاش الإقتصاد.

وفي الثلاثينات من القرن الماضي، ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء بنك مركزي للبلاد يتمتع بسلطة وحرية، لتفعيل السياسات النقدية والإئتمانية اللازمة، وكان للبنك الأهلي المصري خبرة ودراية في هذا المجال، حيث أصدر البنكنوت في مصر منذ تأسيسه وحتى عام 1960، وإكتسب خبرة لا مثيل لها ،وأثبت البنك قدرته على تأمين مصالح البلاد والمواطن في مواجهة التحديات والأزمات، وأصبح تمصير البنك شرطاً أساسياً لمد إمتياز إصدار البنكنوت، ومنحه قدر أكبر من سلطات البنك المركزي.

وتمت دراسة تمصير ملكية البنك وتشجيع توسيع ملكية البنك للمصريين، ووضعت الحكومة شروطاً لمد إمتياز البنك، وكانت أهم هذه التعديلات تمصير الإدارة وتحويل جميع أسهم البنك إلى أسهم إسمية، والأسهم الإسمية هي التي تحمل إسم صاحبها، ويتم تداولها عن طريق القيد في سجل المساهمين، وذلك إعتباراً من 25 يونيو/ حزيران 1948، على أن يتم موافقة مجلس الإدارة عن كل تنازل عن الأسهم إعتباراً من هذا التاريخ، كما نصّت التعديلات على إلغاء لجنة لندن والإقتصار على أخذ المشورة منها.

وهدفت تلك التعديلات إلى تمصير البنك ومنحه الإستقلالية التامة والتحرر من الإمتيازات الأجنبية، ووافقت الجمعية العمومية في 27 يونيو/ حزيران،1939 ، على التعديلات في نظام البنك، فتقدمت الحكومة إلى البرلمان بطلب مدّ إمتياز البنك الأهلي المصري، وصدر بعد ذلك بعام، قانون رقم 66 لسنة 1940 بمد أجل الإمتياز الخاص بإصدار ورق النقد الممنوح للبنك الأهلي المصري. وإبتداءً من 25يونيو/ حزيران 1948 إستقبل البنك المساهمين الراغبين في التنازل عن الصكوك من خلال مكاتب البنك في القاهرة والإسكندرية ولندن، مع إلزام تسجيل التنازل في سجلات البنك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار سوق الأوراق المالية بهذه التحويلات.

وتشير إحصاءات البنك، والتي ألزمت المساهمين بالإفصاح عن جنسياتهم، إلى أن نسبة المصريين وصلت إلى 26.3 %، 28 %، 28.2 % في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948، 24 يناير/ كانون الثاني 1949 و15 مارس/ آذار 1949 توالياً. ولم يتعرض القانون رقم 57 لسنة 1951 لموضوع ملكية رأس مال البنوك، ومنها البنك الأهلي المصري. وكان نسبة ما يملكه المصريون في رأس مال البنك لا تتعدى 33 % في عام 1951، ثم إرتفعت نسبة المصريين في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1955 وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 1956 إلى 50.4 % و 55.6 % توالياً، وصدر قانون رقم 22 لسنة 1957 والذي نص على أن تتخذ جميع البنوك العاملة في مصر، شكل شركات مساهمة مصرية ذات رأس مال مملوك للمصريين، وأن يتم ذلك في خلال خمس سنوات، وعلى أثره إشترت المؤسسة الإقتصادية بتاريخ 29 إبريل/ نيسان 1957 جميع أسهم البنك الأهلي المصري التي كانت مملوكة للرعايا البريطانيين والفرنسيين، من الحراسة العامة على أموالهم، كما إشترت المؤسسة الاقتصادية عدداً أكبر من أسهم البنك، فتحوّل البنك إلى شركة مختلطة، وتحقيقاً لإتجاه الدولة نحو تأميم الشركات والبنوك، صدر في 11 فبراير/ شباط 1960قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 40 لسنة 1960 بتأميم البنك الأهلي المصري وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة.

تبع ذلك تحويل قيمة أسهم البنك إلى سندات على الدولة لمدة 12 عاماً بفائدة 5 % ، على أن يتم البنك استكمال مهامه كقائم بأعمال البنك المركزي وكانت ملكية البنك موزعة على 83 جنسية يخص الأجانب منها 20 %، وبصدور قانون رقم 250 لسنة 1960 إقتصرت مهام البنك الأهلي المصري على ممارسة العمليات التجارية للبنوك بعد فصل مهام البنك المركزي عنه، وإستكمل البنك الأهلي المصري مسيرته الطويلة كأعرق وأكبر بنك، وإستطاع خدمة الإقتصاد الوطني والمواطن، سواء كان بنكاً مملوكاً للدولة أو تحت ملكية خاصة بموجب القوانين والتشريعات المنظمة لأعماله.

البنك الأهلي المصري يمنح تمويلاً معبرياً لصالح شركة مكسيم للإستثمار العقاري

من جهة أخرى، وافق البنك الأهلي المصري على منح تمويل معبري لصالح شركة مكسيم للإستثمار العقاري لتمويل مشروع Bo Island في منطقة «سيدي عبد الرحمن» في الساحل الشمالي، وذلك في إطار التحالف الذي يقوده البنك لدراسة منح قرض مشترك من خلال عدد من البنوك المشاركة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري «إن التمويل الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه، يأتي إمتداداً لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى مساندة المشروعات التي تُعزز مستهدفات الدولة ودعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الإقتصاد القومي، وخطط التنمية في الدولة بشكل عام، ومنها القطاع العقاري والبناء والتشييد لما تتمتع به تلك القطاعات من القدرة على حفظ قيمته الإستثمارية على المديين المتوسط وطويل الأجل، إضافة إلى إرتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها صناعة الحديد والاسمنت والسيراميك والأخشاب والادوات الصحية والاجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات التكميلية والتي يحرص البنك على تمويلها لما تتيحه من توفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية وهو الدور الذي يتبنَّاه البنك الاهلي بشكل متنام».

وأكد شريف رياض رئيس مجموعة الإئتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة في البنك الأهلي المصري «أن القرض يستهدف تمويل التكاليف الإستثمارية لمشروع «بو أيلاند» في إطار ترتيب قرض مشترك بين عدد من البنوك المشاركة من خلال التنسيق المستمر بين فرق العمل المختصة بتلك البنوك، وصولاً إلى المراحل النهائية للتنفيذ، لضمان تحقيق المستهدف من التمويل بأفضل الأساليب وأسهل الإجراءات».

وقال د. محمد كرار رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للإستثمار العقاري «إن مشروع Bo Island يقع بالكيلو 120 في طريق الإسكندرية / مطروح الصحراوي، في خليج سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي الغربي. ويُقسم المشروع إلى ثلاث مراحل على مسطح يبلغ 950 فداناً، بما يُعادل نحو 4 ملايين م2، وهو يتماشى مع خطط الدولة في إنشاء المزيد من المناطق السكنية والسياحية، على أن تكون وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة ولا سيما في المناطق الأكثر جذباً».

وأشار كرار إلى «أن الشركة وقَّعت مجموعة من الإتفاقيات وبروتوكولات التعاون لإستكمال المشروع مع عدد من شركائها الإستراتيجيين والمتمثلين في شركات المقاولات المسند إليهم تنفيذ أعمال البناء والإنشاءات المختلفة بالمشروع، وذلك بهدف دفع عجلة إستكمال الإنشاء والإسراع في وتيرة البناء في جميع مراحل المشروع، والذي تبلغ تكلفته الإستثمارية نحو 20 مليار جنيه ، كما تم تكليف إستشاري للإشراف على المواقع لضمان أعلى جودة في التنفيذ ، وتم التعاقد مع إستشاريين جدد متخصصين في التصميمات لتطوير وتقديم أفضل التصميمات لمنشآت المشروع»، مشيراً إلى «أن المشروع يتكون من 3 مناطق موزعة فيها المباني والإنشاءات والخدمات لكل منطقة، بتصميمات مختلفة».

البنك الأهلي المصري  يرتب تمويلاً مشتركاً  لصالح مجموعة فرج الله بمشاركة 7 بنوك

 قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأوَّلي ووكيل التمويل ووكيل الضمان في التحالف المصرفي الذي يضم كلاً من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي، البنك العربي الأفريقي الدولي، التجاري وفا بنك ايجيبت، المصرف المتحد، بنك الامارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي كمرتبين رئيسيين أوليين، وهو التحالف الذي يستهدف تمويلاً مشتركاً طويل الأجل لصالح مجموعة فرج الله وذلك بمبلغ 2,05 مليار جنيه.

وفي تعليق له على التحالف، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري «أن إستراتيجية البنك تهدف إلى دعم توجهات الدولة وخططها للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع المصرية على التوسع محلياً وإقليمياً، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الإستمرار في التواجد بالسوق، وهو ما يؤكد حرص القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الأهلي المصري بشكل خاص على تشجيع المنتج المصري، وما يُوفره من فرص عمل للعمالة المصرية في ضوء التحديات الحالية وما لها من تبعات إقتصادية وإجتماعية، ولا سيما أنها تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها في متابعة خططها الإستثمارية والإنتاجية والتوسعية، وهو ما شجع البنك الأهلي المصري على المبادرة بمشاركة بنوك التحالف لدعم شركات مجموعة فرج الله إستناداً للدراسة الإئتمانية التي تمت على التمويل، كذلك التدفقات النقدية لكل من شركات المجموعة»، مشيراً إلى «أن مثل تلك التحالفات تعكس قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعَّال والإيجابي لدعم إستراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية».

يُشار إلى أن مجموعة فرج الله هي مجموعة شركات مصرية تأسست في العام 1973 على يد المهندس فرج عامر الرئيس الحالي لمجلس إدارة المجموعة، وتعمل في مجال الصناعات الغذائية في مختلف أنشطته لأكثر من 1130 سلعة من الألبان والعصائر والأجبان واللحوم المصنَّعة والخضروات المجمّدة والفواكه للسوق المحلية، والتصدير لأكثر من 90 دولة حول العالم، وتُعد إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر وتمتلك 3 شركات، و15 مصنعاً، ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.

برعاية البنك الاهلي المصري كشف أثري جديد في منطقة سقارة

 أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن «كشف أثري جديد في منطقة سقارة، قامت به بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار».

وتم الإعلان عن الكشف من خلال مؤتمر صحافي برعاية خاصة من البنك الاهلي المصري، في حضور العديد من السفراء من المنطقة العربية والأفريقية ومختلف دول العالم، إضافة إلى تغطية حيَّة وموسعة من وسائل الاعلام المحلية والعالمية.

 وأعلن الدكتور العناني «أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن الكشف الأثري الذي تم إكتشافه في منطقة «جبانة رجال الدولة» في سقارة والتي عثر فيها على جبانة للقطط والحيوانات القديمة والطيور المحنّطة التي كان يقدسها المصري القديم، حيث يتكون الكشف من ثلاثة آبار للدفن تصل أعماقها إلى حوالي 12 متراً، وعثر داخلها على 59 تابوتاً آدمياً مغلقاً منذ أكثر من 2500 عام، حيث وجدت تلك التوابيت الخشبية وهي مرتبة بشكل منظم وبحالة ممتازة ولا تزال محتفظة بألوانها»، مضيفاً «أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن كل تلك التماثيل والتوابيت ترجع إلى كهنة وكبار رجال الدولة والشخصيات المرموقة في المجتمع من الأسرة 26 من الفراعنة».

من جهته، أكد عكاشه «حرص البنك الدائم والمتنامي على دعم الحركة العلمية والثقافية في مصر، ولا سيما في ما يتعلق منها بآثار مصر، والتي تُعد الأقدم والأهم في توثيق التاريخ الإنساني في العالم»، مشيراً إلى «أن الحفاظ على هذا التراث الذي يفوق أي قيمة يُمكن تقديرها له، هو واجب قومي يحرص من خلاله البنك الاهلي المصري على تولي دوره الذي يُمارسه عبر سنوات عمره الممتدة».

إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات، برئاسة هشام عكاشة. ويتألف مجلس الإدارة من: هشام أحمد محمود عكاشة، رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح إبراهيم، نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وداليا عبد الله محمد الباز، نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وسحر محمد على السلاب، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وعلي فهمي إبراهيم الصعيدي، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وشريف جوزيف الكسان وهبة، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وعاطف أحمد حلمي نجيب، عضو مجلس إدارة – غير تنفيدي، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.

البنك الأهلي المصري يفتتح إستراحة «عملاء الأهلي بلاتينوم» في مطار القاهرة الدولي

إفتتح البنك الأهلي المصري، إستراحة البنك لـ «عملاء الأهلي بلاتينوم» في مطار القاهرة الدولي – صالة 3 سفر، وذلك للمسافرين خارج البلاد على خطوط مصر للطيران وشركات تحالف ستار، في حضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدي إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ويحيي أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك، إضافة إلى فرق العمل المختصة في البنك.

وقال هشام عكاشه «إن الإستراحة يتم إفتتاحها للمرة الأولى في السوق المصرفية المصرية بهدف تقديم خدمة مميزة ومنفردة لعملاء البنك المتمتعين بخدمة «الأهلي بلاتينوم» المخصصة لهم، حيث يهدف البنك إلى الإنفراد بخدمات الكترونية، كذلك خدمات ضيافة غير مسبوقة يتوجه بها البنك إلى فئات عملاء خدمة البلاتينوم في البنك الاهلي المصري أثناء سفرهم من صالة ٣ في مطار القاهرة الدولي، ولا سيما في إطار إستراتيجية تطوير الخدمات المصرفية وغير المصرفية المقدمة لعملاء «الأهلي بلاتينوم»، مؤكداً «أن البنك دائماً يستهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه ودعوة عملاء جدد للإنضمام إلى أسرة البنك الأهلي المصري».

وأشار عكاشه إلى «أن تلك الخدمة تُعد الأولى من نوعها في مصر، بما يعكس حرص إدارة البنك وفرق العمل المختصة على تقديم كل ما هو جديد لخدمة عملائه إستناداً إلى دراسة إحتياجاتهم وفقاً لما عهدوا من بنك أهل مصر».

بشهادة بلومبرغ العالمية.. «الأهلي المصري» الأول في السوق المصرفية المصرية في القروض المشتركة حتى الربع الثالث من 2020 والثاني في أفريقيا  والثالث في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

 تستمر القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة محلياً ودولياً، وفق نتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرغ العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2020 والتي أظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

كما تظهر النتائج أيضاً حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني أفريقياً والمركز الثالث في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوِّق للقروض المشتركة وذلك مع بنوك ومؤسسات دولية، حيث إستطاع البنك الاهلي المصري إدارة أربعة وعشرين صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 137 مليار جنيه مصري.

ويؤكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري «أن ذلك يأتي إنعكاساً لحرص البنك على دعم الإقتصاد القومي وذلك من خلال توفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الإقتصادي في مختلف القطاعات، رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة في ظل أزمة كورونا»، مؤكداً «أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الإئتمانية والجدوى الإقتصادية التي تُساهم في خلق قيمة مضافة للإقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية».

ميار شريف تُحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ التنس المصري وتكريم خاص من البنك الأهلي المصري الراعي الإستراتيجي

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ لعبة التنس المصرية، شقت اللاعبة ميار شريف بطلة مصر في التنس، طريقها في أحد أشهر وأهم البطولات العالمية في اللعبة البيضاء بطولة «رولان جاروس» الفرنسية، وذلك بعدما نجحت في الصعود إلى الدور الرئيسي بالبطولة بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية على بطلات اللعبة في كولومبيا، الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا في الدور التمهيدي، وظهورها في الدور الرئيسي للبطولة بمظهر مشرّف أمام بطلة التشيك في مباراة سجّلها التاريخ للبطلة المصرية التي أرهقت المصنفة الثانية عالمياً في مباراة متكافئة، وبهذا الإنجاز تُعد اللاعبة ميار هي أول لاعبة مصرية تُحقق تلك النتائج في تاريخ اللعبة.

 وقد حرصت إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشه على إستقبال البطلة بمقر البنك لتكريمها، تقديراً لما حققته خلال بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس، والتي تابعها العالم بإهتمام بالغ، وإعجاب بالبطلة المصرية الطموحة التي أبدت روحاً قتالية ومثابرة وكانت ندّاً لمنافساتها.

«الأهلي المصري» يتقدم بطلب الموافقة النهائية من «المركزي»

 لإطلاق بنك رقمي متكامل  الإنتهاء من الدراسات بالتعاون مع مؤسسات دولية

تقدم البنك الأهلي المصري بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي لإطلاق بنك رقمي متكامل، ضمن إستراتيجيته لمواكبة التطورات العالمية في مجال تقديم الخدمات المصرفية، وتلبية إحتياجات العملاء، وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه «تم الإنتهاء من مرحلة الدراسات اللازمة للمشروع بالتعاون مع شركات ومؤسسات إستشارية دولية وعالمية»، مشيراً إلى أنه «يُجرى حالياً الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري».

وتُعرّف بـ «البنوك الرقمية» Digital banks وتُسمى أيضاً بالبنوك الإفتراضية Virtual banks والبنوك المنافسة banks challenger – وبأنها بنوك تعمل فقط على شبكة الإنترنت، وليس لها أي فروع أو بنية مادية، إذ لديها فقط مركز رئيسي للإدارة، وعدد محدود من الموظفين لتطبيق معايير الرقابة والحوكمة والمخاطر، وتقدم الخدمات نفسها التي تقدمها البنوك التقليدية.

وأكد أبو الفتوح «أن البنك الرقمي سيكون نواة لبدء مرحلة جديدة للخدمات المصرفية، تتيح حلولاً مبتكرة ومختلفة تُمكن العملاء من تلبية إحتياجاتهم بشكل آمن وسريع، من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع»، موضحاً «أن المشروع يهدف إلى دعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالي، وخلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية، بشكل أيسر وأكثر تطوراً، إضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء، ولا سيما الشباب»، مشيراً إلى «أن مصرفه من أوائل البنوك في هذا الاتجاه داخل السوق المحلية»