مصر تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص للمرة الأولى

تنزيل

مصر تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص للمرة الأولى

الاخبار والمستجدات
العدد 494 كانون الثاني/يناير 2022

مصر تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص للمرة الأولى

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، أنه إعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2022، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

كما إتفق المجلس في إجتماعه على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3 % من الأجر التأميني، أي 70 جنيهاً حداً أدنى، والتي تُطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن، وفقاً للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وبناءً على قرار المجلس القومي للأجور، تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، وسيكون إلزامياً لمنشآت القطاع الخاص إعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الإقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس، بهدف إستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حين تحسن ظروفها الإقتصادية.

ووصل للمجلس 3090 طلباً فردياً، و2855 طلباً من 22 قطاعاً خلال فترة تلقي الطلبات، والتي بدأت من يوليو/تموز 2021 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات إستثناء، بسبب الظروف الإقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير/شباط 2022.

وتقول هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور: «إن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة، تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشياً مناسباً، وفي الوقت عينه مراعاة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها قطاعات عدة ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة».

وتضيف السعيد «أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقاً لقانون العمل الجديد، الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في وقت قريب».