وزراء تجارة وإستثمار «مجموعة العشرين» – العدد 473

تنزيل

وزراء تجارة وإستثمار «مجموعة العشرين» – العدد 473

الاخبار والمستجدات
العدد 473 - نيسان/أبريل 2020

وزراء تجارة وإستثمار «مجموعة العشرين»

يتعهدون تشغيلاً سلساً لسلاسل التوريد

 

 تعهد وزراء التجارة والإستثمار في «مجموعة العشرين»، التي تتولى السعودية رئاستها الدورية، في أعقاب انتهاء إجتماع عقدوه إفتراضياً، إستمرار التشغيل السلس والمستمر للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية، بما يضمن تسهيل تدفق الإمدادات الطبية والزراعية والبضائع الأساسية دولياً.

وأشار وزراء التجارة والاستثمار في المجموعة والدول المستضافة إلى «أن هذه الجائحة تعد تحدياً دولياً يستوجب بدوره تجاوباً عالمياً منسقاً، ما دعا قادة دول المجموعة عقب إنتهاء أعمال القمة الإستثنائية الافتراضية مؤخراً إلى تعهد توحيد الصفوف وتضافر الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك.

وقال الوزراء، في بيان صدر عن الاجتماع: «لقد حان الوقت ليعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة». وأكدوا أنهم بدأوا بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، التزاماً بالمهمة التي أوكلها إليهم قادة دول المجموعة في القمة الاستثنائية الأخيرة.

وشدَّد البيان على أن الوزراء يعملون بـ «نشاط على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة المواطن»، مؤكداً إلتزامهم بـ «المتطلبات الوطنية، وإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، وتوافر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية، مع الحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وسط مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر».

ووعد الوزراء، المجتمعون إفتراضياً، بضمان «أن يكون تجاوبنا المشترك في شأن هذه الجائحة داعماً للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تقوية الإستثمار الدولي». وشددوا على «أهمية الشفافية في الفترة الحالية والإلتزام بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير ذات صلة بالتجارة يتم إتخاذها، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل، في ظل هذه الأزمة، مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي المقبل».

وتعهد البيان «محاربة الجائحة على المستوى الفردي والجماعي والسعي إلى تخفيف آثارها على التجارة والإستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل لتهيئة بيئة تجارية وإستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة، ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة».

وأضاف: «سنضمن تشغيلاً سلساً ومستمراً للشبكات اللوجيستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية… والعمل على إكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجيستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري، إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود من دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من إنتشار الفيروس».

ودعا الوزراء المنظمات الدولية إلى «تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا على التجارة والإستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية»، واعدين بـ«العمل المستمر يداً واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية».