وزراء مالية «العشرين» يدعون إلى خريطة طريق تتضمن معالجة الدين العام ودعم الأسواق- العدد 473

تنزيل

وزراء مالية «العشرين» يدعون إلى خريطة طريق تتضمن معالجة الدين العام ودعم الأسواق- العدد 473

الاخبار والمستجدات
العدد 473 - نيسان/أبريل 2020

وزراء مالية «العشرين» يدعون إلى خريطة طريق

تتضمن معالجة الدين العام ودعم الأسواق الناشئة

أجمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام (2020) على خريطة طريق إنقاذية للإقتصاد العالمي تتضمن 4 مسارات على المدى المتوسط، تشمل معالجات للدين العام، والدعم المالي للأسواق الناشئة، وزيادة تعميق العمل للإستقرار المالي، في وقت رحبوا بتأهب مجموعة البنك الدولي لضخ 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً لمواجهة «كورونا».

وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين إجتماعاً إفتراضياً بهدف صريح يتمثل في تنسيق جهودهم في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى الإتفاق على خريطة طريق لتنفيذ إلتزامات قمة قادة دول مجموعة العشرين الذي إنعقد مؤخراً.

وتضمنت خريطة الطريق، وفق بيان صدر عن الإجتماع، 4 مسارات، حيث يتمثل المسار الأول بتقديم خطة عمل مشتركة لدول المجموعة، ستضع الخطوط العريضة للتدابير الإقتصادية والمالية التي إتخذتها بالتركيز على التدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الإقتصاد العالمي خلال الأزمة والفترة اللاحقة لها.

ويرتكز المسار الثاني في معالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض إثر تداعيات الجائحة، وذلك ليتسنى لها تركيز جهودها على مواجهة هذا التحدي العالمي، فيما تقرر أن يكون المسار الثالث العمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن الفيروس.

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع الافتراضي، «سيكون المسار الرابع هو العمل مع مجلس الإستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي إتخذتها الدول في مواجهة «كورونا».

وناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين كذلك، دور صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين والمؤسسات المالية الدولية في إستخدام جميع الموارد المتاحة، وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات الفيروس.

وأفاد البيان: «إن دعم الإستقرار المالي يشمل تذليل القيود على السيولة»، في وقت رحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بإستعداد مجموعة البنك الدولي تقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً مقبلة لدعم الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مواجهة آثار الفيروس السلبية».

وكلف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مجموعات العمل ذات العلاقة بتنفيذ خريطة الطريق، وذلك في حلول إجتماعهم الإفتراضي المقبل المزمع في منتصف أبريل (نيسان) 2020، متفقين على الإستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة وإتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن «كورونا».