صافي الإستثمار الأجنبي في مصر – العدد 473

تنزيل

صافي الإستثمار الأجنبي في مصر – العدد 473

الاخبار والمستجدات
العدد 473 - نيسان/أبريل 2020

صافي الإستثمار الأجنبي في مصر

يقفز 19 في المئة  رغم «كورونا»

 

 إرتفع صافي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمقدار 773.8 مليون دولار، أي بنسبة إرتفاع بلغت نحو 19 في المئة  على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، «أن صافي الإستثمار الأجنبي في مصر ارتفع إلى 5 مليارات دولار بين يوليو/ تموز ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل نحو 4.2 مليارات دولار خلال الفترة عينها من العام المالي الماضي، وذلك رغم مخاطر إنتشار فيروس كورونا المستجد التي هوت بجميع المؤشرات الإقتصادية».

وأرجع المركزي المصري إرتفاع صافي الإستثمار الأجنبي إلى مصر، وبشكل مباشر إلى إرتفاع صافي الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 3.2 مليارات دولار.

لكن في المقابل، إرتفع صافي الإستثمارات الخارجة من مصر، حيث إرتفع إجمالي التدفق إلى الخارج بمقدار 378.9 مليون دولار ليسجل نحو 4.2 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 3.8 مليارات دولار خلال الفترة عينها من العام المالي الماضي بنسبة إرتفاع تبلغ نحو 10.52 في المئة.

وكشفت البيانات تحقيق معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فائضاً أولياً، حيث حقق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فائضاً كلياً بقيمة 410.9 ملايين دولار، مقابل عجز كلي بلغ 1.8 مليار دولار خلال الفترة عينها من العام المالي الماضي.

وتراجع عجز حسابات المعاملات الجارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري بمقدار 684.4 مليون دولار بمعدل 13 في المئة ليسجل نحو 4.6 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وأرجع المركزي المصري إنخفاض عجز حسابات المعاملات الجارية إلى تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وإرتفاع التحويلات الجارية من دون مقابل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى «أن تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز وتراجع فائض الميزان الخدمي، وإرتفاع عجز ميزان دخل الإستثمار، حدّ من التحسن».