كشفت بيانات رسمية حديثة، أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية تبلغ نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.
ووفق تقرير حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار. ووفقا للتقرير، يتطلب دفع نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.
ووفق البيانات المتاحة، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري.
وقد زاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي نحو 157.801 مليار دولار.
فجوة تمويل متراكمة
وفي المقابل، تشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023.
وقبل أيام، توقع بنك “غولدمان ساكس”، أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ نحو 11 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة بنهاية العام المالي 2027-2028.
وأشار البنك الأميركي في تقرير حديث، إلى أن متوسط متطلبات التمويل الخارجي لمصر نحو 20 مليار دولار في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تقديرات غولدمان ساكس لمتوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال نفس الفترة تصل إلى 18 مليار دولار في السنة، مما يؤدي إلى هذه الفجوة التمويلية.
في الوقت نفسه، فقد تقلص عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/أب، ليصل إلى 25.9 مليار دولار مقارنة بـ 26.3 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويمثل هذا الانخفاض الثاني على التوالي في العجز، بعد أن سبق وسجل انخفاضا قياسيا بلغ 27.1 مليار دولار في يونيو/حزيران.
