“المـسـتـنـدات الإلـكـتـرونـيـة”

المعالجة والتداول

التاريخ: 15 – 18 اذار / مارس 2021 | 16:00 الى 19:00 توقيت لبنان – 2+ GMT

الخلفية:

أصبحت التجارة الإلكترونية و تداول المستندات الإلكترونية هو الإتجاه الذي يحظي عالميا بإهتمام كبير نظرا لطبيعة الظروف الحالية و لتي اجبرت العالم اجمع بالإتجاه نحو الرقمنة لجميع العمليات التجارية و تسوية المدفوعات بطريقة إلكترونية وإنسحب ذلك علي طبيعة المستندات المقدمة تحت عمليات التبادل التجاري والتي اصبحت تقدم في غير الصورة التقليدية المتعارف عليها في تقديم المستندات. و مصطلح المستند الإلكتروني وفقا لتعريفه من جانب غرفة التجارة الدولية يشمل العديد من الصور و الأشكال الإلكترونية للمستندات و التي اصبح من الضرري بل و الحتمي التعرف علي نوعياتها اشكالها و طريقة التعامل بها تحت الإعتمادات المستندية ومستندات التحصيل.

لذا سيتم من خلال البرنامج التعرف علي المواد الهامة بإصدارات غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بتداول المستندات الإلكترونية تحت الإعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و طرق تسوية المدفوعات بإستخدام المستندات الإلكترونية. وبناء علي ذلك سيغطي البرنامج مخاطر ادوات الدفع المختلفة والمستندات المتعلقة بها و كيفية تلافي استخدامها لتخطي وعدم الإلتزام بقوائم الحظر والعقوبات الدولية والإجراءات الإحترازية في هذا الخصوص.

الأهداف:

– التعرف على ما هية المستندات الإلكتروني
– ضوابط التقديم الإلكتروني تحت الإعتمادات و التحصيلات
– الإجراءات المتبعة في تسوية المدفوعات تحت التقديم الإلكتروني
– مخاطر المستندات الإلكترونية و كيفية تحجيمها.

المشاركون المستهدفون:

– العاملين بإدارات عمليات تمويل التجارة (الإعتمادات و التحصيلات و خطابات الضمان)
– المشتغلين بعمليات التبادل التجاري
– العاملين بإدارات مخاطر التشغيل و الرقابة الداخلية

المواضيع الرئيسية:
تمهيد
– تعريف ما هية المستندات الإلكترونية
– إصدارات غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بالتقديم الإلكتروني (نبذة عامة)
– طرق تسوية المدفوعات تحت عمليات التبادل التجاري بإستخدام التقديم الإلكتروني
– مميزات التقديم الإلكتروني مقارنة بالتقديم الورقي الخاتمة

التقديم الإلكتروني تحت الإعتمادات المستندية (E-UCP)
– تعريف التقديم الإلكتروني
– المستندات الإلكترونية و ضوابط تقديمها
– الفحص و اشتراطاته و مفهوم اكتمال التقديم
– رفض المستندات
– المستندات التالفة و كيفية التعامل معها
– المسئوليات المختلفة لأطراف الإعتماد

التقديم الإلكتروني تحت التحصيلات المستندية (E-URC)

– تعريف مستندات التحصيل الإلكترونية
– مسئوليات الأطراف المرتبطة بالتحصيل الإلكتروني
– التقديم و شكل المستند الإلكتروني
– الإخطار بعدم القبول و رفض الدفع
– طرق تسليم و تسلم المستندات الإلكترونية بالتحصيلات
– المستندات المالية )الكمبيالة و خلافه ( طريقة تقديمها ومعاملتها إلكترونيا
– طريقة معالجة الصور والأصول

المحاضر: الأستاذ خالد حجاج

الأستاذ خالد حجاج يشغل حالياً منصب رئيس قطاع العمليات المركزية والوظائف المعاونة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
ويتمتع بخبرة مصرفية حوالي 28 سنة في مجال “العمليات المصرفية” وعلى الأخص فيما يتعلق أدوات تمويل التجارة والقواعد الدولية / المحلية المنظمة لها. وقد بدأ العمل المصرفي في عام 1990 في بنك الإئتمان الدولي – مصر في إدارة المعاملات الدولية والإعتمادات وخطابات الضمان (الإدارة الخارجية) ثم انتقل للعمل في بنك مصر الدولي واستمر به لمدة 15 سنة متنقلا فيما بين إدارات العمليات بالفرع الرئيسي للبنك ثم مستقرا في إدارة الإعتمادات المستندية والتحصيلات وخطابات الضمان. ثم انتقل للعمل ببنك بي إن بي باريبا عام 2008 كرئيس الإدارات المركزية – شركات متدرجاً في قطاع العمليات المركزية بالبنك حتى تقلد منصب رئيس قطاع العمليات المركزية للبنك. ثم انتقل الى العمل كرئيس قطاع العمليات المصرفية والوظائف المعاونة بالبنك العربي الأفريقي الدولي في 2017 ثم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في عام 2019 . وفيما يتعلق بمجال التدريس/ التدريب ونقل الخبرات فالأستاذ خالد حجاج معتمد كمحاضر في العديد من المؤسسات والمعاهد المصرية والدولية المهتمة بشؤون تدريب المصرفيين وغيرهم من المعنيين بهذا الشأن فهو محاضر بالعديد من المؤسسات التدريبية ذات السمعة المتميزة مثل: المعهد المصرفي المصري منذ حوالي 13 عام – الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – معهد التمويل والبنوك بالجامعة الأمريكية – جامعة إسلسكا الفرنسية بالقاهرة.
وقد قدم العديد من البرامج التدريبية الناجحة في مجال العمليات المصرفية وخصوصاً الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحصيلات داخلياً وخارجياً باللغة العربية والإنجليزية منذ عام 2006 . وقام بتقديم العديد من البرامج المتخصصة لمختلف الإدارات البنكية والتي يتعلق عملها بأدوات تمويل التجارة (إدارة الإئتمان وإدارات التفتيش والمراجعة
الداخلية والمستوردين والمصدرين). الأستاذ خالد حجاج حاصل على شهادة أخصائي بالإعتمادات المستندية وشهادة أخصائي في خطابات الضمان الدولية من معهد الخدمات المالية بإنجلترا. وهما من الشهادات رفيعة المستوى على مستوى العالم في هذا المجال.