الخلفية:
مما لا شك فيه أن عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية طويلة وشاقة وتتطلب من الدولة الخاضعة لها جهوداً كبيرة والتزاماً تاماً من كافة الجهات المعنية باستيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة اللازمة وتقديمها إلى فريق التقييم، مما يتطلب من الدولة العمل في وقت مبكر على رفع قدرات كافة الجهات المعنية والعمل على توافر الاستعداد الجيد لعملية التقييم، الى جانب أهمية توافر التنسيق الفعال من جانب الدولة بكامل قطاعاتها المعنية حتى تسفر العملية عن نتائج مرضية.
وتتضمن عملية التقييم تحليلاً متكاملا لمدى انعكاس معايير مجموعة العمل المالي على النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الى جانب قياس مدى فعالية تطبيق تلك النظم، ومن هنا تأتى أهمية إدراك المؤسسات المالية والجهات المعنية الأخرى لمدى أهمية الاستعداد المبكر لعملية التقييم، سواء من خلال توافر السياسات والإجراءات التي توضح مدى الالتزام بالأطر التشريعية والرقابية أو من خلال العمل على توفير المعلومات والإحصائيات التي تشير الى توافر الفعالية المطلوبة لتنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي أهمية هذه الورشة نتيجة للدور الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في السودان،، وفي إطار إستعداد السودان للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقييم مدى إلتزام السودان بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأهداف:
تستهدف هذه الورشة مناقشة التجربة المصرية في التقييم المتبادل من ناحية نقل وإستعراض افضل الممارسات للتعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجه البنوك والمؤسسات المالية والسلطات الرقابية
أثناء عملية التقييم المتبادل، وتركز على الخطوات اللازمة للاستعداد لعملية التقييم بشكل عام، وتتيح للمشارك أن يصبح على إستعداد للزيارة الميدانية التي تتم في اطار عملية التقييم، كما تستعرض الورشة كيفية إبراز جهود البنك المركزي بشكل عام، والبنوك والمؤسسات المالية بشكل خاص فيما يتعلق بالالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، سواءً من حيث الالتزام الفني بتلك المعايير او فعالية تطبيقها، كما تمكن المشارك من التعمق في معرفة الممارسات العملية التي أثبتت فعاليتها والتي أسفرت عن نتائج فعالة خلال عملية التقييم المتبادل لجمهورية مصر العربية
