تحت رعاية معالـي محافـظ البنـك المركـزي الأردنـي  – الدكتـور عـادل شركـس

منتدى: الامتثال للمعايير الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الأرهاب – المستقبل والتحديات

15 – 16 August 2022 Intercontinental Hotel Amman – Jordan

الخلفية العامة

شهدت الجرائم المالية تطورات كبيرة حول العالم، انعكست في الأساليب التي يستخدمها المجرمون لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى الأساليب المبتكرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها استغلال الثغرات في وسائل عمليات الدفع الحديثة واستخدام العملات الرقمية والمشفرة. وخلال العام 2020، بلغت تكاليف مكافحة نشاط الجريمة المالية العالمية، من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورشوة وفساد، ما يقدر بـ 1.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً، مع فرض أكثر من 26 مليار دولار من الغرامات من قبل الهيئات التنظيمية والرقابية العالمية على مصارف خلال العقد الماضي فقط، بسبب عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وومتطلبات اعرف عميلك وموجبات العناية اللازمة. وتضع الحكومات والهيئات الرقابية والتنظيمية حول العالم المؤسسات المالية في الخطوط الأمامية في مكافحة الجرائم المالية، وتفرض عليها متطلبات امتثال صارمة بشكل متزايد، بحيث أصبحت هذه المؤسسات تواجه صعوبة في تلبية التوقعات المتزايدة في ظل تعقد البيئة المصرفية العالمية ومتطلبات الامتثال المعقدة.

وقد استفادت الجماعات المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الثغرات الموجودة في قوانين وأنظمة بعض الدول، وسعت لاختراق نظم مالية للدول التي ليس لديها أنظمة قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. كما يستخدم المجرمون أساليب عديدة لتجنب العقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب، الامر الذي يهدد سلامة واستقرار النظامين المالي والمصرفي العالميين. وذلك يتطلب من القطاع المصرفي والمالي زيادة إجراءات التدقيق والتحقق من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز الالتزام بمكافحة هذه الجرائم والعمل على الامتثال لتوصيات الجهات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بمجموعة العمل المالي (FATF) كقاعدة اساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنجاح وفاعلية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فاعلية الأنظمة المعتمدة من قبلها. ويتم تقييم هذه الأنظمة في كل دولة بناءً على منهجية محددة طورتها مجموعة العمل المالي، تُركز على تقييم الامتثال للمعايير الدولية ومستوى الفعالية التي حققتها الدولة في تنفيذ تلك المعايير. ومن هنا تأتي أهمية قيام الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية والمصرفية بوضع سياسات وأنظمة وإجراءات سليمة تتفق مع الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لمكافحة الجريمة المالية، وكذلك العمل على تعزيز فاعلية تطبيق تلك السياسات والإجراءات للحد من مخاطر استغلال المؤسسة في ارتكاب هذه الجرائم، وتجنب مخاطر العقوبات المحلية والدولية.

ومع تزايد عمليات تبييض الأموال ومدى ارتباطها بتمويل الإرهاب، تزداد أهمية مكافحة هذه الافة التي اتخذت أشكالاً جديدة وتنوّعت وتشعبت مستفيدة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل الإلكتروني المتطور. ويعتبر وجود نظم فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمراً ضرورياً لحماية نزاهة الأسواق وسلامة الإطار المالي العالمي، حيث ان اعتماد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يحقق ضرورة أخلاقية فقط، بل يلبي احتياجات اقتصادية أيضاً.

وبناء عليه، وفي  إطار مسعى اتحاد المصارف العربية الى دعم جهود تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، وتطوير قدرات المصارف العربية لمواكبة المستجدات والتطورات على صعيد القوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالعمل المصرفي، يسعى الاتحاد الى عقد منتدى مصرفي متخصص تحت عنوان “الامتثال للمعايير الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب – المستقبل والتحديات”، في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، ليشكل منصة حوار عالية المستوى لمتابعة تطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال. كما يسعى الاتحاد من عقد المنتدى الى مناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق متطلبات الامتثال الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما فيها تحديات الامتثال للعقوبات الاقتصادية، وللإضاءة على أحدث المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون

مدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون

مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون

مدراء وموظفو الائتمان ومعاونوهم الرئيسيون

مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون

مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون

مواضيع المنتدى: 

• النظام العالمي الجديد: الآثار المترتبة على الجريمة الاقتصادية والمالية وتأثيرها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• العقوبات المالية المستهدفة (IS) ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح.
• التعرف على المستفيد الحقيقي (UBO) وآلية تحديده واتخاذ إجراءات العناية اللازمة بالخصوص.
• منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الأصول الافتراضية (Virtual Assets) ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بها.
• الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (SupTec & RegTec).
• آخر المستجدات حول القوانين واللوائح الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CRS) و(AMLA) و(GRPR).
• تطبيق النهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .