منتدى بيروت الاقتصادي 2022
التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولاً الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي
24 – 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 فندق فينيسيا انتركونتيننتا ل بيروت – الجمهورية اللبنانية
الخلفية:
بعد عقود من الاختلالات الاقتصادية والنقدية والمالية، بدأ عدد من الدول العربية باعتماد برامج اصلاح اقتصادي هيكلي شامل. وحالياً، تشهد قضايا الإصلاح الاقتصادي على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً بالغاً في ظل المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من عُجوز داخلية وخارجية، مما فرض على عدد من الدول العربية تسريع تبني خطط وبرامج إصلاح اقتصادي واسعة النطاق،
بالاضافة الى طلب الدعم من المؤسسات المالية الدولية، وخاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة الراهنة التي تتسم بعدم اليقين، والتي نتج عنها العديد من الضغوط والتحديات التي تواجه الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
وقد فاقمت جائحة كورونا الضغوط الاقتصادية على معظم الدول العربية، حينما اضطرت الحكومات والمصارف المركزية العربية الى اعتماد سياسات دعم مالي، ما ادى في عدد منها الى زيادة المديونية العامة. وما ان بدأت الجائحة بالانحسار، وبدأت الاقتصادات العربية بالتعافي، ادت الاحداث السياسية الدولية المستجدة الى ارتفاعات كبيرة في اسعار الغذاء والنفط، ما سبب ضغوطاً اضافية على الموازنات العامة والاحتياطات الاجنبية للدول العربية غير المصدرة للنفط تحديداً، ما فاقم من وضعيات التوازن الداخلي والخارجي، ما أدى الى ارباك مسار الاصلاح الذي اعتمده عدد من الدول العربية.
ويلعب صندوق النقد الدولي عادة دوراً في مساعدة الدول التي تعاني من اختلالات في حساباتها الخارجية، والتي تلجأ اليه في سعيها الى اعتماد برامج اصلاح واعادة هيكلة، سواء للحصول على دعم مالي أو تقني، وهو ما يمّكن تلك الدول من استعادة توازنها الخارجي والداخلي. ولكن في الوقت عينه، يفرض الصندوق على تلك الدول اعتماد برامج وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية قد تُعد قاسية، وتحتاج الى تعديلات تشريعية وقانونية جذرية، بالاضافة الى اعتماد قواعد حوكمة حازمة. وذلك يؤدي الى تباين كبير في النظرة الى متطلبات صندوق النقد الدولي.
وعليه، يقوم اتحاد المصارف العربية بتنظيم مؤتمر عربي، لمناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية، والاضاءة على خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدتها بعض الدول العربية وآليات تنفيذها، وتسليط الضوء علي دور صندوق النقد الدولي في دعم وتنفيذ تلك الخطط، والمتطلبات التي يفرضها الصندوق على تلك دول قبل تقديم الدعم المالي لها.
