أدوات الـتـمـويـل الإسـلامـيـة: الـصـكـوك

22 – 24 كانون الأول / ديسمبر 2020 | 12:00 – 14:00 توقيت بيروت GMT+2

الخلفية:

تكمن أهمية الصكوك في المؤسسات والمجتمعات الرافضة للتعامل بالأنظمة الربوية، إذ تعتبر هذه الأداة بديلا مقبولا ومؤديا لغرض التمويل والاستثمار فيما بينها على أسس واضحة عادلة بعيدة عن نظام تكدس الثروات.
فإلى جانب فتح المجال أمام المستثمرين الصغار، فإنها تلعب دورا بارزاً في تمويل الشركات والمؤسسات على مبدأ المشاركة وتوزيع المخاطر بين الأطراف ذات الصلة.

ولقد تخطت منفعة الصكوك المستوى الخاص لتطال استثمارات الدول وتمويلاتها فأضحت رافعة مهمة للاقتصاد ونمو المجتمعات على مختلف المستويات، بدءا من البنى التحتية الأساسية وصولا إلى تحسين وتطوير سبل عيش المجتمعات المتقدمة من خلال إدارة حكيمة للثروات وتنظيم للسيولة والأسواق العالمية بطرق فاعلة.

الأهداف:

سوف يصبح المشارك في نهاية هذه الدورة على معرفة معمقة بما يلي:

•الادوات المالية الاسلامية: الأحكام – الهيكلية – آلية التنفيذ.
•كيفية المعالجة المحاسبية للأدوات المالية الإسلامية وأثرها على البيانات المالية.
•التدقيق الشرعي للأدوات المالية الإسلامية.
•مخاطر الأدوات المالية الإسلامية: سبل تحديدها وتقييمها ومواجهتها.

المشاركون المستهدفون:

– رؤساء الإدارات والموظفون الرئيسيون في الإدارات التالية في المصارف الإسلامية:
– إدارة الرقابة الداخلية
– إدارة الرقابة المالية
– إدارة التدقيق الداخلي
– إدارة المخاطر
– إدارة الخزينة
– إدارة الرقابة الشرعية
– مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون.
– موظفو البنك المركزي.
– شركات التأمين الإسلامية (كمستثمرين)

متطلبات حضور الدورة:

ينبغي أن يكون المشارك من العاملين في الصيرفة الإسلامية
ولديه معرفة أولية بأساسيات المنتجات الإسلامية وبمبادئ المحاسبة
والتدقيق وإدارة المخاطر المتعلقة بها.

المواضيع الرئيسية والبرنامج الزمني:

اليوم الأول: أدوات التمويل الإسلامي

أدوات التمويل الإسلامي المتبعة في العالم: نشأتها، أحكامها، ومخاطرها

اليوم الثاني: نشأة وهيكلة الصكوك في المفهوم الإسلامي

– نشأة الصكوك وتطورها
– مخالفتها ومحاكاتها للأدوات التقليدية
– المعايير الشرعية الناظمة للصكوك

اليوم الثالث: قانون الصكوك في مصر وأثره على الاقتصاد المصري

– دراسة مقارنة للقانون المصري للصكوك مع المعايير المتبعة
– الدور المنتظر للصكوك في الاقتصاد المصري

المحاضر: الدكتور خالد الفقيه

يتمتع المحاضر بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب ما يتميز به من جمع فريد بين الفقه الإسلامي وتقنيات التمويل والتدقيق وإدارة المخاطر. وهو حائز على شهادة دكتوراه دولة في الدراسات الإسلامية من الجامعة اليسوعية في لبنان،وشهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية، وهو الآن في طور تحضير دكنوراه في الإدارة التنفيذية في جامعة باريس- دوفين. كما لديه شهادات اعتماد دولية مختلفة، منها على سبيل المثال: إدارة المخاطر المالية FRM ، الإدارة المالية CMA ، التدقيق الداخلي CIA ، تدقيق الخدمات المالية ،CFSA التقييم الداخلي للمؤسسات CCSA ، وغيرها.. إضافة إلى ذلك، فقد كان للدكتور الفقيه مساهمات في عضويات مختلفة في كل من: لجنة المصارف الإسلامية في جمعية مصارف لبنان، اللجنة الشرعية للمجلس الشرعي التابع ل AAOIFI ، ومجموعتي الحوكمة والشراكة والتوريق في المؤسسات المالية الإسلامية في مصرف لبنان المركزي. درّس الدكتور الفقيه مادة فقه المعاملات والأحوال الشخصية في جامعة بيروت الإسلامية، وشغل منصب الأمين العام لل AAOIFI ، وهو الآن عضو تنفيذي للهيئة الشرعية في بنك عودة مصر والسعودية. له العديد من الندوات والحلقات النقاشية المتعلقة بمبادئ التمويل الإسلامي، والتمويل المنظم، وإدارة المخاطر، والتدقيق الشرعي والفني وذلك في بلدان مختلفة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واتحاد المصارف العربية، وجمعية مصارف لبنان.