رأي

العالم العربي…والتحديات الإقتصادية والمالية الآتية!

يشهد النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً حالة من الركود، إن لم نقل، أزمة إقتصادية جامحة.، وأبلغ الكلام في هذا السياق هو الصورة العامة التي تتناقلها وسائل الإعلام من كل حدب وصوب، عن الحروب التي تعانيها منطقتنا العربية ولا سيما في سوريا والعراق وصولاً إلى اليمن وليبيا، مما يؤكد أن النظرة باتت متشائمة جداً حيال النمو الإقتصادي في هذه المنطقة على الأقل هذه السنة، والتي تعكس فداحة الخسائر المادية، وخسارة ما هو متوقع من أرباح كان يُمكن جنيها من السياحة على سبيل المثال لا الحصر، في ما لو توافر الإستقرار.

تداعيات إنخفاض سعر النفط على الإقتصادات العربية.. والإصلاح الضريبي

تؤكد تقديرات صندوق النقد العربي «أن الإقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يصل إلى نحو 3 % عن العام 2016» من هنا باتت الحاجة ملحّة إلى قيام جميع الدول العربية ببذل جهودها الحثيثة في سبيل تعزيز «التنويع الاقتصادي» الذي بات أمراً بالغ الأهمية لجميع هذه الدول بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية والبشرية، إذ لا تزال غالبية الاقتصادات العربية تعتمد على نحو رئيسي على عدد محدود من صادرات السلع الأساسية.

الإقتصاد المصري في 2016.. قروض لتلبية الحاجات وتسريع النمو

ليس سرَّاً، أن الإقتصاد المصري ينهض عبر إبرام القروض الخارجية في سبيل زيادة المداخيل التي يُمكن أن تُدرّ أموالا على خزينة الدولة. في هذا السياق منح البنك الدولي، مصر أخيراً، قرضاً مقداره ثلاثة مليارات دولار، على مدار 3 سنوات، وبفائدة مقدارها 1.68 %، وسماح خمس سنوات وتسديد على مدى 36 عاماً.

المصارف العربية نحو التحولات العالمية

لا ريب، أن إتحاد المصارف العربية بات لاعباً حيوياً وقيادياً في تطوير النظام المصرفي العربي وحمايته، بعدما صار منصة للدفاع عن المصارف العربية في مواجهة التحولات العالمية وتلبية حاجات المنطقة العربية عبر تقوية علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ولا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين، ووزارة الخزانة الأميركية.

كيف يخدم الشمول المالي المشروعات المتوسطة والصغيرة؟

يتزايد الإهتمام في الأعوام الأخيرة، بمسائل تعزيز الشمول المالي لدى مختلف دول العالم، وتحديداً في الدول النامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية (عام 2008)

الشمول المالي.. مطلب عالمي للتنمية الشاملة

لا تزال المنطقة العربية تُسجل إحدى أدنى المستويات في العالم، في ما يتعلق بالشمول المالي، حيث إن 18 % فقط من المواطنين العرب يمتلكون حسابات مع مؤسسات مالية رسمية، وتنخفض هذه النسبة إلى 13 % عند النساء، إضافة إلى التفاوت الكبير بين الدول العربية، حيث إنه في العام 2014، كانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة على نحو ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت (83 %، و82 %، و73 %، توالياً)، في المقابل، سجل الشمول المالي نسباً مخفوضة في اليمن، والعراق، ومصر بنحو 6 %، و11 %، و14 %، توالياً.

حكومة مصر الجديدة: مكافحة الفساد.. والبطالة

تواجه الحكومة المصرية الجديدة، أعباء كبيرة، ليس أقلها مصارحة الشعب بحقيقة المشكلات التي يعانيها المجتمع المصري ووضع تصور عاجل لحل هذه المشكلات، وأبرز الملفات العالقة: مشكلة البطالة والتعليم والصحة، كذلك مكافحة الفساد.

ما هو المُتوقع من إفتتاح قناة السويس الجديدة؟

يُنتظر من الإقتصاد المصري، جراء إفتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يصفه مسؤولون مصريون بأنه «إنجاز تاريخي كبير»، أن يُحقق «قفزة نوعية»،

القطاع المصرفي المصري نحو الربحية والإنتاجية في سبيل دعم الإقتصاد

لا يزال القطاع المصرفي المصري يعمل في سبيل زيادة عدد المتعاملين خلال سنة 2015، الذي يشهد مبادرات عدة من شأنها أن تحدث طفرة في عدد المتعاملين مع البنوك.

بين الإقتصاد والإستقرار في مصر..

ثمة توقعات أعلنها صندوق النقد الدولي أخيرا في تقرير بعنوان «آفاق النمو العالمي»، حيال استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، إذ سيصل معدل التضخم إلى 13.5 % في سنة 2015، مقارنة بـ 10.1 % في 2014 و6.9 % في عام 2013.

«التمويل من أجل التنمية».. في سبيل عمل إقتصادي عربي مشترك

جاء انعقاد مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» في العاصمة المصرية القاهرة

نريد استراتيجية موحّدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العربية

لا شك في أن التحولات العربية الراهنة دفعت إلى تدهور أداء اقتصادات عربية عدة، وتراجع الاقتصادات العربية عموما. لذا فإن دور إتحاد المصارف العربية، لم يعد يُقتصرعلى تفعيل الثقافة المصرفية العربية وتعزيزها، بل بات مدافعاً عن القطاع المصرفي العربي وممثلاً له في المحافل الدولية إضافة إلى سعيه الدائم للإضاءة على المشكلات الاجتماعية والبيئية والبشرية.

نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي من أجل إقتصاد مصري أفضل

ثمة نتائج خرج بها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عُقد أخيراً في آذار/مارس 2015 في منتجع شرم الشيخ بعنوان «دعم الاقتصاد المصري وتنميته»

مصر: توقعات بارتفاع النمو وإقبال على الاستثمار

ماذا سيحمل مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ؟

تفاؤل حذر تعكسه المؤشرات العالمية

تخيم التوقعات السلبية لنمو الاقتصادات العربية خلال سنة 2015، إذ يرسم المصرفيون والخبراء الاقتصاديون الكبار صورة قاتمة للواقع الاقتصادي العربي

الاقتصادات العربية في 2015 إلى أين؟

تواجه الشباب العربي حالياً أزمة حادة تتمثل في ارتفاع نسب البطالة لديه، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد الباحثين عن عمل في الوطن العرب سنة 2015 أكثر من 52 مليون شخص، في مقابل 32 مليونا عام 2010، وهو بالطبع رقم مهول يتطلب تصدي كل الجهات الرسمية وغير الرسمية له.

المصارف العربية ومعايير بازل

أظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية السيولة لحسن سير الأسواق المالية والقطاع المصرفي، حيث أدى الانخفاض السريع في ظروف الأسواق المالية الدولية عام 2007 الى «جفاف» السيولة.

القطاع المصرفي أحد رافعات الاقتصاد المصري

رغم حال الثقة والتفاؤل التي سادت مؤتمر اليورومني في مصر، الذي عقد أخيراً في شأن مستقبل الإستثمار والإقتصاد المصري

الاقتصاد العربي.. أي دور.. أي مكانة؟

فرض التطور الاقتصادي العالمي بالتزامن مع التكنولوجيا المعاصرة، إعادة تموضع جديد للاقتصاد العربي عموماً بعدما أصيب أخيراً بنكسات خطرة ولا سيما في دول المشرق العربي

هل نشهد زوال السرية المصرفية؟

بدا قانون الإمتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية

الأزمات الاقتصادية.. والحلول المطلوبة

خلّفت التغيرات السياسية في كل من مصر وتونس واليمن، مستويات عالية من البطالة، أدت بدورها إلى ارتفاع معدلات الفقر

صندوق «يورومينا 3» يستثمر

في شركات في مصر ولبنان والأردن

الاقتصاد المصري ينتعش بالاستقرار السياسي

بدأت أمارات التفاؤل ترخي بثقلها على الحياة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ومن أبرز الداعمين للاقتصاد المصري المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت هذه الدول بتقديم مساعدات لمصر بما يزيد على 12 مليار دولار

دفع الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار

تواجه مصر تحديات مهمة وصعبة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها الاستحقاق الاقتصادي، إذ لم ينمو الإقتصاد بأكثر من 2 في المئة خلال الاعوام الثلاثة الماضية

دعم البنى التحتية للاقتصاد وأبرزها التمويل العقاري

محمد كمال الدين بركات

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة أمل وإنجاز للشباب العربي محمد بركات رئيس مجلس الإدارة

شكّل منتدى «الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في جمهورية مصر العربية مؤخراً فرصة للتداول مع كبار رجال المال والاعمال في مقترحات، إذا ما وجدت فرصة للتحقق، فإنها بالتأكيد ستكون إنطلاقة بعيدة التأثير على فئات الشباب العرب

كلمة الرئيس الدكتور محمد بركات

أبدى القطاع المصرفي العربي بصفه عامة تماسكا وصلابة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، حيث حافظت البنوك العربية على قوة مراكزها المالية التي تتمثل في معدلات ملاءة وسيولة وربحية مرتفعة وبلغ إجمالي الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2012 نحو 2,61 تريليون دولار محققاً نسبة نمو قدرها 8 % مقارنة بالعام 2011 وبلغ إجمالي الودائع 1,61 تريليون دولار والقروض 1,42 تريليون دولار وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار.

كلمة محمد بركات – رئيس مجلس الإدارةالنمو الاقتصادي يتطلب ضمانات

في ظل التطورات السياسية التي تدعو إلى التفاؤل الذي انعكس على تقارير المؤسسات الأجنبية التي عدلت نظرتها للأوضاع الاقتصادية في مصر من سلبية إلى مستقرة، مع نظرة إيجابية في المستقبل بعد وصول المساعدات العربية، يبرز وجوب العمل على جذب الإستثمارات العربية من دول الغرب، وذلك عبر تهيئة المناخ للإستثمار.

كلمة الرئيس الدكتور محمد بركات

أبدى القطاع المصرفي العربي بصفه عامة تماسكا وصلابة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، حيث حافظت البنوك العربية على قوة مراكزها المالية التي تتمثل في معدلات ملاءة وسيولة وربحية مرتفعة وبلغ إجمالي الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2012 نحو 2,61 تريليون دولار

كلمة الدكتور محمد بركات – الإنسان العربي منطلق التنمية وهدفها

توفر مسألة التنمية في الوطن العربي محوراً هاماً ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ لكنه نقاش لا ينفصل عن استحقاقات مفصلية تتقدّمها مسألة الأمن والإستقرار في ظل إرتباط لا ينفصم بين الأمن ﻭحقوق الإنسان والتنمية.