يشهد النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً حالة من الركود، إن لم نقل، أزمة إقتصادية جامحة.، وأبلغ الكلام في هذا السياق هو الصورة العامة التي تتناقلها وسائل الإعلام من كل حدب وصوب، عن الحروب التي تعانيها منطقتنا العربية ولا سيما في سوريا والعراق وصولاً إلى اليمن وليبيا، مما يؤكد أن النظرة باتت متشائمة جداً حيال النمو الإقتصادي في هذه المنطقة على الأقل هذه السنة، والتي تعكس فداحة الخسائر المادية، وخسارة ما هو متوقع من أرباح كان يُمكن جنيها من السياحة على سبيل المثال لا الحصر، في ما لو توافر الإستقرار.

تؤكد تقديرات صندوق النقد العربي «أن الإقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يصل إلى نحو 3 % عن العام 2016» من هنا باتت الحاجة ملحّة إلى قيام جميع الدول العربية ببذل جهودها الحثيثة في سبيل تعزيز «التنويع الاقتصادي» الذي بات أمراً بالغ الأهمية لجميع هذه الدول بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية والبشرية، إذ لا تزال غالبية الاقتصادات العربية تعتمد على نحو رئيسي على عدد محدود من صادرات السلع الأساسية.

ليس سرَّاً، أن الإقتصاد المصري ينهض عبر إبرام القروض الخارجية في سبيل زيادة المداخيل التي يُمكن أن تُدرّ أموالا على خزينة الدولة. في هذا السياق منح البنك الدولي، مصر أخيراً، قرضاً مقداره ثلاثة مليارات دولار، على مدار 3 سنوات، وبفائدة مقدارها 1.68 %، وسماح خمس سنوات وتسديد على مدى 36 عاماً.

لا ريب، أن إتحاد المصارف العربية بات لاعباً حيوياً وقيادياً في تطوير النظام المصرفي العربي وحمايته، بعدما صار منصة للدفاع عن المصارف العربية في مواجهة التحولات العالمية وتلبية حاجات المنطقة العربية عبر تقوية علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ولا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين، ووزارة الخزانة الأميركية.

يتزايد الإهتمام في الأعوام الأخيرة، بمسائل تعزيز الشمول المالي لدى مختلف دول العالم، وتحديداً في الدول النامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية (عام 2008)

لا تزال المنطقة العربية تُسجل إحدى أدنى المستويات في العالم، في ما يتعلق بالشمول المالي، حيث إن 18 % فقط من المواطنين العرب يمتلكون حسابات مع مؤسسات مالية رسمية، وتنخفض هذه النسبة إلى 13 % عند النساء، إضافة إلى التفاوت الكبير بين الدول العربية، حيث إنه في العام 2014، كانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة على نحو ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت (83 %، و82 %، و73 %، توالياً)، في المقابل، سجل الشمول المالي نسباً مخفوضة في اليمن، والعراق، ومصر بنحو 6 %، و11 %، و14 %، توالياً.

تواجه الحكومة المصرية الجديدة، أعباء كبيرة، ليس أقلها مصارحة الشعب بحقيقة المشكلات التي يعانيها المجتمع المصري ووضع تصور عاجل لحل هذه المشكلات، وأبرز الملفات العالقة: مشكلة البطالة والتعليم والصحة، كذلك مكافحة الفساد.

يُنتظر من الإقتصاد المصري، جراء إفتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يصفه مسؤولون مصريون بأنه «إنجاز تاريخي كبير»، أن يُحقق «قفزة نوعية»،

لا يزال القطاع المصرفي المصري يعمل في سبيل زيادة عدد المتعاملين خلال سنة 2015، الذي يشهد مبادرات عدة من شأنها أن تحدث طفرة في عدد المتعاملين مع البنوك.

ثمة توقعات أعلنها صندوق النقد الدولي أخيرا في تقرير بعنوان «آفاق النمو العالمي»، حيال استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، إذ سيصل معدل التضخم إلى 13.5 % في سنة 2015، مقارنة بـ 10.1 % في 2014 و6.9 % في عام 2013.

جاء انعقاد مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» في العاصمة المصرية القاهرة

لا شك في أن التحولات العربية الراهنة دفعت إلى تدهور أداء اقتصادات عربية عدة، وتراجع الاقتصادات العربية عموما. لذا فإن دور إتحاد المصارف العربية، لم يعد يُقتصرعلى تفعيل الثقافة المصرفية العربية وتعزيزها، بل بات مدافعاً عن القطاع المصرفي العربي وممثلاً له في المحافل الدولية إضافة إلى سعيه الدائم للإضاءة على المشكلات الاجتماعية والبيئية والبشرية.

ثمة نتائج خرج بها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عُقد أخيراً في آذار/مارس 2015 في منتجع شرم الشيخ بعنوان «دعم الاقتصاد المصري وتنميته»

ماذا سيحمل مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ؟

تخيم التوقعات السلبية لنمو الاقتصادات العربية خلال سنة 2015، إذ يرسم المصرفيون والخبراء الاقتصاديون الكبار صورة قاتمة للواقع الاقتصادي العربي

تواجه الشباب العربي حالياً أزمة حادة تتمثل في ارتفاع نسب البطالة لديه، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد الباحثين عن عمل في الوطن العرب سنة 2015 أكثر من 52 مليون شخص، في مقابل 32 مليونا عام 2010، وهو بالطبع رقم مهول يتطلب تصدي كل الجهات الرسمية وغير الرسمية له.

أظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية السيولة لحسن سير الأسواق المالية والقطاع المصرفي، حيث أدى الانخفاض السريع في ظروف الأسواق المالية الدولية عام 2007 الى «جفاف» السيولة.

رغم حال الثقة والتفاؤل التي سادت مؤتمر اليورومني في مصر، الذي عقد أخيراً في شأن مستقبل الإستثمار والإقتصاد المصري

فرض التطور الاقتصادي العالمي بالتزامن مع التكنولوجيا المعاصرة، إعادة تموضع جديد للاقتصاد العربي عموماً بعدما أصيب أخيراً بنكسات خطرة ولا سيما في دول المشرق العربي

بدا قانون الإمتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية

خلّفت التغيرات السياسية في كل من مصر وتونس واليمن، مستويات عالية من البطالة، أدت بدورها إلى ارتفاع معدلات الفقر

في شركات في مصر ولبنان والأردن

بدأت أمارات التفاؤل ترخي بثقلها على الحياة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ومن أبرز الداعمين للاقتصاد المصري المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت هذه الدول بتقديم مساعدات لمصر بما يزيد على 12 مليار دولار

تواجه مصر تحديات مهمة وصعبة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها الاستحقاق الاقتصادي، إذ لم ينمو الإقتصاد بأكثر من 2 في المئة خلال الاعوام الثلاثة الماضية

محمد كمال الدين بركات

شكّل منتدى «الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في جمهورية مصر العربية مؤخراً فرصة للتداول مع كبار رجال المال والاعمال في مقترحات، إذا ما وجدت فرصة للتحقق، فإنها بالتأكيد ستكون إنطلاقة بعيدة التأثير على فئات الشباب العرب

أبدى القطاع المصرفي العربي بصفه عامة تماسكا وصلابة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، حيث حافظت البنوك العربية على قوة مراكزها المالية التي تتمثل في معدلات ملاءة وسيولة وربحية مرتفعة وبلغ إجمالي الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2012 نحو 2,61 تريليون دولار محققاً نسبة نمو قدرها 8 % مقارنة بالعام 2011 وبلغ إجمالي الودائع 1,61 تريليون دولار والقروض 1,42 تريليون دولار وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار.

في ظل التطورات السياسية التي تدعو إلى التفاؤل الذي انعكس على تقارير المؤسسات الأجنبية التي عدلت نظرتها للأوضاع الاقتصادية في مصر من سلبية إلى مستقرة، مع نظرة إيجابية في المستقبل بعد وصول المساعدات العربية، يبرز وجوب العمل على جذب الإستثمارات العربية من دول الغرب، وذلك عبر تهيئة المناخ للإستثمار.

أبدى القطاع المصرفي العربي بصفه عامة تماسكا وصلابة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، حيث حافظت البنوك العربية على قوة مراكزها المالية التي تتمثل في معدلات ملاءة وسيولة وربحية مرتفعة وبلغ إجمالي الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2012 نحو 2,61 تريليون دولار

توفر مسألة التنمية في الوطن العربي محوراً هاماً ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ لكنه نقاش لا ينفصل عن استحقاقات مفصلية تتقدّمها مسألة الأمن والإستقرار في ظل إرتباط لا ينفصم بين الأمن ﻭحقوق الإنسان والتنمية.