العدد 525 آب 2024
:أبرز المواضيع
لبنان الثاني عالمياً في غلاء أسعار السلع…
(الديار)-27/08/2024
لم يستغرب اللبنانيون الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي الصادرة عن البنك الدولي، والتي تشير إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية في لبنان ليسجِّل في نِسَب التغيّر السنوية لمؤشر الغذاء، ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بلغت 208% بعد الأرجنتين 251%.
فهذه الأرقام يتكبّدونها يومياً عند شراء السلع الغذائية من المحال التجارية والسوبرماركات، وفي كل مرة يواجهون فيها زيادة جديدة طارئة على تلك السلع، فيكون “ارتفاع التأمين على المخاطر عند الشحن” المبرِّر الأول لجنون الأسعار.
لكن مصدرا في وزارة الاقتصاد والتجارة يشرح حيثيات أرقام البنك الدولي الأخيرة ويوضح أن “البنك الدولي يراقب تصاعد الأسعار وأسبابه ومراحله، ويقيس الأرقام على ما كانت عليه قبل الأزمة، وصولاً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية 60 مرة، وبالتالي السلعة التي كانت تبلغ دولاراً واحداً لم ترتفع إلى 60 دولاراً، إنما سعر الصرف كان يسجّل 1500 ليرة، ووصل اليوم إلى 90 ألفاً… لهذا السبب صُنِّفَ لبنان في المرتبة الثانية لجهة ارتفاع أسعار السلع العذائية”.
وفي معرض تفنيده أسباب تسجيل لبنان المرتبة الثانية وفق أرقام البنك الدولي، فيحدّدها المصدر كالآتي:
– أولاً: تدهور الليرة اللبنانية.
– ثانياً: ارتفاع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 90 ألفاً.
– ثالثاً: تضخّم الأسعار عالمياً.
– رابعاً: ارتفاع كلفة الشحن والتأمين.
– خامساً: يستورد لبنان ما يفوق 80 في المئة من السلع.
كل هذه الأسباب تؤدّي إلى هذا التصنيف لا محالة، يؤكد المصدر.
وعما إذا كان ضعف الرقابة على الأسعار المعتمَدة في السوبرماركات ونقاط البيع التجارية، ساهم في تسجيل لبنان المرتبة الثانية في غلاء أسعار السلع، يوضح المصدر أن “انخفاض معدّل الرقابة لا يدفع إلى رفع تصنيف لبنان من المركز 182 إلى المرتبة الثانية. لذلك لا علاقة للرقابة على الأسعار بهذا التصنيف، إنما للأسباب التي ذكرناها.
ميزانية مصرف لبنان حتى 15 اب الماضي: زيادة في موجودات الاحتياطي الاجنبي والذهب
(الديار)-27/08/2024
كشف تقرير بنك الاعتماد اللبناني ، عن ان ميزانيّة مصرف لبنان تُظهِر زيادةً في موجوداته بالعملات الأجنبيّة بمبلغٍ قدره 128.91 مليون د.أ. (0.83%) خلال النصف الأوّل من شهر آب 2024 إلى 15.58 مليار د.أ. (1،394.06 ترليون ل.ل.). وعند إقتطاع محفظة اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان والتي تبلغ قيمتها الإسميّة حوالى 5.21 مليار د.أ.، تصبح سيولته الخارجيّة 10.39 مليار د.أ. كما في منتصف شهر آب 2024، مقارنةً ب10.26 مليار د.أ. قبل فترة أسبوعين.
في سياقٍ آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان زيادة بنسبة 2.16% (482.79 مليون د.أ.) في قيمة احتياطاته من الذهب إلى 22.79 مليار د.أ. (2،040.14 ترليون ل.ل.) في ظلّ صدور بيانات أفضل من المتوقّع لسوق التوظيف في الولايات المتّحدة ما خفّف من مخاوف الركود وأدّى إلى إرتفاع أسعار الذهب.
كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تحسّنت قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة لمصرف لبنان بنسبة 12.52% (1.73 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر آب 2023، والبالغ حينها 13.84 مليار د.أ. من جهةٍ أخرى، زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 29.16% (5.15 مليار د.أ.) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2023، والبالغ حينها 17.65 مليار د.أ.
ي سياقٍ متّصل، إرتفعت ميزانيّة مصرف لبنان بنسبة 0.19% خلال النصف الأوّل من شهر آب 2024 إلى 8،457.33 ترليون ل.ل. يمكن تعليل هذا التحسّن بارتفاع قيمة احتياطي الذهب بنسبة 2.16% وتحسّن قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.83% وتطوّر قيمة الموجودات الأخرى بنسبة 5.25% إلى 15.28 تريليون ل.ل. وزيادة حساب عمليّات السوق المفتوحة المؤجّلة (والذي يشمل مجموع الأعباء المؤجّلة الناجمة عن عمليّات السوق المفتوحة) بنسبة 1.57% إلى 156.61 ترليون ل.ل. ما طغى على تراجع رصيد فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبيّة بنسبة 1.27% إلى 3،223.79 ترليون ل.ل.
في هذا الإطار، وصلت حصّة الموجودات بالعملات الأجنبيّة وحصّة احتياطيّ الذهب إلى 16.48% و24.12% بالتتالي من مجموع ميزانيّة مصرف لبنان كما في منتصف شهر آب 2024، مقارنةً بنسب بلغت 16.38% و23.66% قبل فترة أسبوعين.
أي إجراءات إصلاحية اتخذها المصرف المركزي اللبناني لتخفيف اقتصاد الكاش؟
(النهار)-27/08/2024
ليس جديدا القول إن المنظومة المالية العالمية لا تحبذ التعامل بالاقتصاد النقدي، وتحذر من تبعاته في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مؤسسات التمويل الدولية، والمصارف المراسلة، وكذلك مجموعة العمل المالي FATF. وبما أن خطر التصنيف السلبي من “فاتف” من خلال الإدراج على اللائحة الرمادية، يتعاظم كلما تعاظم حجم الاقتصاد النقدي في لبنان، فقد نجح مصرف لبنان وفق ما تسمح به صلاحياته في الحد من توسع الاقتصاد النقدي والاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية. من هنا، أعاد تفعيل العمل في الأنشطة الإلكترونية وبطاقات الدفع في التعامل المالي لتخفيف اقتصاد الكاش. وقدرت بعض الدراسات حجم الاقتصاد النقدي بما بين 11- 14 مليار دولار، أي ما يقارب نصف حجم الاقتصاد حاليا.
ووفق المدير التنفيذي للعمليات وأنظمة الدفع في مصرف لبنان مكرم بو نصار “يعمل مصرف لبنان على تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبنانية، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وفي هذا المجال، أصدر مصرف لبنان عام 2023 التعميم رقم 165 المتعلق بالمقاصة وتسوية الشيكات والتحويلات النقدية بالدولار والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان، فيما بدأ استعمال التحويلات والشيكات “الفريش” بالارتفاع وأصبحت وسيلة دفع أساسية وآمنة في الاقتصاد اللبناني.
وبلغة الأرقام، يشير بو نصار إلى أن عدد التحويلات النقدية بالليرة اللبنانية على نظام الدفع RTGS بلغ منذ بدء تطبيق التعميم 165 أي منذ تموز 2023 حتى نهاية تموز 2024 نحو 39 ألف تحويل نقدي، بقيمة إجمالية توازي 4.5 مليارات دولار حسب سعر منصة مصرف لبنان، وبزيادة شهرية بنسبة 10%. أما بالنسبة إلى التحويلات النقدية بالدولار الأميركي، فقد بلغ عددها 17 ألف تحويل نقدي بقيمة 1.5 مليار دولار، وبزيادة شهرية نسبتها 10% أيضا. في حين بلغ مجموع الشيكات “الفريش” بالليرة اللبنانية 38 ألف شك قيمتها توازي 650 مليون دولار حسب منصة مصرف لبنان (89500 ليرة لكل دولار)، وبزيادة شهرية 13%، وذلك منذ تموز 2023 حتى نهاية تموز 2024.
أما بالنسبة إلى عدد الشيكات النقدية بالدولار الأميركي، فبلغ 11 ألف شيك قيمتها 160 مليون دولار أميركي بزيادة شهرية نسبتها 25%، مع الإشارة إلى أن عدد الشيكات “الفريش” المرتجعة قليل جدا، “بما يعزز الثقة باستخدامها”، وفق بو نصار الذي أشار إلى أنه خلال سنة من تطبيق التعميم 165 بلغ مجموع قيمة التحويلات والشيكات “الفريش” نحو 6.7 مليارات دولار، أي ثلث الناتج المحلي الإجمالي في لبنان.
فضلا عن ذلك، بادر مصرف لبنان بتوجيه من الحاكم بالإنابة إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي ماستركرد(MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة البطاقات وإصدارها. ومن بين هذه الإجراءات، يلفت بو نصار إلى “خفض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خصوصا البطاقات الصادرة خارج لبنان، والمستعملة في السوق اللبنانية. كذلك يدرس مصرف لبنان وضع سقف مدروس ومنطقي على العمولات المستوفاة عند استخدام بطاقات الدفع، ولا سيما البطاقات الصادرة محليا والمستخدمة في السوق اللبنانية بالعملة اللبنانية. وإذ يأمل مصرف لبنان من التجار كافة عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، لكون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني، تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن استعمال بطاقات الدفع بالدولار، ارتفع في شكل ملحوظ السنة الماضية، وكذلك حجم الإنفاق عبر البطاقات بالعملة اللبنانية. لكن الأرقام في رأي بو نصار لا تزال بعيدة عن المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، ويعود ذلك إلى الوضعين المالي والمصرفي والأزمات الامنية التي كان لها تاثير سلبي على القدرة الشرائية للبنانيين.
إلى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المال على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المال الأساسية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز. وفي عام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الإلكترونية، وأعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية الشروط. وتسمح هذه المحافظ الإلكترونية لمستخدميها بتحويل الأموال في ما بينهم تجارا وأفرادا، في شكل فوري وآمن وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة. ويكشف بو نصار أن مصرف لبنان يقوم حاليا بدراسة التعديلات اللازمة على التعميم 69 وفقا لأفضل المعايير الدولية، وبالتنسيق مع فريق من خبراء البنك الدولي.
كذلك، يدرس إطلاق نظام الدفع الفوري Instant Payment System مستقبلا. وهذا النظام هو عبارة عن منصة دفع فورية تتيح إجراء تحويلات فورية بين زبائن كل المصارف في لبنان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ويمكن من خلال هذا النظام تسديد الفواتير على أنواعها والدفع في المتاجر والمطاعم بطريقة سريعة وآمنة. ولكن إطلاق هذا النظام يتطلب في رأي بو نصار التعاون بين مصرف لبنان والمصارف، وأن يكون الجميع جاهزا من الناحية التقنية لإطلاقه”، آملا أن “تتحسن الظروف في المستقبل القريب، لنتمكن من العمل معا على إطلاق هذا النظام المهم الذي يساهم في تخفيف الاستعمال النقدي”.
الإجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان، بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبنانية بشكل جيد وتدريجي. ويختم بو نصار مؤكدا “مواصلة العمل نحو العودة لاستعمال وسائل الدفع الإلكتروني، مع المحافظة على الأمان والسرعة واحترام معايير الامتثال ومكافحة تبييض الأموال”.
أنظمة المركزي السعودي تعزز الأنظمة المصرفية الإسلامية
(الدستور)-27/08/2024
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القواعد الخاصة بالتمويل الإسلامي التي أصدرها البنك المركزي السعودي-ساما خلال الفترة من 2020 إلى النصف الأول من عام 2024 تعمل على تعزيز الأنظمة المصرفية الإسلامية إلى حد ما، من خلال تحسين الشفافية ومتطلبات إعداد التقارير وتوحيد المعايير، والحوكمة الشرعية، وزيادة ثقة المستهلك في توافق المنتجات مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت فيتش – في تقرير صدر مؤخرا – أن سوق الخدمات المصرفية الإسلامية السعودية هو الأكبر على مستوى العالم، متوقعة أن تكون بيئة التشغيل مواتية خلال النصف الثاني 2024 إلى عام 2025، مبينة أن التحديات التي تواجهها تشمل انخفاض المعايير، ولوائح التمويل الإسلامي التي لا تزال قيد التطوير، والإفصاحات المجزأة.
ورأت فيتش أنه لا يوجد حتى الآن هيئة شرعية مركزية يمكنها تحقيق المزيد من التنسيق بين ممارسات الصناعة.
أحد أهداف ميثاق برنامج تطوير القطاع المالي للحكومة 2021 هو تعزيز هيكل الحوكمة الشرعية وزيادة الشفافية. وتغطي اللوائح الصادرة حسابات الاستثمار التشاركية في الأرباح (PSIAs)، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة الشفافية، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
وقالت: قامت البنوك الإسلامية السعودية بإدراج الإفصاحات المتعلقة بتحليل المشاركة في الأرباح في بياناتها المالية منذ نهاية عام 2023.
وفي حين أن البنك سيتحمل خسائر في حالة تخلفه عن السداد أو إهماله أو انتهاكه لأي من شروط وأحكام اتفاقية استثمار المشاركة في المشاركة، فإن الخسائر بخلاف ذلك يمكن أن يتحملها المستثمرون (المودعون)، وستنظر وكالة فيتش إلى حسابات الاستثمار في المشاركة التي تحمل خسارة على أنها تقصير في السداد.
ومن الناحية العملية، تعتقد فيتش أن المودعين لن يتحملوا خسائر بسبب تأثير ذلك على الثقة في النظام المصرفي.
ولفتت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي في السابق كانت تنظم البنوك الإسلامية بنفس الطريقة التي تنظم بها البنوك التقليدية، والقواعد الجديدة هي تغيير طفيف في هذا النهج.
لقد حدثت تغييرات أخرى في السنوات السابقة، مثل حقيقة أن جميع الرهون العقارية السكنية في السعودية يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لقانون التمويل العقاري.
وقد أدى هذا، إلى جانب الطلب العام القوي، إلى دعم النمو القوي للتمويل الإسلامي في السعودية.
وذكرت أن هناك مبادرة حكومية أخرى مخططاً لها تتمثل في إنشاء هيئة شرعية مركزية لمواءمة جميع مناهج البنوك فيما يتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية، وتأتي العديد من هذه اللوائح على خلفية قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ووفق بيانات – نشرتها « أرقام» – ، كان البنك المركزي السعودي قد أصدر في عام 2020، إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة، بهدف الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية، ودعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي، وتحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية، وجذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
اليونان أكبر المتخلفين عن سداد الديون ولبنان خامساً
(البيان)-27/08/2024
تصدرت اليونان أكبر حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في العصر الحديث، وبالتحديد بين عامي 1983 و2022، استناداً إلى بيانات من وكالة موديز والبنك الدولي، إذ تعتبر حالة التخلف عن السداد التي شهدتها اليونان بقيمة 264.2 مليار دولار في عام 2012 الأكبر على الإطلاق، والتي حدثت عندما كانت البلاد تعاني الركود للعام الخامس على التوالي، وتخلفت اليونان مرة أخرى بعد تسعة أشهر فقط؛ ما جعلها رابع أكبر حالة تخلف على مر التاريخ.
وقبل الانهيار، سجلت اليونان عجزاً كبيراً على الرغم من كونها واحدة من أسرع الدول نمواً في أوروبا، علاوة على ذلك، في عام 2009، كشف رئيس الوزراء المنتخب حديثاً أن البلاد كانت مدينة بمقدار 410 مليارات دولار، وهذا أكثر بكثير من التقديرات السابقة.
وفي المركز الثاني، فشلت الأرجنتين في سداد فوائد ديونها الأجنبية التي بلغت قيمتها 82.3 مليار دولار في عام 2001، مثل اليونان، وتعد الأرجنتين من المكررين في التخلف عن السداد، حيث تخلفت عن سداد ديونها عدة مرات منذ استقلالها في عام 1816، واليوم، تعد الأرجنتين أكبر مدين لصندوق النقد الدولي.
وفي المركز الثالث حلت روسيا، حيث تخلفت عن سداد ديون بقيمة 72.7 مليار دولار في عام 1998، تزامناً مع أزمة عملة أدت إلى محو أكثر من ثلثي قيمة الروبل في غضون أسابيع قليلة، وفي ذلك العام، تخلفت عدة دول أخرى مثل فنزويلا وباكستان وأوكرانيا عن سداد ديونها بعد أن أدت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية
فيما جاء في المركز الخامس لبنان، حيث تخلف عن سداد ديون بقيمة 31.3 مليار دولار في العام 2023.وجاء لبنان في المرتبة الخامسة بعد تخلفه عن سداد سندات اليوروبوندز في مارس 2020، وبلغت قيمة ديون لبنان التي تخلف عن دفعها 31.3 مليار دولار.
“إس آند بي غلوبال”: نتوقع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 136 ألفا للدولار
(العربية)-27/08/2024
أصدرت وكالة”إس آند بي غلوبال- S&P Global”تقريراً عن لبنان، مشيرةً إلى أن الضعف في الحوكمة وفعالية المؤسسات المنخفضة هما من أسباب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.
وتوقع التقرير عدم تحقيق تقدم كبير في الإصلاحات أو إعادة هيكلة الديون في القريب العاجل، كما حذر من تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى المخاطر المرتفعة الناتجة عن استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.
كما ترجح انخفاض مستويات التضخم من 200% تقريبا في العام الماضي إلى رقم مزدوج هذا العام نتيجة نسبة الدولرة المرتفعة وأرقام المقارنة المرتفعة.
فيما تتوقع الوكالة أن تتراجع قيمة الليرة أمام الدولار من سعر صرف متوقع بنهاية العام عند 92 ألف ليرة للدولار الواحد إلى 115 ألف في العام 2025 و136 ألفا في العام 2026.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما في ذلك الذهب واستثناء حيازات اليوروبوند، فوصلت إلى 32.5 مليار دولار كما في منتصف يوليو الماضي، مقارنةً بـ 52 مليار دولار في نهاية عام 2017، ويشمل هذا المبلغ نحو 10 مليارات دولار من احتياطيات البنوك المطلوبة على ودائع العملات الأجنبية، مما يترجم إلى احتياطيات قابلة للاستخدام تقدر بحوالي 18 مليار دولار بنهاية عام 2024.
قال الباحث في الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال – بالجامعة الأميركية في بيروت، محمد فحيلي، إن التغيير الاقتصادي في لبنان له محوران هما اتجاه التغيير وحجمه.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business ” أنه بسبب عدم توفر البيانات المالية التي يعتمد عليها لا يعرف حجم التغيير.
وذكر أن تقرير “إس آند بي غلوبال” ذكر أيضا أن بعض التحليلات مبنية على بيانات مضللة وتخضع لدرجة عالية من عدم اليقين، ومن ثم فإن توقعات الوكالة لا تعكس الأمر الواقع في لبنان، لأن التوترات الجيوسياسية تتزايد خاصة في الجنوب اللبناني بين حزب الله وإسرائيل.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع تكلفة الاستيراد فالمتوقع أن يكون هناك غلاء في الأسعار وفي نفس الوقت تتراجع توقعات الوكالة للتضخم في لبنان لسبب وجيه نظرا لعمليات الدولرة شبه كاملة وحجم الكتلة النقدية التي تمول الاقتصاد بالدولار اليوم مضبوطة ومن ثم يوجد ضبط للأسعار ولا يوجد تضخم للكتلة النقدية.
وقال إن الانخفاض في التضخم مؤقت وقابل لمعاودة الارتفاع مجددا نظرا للضبابية الكبيرة بشأن التوقعات الاقتصادية بسبب الوضع الأمني و الأوضاع الجيوسياسية في لبنان.
وتابع أن مكونات القطاع الخاص اللبناني قادرة على ضبط أوضاعها والتأقلم مع الظروف وابتدأت بدولرة الإيرادات والنفقات والليرة اللبنانية موجود اليوم في السوق عملة “فراقة” أو “فكة” لعدم توافر “خمسين قرشا أو 25 قرشا بالدولار ومن ثم يتم دفعها بالليرة اللبنانية.
وقال إن معطيات الاقتصاد اللبناني تجعل سعر صرف الليرة عند مليون ليرة للدولار، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق توقع أن يصل سعر صرف الليرة 800 ألف للدولار، والتوقعات اليوم غير مبنية على واقع اقتصادي جيد.
أشار إلى أنه في اللحظة التي سحبت فيها الدولة اللبنانية يدها عن الاقتصاد اللبناني عام 2023 تأقلم القطاع الخاص مع المتغيرات وبدأت دولرة الاستهلاك وصارت الدولرة شبه شاملة ولا خوف على الاقتصاد اللبناني.
وتابع أن الوضع الجيوسياسي في غير صالح الاقتصاد وهو الأزمة الكبرى في لبنان، وأعتقد أن “إس آند بي غلوبال” كان يجب أن تسلك طريق “فيتش” التي قالت إنها غير قادرة على قياس الجدارة الائتمانية للبنان وتعتذر.
فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز الـ 98 مليار ريال في الربع الثاني 2024
(العربية)-27/08/2024
سجل الميزان التجاري للسعودية، فائضاً بقيمة 98.368 مليار ريال في الربع الثاني 2024م ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ليحقق نمواً على أساس ربعي بنسبة 13.2%، وبقيمة ارتفاع بلغت 11.495 مليار ريال مقارنة بفائض 86.873 مليار ريال قد حققه في الربع الأول من نفس العام.
كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 490.657 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية 294.512 مليار ريال، بنسبة تمثل 60% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 196.144 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية 51.400 مليار ريال، شكلت ما نسبته 17.5% من إجمالي الصادرات.
وسجلت الصادرات البترولية 220.784 مليار ريال، شكلت ما نسبته 75% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 22.327 مليار ريال، مثلت ما نسبته 7.6% من إجمالي الصادرات.
وتصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها، لتستحوذ على 50.1% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 147.622 مليار ريال، وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً كونها أكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 15.6% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 46.010 مليار ريال، وجاءت ثالثاً مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 13.3% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 39.198 مليار ريال.
وفي ما يخص الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى بصفتها أكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 47.588 مليار ريال، فيما حلت كوريا الجنوبية ثانياً بقيمة 26.408 مليار ريال، بنسبة 9% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت اليابان ثالثاً بقيمة 25.950 مليار ريال، بنسبة 8.8% من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من 34 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 73.728 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 11.202 مليار ريال، بنسبة 15.2% من الإجمالي.
“صندوق النقد” يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر.. ويعلق على سعر الصرف
(العربية)-27/08/2024
أشاد صندوق النقد الدولي، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وتوقع صندوق النقد في تقرير صادر اليوم الاثنين، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 – 2024)، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحول التضخم.. نوه التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.
أما فيما يتعلق بسعر الصرف.. قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.
وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.
ولفت إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرا إلى أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.
الأمم المتحدة تحذر من تبعات أزمة المصرف المركزي على اقتصاد ليبيا
(العربية)-27/08/2024
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا في وقت متأخر من أمس الاثنين عبرت فيه عن “عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”.
تثير النزاعات بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي قلقا من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد.
وقال البيان “تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة”.
ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى “تعليق العمل بكل القرارات الأحادية… والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط… ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة… وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي”.
يعتمد اقتصاد ليبيا بشدة على إيرادات النفط، وكانت هناك تحركات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، وهو ما يعني قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا أن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبا ستُغلق وسيوقَفُ الإنتاج والصادرات بعد تفجر خلاف حول قيادة المصرف المركزي.
ولم يرد تأكيد لذلك من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تسيطر على موارد النفط في ليبيا.
الائتمان يدعم نمو صافي الموجودات المحلية في قطر الى 927.6 مليار ريال في يوليو 2024
(سي ان بي سي)-27/08/2024
أظهرت بيانات الوضع النقدي للجهاز المصرفي في قطر خلال شهر يوليو / تموز الماضي ارتفاع مجموع صافي الموجودات المحلية بنسبة 0.4% على أساس شهري وصولاً الى 927.6 مليار ريال.
وبحسب مسح لـ CNBC عربية، فقد دعم نمو الموجودات المحلية، ارتفاع قيمة المطالبات الناتجة عن زيادة الائتمان المحلي إلى 1.16 تريليون ريال، وارتفاع صافي المطالبات على الحكومة إلى نحو 186 مليار ريال.
في المقابل، بلغ مجموع عجز صافي الموجودات الأجنبية الشهر الماضي 200.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 4.4% على أساس شهري بضغط من تراجع الموجودات بنوك قطر لدى نظيراتها الأجنبية بنسبة 5.2% إلى نحو 277 مليار ريال.
وعلى ضوء ذلك سجّلت السيولة المحلية في قطر، وهي حاصل طرح مجموع صافي الموجودات المحلية من مجموع عجز صافي الموجودات الأجنبية، الشهر الماضي 727.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 0.66% قياساً بالشهر الذي سبقه.
صندوق النقد الدولي: قطر ترفع حيازاتها من الذهب 2.333 طن إلى 108.756 طن في يوليو 2024
(سي ان بي سي)-27/08/2024
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن قطر رفعت حيازاتها من الذهب 2.333 طن إلى 108.756 طن في يوليو/ تموز 2024.
وتحتل قطر المرتبة 38 عالمياً في ملكية المعدن الأصفر و بما يزيد عن 106.4 طن بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وزادت قطر من وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طناً في فبراير/ شباط 2020 للتجاوز 100 طن بنهاية عام 2023.
وفق بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة حيازة قطر من الذهب بنهاية شهر يوليو الماضي 30.7 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، ما يمثل 16% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للدولة الخليجية.
التشكيل الجديد للمجلس الإستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام برئاسة محيي الدين
(الوفد)-27/08/2024
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبي للهيئة-قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة للتنمية المستدامة، تحت رئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورئيس المجلس الاستشاري للشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (GFANZ)، استكمالاُ لجهود الهيئة العامة للرقابة لمالية لتحقيق ودمج أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، دعماً لجهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ضمن الأولويات الوطنية التي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بموجب النظام الأساسي للمركز، والذي ينص على أن يكون للمركز مجلس استشاري يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز.
ويضم المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام كل من أنتوني ميلر منسق مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وباربرا بوشنر المدير التنفيذي لمبادرة سياسة المناخ، تيموثي أفول كومسون المدير الإقليمي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية بأفريقيا، جاستن موندي المستشار الاستراتيجي لرأس المال والعلوم وممارسة الأعمال في WRI، حسين أباظة خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، رولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا جيبل نائب المدير التنفيذي لسياسات التنمية والتمويل بمؤسسة جيتس.
بالإضافة إلي سونيا جيبس المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي، وسيمون زادك رئيس تمويل التنوع البيولوجي ومستشار أول مبادرة TNFD، وعبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العربية للتنمية والإنماء الزراعي AAAID، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفيرا سونجوي الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، ومارك هارلي كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة، ومحمد نصر سفير مصر بالنمسا ومدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية المصرية، ومي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، وندى العجيزي الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونديدي نولي إدوزين رئيس شراكة الابتكار في الاقتصاد الدائري والشريك الإداري Afrikairos GmBH.
يتولى المجلس الاستشاري اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف المركز عن طريق إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز وكذلك اقتراح ما يراه لازماً لمباشرة اختصاصات المركز.
يعد المركز الإقليمي للتمويل المستدام -الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- والذي يقوم بنشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الفني والمشورة لكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة إضافة الى تضمين سياسات الاستثمار المسؤولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولى أهمية كبيرة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أن تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة البيئة، أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي يعزز جهود تحقيق مستهدفات العمل المناخي، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في توفير التمويل للعمل التنموي.
حيث دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات والقواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية، حيث يمكن السوق منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في منصة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين الدوليين للتداول على هذه الشهادات، حيث شهدت الأيام القلية الماضية ، تنفيذ نحو 20 عملية تداول على شهادات الكربون الطوعية بالسوق الجديد، فضلاً عن توقيع عقود آجلة لشهادات الكربون.
من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب إيجاد آليات للتعاون المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تسهم في حشد التمويل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية”.
حيث يعمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام على توظيف مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، حيث شهدت الفترة الماضية جهود متسارعة على كافة الأصعدة والمسارات الداعمة لتوفير حلول وأدوات تمويل مبتكرة تراعي أبعاد التنمية المستدامة، ومنها إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأنواع سندات أخرى جميعها تدعم أنشطة التنمية المستدامة وتسهم في تعميق مستويات الاستدامة في المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن القرارات الصادرة عن الهيئة والتي تدعم جهود تأهيل وتمكين المرأة وتمثيلها في مجالس الإدارة، فضلاً عن البرامج التدريبية المتنوعة التي نظمتها الهيئة لتأهيل وتطوير قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية لاستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
وزير التجارة الجزائري: فائض الميزان التجاري بلغ 3.75 مليار دولار
(الوفد)-27/08/2024
أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني أن الميزان التجاري سجل خلال 7 أشهر من سنة 2024 فائضا يقدر بـ 3.75 مليار دولار أمريكي.
وأوضح وزير التجارة خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة متابعة التجارة الخارجية أن قيمة الواردات بلغت 26.62 مليار دولار.
وصرح الطيب زيتوني بأن قيمة الصادرات بلغت 30.36 مليار دولار أمريكي.
وذكر بيان لوزارة التجارة الجزائرية أن تنصيب الأعضاء الجدد للجنة متابعة التجارة الخارجية يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أداء القطاع التجاري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
وأكد زيتوني أن تفعيل هذه اللجنة يندرج في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني.
وشدد المتحدث على ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة الجزائر خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتتمثل مهام أعضاء اللجنة الممثلين لـ 16 قطاعا وزاريا و12 هيئة رسمية خلال عهدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات) واقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية واقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات واتخاذ تدابير لتسهيل التجارة الخارجية، إضافة إلى مساهمتها في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية، وكذا السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية تجسيدا لتعليمات الرئيس المتعلقة بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية.
50 % معدل نمو متوقع للشركات الناشئة المصرية سنوياً
(الشرق الاوسط)-27/08/2024
احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة «انطلاق لدعم ريادة الأعمال» ضخ استثمارات تتراوح من 8 إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة في الشركات الناشئة المصرية بمعدل نمو سنوي يصل إلى 50 في المائة. مشيراً إلى أن الشركات الناشئة المصرية جذبت 185 مليون دولار استثمارات في شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأوضح إيهاب خلال مؤتمر صحافي الاثنين في القاهرة للإعلان عن إطلاق التقرير نصف السنوي لريادة الأعمال في مصر أن تحرير سعر الصرف في مصر زاد من حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة. متوقعاً بلوغ حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنهاية العام الجاري ما يقارب مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على البنية التحتية الرقمية في مصر، حيث وصل معدل انتشار الهواتف الجوالة إلى 100.44 في المائة مع زيادة الاشتراكات في خدمات الإنترنت عبر الهواتف الجوالة، مما يوفر «مجتمعاً متصلاً رقمياً وهو عنصر أساسي لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً، مما يدفع العديد من الأفراد نحو ريادة الأعمال ويستدعي ذلك وجود أنظمة دعم قوية لضمان استدامة المشاريع الجديدة». وفق التقرير.
من جانبه أشار هاني عماد رئيس القطاع المركزي لاستثمار رأس المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، إلى «مشاكل تحديد عدد الشركات الناشئة في مصر لعدم وجود تعريف محدد لها». موضحاً أن «الجهاز قام بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بوضع تعريف موحد للشركات الناشئة، وسيتم عرضه على مجلس الإدارة قريباً لاعتماده وبناء عليه يمكن تحديد عدد الشركات الناشئة».
افتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمه إتحاد المصارف العربية في بيروت الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
«تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»
د. وسيم منصوري: قرارات وقف تمويل الدولة اللبنانية أوقف نزف الخزينة
د. وسام فتوح: الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة حيال التهرُّب الضريبي والفساد والتبييض
جاء إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي، تحت رعاية رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفي حضوره، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، ليؤكد أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم في موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.
وشارك في الإفتتاح، د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ود. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وعبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية، في حضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية ولا سيما حيال الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد المتحدّثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظل تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد فيها حروب ونزاعات.
د. منصوري
في الكلمات، رأى حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري «أن قرارات مصرف لبنان حول وقف تمويل الدولة وعدم التدخل في سوق القطع وايقاف العمل بمنصة صيرفة، كان من نتائجها توقفُ النزف وتحسُّنُ الجباية كما إستقرارفي مالية الدولة»، وقال: «لقد ساهمنا في تصحيح وتنظيم مالية الدولة بالكامل، حيث أصبح بإمكان الدولة معرفة كيفية الصرف وقدرتها على الصرف من حساباتها الموجودة لدى مصرف لبنان، وقد لمسنا للمرّة الأولى قدرة الدولة على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها بشكل طارئ كما حصل مؤخراً، من دون اللجوء الى الإستدانة من مصرف لبنان كما كانت العادة في السابق».
وجدّد د. منصوري «أهمية الدعائم الأربع التي يجب الإرتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به: أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال إنتظارها»، مؤكداً «إلتزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ودعمه لها ولفروعها الموجودة في لبنان، حيث نعتبر أن مكان لبنان الطبيعي هو في إندماجه الكامل مع محيطه العربي».
د. طربيه
وأكد د. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية خطورة «تداعيات توسُّع الإقتصاد النقدي والإعتماد المتزايد على المعاملات النقدية، إذ يشكل ھذا الأمر تحدياً ملموساً ومشھوداً في لبنان، إذ إنّ مخاطره تلوح في دول عربية أخرى، وتحديداً تلك التي تشھد نزاعات وحروب»، معتبراً أنه «رغم إندلاعھا منذ نحو خمس سنوات، لا يزال لبنان يشھد أزمة إقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية حادة، ومتعدّدة الأوجه، أدت إلى تحوّل كبير في مشھد لبنان المالي، حيث أضعفت الأزمة بشكل كبير القطاع المصرفي وأدت إلى تراجع دور المصارف اللبنانية، بحيث إضطرت جميعھا ومن دون إستثناء إلى تقليص حجمھا وإغلاق عدد كبير من فروعھا والتوقف عن الإقراض، وأدى ذلك إلى فراغ كبير ملأته القنوات المالية غير الرسمية، أو الرسمية التابعة لما يسُمى بصيرفة الظل، وصولاً الى المعاملات النقدية، والتي قد تكون عُرضة لسوء الإستخدام من قبل العناصر الإجرامية. علماً أن لبنان يخشى نتيجة ذلك، رغم الجھود المبذولة من حاكمية البنك المركزي مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، من تصنيفه سلبياً من منظمة «فاتف»من خلال إدراجه على اللائحة الرمادية لھذه المنظمة».
د. فتوح
وفي حديث على هامش الإفتتاح شدّد د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية على «أن لبنان لا يزال يعاني أزمة إقتصادية مالية ونقدية حادة، حيث لم تشهد حتى اليوم يا للأسف، حلولاً جذرية، سواء من حكومة تصريف الأعمال أو من السلطات السياسية اللبنانية، بغضّ النظر عن الإجراءات والتدابير التي قام بها مصرف لبنان مؤخراً والتي تُعتبر جيّدة والتي أدت فعليّاً إلى إستقرار نقدي».
ورأى د. فتوح «أن قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التوقف عن تمويل الدولة اللبنانية لأي مصاريف إدارية أو مشاريع تتعلق بها هو قرار في غاية الأهمية، حيث ساهم هذا الدور الكبير الذي قام به مصرف لبنان بزيادة الإحتياطي بشكل جيّد، فالإحتياطي زاد أكثر من مليار دولار في أقل من سنة ونصف السنة تقريباً، ولكن هذا لا يكفي لأن الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة، إذ تتعلق بالتهرّب الضريبي، والفساد وتبييض الأموال، وهذا الأمر هو جد خطير».
وفي كلمته أمام الملتقى قال د. وسام فتوح: «يعقد إتحاد المصارف العربية هذا الملتقى وسط الظروف والأوضاع التي يعيشها لبنان، وهو الفعّالية الرابعة منذ إندلاع الأزمة التي لا نزال نعانيها حتى يومنا هذا. وقد سعى الإتحاد في المؤتمرات الثلاثة السابقة، وفي هذا المنتدى كذلك، الى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي، وإلى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الإصلاحية الإقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الإتحاد منذ ثلاث سنوات. أما في ما يتعلق بهذا الملتقى، فإننا أصرينا على عقده في موعده، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان والتي إمتدت الى بعض المناطق الأخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يُواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف»)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم».
منصور
وأوضح عبد الحفيط منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة وحدة الاخبار المالي اللبنانية أن هذا المنتدى «يُعقد تحت عنوان الإقتصاد النقدي، وهو ذلك الجزء من الإقتصاد الذي تجري فيه التعاملات المالية وعمليات الدفع نقداً بدلاً من إعتماد الشيكات، الحوالات أو البطاقات المصرفية. ولهذا النموذج بعض المزايا مثل السرية والكلفة المنخفضة، حيث لا رسوم أو عمولات، ولا توجد الحاجة لإجراء المعاملات المالية الى مصرف أو مؤسسة مالية، وبالتالي فإن هامش الحرية واسع في هذا النمط من التعاملات».
يشار إلى أن جلسات الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ناقشت «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» على مدار يومين، محاور عدة أبرزها: «العلاقات المصرفية العربية – الأميركية، التحدّيات والفرص»، و«مواجهة تحدّيات ظاهرة الإقتصاد النقدي»، و«دور مصرف لبنان في التخفيف من آثار الإقتصاد النقدي»، و«متطلّبات البنوك المراسلة ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد»، و«التقييم المتبادل المشترك وتجارب عربية» و«تطوير وتدعيم برنامج الإمتثال».
وقد جرى في ختام حفل الإفتتاح، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية والمعهد الاميركي لمكافحة الفساد AACI
فتوح: قرار «المركزي» وقف تمويل الدولة اللبنانية زاد الإحتياطي بشكل جيّد
على هامش إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب في بيروت
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: قرار «المركزي»
وقف تمويل الدولة اللبنانية زاد الإحتياطي بشكل جيّد والمسؤولون يتناسون الحسابات القديمة
لما قبل العام 2019 والتي تقدّر بنحو 90 مليار دولار
على هامش إفتتاح «الملتقى السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: تداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومين، حيث شدّد المتحدثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظلّ تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد فيها حروب ونزاعات، أكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: «أن لبنان لا يزال يعاني أزمة إقتصادية مالية ونقدية حادة، حيث لم تشهد حتى اليوم يا للأسف، حلولاً جذرية سواء من حكومة تصريف الأعمال أو من السلطات السياسية اللبنانية، بغضّ النظر عن الإجراءات والتدابير التي قام بها مصرف لبنان مؤخراً والتي تعتبر جيّدة والتي أدت فعليّاً إلى إستقرار نقدي».
ورأى د. فتوح «أن قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التوقف عن تمويل الدولة اللبنانية لأي مصاريف إدارية أو مشاريع تتعلق بها هو قرار في غاية الأهمية، حيث ساهم هذا الدور الكبير الذي قام به مصرف لبنان بزيادة الإحتياطي بشكل جيّد، فالإحتياطي زاد أكثر من مليار دولار في أقل من سنة ونصف السنة تقريباً، ولكن هذا لا يكفي لأن الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة تتعلّق بالتهرب الضريبي، والفساد وتبييض الأموال وهذا الأمر هو جد خطير».
ولفت د. فتوح إلى «أن إتحاد المصارف العربية أصرَّ على إنعقاد هذا المؤتمر، نتيجة هذه المخاطر التي ذكرناها، الذي يتميَّز في مكانه وزمانه والموضوعات التي يتطرّق إليها، رغم كل التحدّيات المحيطة والإضطرابات الأمنية المؤسفة الموجودة في جنوب لبنان وبعض المناطق اللبنانية»، مؤكداً «أن الحضور الكثيف لهذا المؤتمر من قبل وزراء ونواب وسفراء الدول الأجنبية وعلى رأسهم سفير حكومة المملكة العربية السعودية وليد البخاري والسفير المصري وسفير سلطنة عمان، وسفراء عرب آخرون، لأنهم يريدون السماع من قبل جميع الحاضرين ومعرفة الإجراءات التي يتم إتخاذها للتصدّي لهذا الأمر، وكان هناك أكثر من 50 شخصاً من القطاع المصرفي العربي ومن دول عدة كمصر، وليبيا، والعراق، والمغرب، على سبيل المثال. علماً أن بعض الدول الخليجية الأخرى كانت ستشارك في هذا المؤتمر، ولكن عامل الحرب القائمة في جنوب لبنان ساهم في إلغاء هذه المشاركة، ما أدى إلى مشاركة حوالي 10 أشخاص من خارج لبنان فقط لا غير. ولكن رغم كل ما حصل أصرّ إتحاد المصارف العربية على دعوة السفراء العرب وسفراء الدول الأجنبية، وهذا ما تم ترجمته من خلال الحشد الكبير من السفراء الذين شاركوا في المؤتمر كممثلين عن بلادهم للمساهمة في نقل الصورة عن الإجراءات والمحادثات والنقاشات التي تحدث في هذا الموضوع».
وشدد د. فتوح على «أن محاربة الإقتصاد النقدي تتم من خلال إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، لأن المودع أو المواطن اللبناني «الجيّد» الذي يضع أمواله أو مدّخراته في المنزل يساهم في تعريض نفسه للمخاطر، ولكن سبب وضع هذه الأموال والمدّخرات في المنازل يعود إلى الثقة المفقودة بين المواطن والقطاع المصرفي اللبناني، لذلك فإن محاربة الإقتصاد النقدي يكون عبر البدء بالإصلاحات الإقتصادية، وإعادة الثقة بالمصارف، ولا مكان لأي حلول أخرى بديلة، وقد شهدنا مؤخراً عودة نشاط القطاع المصرفي اللبناني من خلال عودة تقديم الخدمات المالية، ولكن يا للأسف هذه الخدمات نطاقها محدود سواء كانت تتعلق بـ «بطاقات إئتمان» أو ببعض التحويل في حال كان «تاجراً» أو في «شيكات مصرفية» أو التعاملات من خلال هذه الشيكات، ولكن هذا لا يكفي لأن الأهم هو تمويل الإقتصاد».
وإعتبر د. فتوح «أن المصارف اللبنانيّة تعلّمت الدرس جيّداً بألاّ تقوم بتمويل الدولة، لأن المصارف يجب أن تقوم بتمويل الإقتصاد، وتمويل المشاريع سواء كانت صغرى أم متوسطة، وتمويل الشباب لإعادة إحياء الإقتصاد، ولكن يجب أن يكون هناك قوانين تساهم في حماية هذه الأموال وهذا التمويل، لأنها في نهاية الأمر هي آتية من المودعين، لذلك هذه السلسلة مرتبطة بين بعضها البعض بدءاً من الإصلاحات الإقتصادية، وحماية المودع وصولاً إلى إعادة الثقة بالمصارف من خلال إرجاع أموال المودعين، ولإعادة الثقة بالمصارف يجب أن يكون هناك حلّ لأموال المودعين لما قبل أزمة العام 2019»، مؤكداً «أن المقلق في هذا الموضوع، أنه لم نعد نشاهد أيّ أحد من المسؤولين يتكلم في هذا الموضوع مجدّداً بشكل جدّي، وكأنما تم الإعتياد على الإقتصاد النقدي والحسابات النقدية، متناسين تماماً الحسابات القديمة لما قبل العام 2019 التي تقدّر في الوقت الحالي في حدود الـ 90 مليار دولار».
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول
الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول «إن الإقتصاد حقّق تحسُّنا في مكافحة التضخُّم، وإن صناع السياسات سيبدأون في خفض أسعار الفائدة».
جاء كلام باول في ندوة «جاكسون هول» الإقتصادية السنوية في وايومينغ (ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة)، ويجمع المؤتمر بين محافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات والعلماء وغيرهم من خبراء الإقتصاد البارزين من جميع أنحاء العالم.
وقال باول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الإتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».
وأشار باول إلى «أن التخفيضات قد تتم في الإجتماع المقبل لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول (2024). وستكون هذه أول خطوة من نوعها يتخذها المجلس منذ مارس/آذار 2020 وبداية جائحة كورونا».
ومنذ ذلك الحين، يحاول صنّاع السياسات معالجة التضخُّم المرتفع إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تشديد السياسة النقدية، وقد رفعوا أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 23 عاماً.
وشدّد باول على تحذيره من «أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود، فرغم تباطؤ التضخُّم، إرتفع معدّل البطالة لأربعة أشهر متتالية»، لافتاً إلى «أن سوق العمل تباطأت عن حالة «النشاط المفرط».
الذكاء الاصطناعي في السعودية .. بناء اقتصاد المستقبل
(الإقتصادية)-26/08/2024
*مسفر الوعله
تسعى السعودية بطموح لا يلين إلى بناء اقتصاد مستدام وقوي يتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.
في قلب هذه الرؤية الإستراتيجية يقف الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الرئيسة مؤديًا دورًا حاسمًا في تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي متنوع يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
منذ إطلاق رؤية 2030، وضعت السعودية الذكاء الاصطناعي في صميم إستراتيجيتها الوطنية هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تحسين كفاءة القطاعات المختلفة بل يطمح أيضًا إلى تعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تُستخدم لتسهيل العمليات التقليدية بل أصبح محركًا رئيسا للتغيير قادرًا على إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني بأكمله من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة تتوافق مع احتياجات العصر الرقمي.
لبناء اقتصاد المستقبل تعتمد السعودية بشكل كبير على تطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار المكثف في التعليم والتدريب تسعى إلى تهيئة جيل من المبتكرين والرواد في مجال التكنولوجيا، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي، المبادرات الحكومية المتنوعة التي تركز على تطوير الكفاءات الرقمية، ليست مجرد جزء من إستراتيجية تعليمية بل هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تمكين الشباب من قيادة التحول الرقمي والإسهام بفاعلية في بناء اقتصاد المستقبل.
إلى جانب تطوير القدرات البشرية يؤدي الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في تعزيز التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه السعودية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن تطوير صناعات جديدة وتقوية القطاعات الاقتصادية القائمة مثل الطاقة والتمويل على سبيل المثال تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء. هذه التطبيقات المتقدمة لا تعزز فقط العمليات الحالية بل تؤسس أيضًا لاقتصاد متين ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
من خلال هذه الجهود المتضافرة، تبدو السعودية مهيأة لتحقيق قفزات نوعية في مجال الاقتصاد الرقمي. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد وسيلة لتحسين الأداء أو زيادة الكفاءة؛ بل هو حجر الزاوية في إستراتيجية السعودية لبناء اقتصاد المستقبل. هذا الاقتصاد الجديد يعتمد على الابتكار، ويعزز القدرة التنافسية، ويضع السعودية في موقع الريادة العالمية في مجال التكنولوجيا.
يُعد الذكاء الاصطناعي القوة الدافعة وراء التحولات الاقتصادية الكبرى في السعودية بفضل إستراتيجيات مدروسة واستثمارات ضخمة في التكنولوجيا والابتكار تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يمكنه مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق تطلعات رؤية 2030. الذكاء الاصطناعي هو البوابة التي ستقودها نحو مستقبل اقتصادي مشرق ومزدهر.
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: النقد المتداول بالليرة يشكل 6% من احتياطيات المركزي السائلة بالعملات
(المستقبل)-26/08/2024
أشار بنك “عوده” في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه “مع استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة، وفي ظل ازدياد خطر التصعيد في المنطقة، وعلى الرغم من المضاعفات السلبية للصراع على الاقتصاد اللبناني وعلى القطاع السياحي الذي خسر مداخيل بمليارات الدولارات خلال الصيف الحالي، ورغم توقعات “ستاندرد أند بورز” بأن يبقى النمو الاقتصادي في السالب هذا العام (-1.2%)، وفي ظل الفائض الذي سجّله ميزان المدفوعات في النصف الأول من العام 2024، شهدت الأسواق المالية اللبنانية مراوحة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وأقفلت أسعار سندات اليوروبوندز عند أحد أدنى مستوياتها”.
في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتحرك ضمن نطاق ضيق في حدود 89500 ل.ل. ويأتي ذلك في ظل شبه توازن في الحسابات المالية بينما سجّل ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 363 مليون دولار في النصف الأول من 2024 في إشارة إلى أن الأموال الوافدة إلى لبنان فاقت الأموال الخارجة منه، وفي حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي نموها لأكثر من عام لتبلغ زهاء 10.4 مليار دولار في منتصف آب 2024 (حيث شكل حجم النقد المتداول 6.4% منها). وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار ارتفاعه بنسبة 5.2% بدعم من أسهم “سوليدير”، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 64% أسبوعياً إلى نحو 5 مليون دولار. أخيراً، أقفلت أسعار سندات اليوروبوندز عند 6.250 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.125 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، في ظل استمرار التخوف من توسع رقعة الحرب وأزمة دستورية غير مسبوقة وتقاعس السلطات عن تطبيق الإصلاحات في ظل مناخ سياسي مشرذم.
الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 25% في نهاية الأسبوع السابق إلى 40% يوم الجمعة في إشارة إلى تراجع السيولة بالليرة في سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 آب 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بشكل لافت بقيمة 14320 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 12983 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 145.1 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1337 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 1354 مليار ليرة وارتفاع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 17 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً لافتاً للأسبوع الثاني على التوالي بقيمة 15146 مليار ليرة، في ظل تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 609 مليار ليرة وانخفاض محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 217 مليار ليرة.
في سوق القطع: على الرغم من استمرار المخاوف من تحوّل مسار الصراع نحو حرب شاملة ما يمكن أن يؤثر سلباً على الوضع النقدي الداخلي بشكل عام وعلى استقرار سعر الصرف الذي دام لنحو 16 شهراً، ظلت السوق الموازية لتداول العملات تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر الصرف في حدود 89500 ل.ل. للدولار الواحد. ويأتي ذلك في ظل السياسة المالية المتشدّدة المتّبعة من قبل مصرف لبنان وقرار المركزي بعدم تمويل الدولة ولا سيما بالعملات، إلى جانب شبه التوازن في الحسابات المالية، وفي ظل تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً قيمته 363 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2024 في إشارة إلى أنّ الأموال الوافدة إلى لبنان تفوق الأموال الخارجة منه، ناهيك عن النمو المطرد في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 آب 2024 أنّ الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي زادت بقيمة 131 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 10388 مليون دولار في منتصف آب 2024، ما أدى إلى تراكم نمو قيمته 1815 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. توازياً، تقلص حجم النقد المتداول بمقدار 890 مليار ليرة خلال النصف الأول من آب 2024 ليبلغ زهاء 59.6 ترليون ليرة في منتصف الشهر، أي ما يوازي 666 مليون دولار، وما يشكل 6.4% من احتياطيات المركزي السائلة بالعملات.
في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 5.2% بشكل رئيسي بدعم من أسهم “سوليدير”. إذ زادت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 3.8% إلى 82.00 دولار. وقفزت أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 10.7% إلى 81.95 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قادت أسهم “بنك عوده العادية” الأسعار صعوداً، حيث ارتفعت بنسبة 9.7% إلى 1.70 دولار، تلتها إيصالات إيداع “بنك عوده” بنسبة +3.9% إلى 1.60 دولار، فإيصالات إيداع “بنك لبنان والمهجر” بنسبة +3.6% إلى 3.45 دولار. وظلت أسعار أسهم بنك عوده التفضيلية فئة “H” و”I” مستقرة عند 74.00 دولار و21.45 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، زادت أسعار أسهم “هولسيم لبنان” بنسبة 4.1% إلى 63.00 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 64.4% أسبوعياً، من 13.6 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.9 مليون دولار، علماً أنّ أسهم “سوليدير” نالت 62.94% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 26.32%، فالأسهم الصناعية بنسبة 10.74% منه.
سوق سندات اليوروبوندز: أقفلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند 6.250 سنت للدولار الواحد هذا الأسبوع مقابل 6.125 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك بينما الداخل اللبناني لا يزال يشهد اعتداءات اسرائيلية، وبينما البلاد غارقة في فراغ دستوري غبر مسبوق، وفي ظل تقاعس السلطات اللبنانية عن تطبيق الإصلاحات الملحة، واستمرار صندوق النقد الدولي بتعليق مباحثاته بشأن برنامج مع لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وكفوءة، ما يعيق أي فرصة أمام إجراء مفاوضات بناءة مع حاملي السندات. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجّلت زيادات طفيفة في الأسعار مقدارها 0.25 نقطة منذ بداية العام 2024، إلا أنّ أسعار سندات الدين الحكومية تكون قد انخفضت بمقدار 1.75 نقطة منذ اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول 2023.
الدوحة تستضيف الاجتماع التحضيري للبنوك المركزية الخليجية
(الشرق)-26/08/2024
تستضيف قطر اليوم اجتماع اللجنة التحضيرية الأول للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق الشيراتون. الجدير بالذكر صرح معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق أن لجنة محافظي البنوك المركزية أقرت في اجتماعها (82) على عقد مؤتمر دولي سنوي متخصص في مجال الأعمال المصرفية والمالية وأن تعقد نسخته الأولى في الدوحة خلال شهر سبتمبر المقبل، ويهدف هذا المؤتمر إلى إبراز ما حققته دول المجلس من تقدم كبير في مجال الخدمات المالية والمصرفية؛ وكذلك بحث الدور الك
بير والمتزايد للبنوك المركزية في دول المجلس في النظام المالي العالمي، وإلقاء الضوء على جهودها في الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.
البنك الدولي يُصنف المغرب ضمن الفئة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
(المغرب اليوم)-26/08/2024
وفقا لتصنيفات البنك الدولي لعام 2024، تم تصنيف المغرب ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. حيث يأتي هذا التصنيف في إطار التحديث السنوي الذي يقوم به البنك الدولي بناء على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
ويُظهر التقرير الذي نشره البنك الدولي أن هناك تحولات كبيرة في تصنيف البلدان حسب فئات الدخل على مر السنين، حيث انخفضت نسبة البلدان منخفضة الدخل عالميا من 30 بالمائة في عام 1987 إلى 12 بالمائة في عام 2023، فيما ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل من 25 بالمائة إلى 40 بالمائة في نفس الفترة.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت بعض البلدان ارتفاعا في تصنيفها إلى شرائح دخل أعلى، في حين بقي المغرب في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وهو مؤشر يعكس تحديات اقتصادية مستمرة على الرغم من الجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي.
ويُعزى هذا التصنيف جزئيا إلى عوامل مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي، التغيرات في أسعار الصرف، والتضخم. ومع ذلك، يعكس التصنيف أيضا الحاجة المستمرة للمغرب لتعزيز النمو الاقتصادي، تحسين السياسات المالية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات مواطنيه.
وأشار التقرير إلى أهمية تحديث البيانات وتطوير السياسات الاقتصادية لدعم البلدان في تحسين تصنيفاتها العالمية، وهو ما يسعى المغرب لتحقيقه في السنوات المقبلة.
وزيرة المالية السويسرية: ديون أمريكا وأوروبا «قنبلة موقوتة»
(البيان)-26/08/2024
أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر عن قلقها الكبير بشأن مستويات الديون المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ووصفتها بأنها «قنبلة موقوتة» قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وفي يوليو الماضي، تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، ليواصل النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط، فيما أنفقت الحكومة على مدى الأشهر الـ12 الماضية تريليوني دولار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر مما جمعته من الضرائب، وهذا يعني أنها ستضطر لتعويض ذلك عبر المزيد من الديون والتوسع في سياسة الاقتراض.
وأشارت – في مقابلة مع صحيفة «بليك» السويسرية – إلى أن انضباط سويسرا المالي ساعدها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، في حين أن دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا تواجه أعباء ديون هائلة تعيق قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة.
ونقلت وكالة «رويترز» تأكيد كيلر-سوتر أن هذه الدول أصبحت مثقلة بالديون إلى حد يجعل من الصعب عليها التحرك. وركزت بشكل خاص على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الانخفاض السريع في أسواق الأسهم بداية أغسطس الجاري كان بمثابة «إنذار» واضح يشير إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود.
وحذرت الوزيرة السويسرية من أن هذه المستويات العالية من الديون تشكل خطراً كبيراً على استقرار الأسواق العالمية، كما أن لها تأثيراً سلبياً على بلدها.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تفاقم أزمة الديون العالمية، ووفق صندوق النقد، بلغت الديون العالمية مبلغاً تاريخياً قدره 315 تريليون دولار في مايو من العام الحالي، وهو مستوى يعادل تقريباً 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق «سي إن بي سي» الأمريكية. وقد تفاقمت هذه الديون بسبب الاقتراض غير المسبوق خلال جائحة كورونا.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع الدين الفيدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 46% خلال 5 سنوات فقط. وقد تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 129%، مما يشير لمستوى القلق الكبير بشأن حجم الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.
ولا يقل الوضع في أوروبا خطورة، حيث ارتفعت مستويات الديون في دول مثل فرنسا، حيث تجاوزت الديون الوطنية 112.3% من الناتج المحلي الإجمالي على ما قدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام. وتكافح العديد من الدول الأوروبية للسيطرة على عجز ميزانياتها، رغم الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.
وشددت كيلر-سوتر على أهمية الانضباط المالي في سويسرا، الذي ساعدها على الحفاظ على الاستقرار حتى في الأوقات الصعبة. وأكدت أن هذا النهج المنضبط ضروري لحماية النظام المالي السويسري من المخاطر التي يسببها الاقتراض المفرط في أجزاء أخرى من العالم. كما ناقشت اقتراح الحكومة الأخير الذي يفرض على بنك «يو بي إس» الاحتفاظ برأس مال أكبر بعد استحواذه على «كريدي سويس» وبررت هذه الخطوة بأنها ضرورية للحماية من أزمة مصرفية محتملة.
محيي الدين: الأسواق النامية يجب أن تكون أكثر تحوطا في إدارة مديونياتها
(العربية)-26/08/2024
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن إدارة الديون والسيولة النقدية ستكون أولوية ليس فقط في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ولكن في البنوك المركزية المشاركة في اجتماعات جاكسون هول.
وأضاف محيي الدين في مقابلة مع “العربية Business”، “بعد التطورات السلبية في مطلع الشهر وما شهدته الأسواق من تقلبات، ونتائج اجتماع جاكسون هول سوف يتغير الاتجاه العام والتوقعات، الأسواق ترجح تخفيض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وبنسبة أقل أن يكون التخفيض 50 نقطة أساس، وفي الاجتماعين الباقيين قد يكون تخفيض 25 نقطة أو 50 نقطة أساس”.
وأوضح محيي الدين أن الحديث حاليا يجري عن الأولويات، من التضخم إلى مسألة الوظائف المزدوجة للفيدرالي الأميركي، حيث لديه 3 أمور مهمة وهي البيانات، والتوقعات والتوازنات.
“إدارة الديون والسيولة النقدية ستكون أولوية ليس فقط في الفيدرالي، ولكن في البنوك المركزية المشاركة في اجتماعات جاكسون هول”.
وتابع محيي الدين الأسواق ستراقب ما سيحدث للاقتصاد الحقيقي والقطاعات الرئيسية في أميركا، وإن كانت قد أدمجت التغيرات العاجلة والحالية في سعر الدولار.
وقال “الأسواق في البلدان النامية سوف تلحق بتغيرات سوق المديونية الدولية، وأرجو أن نكون أكثر تحوطا في إدارة المديونية الخارجية في بلداننا المالية، حيث عانينا كثيرا ما بين فترات التيسير النقدي، وما أتبعه من تشديد نقدي، وأعتقد أن الأسواق النامية استوعبت الدرس”.
ولفت محيي الدين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سبق الفيدرالي في التخفيض، إلا أنه يشعر بأن الأولوية هي السيطرة على التضخم بشكل أكبر، فيما يركز الفيدرالي الأميركي على التضخم، ومواصلة النمو الاقتصادي.
الكويت تعين وزيرين جديدين للمالية والتجارة في تغيير وزاري
(العربية)-26/08/2024
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد صدور مرسوم يقضي بتعيين نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وخليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.
ونورة سليمان الفصام تشغل حاليا منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، الذي يشير موقعه الإلكتروني إلى أن لديها خبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما سبق لها العمل في عدة جهات منها بنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت.
كما تضمن التعديل إبقاء محمود بوشهري وزير الكهرباء والماء في موقعه مع سحب حقيبة الإسكان منه وإسنادها مع وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى عبداللطيف حامد حمد المشاري.
يأتي هذا التعديل بعد أيام من أزمة عاشتها الكويت بسبب قطع التيار الكهربائي عن مناطق بعينها وفق مواعيد محددة بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو/حزيران.
وعادة ما تتجاوز درجات الحرارة في الكويت 50 درجة مئوية في الصيف، مما يزيد من استخدام مكيفات الهواء، وبالتالي الطلب على الطاقة.
نصف قرن من الفشل.. هل يحتاج البنك الدولي إلى إعادة النظر في سياساته؟
(العربية)-26/08/2024
مرت نحو 8 عقود على تأسيس البنك الدولي – والذي تأسس في عام 1944 – لتمويل إعادة الإعمار والتنمية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو أكبر وكالة عامة دولية على الإطلاق. وبحلول عام 1973، عندما تراجعت الحاجة إلى إعادة الإعمار وانضمت العديد من البلدان المستقلة حديثاً إلى عضوية البنك، حدد رئيس البنك روبرت ماكنمارا أهداف البنك المعدلة. وكان هدف البنك “تسريع النمو الاقتصادي والحد من الفقر المطلق”. وفي مقر البنك في واشنطن، تم نقش هذه الغاية على جدار بهو المدخل لكي يراها الجميع: “حلمنا هو عالم خال من الفقر”.
وكان التقريب الأولي لهذا الهدف الذي يستخدمه البنك الدولي هو تقدير سنوي لعدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو المبلغ الذي يعتبر ضرورياً لتجنب الجوع، بحسب ما كتبه الأستاذ في كلية بلافاتنيك في جامعة أكسفورد، بول كولير في مقال رأي لصحيفة “Foreign policy”، واطلعت عليه “العربية Business”.
واعتبر كولير، هذا مقياس متحفظ للغاية لأداء البنك ــ فمن الممكن تحقيقه إذا تمكن أفقر فقراء العالم من بلوغ هذا الحد الأدنى الضروري للبقاء على قيد الحياة حتى مع اتساع فجوة الدخل مع بقية البشر. ولكن حتى على هذا المقياس غير الكافي، كان البنك فاشلاً قبل عام 1990. وهذا لم يعد محل نزاع: فمن عام 1960 إلى عام 1990، كانت دخول البلدان الأكثر فقراً تتباعد عن دخول البلدان الأكثر ثراءً وفقاً للمقاييس الإحصائية القياسية. وبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع ذروته في عام 1980 ثم استقر حتى أوائل تسعينيات القرن العشرين، عندما انطلقت الصين والهند وغيرهما من الأسواق الناشئة الآسيوية.
ومنذ عام 1990، نجحت الصين والهند بشكل كبير في انتشال ملايين عديدة من براثن الفقر، ولكن هذا كان راجعاً إلى الإصلاحات الداخلية التي فتحت اقتصاديهما للتجارة. ولم يكن ذلك راجعاً إلى المساعدات الضئيلة التي قدمها البنك الدولي إلى هذه البلدان، والتي ذهبت بشكل غير متناسب إلى أفريقيا جنباً إلى جنب مع المشورة السياسية. ولكن في حين لا يستطيع البنك أن يزعم أنه المسؤول عن نجاحات الصين والهند، فإنه لابد وأن يتقبل المسؤولية عن الإخفاقات في أفريقيا. ورغم هذا فإن البنك وقيادته كانا مترددين في مواجهة إخفاقاتهما أو استخلاص العواقب منها.
وقال أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في كلية بلافاتنيك بجامعة أكسفورد: “عندما عملت لأول مرة على مشكلة التفاوت في الدخول العالمية في عام 2003، وجدت أن هناك مشكلة أخرى داخل هذه المشكلة لم تكن ملحوظة في ذلك الوقت. فقد فشلت مجموعة من 60 دولة فقيرة، تتركز في أفريقيا وآسيا الوسطى ولكنها تمتلك جيوباً في أماكن أخرى، في إشعال شرارة النمو الاقتصادي، وبدأت تتخلف تدريجياً عن الجميع”.
“وكان عدد سكان هذه الدول نحو مليار نسمة ـ وقد أطلقت عليها وصف المليار الأدنى”. وكانت الصين والهند في البداية أفقر كثيراً من أغلب هذه البلدان، ولكن منذ ثمانينيات القرن العشرين بدأت الصين في النمو بسرعة، ومنذ تسعينيات القرن العشرين بدأت الهند وأميركا اللاتينية في الانطلاق أيضاً. في عام 1990 كانت هذه المناطق الثلاث تهيمن على الإحصاءات المتعلقة بالفقر العالمي، ولكنها الآن مفضلة لدى المستثمرين باعتبارها أسواقاً ناشئة، وبحلول عام 2035 سوف تصبح مشاكل الجوع الجماعي التي تعاني منها هذه المناطق شيئاً من الماضي”، وفقاً لـ “كولير”.
وكان نمو هذه المناطق هو السبب وراء بدء انخفاض الفقر العالمي ــ سواء كنسبة من إجمالي سكان العالم أو من حيث الأعداد المطلقة، وربما للمرة الأولى في تاريخ البشرية. ولكن هذا النجاح لم يمتد إلى المليار الأدنى دخلاً. فكمجموعة، استمرت دخولهم في التباعد عن دخول المليارات من البشر في بلدان الأسواق الناشئة والمليار المحظوظ في البلدان الغنية.
واستمر التباعد بين المليار الأدنى دخلاً حتى عام 2003، عندما بدأت أسعار الموارد الطبيعية في السوق العالمية طفرة استمرت لعقد من الزمان، وكانت استثنائية إلى الحد الذي أصبح يُعرف باسم الدورة الفائقة. ولأن عملية النمو الاقتصادي لم تشتعل قط بين المليار الأدنى دخلاً، فقد أصبح استغلال وتصدير مواردهم الطبيعية الشكل السائد لمشاركتهم في الاقتصاد الدولي، وبالتالي عملت الدورة الفائقة على تعزيز دخولهم. كان هذا العقد الذهبي بالنسبة لهم، واستمر حتى عام 2014، عندما انهارت أسعار السلع الأساسية؛ ومنذ ذلك الحين، كانت الأسعار متقلبة للغاية.
وبعد عام 2014، دخل الاقتصاد العالمي فترة تُعرف باسم “الوضع الطبيعي الجديد”، وهو مصطلح صاغه الخبير الاقتصادي محمد العريان. بالنسبة للمليار الأدنى، بدا الوضع الطبيعي الجديد مشابهاً جداً للوضع الطبيعي القديم، تلك الفترة الطويلة حتى العقد الذهبي الذي تخلفوا خلاله عن الركب. وخلال العقد الذهبي فقط، قاطع المليار الأدنى كمجموعة لفترة وجيزة مأساة التراجع أكثر فأكثر عن بقية البشرية.
إذا استمر الاتجاه منذ عام 2014، فسوف يعود عدد الفقراء العالمي قريباً إلى مسيرته الصاعدة القاتمة قبل عام 1990. وابتداءً من عام 2035، وبعد تعديل التضخم، سيزداد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر البالغة 2.15 دولار أميركي التي حددها البنك الدولي ــ أولئك الفقراء إلى الحد الذي يجعلهم يتضورون جوعاً ــ بلا هوادة. وسوف يتركزون في أماكن مختلفة تماماً عن الماضي. وبدلاً من الصين والهند وأميركا اللاتينية، أصبحت مناطق الفقر الجديدة هي أفريقيا وآسيا الوسطى. ونظراً لمهمة البنك الدولي، فإن احتمال ارتفاع معدلات الفقر في تلك المناطق التي ركز عليها البنك منذ فترة طويلة لابد وأن يحفز البنك على التحرك.
“بطبيعة الحال، هناك الكثير من الأسباب التي تدعونا إلى التشكك في هذه التوقعات. ولكن يمكننا أن نكمل الاتجاهات المتوقعة بالأدلة على التغيرات في الثروة الوطنية للفرد، بما في ذلك الأصول الخاصة مثل المنازل والأصول العامة مثل البنية الأساسية”، وفقاً لـ “كولير”.
وبقدر ما قد يكون هذا المقياس غير كامل، فمن خلال النظر في كيفية تغير الأصول، نحصل على بعض الدليل على كيفية تغير الدخول في المستقبل. في كل من الوضع الطبيعي القديم والوضع الطبيعي الجديد، ظلت الأصول القليلة للمليار الأدنى ثابتة فعلياً، في حين نمت أصول الفرد في الأسواق الناشئة بسرعة، بنسبة 3% أو أكثر كل عام. كما نمت أصول المليار المحظوظ الذين يعيشون في العالم المتقدم بشكل مريح، بنحو 2% سنوياً.
الناس في المليار الأدنى فقراً أشد فقراً من بقية البشرية. وبحلول عام 2020، بلغ متوسط نصيب الفرد من أصول المليار المحظوظ نصف مليون دولار. وقفز متوسط الأسواق الناشئة إلى 85 ألف دولار، وكان في طريقه إلى اللحاق بالمليار المحظوظ في غضون جيل واحد. ولكن الناس في المليار الأدنى لديهم أقل من واحد على ثلاثين من أصول المليار المحظوظ، وأصول المليار المحظوظ تنمو ببطء فقط.
وبدلاً من التحفيز على التساؤل عن سبب فشل نهجه في تحقيق غرضه المعلن، قرر البنك في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين تغيير غرضه المعلن. ولن يكون هدف البنك الدولي بعد الآن هو عالم خال من الفقر العالمي ـ ولن يكون حتى قادراً على قياسه. بل إن هدفه ببساطة هو خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة دخل معينة تكون خاصة بكل بلد. وإذا كان هذا العدد في انخفاض، فسوف يعلن البنك انتصاره: فلابد وأن برامجه في ذلك البلد تعمل.
وكان هذا الإجراء غير متطلب بالقدر الكافي، بحيث تحصل معظم البرامج على درجة النجاح في معظم السنوات ـ حتى في أفريقيا وآسيا الوسطى ـ حتى يتمكن الجميع من الاسترخاء. ولتجنب مهنة متعثرة، فإن الموظف المعين في أحد البلدان التي لا يحصل حالياً على درجة النجاح سوف يحتاج ببساطة إلى الانتقال إلى بلد آخر في أسرع وقت ممكن. ولأن الجميع سوف يلعبون هذه اللعبة، فإن الموظفين الأقل خبرة سوف ينتهي بهم الأمر إلى العمل مع الأقل قدرة في البلدان الأكثر صعوبة.
من الواضح أن البنك الدولي، باعتباره المؤسسة العالمية الأولى، لابد وأن يهدف إلى تحقيق التقارب العالمي: فهذه هي مهمته الأساسية. ولا ينبغي للبلدان التي تخلفت عن الركب لتصبح أفقر البلدان أن تكتفي بتجنب الجوع أو تلبية عتبة بيروقراطية منخفضة ـ بل لابد وأن تنمو بسرعة أكبر من المجموعات الأخرى. إن عدم نجاح هذه البرامج، باستثناء عقد ذهبي واحد لم يكن له علاقة بأي مشاريع تنمية، يجب أن يكون سبباً لمراجعة الذات الجادة وإعادة التقييم الرصين في البنك، مع تعزيز ذلك بالقلق الحقيقي بشأن آفاق أفقر دول العالم.
قد يتطلع البنك الدولي إلى مؤسسته الشقيقة، صندوق النقد الدولي، للحصول على مثال على هذا النوع من البحث عن الذات. حدث ذلك في عام 2018 تحت إشراف رئيسة صندوق النقد الدولي آنذاك كريستين لاغارد، التي ترأس الآن البنك المركزي الأوروبي. من خلال تقييم مستقل لأدائه، وجد صندوق النقد الدولي أنه في الدول الهشة، كان برنامج واحد فقط من كل سبعة من برامج الدعم والمشورة ناجحاً. أدى هذا إلى إجراء دراسة بحثية كبرى، نُشرت في عام 2021، خلصت إلى أن البرامج يجب أن تستمر لفترة أطول وأن تكون مصممة بشكل أفضل للسياق المحلي. كانت الثمار الأولى لهذا العمل هي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للتو مع إثيوبيا الشهر الماضي.
ولكن في سياساته تجاه البلدان التي تعاني من تباطؤ النمو بشكل مستمر في أفريقيا وآسيا الوسطى، يعاني صندوق النقد الدولي من إعاقة بسبب تفويض يركز فقط على الاستقرار المالي، وليس التنمية الاقتصادية. تقع تفويض التنمية على عاتق البنك الدولي – وهنا يتوقف الأمر.
ولكن بدلاً من الاعتراف بنصف قرن من الفشل، واكتشاف أسبابه، وإطلاق عملية تغيير مؤسسي شامل، اتخذ البنك الدولي الخيار الشرير لإعادة تعريف غرضه إلى شيء أسهل في تحقيقه من التنمية الاقتصادية وتقارب الدخل. لقد غير ببساطة مقاييسه للفقر حتى لا تكون هناك حاجة للإبلاغ عن ارتفاع معدلات الفقر العالمي. قبل أن ينتهي البنك من هذه العملية الفاضحة، تصاعد الغضب الدولي إزاء فشله في الاستجابة للأزمات المتعددة التي تجتاح البلدان الفقيرة ووصل إلى مجلس إدارته. حكم المجلس بشكل صحيح على البنك بأنه بطيء في صرف الأموال التي كان من الممكن أن تمكن حكومات أفقر البلدان من منع انهيار اقتصاداتها. في فبراير 2023، وفي ظل ظروف مهينة، اضطر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى الاستقالة.
قد تحفز هذه الخطوة البنك أخيراً على وضع نفسه في نفس البحث عن الذات الذي خضع له صندوق النقد الدولي. بموارده المالية الهائلة وموظفيه الأكفاء، لدى البنك الدولي مهمة نبيلة تنتظر من يتبناها. فهل يمتلك رئيسها الجديد الطموح اللازم لرسم مسار جديد جريء ــ أم يتراجع إلى موقف الدفاع في ظل البيروقراطية المحاصرة؟
مصرف البحرين المركزي يسمح لبنك برقان الكويتي بالاستحواذ على”الخليج المتحد”
(العربية)-26/08/2024
أعلن بنك برقان الكويتي اليوم الأحد أنه حصل على خطاب “عدم الممانعة” من مصرف البحرين المركزي للاستحواذ على 100%من بنك الخليج المتحد، ومقره البحرين.
وقال بنك برقان في إفصاح على موقع بورصة الكويت إن عملية الاستحواذ مشروطة باستكمال الدراسات الضرورية واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في البلدين وفق “رويترز”.
وذكر بنك برقان الكويتي، في 30 يوليو الماضي، أن ربحه الصافي بلغ 11.105 مليون دينار (36.31 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 10.536 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها 5%.
«المركزي المصري» 48 مليون مواطن مشمولين مالياً حتى يونيو 2024
(الوفد)-26/08/2024
كشفت أحدث أرقام البنك المركزى المصرى عن زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالى 67.3 مليون مواطن فى الفئة العمرية 16 (سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% فى ديسمبر 2023.
وتشمل من يمتلكون حساب معاملات مالية فى البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.
وقال البنك المركزى إنه فى إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى 2022-2025، أصدر المؤشرات الرئيسية للشمول المالى حتى يونيو 2024
وقال إن جهوده متواصلة بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز الشمول المالى وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوى الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة فى المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التى تلبى احتياجات الفئات المستبعدة فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.
وأظهرت المؤشرات حدوث زيادة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4% فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7 % فى ديسمبر2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصادياً.
وعلى صعيد الشمول المالى للشباب فى الفئة العمرية 16-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7% فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 51.5 % فى ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالى 37.1 مليون، ويأتى ذلك فى ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» وكذلك فتح «حساب شمول مالى للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط.
وارتفعت معدلات الشمول المالى فى مصر خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتسهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالى بشكل فعال فى متابعة تطور معدلات الشمول المالى ما يسهم فى وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وعلى الجانب الآخر رد البنك المركزى المصرى على ما يثار على بعض المواقع الأخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن مطالبة البنك المركزى المصرى بوضع حد اقصى للسحب من البنوك بالعملات الاجنبية
وقال البنك المركزى فى بيان له بخصوص ما تم رصده فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزى البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدى اليومى والشهرى بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وجب تأكيد أن البنك المركزى قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلى بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
ويهيب البنك المركزى بضرورة تحرى الدقة لدى تداول أى معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفى لتفادى أى تداعيات سلبية قد تؤدى إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفى بصفة خاصة والاقتصاد القومى للدولة بصفة عامة.
قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB، إن البنك المركزى وجه البنوك العاملة فى السوق المصرى فى 15 أبريل الماضى بزيادة حد السحب النقدى اليومى بالجنيه المصرى من 150 ألفاً إلى 250 ألف جنيه وذلك من فروع البنوك، وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلى من 20 ألفاً إلى 30 ألف جنيه. وأوضح أن البنك المركزى المصرى ترك تماماً حدود السحب بالعملات الأجنبية لمجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية التى يتم تحديدها طبقاً لقواعد الالتزام الدولية على حسب طبيعة النشاط الاقتصادى للعميل والمعلومات المتوافرة لدى البنك عنه.
وبرهن الرئيس التنفيذى لبنك QNB على ذلك بأن كل بنك من البنوك العاملة لديه حدود سحب مختلفة عن الآخر ونظام تدريجى بجداول الصلاحيات بالموافقة على السحب النقدى لمديرى الفروع ورؤساء المناطق واللجان الخاصة كل فى اختصاصه ودون تدخل من البنك المركزى المصرى.
وطالب بدير بضرورة مراعاة الدقة والمصداقية فى نقل الأخبار التى تخص القطاع المصرفى والتى قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى.
وعلى جانب آخر، يستضيف البنك المركزى المصرى للعام الثانى على التوالى برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع المعهد النقدى للكوميسا (CMI)، حول «تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى وأثرهما على البنوك المركزية»، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2024. وقال البنك المركزى إن هذا يأتى لتحقيق التكامل المصرفى بين البنوك المركزية الأفريقية، حيث يشارك فى البرنامج التدريبى 45 مشاركاً يمثلون 10 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلاً عن وفد المعهد النقدى للكوميسا، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات التدريبية مناقشات حول كيفية تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى بالقطاعين المصرفى والمالى، مع التركيز على البنوك المركزية.
أكدت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للشئون الأفريقية، أهمية موضوع البرنامج التدريبى فى توعية البنوك المركزية الأفريقية بالدور الذى يلعبه تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى فى أداء وظائفها الرئيسية خاصة فى ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى حريص على الاستمرار فى جهوده الرامية لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الأفريقية، لاسيما أن هذا هو العام الحادى عشر على التوالى الذى يقدم فيه البنك المركزى برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية بدول الكوميسا.
ومن جانبه توجه الدكتور لوكاس نجوروجى، مدير المعهد النقدى للكوميسا، بالشكر للبنك المركزى المصرى على مساهمته المستمرة فى بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتاً إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزى خلال السنوات المقبلة.
وخلال البرنامج التدريبى، الذى يشارك فيه محاضرون من قطاعى تكنولوجيا المعلومات والأسواق بالبنك المركزى المصرى، يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملى على كيفية تطبيق تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى.
وفى نهاية البرنامج، سيتم صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتى من شأنها تدعيم فهم أكبر وأعمق لأثر تطبيق البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيداً لمناقشتها على مستوى محافظى البنوك المركزية فى اجتماعهم السنوى القادم المزمع عقده فى «إيسواتينى» نوفمبر المقبل.
شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية
(الشرق الاوسط)-26/08/2024
نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية، مؤكداً أن الادعاءات والسيناريوهات المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة على الإطلاق.
وساد جدل واسع خلال الأيام الأخيرة بشأن استقالة شيمشك، الذي ينظر إليه على أنه المنقذ الذي لجأ إليه إردوغان عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) 2023، للنهوض بالاقتصاد التركي من عثرته، وجرى الحديث عن أن الخلافات في أروقة الحكومة واستقالة شيمشك، كانتا السبب في هبوط مؤشر أسهم بورصة إسطنبول للأوراق المالية، وصعود الدولار إلى أعلى ذروة تاريخية مسجلاً 34 ليرة، الجمعة، في ختام تعاملات الأسبوع.
جدل حول الاستقالة
بدأ الجدل حول استقالة شيمشك – الذي طبق عقب تعيينه وزيراً للخزانة والمالية يونيو (حزيران) 2023، برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى يستمر حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والمحافظة على النمو المرتفع وخفض العجز في الحساب الجاري، وعجز التجارة الخارجية، وتحسين الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الليرة التركية – بعدما تحدث بعض الصحافيين عن شجار وقع بين شيمشك ومستشارين للرئيس إردوغان خلال اجتماع الأسبوع الماضي، احتج فيه الوزير على إعفاءات ضريبية وقعها إردوغان بنفسه.
وتحدثت الادعاءات عن أن قيام إردوغان بشطب ضرائب مترتبة على رجال أعمال وأثرياء مقربين لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاقت 600 مليار ليرة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الخزانة أعمال التدقيق وتتبع المتهربين من الضرائب، بعد إقرار حزمة تعديلات ضريبية جديدة تهدف لدعم الموازنة العامة للدولة، أغضب شيمشك، الذي انسحب من الاجتماع وأعلن استقالته.
وبحسب الادعاءات، سعى نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إلى إثناء شيمشك عن المضي في الاستقالة، وأن شيمشك ظل مصراً عليها. وانتشرت الشائعات عن استقالة شيمشك وخلافاته مع إردوغان على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، واستمرت على الرغم من تكذيب «مركز مكافحة التضليل الإعلامي» التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، ما تردد عن قيام إردوغان بتقديم إعفاءات ضريبية للأثرياء واستقالة شيمشك لهذا السبب.
وتصاعد الجدل بشدة مجدداً بعد سلسلة تغريدات لنائب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض؛ النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، مساء الجمعة، أكد فيها استقالة شيمشك، مشيراً إلى تلاعب بعض الأسماء، ومنهم قيادات ونواب في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في البورصة، ما أدى إلى هبوط مؤشرها في نهاية الأسبوع.
شيمشك والرئاسة ينفيان
وبعد صمت لأيام وسط هذا الجدل المتصاعد والحديث عن اختفائه منذ أسبوعين والاكتفاء ببعض التغريدات عبر حسابه في «إكس» عن وضع الاقتصاد والتضخم، خرج شيمشك ليكذب بنفسه شائعات استقالته.
وكتب شيمشك على حسابه في «إكس»، ليل الجمعة – السبت: «يبدو أن التصريحات الرسمية لم تكن كافية، دعوني أكتبها هنا أيضاً… أنا لم أستقل… السيناريوهات المتداولة غير صحيحة».
وأضاف: «الإدارة الاقتصادية تعمل بروح الفريق، ونحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعبة التي تحملناها، ونشعر دائماً بالدعم القوي من رئيسنا (إردوغان) خلال هذه العملية الصعبة، وهدفنا الوحيد هو زيادة رفاهية أمتنا الحبيبة».
وتابع شيمشك: «وفي حين أن المسؤولية والوعي بواجبنا يقعان على عاتقنا، فإن إنتاج القصص الدورية الملفقة يدل على أننا نسير في الطريق الصحيحة، لا يمكننا أبداً أن نسمح لاقتصادنا وأسواقنا بأن تتأثر بالقصص المختلقة، وعلى الرغم من أننا ننكر ذلك، فإن أولئك الذين ما زالوا يختلقون هذه الشائعات وينشرونها لا يمكن أن تكون لديهم نوايا حسنة… من فضلكم لا تنخدعوا».
وقبل 3 أيام، كذب مركز مكافحة التضليل الإعلامي بالرئاسة التركية ادعاءات تداولتها حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، بأن إردوغان طلب العفو الضريبي للأغنياء في الحزمة الضريبية.
وقال المركز، في بيان عبر «إكس»، إن «تفضيلات رئيسنا فيما يتعلق بالحزمة الضريبية، على عكس ما يُزعم، كانت لصالح شرائح واسعة من المجتمع وإجراء دراسات بنهج يقوم على أخذ مزيد من أولئك الذين يكسبون أكثر، وليس من الممكن طرح قضية مثل (العفو الضريبي للأغنياء) في أي مرحلة من الحزمة الضريبية الأخيرة التي أقرها البرلمان، وأصبحت قانوناً، والتي تستهدف زيادة العدالة والكفاءة في الضرائب».
تحقيقات ضد مروجي الشائعات
بدوره، أعلن وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، عبر حسابه في «إكس»، ليل الجمعة – السبت، أنه تم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة ضد أولئك الذين قدموا الادعاء والأخبار الهادفة لتضليل الرأس العام بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد استقال.
وقال إن هذه الأخبار استهدفت تضليل المستثمرين في سوق الأوراق المالية وتكبيدهم الخسائر والتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار، وتم فتح تحقيق بشأن جريمة «نشر معلومات مضللة للجمهور علناً».
من جانبه، أعلن مجلس أسواق رأس المال عن بدء التحقيقات اللازمة بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضللت مستثمري البورصة، وتسببت في تكبدهم خسائر من خلال أنباء استقالة لا أساس لها من الصحة عن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك»: البنوك تدفع ثمن معركة تركيا مع التضخم
(الشرق الاوسط)-26/08/2024
قال الرئيس التنفيذي لبنك «إيش بنك» إن البنوك التركية ستدفع الثمن طوال العام المقبل، مع استمرار التحديات الناجمة عن التحول الاقتصادي في البلاد، مضيفاً أنه يتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال الرئيس التنفيذي هاكان أران لـ«رويترز» إن أكبر بنك خاص في تركيا من حيث الأصول يخطط لتوسيع وجوده في البنية الأساسية لأنظمة الدفع والمنصات الرقمية والخدمات المصرفية، حيث سيعقد شراكات وعمليات استحواذ جديدة في الخارج.
تأتي خطة النمو في وقت يحتفل فيه «إيش بنك» بالذكرى المئوية لتأسيسه، وفي وقت تسعى السلطات التركية إلى القضاء على التضخم المرتفع بأسعار فائدة مرتفعة وتدابير تشديد أخرى ضغطت على الميزانيات العمومية للقطاع المالي.
وقال أران في المقابلة التي أُجريت بمقر «إيش بنك» في إسطنبول: «أعتقد أن الصعوبات ستستمر أيضاً طوال عام 2025. وسنستمر جميعاً في دفع الثمن من أجل ضمان استقرار الأسعار وخفض التضخم. ستتغلب البنوك على هذه العملية بتدهور هامش الفائدة الصافي هذا العام، وتدهور جودة الأصول، العام المقبل».
وأضاف أران أن جودة الأصول بدأت بالفعل في التآكل، في يوليو (تموز)، في حين تتعرض هوامش الفائدة الصافية لضغوط خطيرة. وقال إن «عائد البنوك على حقوق الملكية آخذ في الانخفاض. وإذا تم تكليفنا بإجراء محاسبة التضخم، فمن المحتمل أن تبلغ العديد من البنوك عن خسائر… يبدو أن البنوك مربحة الآن لأنه لا يوجد محاسبة للتضخم».
واستبعدت الحكومة العام الماضي البنوك من الشركات التي تطبق أساليب المحاسبة المعدلة للتضخم على ميزانياتها العمومية، بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى خسائر في عائدات الضرائب.
منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 في المائة من 8.5 في المائة لعكس سنوات من سياسات التيسير النقدي غير التقليدية في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أيد التراجع. وانخفض التضخم إلى أقل من 62 في المائة، الشهر الماضي، ومن المتوقَّع أن يستمر في التخفيف، مما يمهِّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وتوقَّع أران أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية في نوفمبر بخفض 250 نقطة أساس، بما يتماشى تقريباً مع توقعات المحللين.
التضخم السنوي
وقال أران إن بيانات التضخم في سبتمبر (أيلول)، التي صدرت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) «ستشهد على الأرجح تضخماً سنوياً أقل من 50 في المائة. في حين سيظل سعر الفائدة الرئيسي أعلى من ذلك. لذلك أعتقد أنه قد يكون هناك خفض تدريجي لسعر الفائدة بدءاً من نوفمبر».
وظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 5 في المائة لسنوات.
وتوقع أران انخفاضاً إلى نحو 42 في المائة بحلول نهاية العام وإلى 20 في المائة بعد عام، وهو أعلى قليلاً من التوقعات الرسمية. وقال إن توقعات أسعار الأسر يجب أن تتقارب مع توقعات البنك المركزي الأقل بكثير في عام 2025.
ورأى أران أن البنك المركزي سيحافظ على موقفه الصارم في السياسة النقدية ما لم يكن هناك خطر «غير عادي» أو ظهور اتجاه الدولرة من جديد. وتوقع أن تضعف الليرة إلى 38 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024. وقد لامست 34 لأول مرة يوم الجمعة.
تأسس «إيش بنك» عام 1924 لتمويل التنمية الصناعية وتوسيع مدخرات الأسر في المقام الأول، وتبلغ الآن قيمته السوقية ما يقرب من 10 مليارات دولار. ولديه خطط دولية طموحة.
الإمارات تستهدف 816 مليار دولار في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال 2024
(الشرق الاوسط)-26/08/2024
تستهدف الإمارات تحقيق 3 تريليونات درهم في تعاملات التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام.
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن بلاده تستهدف تحقيق 3 تريليونات درهم (816.7 مليار دولار) في تعاملات التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام، مشيراً إلى أن تجارة الإمارات الخارجية اقتربت من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) خلال ستة أشهر، بنمو 25 في المائة للصادرات غير النفطية.
وقال، عبر حسابه في منصة «إكس»: «قبل عدة سنوات، أعلنّا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا أن مستهدف تجارتنا الخارجية لعام 2031 هو 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) سنوياً»، مؤكداً أن ذلك كان «هدفاً يمثل تحدياً كبيراً في وقتها».
وتابع: «واليوم، وردتنا أرقام النصف الأول من 2024، حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل (كورونا)، في 2019. واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) خلال 6 أشهر بنمو 25 في المائة لصادراتنا غير النفطية».
وزاد نائب رئيس الإمارات: «ترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول، حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10 في المائة، ومع تركيا 15 في المائة، ومع العراق 41 في المائة ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية، تليه الهند وتركيا وغيرهما».
وبيَّن أنه «في وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5 في المائة، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2 في المائة سنوياً، حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا».
رئيس بنك الصين يستقيل من منصبه
(الشرق الاوسط)-26/08/2024
قال بنك الصين، إن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ليو جين، استقال لأسباب شخصية اعتباراً من اليوم (الأحد).
وقال البنك المملوك للدولة، في بيان صحافي، إن مجلس إدارته وافق على تعيين رئيس مجلس الإدارة جي هايجياو رئيساً بالإنابة.
شغل ليو (57 عاماً) مناصب عليا في بنوك صينية كبرى، بما في ذلك «بنك الصين الصناعي والتجاري (ICBCA.UL)»، و«بنك التنمية الصيني». كما شغل منصب رئيس بنك «تشاينا إيفربرايت» قبل الانضمام إلى «بنك الصين» بصفته نائب رئيس ورئيس في عام 2021.
ومنذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السلطة عام 2012، يقود حملة صارمة على الفساد بين المسؤولين.
كان بنك الصين، قد شهد أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، توقيف السلطات للرئيس السابق للبنك؛ للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.
وأفادت التحقيقات وقتها بأن النيابة العامة العليا «اتخذت قراراً باعتقال ليو ليانغ للاشتباه في تلقيه رشاوى ومنح قروض بشكل غير قانوني».
بنك «لشا» القطري يُعلن تخارجه الناجح من شركة «ديفيد موريس» البريطانية
(الشرق الاوسط)-26/08/2024
أعلن بنك «لشا» (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) إتمام خروجه من شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» العاملة في مجال المجوهرات الفاخرة، إذ قدرت قيمة الشركة عند التخارج بـ70 مليون جنيه إسترليني.
وبلغت حصة بنك «لشا» من هذا التخارج 35 مليون جنيه إسترليني بصفته شريكاً يمتلك 50 في المائة من الأسهم، مما يُشكّل عائداً استثمارياً يتوافق بشكل سلس مع الأهداف الاستراتيجية لبنك «لشا» في تحسين محفظته الاستثمارية وتعزيز الكفاءة، وبما يتماشى مع التوجهات الاستثمارية الحالية.
وفي هذا الصدد أكد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك «لشا»، أن «هذا التخارج الناجح يعكس التزام البنك بتحقيق عوائد كبيرة، ويجسد الرؤية الاستراتيجية في إدارة محفظة الاستثمار وإعادة تنظيمها»، مشيراً إلى أن عملية بيع حصة البنك في شركة «ديفيد موريس إنترنشونال المحدودة»، وهي أحد الأصول القيمة ضمن محفظته المتنوعة، أتاحت للبنك فرصة إعادة توجيه استثماراته نحو فرص جديدة تتماشى بشكل أفضل مع خططه الاستراتيجية.
بدوره أشاد صهيب المبروك، رئيس قسم الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات في بنك «لشا» بالمكانة التي كانت تحتلها شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» في محفظة البنك، حيث احتلت موقعاً فريداً في قطاع تجارة التجزئة الفاخرة مع إمكانات نمو كبيرة.
وقال: «إن تخارجنا الناجح من هذا الاستثمار دليل على نهجنا الاستثماري المنضبط، وتركيزنا على تحقيق الربحية والنمو المستدامين. وسنواصل استكشاف فرص تمكننا من الحفاظ على حضورنا في السوق وتعززه، مع ضمان خلق قيمة مستدامة استثمارية جديدة لمساهمينا».
الجدير بالذكر أن بنك «لشا» هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومرخص له من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر.
أما شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» تأسست عام 1962، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتدير متجرها الرئيسي في شارع نيو بوند بلندن.
وفي عام 2014 استحوذ بنك «لشا» على حصة 50 في المائة في شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة»، ودعم الشركة لتوسيع نطاقها. وبالتالي، يعكس هذا التخارج الاستراتيجي الجهود المستمرة للبنك في إعادة تخصيص الموارد نحو المشاريع التي تتماشى مع استراتيجيته المتطورة.
بعاصيري يسلّم تقريره إلى منصوري والحجّار… ويستقيل: هل يلتزم أصحاب «الاعتماد المصرفي» بدفع الموجبات؟
(الأخبار)-23/08/2024
تقدّم المدير المؤقت لبنك الاعتماد المصرفي محمد بعاصيري باستقالته، ليل أول من أمس، بموجب طلبٍ مكتوب خلاصته: «أنجزت المهمة التي انتُدبت من أجلها»، طالباً من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إعفاءه من مهامه مع نهاية آب الجاري على خلفيّة بدئه بالعلاج جرّاء إصابته بمرض السرطان. وشرح بعاصيري في كتاب استقالته تفاصيل العمل الذي قام به لجهة انتدابه لوضع تصور للحل يمكّن المصرف من «إنشاء إدارة مصرفية محترفة». وتحدث عن نتائج التدقيق الجنائي الذي أرسله إلى الهيئة المصرفية العليا والنائب العام التمييزي جمال الحجّار بناءً على طلب الأخير. والاستقالة ليست الأولى، إذ سبق أن طلب بعاصيري قبل نحو شهرين إنهاء خدماته نهاية آب، لكنّ حاكم المصرف المركزي طلب منه التريّث.وحسم بعاصيري قراره بالمغادرة بعدما عيّنته الهيئة المصرفية العليا في ١٤ آذار ٢٠٢٤ ليتولى مهام إدارة أزمة «الاعتماد المصرفي» في ١٩ من الشهر نفسه. يومها عُيِّن مديراً مؤقتاً لـ«إعادة المصرف إلى السكّة الصحيحة جرّاء العجز الحاصل في رأسمال المصرف، وسط شبهات للجنة الرقابة وهيئة التحقيق الخاصة بشأن عمليات تهريب أموال». وفور تسلّم بعاصيري، وإثر اطلاعه على بعض تقارير لجنة الرقابة على المصارف بشأن وضعية المصرف التي تُثير العديد من التساؤلات بشأن عمليات مصرفية حصلت، قرّر إجراء تدقيق جنائي.
وعلم أن عمليات التدقيق الجنائي لم تنته بعد، إنما أُنجز قسمٌ كبير منها اطّلع عليه حاكم المركزي والنائب العام التمييزي الذي سبق أن أشار بفتح تحقيق عدلي إثر اطلاعه على نسخة من تقارير هيئة التحقيق الخاصة. وبحسب مصادر اطّلعت على التقرير الجنائي، فقد حُدِّدت مواطن الخلل الأساسي التي بموجبها أصرّ بعاصيري على أن يتعهّد رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي طارق خليفة ويُقِرّ بمسؤوليته الشخصية عمّا حصل. وبناءً على النتائج الأولية، طُرِحت ثلاثة حلول على ثلاث مراحل، آخرها بُحِث الثلاثاء الماضي أمام الهيئة المصرفية العليا. وخلاصة الحل أن يتعهّد المساهمون بإعادة تكوين رأس المال. كما تضمّن الاتفاق أن يلتزم خليفة بنتائج التدقيق الجنائي ويُلزَمَ هو والمساهمين بتكوين رأسمال المصرف خلال سنة واحدة، بحسب المادة ١٣٦ من قانون النقد والتسليف. وفي حال قبلت الهيئة المصرفية العليا بالحل، يتوجّب تقديم دفعة خلال شهرين قوامها ما يوازي عشرة ملايين دولار (Fresh Dollars). كما اتُّفق على أن يكون قسمٌ من هذا المبلغ على شكل أصول عقارية قابلة لأن تُسيَّل لدى المصرف المركزي، شرط أن تكون جميعها من خارج حسابات وأصول بنك الاعتماد المصرفي.
وأجرى بعاصيري مفاوضات مع المساهمين في المصرف للوصول إلى تسوية، لأن البديل كان مساراً يشمل رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة قد تستغرق سنوات طويلة قبل الوصول إلى نتيجة، ونجح في إقناعهم بالأمر، ما يجعل الطريق مفتوحة أمام تسوية ملف «الاعتماد المصرفي». وعقب استقالة بعاصيري، يُفترض بحاكم المركزي أن يعيّن مديراً مؤقتاً مكانه. وفي حال رفض المساهمون الالتزام بتفاصيل العرض المقدم الذين تعهّدوا به، بإمكان الهيئة المصرفية العليا مقاضاتهم.
7 مليارات دولار عائدات سياحية في لبنان.. تبخَّرت
(القبس)-23/08/2024
قالت وكالة بلومبيرغ ان الأحداث الدائرة في لبنان أحبطت آمال البلاد في تعزيز اقتصاده المتدهور، من خلال عائدات السياحة التي عادة ما ترتفع في فصل الصيف من كل عام بفضل زيارات المغتربين المنتشرين بكثرة في الخارج والسياح من دول مختلفة، لافتة الى ان المخاوف من الحرب الشاملة وصدور عدد من طلبات حظر السفر من بعض الدول الأجنبية دفع عددا كبيرا من السياح والمغتربين الى المغادرة.
ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قوله انه كان من المتوقع ان يتجاوز دخل موسم الصيف هذا العام في لبنان من السياح والمغتربين ما حققه القطاع العام الماضي الذي تراوح بين 5 الى 7 مليارات دولار. الا ان كل ذلك تغير بعد غارة للكيان المحتل على ضاحية بيروت في اواخر الشهر الماضي والتي أثارت مخاوف من توسع الصراع.
واضاف: ان الصراع الدائر منذ أكتوبر العام الماضي كلّف لبنان أكثر من 10 مليارات دولار، ونستند بذلك الى الايرادات المفقودة من القطاع السياحي والاضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية.
وتابع سلام: «كنا نحلم» باستمرار نمو الإنفاق من السياح والمغتربين، لكن أغلب الحجوزات الغيت، واغلب السياح والمغتربين غادروا، وتجمد القطاع السياحي وفرغت الفنادق والمتاجر.
أموال السياح
وذكرت ان عدة حكومات غربية كانت قد أصدرت تحذيرات من السفر الى لبنان وعلقت بعض شركات الطيران رحلاتها الى بيروت، حتى ان الحكومة الأمريكية عرضت على مواطنيها المتواجدين في لبنان لاقراضهم المال لشراء تذاكر سفر للعودة الى الولايات المتحدة، مشيرة الى الإنفاق السياحي في لبنان لطالما كان يشكل دفعة قوية لعجلة الاقتصاد الذي دخل مرحلة الانهيار على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب الأزمة المصرفية وأزمة ديون كبيرة.
وقال سلام: ان الأموال من السياح والمغتربين هي التي تبقي لبنان على قيد الحياة.
الأزمة الاقتصادية
واشارت «بلومبيرغ» الى ان لبنان انزلق الى أزمة مالية ضخمة بعد ان بدأت تدفقات الدولار من الخارج تتضاءل في عام 2019، وبعد اختفاء الثقة في قدرة الحكومة على تمويل ديونها، لتندلع بعد ذلك الاحتجاجات الجماعية وسط ارتفاع التضخم وقيمة الدولار واستشراء الفساد الحكومي، الا ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي تفاقم بعد تفجير مرفأ بيروت في اغسطس من عام 2020 ما أسفر عن مقتل اكثر من 220 شخصاً.
واضافت الوكالة ان الاقتصاد اللبناني يبدو انه بعيد كل البعد عن الاصلاحات الجدية، اذ لم تستطع السلطات الاتفاق على كيفية اعادة هيكلة البنوك وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية الاخرى والتي ستكون ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتعزيز النمو الاقتصادي.
تدخل الدول الداعمة
نقلت الوكالة عن سلام: «عندما توليت الوزارة في عام 2021 لم يكن هناك مستشارون باقون وبالكاد يوجد بعض الموظفين. ان الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان لا يمكن ان يستمر. ان تدخل الدول الداعمة للبنان مطلوب الآن وبشدة. ونحتاج أولا الى استعادة ثقة اللبنانيين ثم ثقة المجتمع الدولي».
إعادة جدولة الديون
ذكرت الوكالة ان الحكومة اللبنانية تخلفت عن سداد أكثر من 31 مليار دولار من سندات الـ«يوروبوندز»، ولم تبدأ بعد محادثات لاعادة جدولة ديون تلك السندات، وفي العام الماضي أدى تخفيف البنك المركزي لكميات اقل من الليرة ودولرة الاقتصاد الى ايجاد بعض الراحة، وتباطأ التضخم الى %42 حاليا من %270 في ابريل 2023.
17 ملياراً تمويلات لغير المقيمين في الإمارات في 5 أشهر
(البيان)-23/08/2024
توسعت البنوك بالإمارات في تمويلات العملاء غير المقيمين في الدولة بمنحها حوالي 17 مليار درهم كقروض جديدة على مدار الشهور الخمسة الأولى ليرتفع إجمالي تلك التمويلات وفق المؤشرات الحديثة للمصرف المركزي بنسبة 7% من 253.7 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 270.3 مليار درهم نهاية مايو.
وتسعى البنوك العاملة بالدولة لتحفيز اقتراض غير المقيمين عبر تمويل الأنشطة المختلفة المعتادة في التمويلات مثل القروض المالية المباشرة إلى جانب تمويلات المشاريع والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى التمويلات السكنية للراغبين في الاستثمار العقاري داخل الدولة.وأبانت مؤشرات المركزي بأن تمويلات أنشطة القطاع المالي سجلت الحصة الأكبر بحوالي 23.1% من إجمالي التمويلات بما يقارب 62.7 مليار درهم.
حكومات أفريقية تتطلع لاستغلال “كوب 29” لزيادة حصتها في التمويل المناخي
(العربية)-23/08/2024
قال ممثلو دول أفريقية خلال اجتماع في كينيا اليوم الخميس إن بلادهم تريد استغلال اجتماعات مؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة هذا العام لزيادة الحصة من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ، وذلك لمساعدتها في التعامل مع التهديدات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.
ووضع المفاوضون الأفارقة قائمة بالاستراتيجيات التي سيتم تقديمها إلى اجتماع تحضيري لوزراء البيئة الأفارقة قبل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29) في ساحل العاج الشهر المقبل.
وأوضح مسؤولون حكوميون أن القارة التي تضم 54 دولة تشهد زيادة في الأموال التي تستقطبها في السنوات القليلة الماضية من أجل مشروعات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، لكنها لا تزال تحصل على أقل من 1% من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ سنويا.
وقالت أليس واهوم وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية الكينية خلال الاجتماع “إنها لمزحة أن يكون نصيب أفريقيا من التمويل 1%”.
وذكر المسؤولون أن التقديرات تشير إلى أن هذا 1% من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ يزيد قليلا عن 100 مليار دولار، في حين تحتاج أفريقيا إلى استثمارات تصل إلى 1.3 تريليون دولار، دون تقديم إطار زمني للمبلغ المطلوب.
وصرح رايلا أودينجا، وهو سياسي كيني يتنافس على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في انتخابات مقرر إجراؤها العام المقبل، بأن محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي تجبر الكثير من الحكومات في القارة على تخصيص أجزاء من ميزانياتها لتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ.
وقال علي محمد الرئيس المشارك للمجموعة الأفريقية لمفاوضي المناخ إن مثل هذه النفقات الإضافية تأتي في وقت تئن فيه عدة اقتصادات أفريقية بالفعل تحت وطأة الديون.
وأضاف محمد أن إحدى طرق زيادة حصة أفريقيا من التمويل المرتبط بالمناخ هي تعزيز وصولها إلى الصناديق العالمية القائمة التي أنشئت لهذا الغرض، مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف العالمي.
وأشار وزير مالية كينيا جون مبادي في الاجتماع إلى أن بلاده سنت قوانين تسمح بإصدار سندات خضراء سيادية لتكون وسيلة لزيادة حصتها من تمويل المناخ.
وقال مسؤولون كينيون إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تجري أيضا محادثات مع شركاء تنمية بشأن صفقات تمويل خضراء مبتكرة لتوجيه مدخرات سداد الديون نحو مشاريع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
بديلاً عن البنوك.. ترامب يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية
(سي ان بي سي)-23/08/2024
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدماً إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
وكتب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية على منصة “إكس” وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أنّ “الأميركيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جداً”. وأضاف “حان الوقت لكي نقاوم معاً”.
ولم يقدّم ترامب أيّ تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى “ذي ديفاينت وانز” The DeFiant Ones.
وفي الأسابيع الأخيرة قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة “عقارات رقمية”.
وتحدّث إريك ترامب لصحيفة نيويورك بوست عن “ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري”.
وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عموماً إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض.
وخلال فترة رئاسته، كان ترامب معارضاً للعملات الرقمية، ووصفها حتى بـ “عملية احتيال”، لكنه غيّر موقفه بشكل جذري إلى حد تقديم نفسه حالياً كرائد في هذا المجال.
وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية تموز/يوليو في ناشفيل بولاية تينيسي، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون “الرئيس المؤيد للتجديد والبيتكوين الذي تحتاج إليه أميركا”.
وبذلك يخالف الرئيس السابق وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن التي تُُعتبر مؤيدة لتنظيم القطاع.
وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف آب/أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم.
وستعتمد المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى بالتمويل اللامركزي، وهي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث.
ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى بتقنية “بلوك تشين” blockchain، والتي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحاً للجميع.
جوزيف طربيه: تحقيق التعافي السياسي يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والنقدي
(النشرة)-23/08/2024
كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، أنه “بحسب البنك الدولي زاد حجم الاقتصاد النقدي بعد الأزمة ليصل إلى 4,5 مليار دولار عام 2020، وهو ما يُشكّل 14% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، و6 مليار دولار عام 2021 مشكّلًا 26% من الناتج المحلي الاجمالي، و 10 مليار دولار عام 2022 وهو ما يشكّل 45% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهذا المنحى مستمرّ”.
وأوضح، خلال كلمة له في الملتقى السنوى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، أنّ “الاجراءات التي اتخذتها المصارف اللبنانية للتكييف مع الأزمة، دفعت بشريحة كبيرة من اللبنانيين إلى تفضيل المعاملات النقدية على الطرق المصرفية التقليدية، وهذا يضع بلدنا امام المزيد من الجرائم المالية خاصة غسل الاموال وتمويل الارهاب”.
وأضاف طربيه “زيادة الاعتماد على الاقتصاد النقدي في لبنان قد يتسبب في مروحة واسعة من المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد والامن النقدي”.
واعتبر أنّ “بطء العمل على انجاز الاصلاحات المالية يفرض عبءًا على الاقتصاد اللبناني، كما ان التداعايات السلبية جراء حرب غزة، وازمة اللاجئين، ادت الى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي”، لافتًا إلى أنّ “الواقع يشير إلى أن الازمة هي نتيجة سياسة متمادية في الزمن، ووصف البنك الدولي الازمة بأنها واحدة من أكبر 10 انهيارات في العالم، وواحدة من اكبر 3 انهيارات منذ القرن التاسع عشر”.
وأشار طربيه إلى أنّ “غياب اي خطة حكومية للتعافي تتضمن استراتيجية نهوض للقطاع مصرفي موثوقة، وقادرة على الاستمرار، يعيق النمو الاقتصادي واسترداد الودائع، واي برنامج على هذا الصعيد ينبغي ان يكون ملائما اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا حتى يُكتب له النجاح، وهذا ما جعل الانطلاقة السابقة لكل مشاريع اعادة الهيكلة تسقط، لعدم تمتّعها بهذه المواصفات”.
وأكّد أنّ “ندوات الحوار بين البنوك العربية والاوروبية تسعى لتطوير تحالفات استراتيجية لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال”، داعيًا إلى “العمل معًا لضمان ان يخرج لبنان من هذه الازمة اقوى، مع الاشارة الى أن تحقيق التعافي السياسي يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والنقدي”.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: مصرف لبنان قام بجهود كبيرة من اجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان
(النشرة)-23/08/2024
أوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح خلال إفتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الى أنهم أصرّوا على عقد هذا الملتقى في موعده على الرغم من الأوضاع الأمنية الخطيرة في جنوب لبنان والتي امتدت الى بعض المناطق الأخرى وذلك لإدراكهم بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموع العمل المالية “FATF” قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان.
وأشار فتوح في كلمته، الى أن اتحاد المصارف العربية يعقد هذا الملتقى وسط الظروف والأوضاع التي يعيشها لبنان وهو الفاعلية الرابعة منذ اندلاع الأزمة التي ما زلنا نعاني منها.
ولفت الى أن “الاتحاد سعى في المؤتمرات الـ3 السابقة وفي هذا المنتدى كذلك، الى ايجاد منصات عالية المستوى لمناقشة التحديات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي والى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الاصلاحية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الاتحاد منذ ثلاث سنوات”.
وأكد أن “مصرف لبنان ممثلا بحاكمه وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من اجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به المصرف من مبادرات وتدابير احترازية تهدف الى تحصين القطاع المصرفي ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطره”.
منصوري: ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
(ليب إيكونومي)-23/08/2024
ألقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كلمة في “الملتقى السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: تداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي”، من تنظيم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، أكد فيها ان “مصرف لبنان يعمل على ارساء حالة من الاستقرار بانتظار حلول كبرى تتطلب اجراءات من القوى السياسية”، مضيفا: “ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية”.
وقال منصوري في كلمته: “اصحاب المعالي والسعادة، ايها الحضور الكريم، بداية، أود أن أعبر عن تقديري العميق لجهود ومثابرة اتحاد المصارف العربية، ممثلة بشخص الأمين العام الأستاذ وسام فتوح، على تنظيم هذا الملتقى الهام في بيروت، رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي نواجهها حاليا في لبنان والمنطقة، وفي خضم التوترات الأمنية والجيوسياسية غير المسبوقة”.
وأردف منصوري، خلال حفل افتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “إن استمرار انعقاد هذا الملتقى في بيروت يعكس التزام الاتحاد الراسخ بدعم القطاع المصرفي في لبنان وتعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الاقتصادي، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتابع، “يشكل موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة للبنان الذي قطع شوطاً طويلاً في هذاالمجال. والجدير ذكره أن لبنان تخطى صعوبات جمة، لعل أهمها إدراجه في العام 2000 من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال على قائمة الدول غير المتعاونة، وذلك بسبب وجود قانون السرية المصرفية الذي يعيق عمل التحقيقات الدولية وعدم وجود آنذاك، قانون مستقل لمكافحة تبييض الأموال”.
واستكمل منصوري، “وقد دأب لبنان منذ ذلك الوقت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ابتداء من إقرار قانون لمكافحة تبييض الأموال يستند الى توصيات مجموعة العمل المالي، مروراً بوضع إطار تنظيمي متكامل، وإنشاء هيئة تحقيق خاصة تعنى بمكافحة تبييض الأموال، وصولاً إلى التعاون والتنسيق لتحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار على مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، كل بحسب صلاحياته”.
ولفت إلى أنه “في العام 2002 تم حذف اسم لبنان من قائمة الدول غير المتعاونة، ليبدأ بحصد التنويهات في المحافل الدولية”.
وأضاف، “في العام 2015، أقر مجلس النواب اللبناني عدداً من القوانين، منها قانون الإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وقانون تبادل المعلومات الضريبية، الأمر الذي كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية بما يتعلق بسمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، لا سيما وضعية امتثاله بالمعايير الدولية”.
وتابع منصوري، “كذلك صدر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام في العام 2020، وأنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسمياً. وأقر مجلس النواب في العام 2021 القانون الخاص باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. ومن جهته، عمد مصرف لبنان الى اصدار التعاميم اللازمة تباعاً لمواكبة هذه التشريعات وتحصين المصارف
والمؤسسات المالية اللبنانية. لكن السنوات الماضية كانت حافلة بالصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية الناتجة عن الأزمة المتعددة الأوجه التي ألمت بلبنان والتأخير في تنفيذ الاصلاحات المنشودة. أضف الى ذلك تدهور الأوضاع الجيوسياسية مؤخرا من جراء الحرب المستمرة على غزة وجنوب لبنان وتداعياتها الملموسة
على الوضع الاقتصادي في البلد”.
وقال: “فمنذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الاقتصاد انكماشاً حادًا حيث انخفض الناتج المحلي من حوالي ٥٥ مليار دولار سنويا الى أدنى من 20 مليار، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 221.3 % في العام 2023. أما الموازنة، فانخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار”.
وأردف منصوري، “لقد خلقت هذه الأزمات حالة من عدم الثقة لدى المودعين، مما حرف النشاط الاقتصادي إلى خارج النظام المصرفي وأصبح نقديا بمجمله cash economy. ويعكس الاقتصاد النقدي المدولر تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مما يشكل خطراً كبيراً على الدولة ويهدد بعكس مسار التقدم الذي حققه لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال في القطاع المصرفي”.
وأشار الى أن “لذلك، أصدر مصرف لبنان التعميم ١٦٥ الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة اللبنانية لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكتروية الخاصة بالأموال النقدية (fresh) وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجم الاقتصاد النقدي.
كما يعمل مصرف لبنان ومنذ فترة على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بهدف تقليل الاعتماد على النقد في السوق اللبناني. تتماشى هذه المبادرات مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ولفت منصوري، إلى “ان لبنان، كما البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي، ولا سيما الأميركي والأوروبي ولهذه الغاية، يقوم المصرف المركزي بمتابعة التطورات في المنطقة بغية اصدار التعاميم اللازمة ضمن صلاحياته، ويقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية وقوانين جديدة، ليبقى لبنان مندمجا في النظام المالي العالمي”.
وتابع، “لقد أدخل مصرف لبنان مؤخرا تعديلات هامة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتركز هذه التعديلات بشكل رئيسي على تعزيز إجراءات البنوك لمكافحة الفساد والرشوة من خلال إلزامها بانشاء مصلحتين ضمن وحدة التحقق”، الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع المصرف للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والثانية تعنى بـ “مكافحة جرائم الفساد والرشوة من خلال تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء المعرضين لمخاطر مرتفعة في الفساد والرشوة”.
وأضاف منصوري، “تقديم تدريبات للموظفين لتحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالفساد والرشوة والإبلاغ عنها. وتطوير سياسات وإجراءات شاملة لمنع واكتشاف الفساد والرشوة. وإجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد. وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات اشتباه في الفساد أو الرشوة”.
وأردف، “ما طلب مصرف لبنان مؤخرا من المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروّج بطاقات الإيفاء والائتمان وتلك التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية ومؤسسات الصرافة وكونتوارات التسليف تزويده بأسماء المساهمين وأصحاب الحصص وأعضاء ورؤساء مجالس الإدارة وكل من يشغل منصباً في الإدارة العليا التنفيذية فيها، من أجل التحقق بشكل دوري ما إذا كان أي من الأسماء مدرجاً على أي من لوائح العقوبات الأممية والدولية والوطنية”.
وقال منصوري: “إضافة الى هذه الاجراءات، يقوم مصرف لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة بإجراء سلسلة من اللقاءات مع القطاعات التي تشكل خط الدفاع الأمامي في مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا المجال أطلقنا في شباط وآذار من هذا العام دورتين للامتثال القانوني والتنظيمي، الأولى لمؤسسات الصرافة والثانيةالنقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان”.
وأشار الى ان “قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يقر في الخريف المقبل ونحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراجلبنان على القائمة الرمادية. ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة ملتزم جزئياً، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة ملتزم أو ملتزم إلى حد كبير في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية”.
واستكمل منصوري، “وبما يخص قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة متدنية، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات متوسطة يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام”.
وقال: “ويؤكد التقرير إن المصرف المركزي والقطاع المصرفي يلتزمان بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). بناء على ما تقدم، أن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كافة الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني بالفعل هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية”.
ولفت منصوري الى ان “مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود اليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد”.
وتابع، “نتيجة السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان مؤخرا، انخفضت الكتلة النقدية بأكثر من 25 % منذ بداية العام 2023، لتصل إلى 59 ترليون ليرة حالياً منتصف آب (2024). أما الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي، فسجلت فائضاً فاق المليار و 800 مليون دولار منذ آب 2023 ، لتصبح 10,388 مليار دولار مقابل كتلة نقدية دون الـ 700 مليون دولار”.
وأشار منصوري، إلى أن “قرارت مصرف لبنان حول وقف تمويل الدولة وعدم التدخل في سوق القطع وايقاف العمل بمنصة صيرفة كان من نتائجها توقف النزف وتحسن الجباية كما استقرار في مالية الدولة.لقد ساهمنا في تصحيح وتنظيم مالية الدولة بالكامل حيث أصبح بإمكان الدولة معرفة كيفية الصرف وقدرتها على الصرف من حساباتها الموجودة لدى مصرف لبنان، وقد لمسنا للمرة الأولى قدرة الدولة على ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها بشكل طارئ كما حصل مؤخرا، من دون اللجوء الى الاستدانة من مصرف لبنان كما كانت العادة في السابق”.
وتابع، “نعود ونكرر أهمية الدعائم الأربع التي يجب الارتكاز عليها لاخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الاقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها”.
وختم منصوري: “في الختام، أود أن أؤكد التزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ودعمه لها ولفروعها الموجودة في لبنان حيث نعتبر أن مكان لبنان الطبيعي هو في اندماجه الكامل مع محيطه العربي، ونحن نأمل أن تكون نتائج هذا الملتقى محطة مهمة لتعزيز آليات التعاون وتطوير السياسات المشتركة التي ستسهم في حماية نظامنا المالي من المخاطر المتزايدة في هذه المرحلة الحساسة”.
«المركزي المصري»: 71.5 % من المواطنين البالغين «مشمولون مالياً»
(الشرق الاوسط)-23/08/2024
قال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث، إن نحو 71.5 في المائة من المواطنين البالغين في البلاد مشمولون مالياً حتى يونيو (حزيران) الماضي، وذلك لمَن يمتلكون حسابات بنكية في الفئة العمرية 16 عاماً أو أكثر، حيث ارتفع عددهم إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن، وذلك مقارنة بنحو 70.7 في المائة في تقرير شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي تقرير البنك المركزي المصري في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025. وتظهر الزيادة أثر جهود البنك المركزي، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية كافة؛ لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خصوصاً المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة، والمشاركة في المشروعات المختلفة، وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية الماليَّين اللازمَين بين جميع فئات المجتمع.
هذا، وقد أظهرت المؤشرات حدوث ازدياد في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4 في المائة، مقارنة مع 62.7 في المائة في ديسمبر؛ وذلك نتيجة المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي وعديد من مؤسسات الدولة؛ لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصادياً.
وعلى صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7 في المائة من 51.5 في المائة في ديسمبر، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون. ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحِرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي»، وكذلك فتح «حساب شمول مالي للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من عام 2016 حتى يونيو الماضي بنسبة 181 في المائة، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية. وتسهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي؛ مما يسهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030».
تجمع عالمي لصناع القرار الاقتصادي… ماذا يحدث في «جاكسون هول»؟
(الشرق الاوسط)-23/08/2024
يتجمع محافظو المصارف المركزية من مختلف أنحاء العالم في «جاكسون هول» بولاية وايومينغ؛ لحضور أكبر تجمع اقتصادي في العالم، الذي يبدأ مساء الخميس ويستمر حتى السبت، وهو ندوة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السنوية، في كانساس سيتي بحديقة «غراند تيتون الوطنية».
ويجذب الحدث الأكبر هذا الأسبوع انتباه المستثمرين، ويعتمد الأمر على ما يقوله صناع السياسة النقدية الأكثر نفوذاً في العالم في تصريحاتهم الرسمية وفي المقابلات على هامش الحدث، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى رحلة صعبة للأسواق، وفق «رويترز».
وفي ما يلي دليل حول ما يمكن توقعه ولماذا قد يكون من المفيد الاهتمام به:
الصقور والحمائم
في السنوات الأخيرة، شملت قائمة الضيوف، التي تضم نحو 120 شخصاً، معظم صناع السياسات التسعة عشر في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وبضع عشرات من محافظي المصارف المركزية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين وأماكن أخرى.
وينضم إليهم أيضاً عشرات الاقتصاديين والمسؤولين من الأوساط الأكاديمية والحكومية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وعدد قليل من المؤسسات المالية، وفريق من الصحافيين.
ويُحتفظ بالتفاصيل المتعلقة بكل من يحضر كل عام وجدول الأعمال بشكل سري حتى مساء الخميس.
«دب قطبي» ومجموعة من الأوراق
يبدأ البرنامج عادة يوم الخميس بعشاء يقدم تحت الأضواء المزينة بالقرون في منتجع «جاكسون ليك» التاريخي. يمر الحضور الذين يدخلون غرفة الطعام الخاصة بجوار دب قطبي محنط في الصالة العامة للمنتجع، الذي يتميز بإطلالة واسعة على سلسلة تيتون الصخرية.
ويستمر المؤتمر حتى ظهر يوم السبت، ويتكون إلى حد كبير من مناقشات لسلسلة من الأوراق الأكاديمية. وموضوع هذا العام هو: «إعادة تقييم فاعلية السياسة النقدية ونقلها».
ورغم الأجواء الأكاديمية، فإن كثيراً من المشاركين يخصصون وقتاً للتنزه – ليس لأسعار الفائدة، ولكن من النوع الذي يتضمن التجول حول بحيرة جبلية – ويزين البعض أنفسهم بأحذية رعاة البقر والملابس الغريبة الأخرى.
الإجراء في «جاكسون»
الحدث الرئيسي هو خطاب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، صباح الجمعة.
ويأمل المستثمرون أن يقدم توجيهاً أوضح بشأن ما إذا كان يرى أن التضخم قد تباطأ بدرجة كافية لتبرير خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كانت مخاوفه بشأن ارتفاع معدل البطالة يمكن أن تجعل هذا الخفض الأول في تكاليف الاقتراض كبيراً.
وبينما يتوقع معظم المحللين خفضاً لسعر الفائدة، يرى اقتصاديو «دويتشه بنك» أن من غير المرجح أن يلتزم جيروم باول بمسار محدد في خطابه. فباول، الذي يؤكد دائماً على أهمية البيانات، سيحتفظ بخياراته مفتوحة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تسبق اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل.
صدمات الأسهم
على الرغم من أن التحركات السوقية الكبيرة خلال «ندوة جاكسون هول» ليست شائعة، فإنها تحدث. فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.4 في المائة في ذلك اليوم من عام 2022 عندما حذر باول بأن كبح التضخم الأعلى منذ عقود يمكن أن يؤدي إلى ألم للأسر وللشركات، وهو ألم لم يتحقق إلى حد كبير حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير.
ويعود الانخفاض، الذي بلغ 2.6 في المائة في المؤشر، خلال اليوم الذي تحدث فيه باول من عام 2019، بشكل أقل إلى ملاحظاته، وذلك بسبب التصعيد السريع في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وساعد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، في تحقيق ارتفاعين في أسهم «جاكسون هول». وفي عام 2009، توقع – خطأً كما اتضح – عودة وشيكة إلى النمو العالمي بعد الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2010 وعد بأن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سيتدخل بشراء سندات إضافية إذا لزم الأمر، كما فعل في النهاية. ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة في اليوم الذي تحدث فيه برنانكي من عام 2009، و1.6 في المائة بعد عام.
ويمكن أن تترك خطب «جاكسون هول» بصمة حتى عندما لا تتحرك سوق الأسهم تقريباً.
وفي عام 2020، أشار باول إلى أن «المركزي الأميركي» لن يرفع أسعار الفائدة فقط استجابة لسوق عمل أقوى من المعتاد، وهو تحول ملحوظ عن حماس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي للعمل مبكراً للتصدي للتضخم. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال ذلك اليوم.
السمك المُرَقّط
أقيمت «ندوة كانساس سيتي» السنوية منذ عام 1978، وكان تركيزها الأولي على الزراعة، ولكن بعد بضع سنوات قرر المنظمون توسيع نطاق الاجتماع ومحاولة جذب أسماء أكبر.
وفي عام 1982، نقلوا الاجتماع إلى موقعه الحالي لإغراء رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك، بول فولكر، وهو من هواة صيد الأسماك بالصنارة، للانضمام إليه. ونجح الأمر حينها؛ حيث ظهر فولكر في حفل العشاء الافتتاحي وهو لا يزال يرتدي ملابس الصيد الخاصة به.
أما ألان غرينسبان، الذي قاد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» منذ 1987 إلى أوائل 2006، فقد بدأ في عام 1991 ما أصبح الآن السمة المميزة للندوة السنوية؛ خطاباً يلقيه زعيم «المصرف المركزي» الأكثر نفوذاً في العالم.
بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية
(الشرق الاوسط)-23/08/2024
انعكس استمرار جهود السعودية على صعيد دعم البيئة الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر إيجاباً على الشركات الإقليمية التي تواصل توافدها من أجل الدخول إلى السوق السعودية. إذ قرّرت 57 شركة نقل مقارها الإقليمية في الربع الثاني من العام الحالي، بمعدل نمو في هذه التراخيص نسبته 84 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، إلى جانب 127 ترخيصاً أُصدرت في الربع الأول، ليصل إجمالي التراخيص في النصف الأول إلى نحو 184 رخصة.
كما تعاملت وزارة الاستثمار مع 4709 طلبات للحصول على تأشيرة «زيارة مستثمر» التي تُمنح إلى المستثمرين من خارج المملكة؛ لتمكينهم من زيارتها واستكشاف الفرص المتاحة، إلى جانب معالجة 38 تحدياً من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين، منها التشريعية والإجرائية.
وأصدرت وزارة الاستثمار تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي» للربع الثاني من عام 2024. اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ويظهر تحقيق التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه المدة ارتفاعاً بنسبة 49.6 في المائة، لتصل إلى 2728 ترخيصاً، مقارنة بنحو 1824 بالمدة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري).
التعدين واستغلال المحاجر
تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وكذلك خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.
ويُعد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثاني، قياساً بالمدة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 209.1 في المائة، تليه أنشطة الخدمات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل ارتفاع 110.5 في المائة، و96.3 في المائة، على التوالي.
التحديات البيئية
ويكشف التقرير عن أبرز مبادرات المملكة في دعم الاستثمار خلال الربع الثاني 2024، أبرزها إطلاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة برنامج «رواد الاستدامة» في الرياض، إذ تسلّط الضوء على مشهد الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، عبر تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة في القطاعات الحيوية، وهي جزء لا يتجزّأ من نهج الدولة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع «رؤية 2030».
وتأتي مبادرة «رواد الاستدامة» تأكيداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة والعالمية ذات العلاقة بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأطلقت هيئة الأزياء مبادرة «ذا لاب» بالتعاون مع «مدينة محمد بن سلمان غير الربحية» (مدينة مسك) في العاصمة الرياض، تُعد أول استوديو من نوعه في المملكة تستهدف الارتقاء بالصناعة من خلال تزويد المصممين والمصممات التدريب المناسب والموارد اللازمة لتبسيط عملية التصنيع. كما تسعى المبادرة إلى إنشاء منظومة تعزّز من الفرص الاستثمارية في هذه الصناعة وتضمن ازدهارها.
الشراكة السعودية – البريطانية
وتطرّق التقرير أيضاً إلى مبادرات «مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي – البريطاني»، التي أُقيمت مؤخراً، لتعزز تنمية الشراكة الاقتصادية المتبادلة في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً، ويُعدّ ملتقى لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في الأنشطة ذات الأولوية.
وتُسهم المبادرة في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وتصاحبها فعاليات بمشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً لتعزيز الشراكة في المجالات الواعدة والناشئة بين البلدين.
ووقّعت «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل استضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الرياض، في إطار حرص البلاد على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في هذه المنظومة.
قطاع التعليم
ولمّح التقرير إلى قطاع التعليم الذي يمثّل للبلاد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وذلك من خلال السعي إلى تعزيز هذه المنظومة عبر تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مبتكرة وجاذبة للاستثمار فيه.
وأفصح التقرير عن منجزات نوعية محققة للتعليم تحت مظلة «رؤية 2030»، ومن أهمها استقطاب استثمارات أجنبية نوعية بنحو 13 شركة في التعليم العام الأهلي، وأيضاً إتاحة الفرصة للجامعات الدولية المتميزة لإنشاء فروع لها في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي، كاشفاً التقرير عن افتتاح جامعات عالمية قريباً.
ومن المنجزات، تحقيق 4 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات تسجيلاً لبراءات الاختراع من بين 100 جامعة على مستوى العالم، وكذلك تعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية بتحقيق الجامعات السعودية مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، وذلك نتيجة دعم البلاد واهتمامها بقطاع التعليم العالي وتمكين البحوث والابتكار.
ووفق التقرير أُنشئت 8 مدارس عالمية في الرياض وهي: «بيتشهول»، و«كينغز كولدج»، و«ون ورلد» العالمية، و«داوون هاوس»، و«الدينهام»، بالإضافة إلى مدرستي «إس – أي – كي»، و«باكسوود»، و«آر جي إس» العالمية.
131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام
(الشرق الاوسط)-23/08/2024
يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع حصة السعودية من التجارة الخارجية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد أن أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 73.73 مليار ريال (19.65 مليار دولار)، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وارتفعت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 1.4 في المائة، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى نحو 249.51 مليار ريال.
وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة الخارجية السعودية بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 491 مليار ريال (130.9 مليار دولار)؛ إذ تساوت الصادرات في الفترة ذاتها مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة.
وتابع القحطاني: «شهدت حركة التجارة السعودية الخارجية في الربع الثاني من عام 2024 تطورات ملحوظة؛ إذ بلغ إجماليها 490.6 مليار ريال (130.8 مليار دولار)، ورجحت كفة الصادرات بقيمة 294.5 مليار ريال (78.5 مليار دولار)، على حساب الواردات بقيمة 191.1 مليار ريال (50.9 مليار دولار)».
ونمت الواردات في الربع الثاني من هذا العام، وفق القحطاني، بنسبة زيادة بلغت 3.3 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023، مبيناً أنه أمر طبيعي في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم هذه الأيام؛ إذ أثبتت الرؤية نجاح برامجها في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وأضاف: «ركزت (رؤية السعودية 2030) على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد نجحت في ذلك بشكل مباشر وملاحَظ من خلال النمو الذي حققته في هذا العام في صادراتها غير النفطية. كما نجحت هذه الرؤية في توسيع أسواق الصادرات لديها، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي».
تحديات
ومع ذلك، أقرّ القحطاني بـ5 تحديات تواجه التجارة الخارجية السعودية، تشمل تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات السعودية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأثر سلاسل التوريد.
ومن أكثر مجالات التجارة السعودية الأعلى نمواً، وفق القحطاني، الصناعات التحويلية، وخصوصاً البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية، فضلاً عن التكنولوجيا والخدمات الرقمية، حيث توجه الاقتصاد العالمي نحو المعرفة.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة بن غانم العبيدي: «التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني، وقد سعت المملكة إلى تعظيم هذا الجانب من الاقتصاد الوطني، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة عبر تحقيق أهداف (رؤية 2030)».
وأضاف العبيدي أن «الصادرات السعودية غير النفطية من الكيميائيات والبوليمرات والمعادن والتمور والأغذية والأدوية والألمنيوم، وغيرها من المنتجات السعودية، ارتفعت بفضل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي».
وتتجلى أهمية التجارة الخارجية السعودية، حسب العبيدي، بوصفها مصدراً مهماً للعملة الأجنبية؛ لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتمويل عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة والوجود في الأسواق العالمية، والحصول على حصة في تلك الأسواق لتسويق المنتجات والبضائع السعودية.
ومن أهم الصادرات غير النفطية التي تصدرها السعودية، وفق العبيدي، الذهب والأحجار الكريمة والبلاستيك والألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة التصدير، مثل إعادة تصدير السيارات والآلات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية.
وتوقع العبيدي أن تشهد حركة التجارة الخارجية السعودية نمواً كبيراً مع تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» خلال العام الحالي؛ كونها نتيجة طبيعية للنجاحات التي حققتها رؤية السعودية في مختلف المجالات.
«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر
(الشرق الاوسط)-23/08/2024
رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول) مع تضرّر النمو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لمحاضر اجتماعهم الذي عُقد في 17 – 18 يوليو (تموز).
وترك «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع، ولم يعطِ أي تلميح تقريباً بشأن تحركاته المستقبلية، ولكن المحاضر تكشف عن مخاوف بشأن تقييد النمو الاقتصادي أكثر من اللازم، وتظهر ارتياحاً متزايداً لإمكانية خفض التضخم في منطقة اليورو إلى هدف 2 في المائة، وفق «رويترز».
وأظهرت الحسابات أن «التخفيف التدريجي لقيود السياسة كان عملاً متوازناً؛ إذ كان من المهم أيضاً عدم إلحاق ضرر غير مبرر بالاقتصاد من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مقيد لمدة طويلة للغاية. وكان من المهم مراقبة الاقتصاد الحقيقي».
وأضاف «المركزي الأوروبي»: «كان اجتماع سبتمبر يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وقت مناسب لإعادة تقييم مستوى التشديد النقدي. يجب أن يجري التعامل مع هذا الاجتماع بعقل منفتح».
وكان «المركزي الأوروبي» من بين أول المصارف المركزية الرئيسية التي تخفّض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وقد دعّمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسابيع الستة الماضية إلى حد كبير قضية التيسير النقدي الإضافي.
وتباطأ نمو الأجور المتفاوض عليها، وهو مقياس رئيسي لقياس ضغوط الأسعار المستقبلية، بشكل حاد في الربع الثاني، في حين كان النمو الاقتصادي ضعيفاً مع تجنّب ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، الركود.
لهذا السبب، ترى الأسواق الآن احتمالاً بنسبة تزيد على 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، تليها خطوة أخرى على الأقل هذا العام، ربما في ديسمبر (كانون الأول).
وقال الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»، بيرت كولين: «في حين أنه لا يزال يمكن أن تكون هناك مفاجآت إيجابية لنمو الأجور في وقت لاحق من العام، فإن قراءة نمو الأجور اليوم تجعل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أكثر احتمالاً».
ولطالما كان «المركزي الأوروبي» قلقاً بشأن النمو السريع للأجور، لكن المحاضر تشير إلى أن صناع السياسة يصبحون أكثر استرخاءً.
وأظهرت الحسابات أنه «كان من المريح أن نرى أن ضغوط التكلفة المحلية الناجمة عن ارتفاع نمو الأجور، بما في ذلك في قطاع الخدمات، خُفّفت بصورة متزايدة من خلال أرباح الوحدات».
كما يعتقد صناع السياسات أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف، وأن التضخم يتقدّم وفقاً لمعاييره المحددة منذ مدة طويلة، ما يعيد نمو الأسعار إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.
الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية
«الكويت الوطني» يحقق أرباحاً صافية
بقيمة 146.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، حيث حقق صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار كويتي (476.8 مليون دولار)، مقابل 134.2 مليون دينار كويتي (436.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2023، بإرتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس/ آذار من العام 2024 بواقع 5.1 % على أساس سنوي، لتبلغ 38.3 مليار دينار كويتي (124.7 مليار دولار). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.4 مليار دينار كويتي (72.8 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 5.7 % على أساس سنوي. وقد بلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار كويتي (12.3 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 7.9 % على أساس سنوي.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «حققنا أرباحاً قوية في الربع الأول من العام 2024، وأظهرت نتائجنا مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا»، مشيراً إلى أنه «بينما نواصل حصد فوائد إستثماراتنا الإستراتيجية في التكنولوجيا وفي كوادرنا البشرية، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم إحتياجات عملائنا».
وشدّد البحر على «أن نجاح البنك المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعه نهج التنويع الذي يضعه في صميم إستراتيجيته»، مشيراً إلى أنه «من خلال التنويع الإستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإنه يحد من المخاطر ويقتنص الفرص الواعدة، كما يؤكد إلتزامه بالقدرة على التكيُّف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل».
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «سجلنا بداية قوية في العام 2024 وشهدت قطاعات أعمالنا زخمًا مستمراً خلال هذا الربع، لتبرهن على فوائد إستثماراتنا الإستراتيجية ومزيج أعمالنا المتنوع»، موضحاً «أن البنك حقق نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح وواصل البناء على الزخم التشغيلي الذي سجله خلال العام 2023، ليحقق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر كافة قطاعات أعماله».
الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية
«الأهلي المصري» الأول في السوق المصرفية المصرية
كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات
أنهت القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري الربع الأول من العام 2024 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي، هذا ما تؤكده نتائج التقييم ربع السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرغ العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة، والذي أظهر حصول «الأهلي المصري» على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة، سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
كما أظهرت النتائج أيضاً حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني كوكيل للتمويل وبنك المستندات والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة والمركز السادس كمرتب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الرابع كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث إستطاع «الأهلي المصري» إدارة وترتيب وتسويق ست صفقات تمويلية وذلك بقيمة إجمالية بحوالي 18.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2024.
أكثر من 32.5 مليار جنيه مسحوبات الصراف الآلي في «الأهلي المصري»
على صعيد آخر، حققت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري معدلات سحب غير مسبوقة إعتباراً من 1/4/2024 (بداية فترة صرف المعاشات) حتى 14/4/2024 (نهاية فترة عيد الفطر المبارك)، حيث بلغ عدد المعاملات 13,6 مليون معاملة بقيمة إجمالي مسحوبات نقدية تجاوزت 32,5 مليار جنيه خلال عطلة عيد الفطر، وكان من ضمن تلك المعاملات عدد 508 آلاف معاملة Contactless (معاملات لا تلامسية) بقيمة إجمالية تجاوزت1,2 مليار جنيه (قيمة مسحوبات نقدية Contactless).
وقد حرص «الأهلي المصري» على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات إستثنائية لتلبية إحتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال أيام العطلات بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال التنسيق بين العاملين في البنك وشركات نقل الأموال، وخصوصاً في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية والتي تشهد معدلات أعلى من السحب النقدي وزيادة كثافة الجمهور، مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.
وفي السياق عينه، وفّر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض أماكن التجمعات للعملاء خلال فترة العطلة، إضافة إلى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق. علماً أن «الأهلي المصري» لديه أكبر شبكة لماكينات ATM والتي تبلغ أكثر من 6684 ماكينة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
«الأهلي المصري» الأكثر أماناً في مصر بشهادةGlobal Finance
أظهرت أحدث تقييمات «غلوبال فاينانس» العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية إستقراراً في مختلف أنحاء العالم، إحتفاظ البنك الأهلي المصري بمكانته كأكثر البنوك أماناً في مصر لعام 2024، وهو المركز الذي يُحرزه البنك للعام الخامس توالياً، حيث تأتي تلك المراكز إستناداً إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثل Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch، كذلك وفق مؤشرات الأداء المصرفي ولتقييم الأصول والمراكز المالية للبنوك في أكثر من 1000 بنك في العالم.
إتفاقية بين بنك مصر وفيزا للتوسُّع في المدفوعات البنكية بالبطاقات للشركات
إتفاقية بين بنك مصر وفيزا للتوسُّع
في المدفوعات البنكية بالبطاقات للشركات
أعلن بنك مصر توقيع إتفاقية تعاون مع شركة فيزا، للمدفوعات الرقمية للتوسع في مجال المدفوعات البنكية من خلال البطاقات للمؤسسات والشركات.
ووقّع الإتفاقية كل من حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، وملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر، في حضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وشهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحوُّل الرقمي في بنك مصر.
وتهدف إتفاقية التعاون إلى تنشيط إستخدام البطاقات التي تحمل شعار شركة فيزا للمؤسسات والشركات من عملاء بنك مصر، بما يتماشى مع التوجُّه الإستراتيجي للبنك للتوسع في نشاط المدفوعات التي تتم من خلال البطاقات، وتماشياً مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي والتحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي.
وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «إن البنك يحرص بشدّة على الدخول في الشراكات والمبادرات بغية تقديم الخدمات المحفزة على إستخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه من المؤسسات والشركات».
وقالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر «إن هذه الإتفاقية ستمكن المزيد من رواد الأعمال من عملاء البنك من الحصول على مزايا حصرية من قطاع الخدمات المصرفية، التي تمكنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، يُمكنهم من التكيُّف مع التغيُّرات السوقية».
بنك القاهرة يربح 6.7 مليارات جنيه في العام 2023
بمعدل نمو 112 %
بنك القاهرة يربح 6.7 مليارات جنيه في العام 2023
أ
علن بنك القاهرة زيادة معدل نمو صافي الأرباح في العام 2023 إلى نحو 112 % على أساس سنوي، ليُسجل نحو 6.7 مليارات جنيه مقابل 3.1 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق بدعم نمو مختلف أنشطته المصرفية.
وبحسب بيان البنك حول نتائج أعماله خلال العام 2023، فإن الأرباح قبل خصم الضرائب سجلت نحو 11 مليار جنيه في العام 2023 مقابل 5.6 مليارات جنيه في العام السابق بمعدل نمو 96 %.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «إن مؤشرات النمو التي حققها البنك خلال العام 2023 تأتي تأكيداً على ريادة ومكانته داخل القطاع المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر والذي إنعكس على القوائم والمؤشرات المالية للبنك»، موضحاً «أن صافي الدخل من العائد سجل خلال العام 2023 نحو 17.8 مليار جنيه بالمقارنة مع 12.8 مليار جنيه خلال العام 2022 بمعدل نمو 39 %. كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 3.9 مليارات جنيه خلال العام 2023 بالمقارنة مع 2.5 مليار جنيه خلال 2022 بمعدل نمو 58 %».
وأضاف فايد: «أن الإيرادات التشغيلية خلال العام 2023 وصلت إلى 22.2 مليار جنيه مقارنة مع 15.8 مليار جنيه خلال العام 2022 بمعدل نمو 41%، بدعم من الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة. وقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 17.35 %، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 402 مليار جنيه في نهاية 2023 مقارنة مع 322 مليار جنيه في نهاية 2022 وبنسبة نمو 25 %، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال».
وأكد فايد «أن بنك القاهرة واصل الإستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء»، مشيراً إلى «أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية العام 2018 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 بلغت 5.3 مليارات جنيه».
وبحسب بيان البنك، شهدت ودائع العملاء زيادة كبيرة خلال العام المالي 2023 بنحو 51.9 مليار جنيه بمعدل نمو 21 % على أساس سنوي، لترتفع إلى 302.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وإستحوذت ودائع الأفراد على نحو 54 % من إجمالي ودائع العملاء، حيث بلغت 164.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، فيما إستحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46 % من إجمالي ودائع العملاء، حيث بلغت 138 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 39.3 مليار جنيه ليصل إلى 179.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 مقارنة مع 140.5 مليار جنيه في نهاية العام 2022 بمعدل نمو 28 %.
وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 59.52 % في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.