تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للمصارف في مثل هذا اليوم ٤ ديسمبر من كل عام.
وكانت قد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يحمل الرقم 74/245، في يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ والذي خصص يوم 4 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم الدولي للمصارف، وجاء هذا القرار تقديرًا للدور المحوري الذي تلعبه المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والمصارف الدولية الأخرى في تمويل التنمية المستدامة وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.
كما أقر القرار بالدور الحيوي للنظم المصرفية الوطنية في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية على المستوى المحلي، واليوم الدولي للمصارف يمثل فرصة لتسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي تقوم بها النظم المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أنه دعوة للعمل الجماعي لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وعدالة للجميع.
أهمية القرار والسياق العالمي:
في سبتمبر من العام ذاته، اعتمدت الجمعية العامة أهداف التنمية المستدامة كجزء من خطة عالمية شاملة تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030. تضمنت الخطة التزامًا بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، مع التركيز على تحسين حياة الأفراد بشكل شامل.
وأكد القرار على ضرورة بناء نظم مصرفية فعّالة تدعم هذا التحول الكبير، خاصة أن القضاء على الفقر المدقع يُعد أكبر التحديات التي تواجه العالم وأحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة:
تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب منظورًا طويل الأجل، حيث تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات العالمية. ومع ذلك، يبرز عدد من العقبات:
السلوكيات قصيرة الأجل:
الشركات الخاصة غالبًا ما تُحجم عن الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل بسبب الحوافز قصيرة الأجل.
الأسر في فترات الأزمات المالية تميل إلى التركيز على احتياجاتها الفورية.
صانعو السياسات يعتمدون دورات قصيرة الأمد لتلبية احتياجات آنية.
عدم التيقن العالمي:
يؤدي الغموض الاقتصادي والسياسي إلى تباطؤ الإجراءات اللازمة لمواجهة قضايا مثل التغير المناخي والحد من الفقر وعدم المساواة.
دور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة:
تلعب المصارف دورًا أساسيًا في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار طويل الأجل من خلال الابتكار المالي وتعزيز العمل الجماعي. يمكن تحقيق ذلك عبر:
التمويل المستدام: دعم المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
الشراكات: تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الابتكار المالي: تطوير أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات الطويلة الأمد.
خطة عام 2030 وخطة أديس أبابا:
يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير على تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، والتي تشدد على أهمية الشمول المالي والابتكار كوسائل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
أضافت بنوك الإمارات نصف تريليون درهم إلى محفظة الأصول المملوكة لها متضمنة شهادات القبول المصرفية خلال عام واحد وفق مؤشرات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أمس، لترتفع من 3.9 تريليونات درهم في شهر أغسطس 2023 إلى 4.378 تريليونات درهم نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأضاف المصرف أن إجمالي الأصول قد نما على أساس سنوي خلال العام بنسبة 12.8% بين الفترتين، في حين حققت زيادة على أساس شهري 0.7% مقارنة برصيدها التراكمي في شهر يوليو 2024.
وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.7% ليصل إلى 4.378 تريليونات درهم نهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بنحو 4.348 تريليونات درهم في نهاية شهر يوليو السابق.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس الماضي والصادر عن المصرف المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.5% ليتجاوز 2.112 تريليون درهم في نهاية أغسطس مقارنة بـ 2.102 تريليون درهم نهاية شهر يوليو.
ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.5% والائتمان الأجنبي 0.8%.
ويعود التوسع في الائتمان المحلي بشكل أساسي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.8%، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان المقدم للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 0.3% وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، وظل الائتمان المقدم للقطاع الحكومي ثابتاً خلال شهر أغسطس.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% إلى نحو 2.74 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس مقارنة بنحو 2.736 درهم في نهاية يوليو. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، متجاوزة الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي 2.6% وودائع القطاع الخاص 1.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 4.2%، ما يزيد على الانخفاض في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة 5.9%.
عرض النقد
وأعلن المصرف المركزي، انخفاض إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.1% إلى 888 مليار درهم في نهاية أغسطس، مقارنة بـ 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، الأمر الذي يعزى إلى انخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 0.4 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» 0.2% إلى 2.211 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.205 تريليون درهم نهاية يوليو.
وترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع بمقدار 6.5 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، والتي تخطت الانخفاض في عرض النقد «ن1». وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.8% إلى 2.696 تريليون درهم نهاية أغسطس مقارنة بـ 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو السابق.
ويعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، والزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 15.1 مليار درهم.
القاعدة النقدية
ووفق المركزي توسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.3% لتصل إلى 734.9 مليار درهم نهاية أغسطس وذلك من 718.1 مليار درهم نهاية شهر يوليو.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادات في: العملات المصدرة بنسبة 0.6% والحساب الاحتياطي بنسبة 6.2% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.1%، والذي يفوق الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 10.2%.
أصول المركزي
إلى ذلك، وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية 3.84% على أساس شهري إلى 812 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة بـ781.92 مليار درهم نهاية يوليو 2024.
وارتفعت في نهاية أغسطس الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 575.12 مليار درهم، والأوراق المالية الأجنبية إلى 186.2 مليار درهم، والأصول الأخرى إلى 50.68 مليار درهم.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 847.95 مليار درهم كما في نهاية أغسطس من العام الجاري مقارنة بـ817.89 مليار درهم نهاية يوليو السابق. وتوزعت الميزانية العمومية في فئة الأصول بواقع 431.09 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، و171.71 مليار درهم للودائع، و212.91 للاستثمارات، و1.69 مليار درهم قروض وسلف، و30.55 مليار درهم للأصول الأخرى.
فيما توزعت الميزانية العمومية في فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية أغسطس الماضي، بواقع 401.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.91 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.55 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.62 مليار للأصول الأخرى، و31.77 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات.
أخيراً، تجرأ أحدهم وقالها بوضوح: الولايات المتحدة تعيش في فقاعة هائلة! فقد كتبه روشير شارما في «فاينانشال تايمز»: إن أسعار الأسهم في الولايات المتحدة، مقارنةً بأسعار الأصول الأخرى، الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن. كما تُشكّل الولايات المتحدة حوالي 70% من مؤشر الأسهم العالمي الرائد، بعد أن كانت نسبتها 30% فقط في ثمانينات القرن الماضي.
ويرى محللون أن الفجوة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم مبررة، نظراً للأرباح الهائلة التي تحققها الشركات الأمريكية الكبرى، وانتشارها العالمي الواسع، وريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي.
صحيح أن كل هذه المميزات حقيقية، لكن أحد تعريفات الفقاعة هو أنها «فكرة جيدة أفرطت كثيراً في النمو». وقد أصبحت الولايات المتحدة بالفعل مُبالغاً فيها على نحو مفرط.. مبالغاً في ملكيتها، ومبالغاً في تقييمها، ومبالغاً في الترويج لها، إلى درجة غير مسبوقة». ومن المهم التأكيد أن هذا الوضع لا يقتصر على «العظماء السبعة» (شركات التكنولوجيا العملاقة).
فهل نتفق هنا مع رأي شارما، الذي ذهب إلى أن الولايات المتحدة عبارة عن فقاعة كبيرة مقارنة ببقية دول العالم؟ بالطبع نتفق مع هذا الرأي؛ فالولايات المتحدة مفرطة التقييم، ربما على نحو بالغ. وسيكون من الخطأ الرهان على حدوث تقارب كبير بين أسعار الأصول الأمريكية وأسعار أصول بقية دول العالم على المدى القريب.
إن قيمة الأسهم تتأثر بصورة كبيرة حال دامت الاختلافات الصغيرة بنمو الأرباح لفترة طويلة. وفي الوقت الراهن، يتم تداول مؤشر «إس آند بي 493» بعلاوة قدرها 40% مقارنة بمؤشر «يوروب 350». وتتجه التوقعات إلى نمو أرباح المؤشر الأول بنحو 11% على مدى العام أو العامين المقبلين، وإلى نمو أرباح المؤشر الثاني بقرابة 9%.
وقد لا يبدو هذا فرقاً كبيراً. لكنك إن أدخلت فارقاً يبلغ نقطتين مئويتين في معدل النمو على نموذج لتقييم الأسهم من اختيارك، فستتمكن بكل سهولة من تبرير وجود فجوة في التقييم بمقدار الثلث أو نحو ذلك، وسيتوقف ذلك على مدخلات أخرى مثل معدلات الخصم، طالما أن فارق النمو مستمر إلى «ما لا نهاية».
ومن أجل رأب فجوة التقييم، يجب أن يحدث خطب ما من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مسألة «إلى ما لا نهاية» هذه. وقد لا يحدث ذلك على المدى القريب، في ضوء عزم الإدارة المقبلة لدونالد ترامب على استخدام كافة السبل الداعمة للنمو على المستوى المحلي بموازاة فرض تعريفات جمركية على الدول في الخارج.
وقد يتغير هذا الوضع إذا عاد التضخم إلى الارتفاع من جديد. وحتى ذلك الحين، من المُتوقع أن تزداد الفقاعة الأمريكية تضخماً وألا تنكمش.
أما بالنسبة للصين، فقد انخفضت العوائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً دون عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته للمرة الأولى على الإطلاق. إذن، هل تكتسي الصين بالطابع الياباني؟ ويُقصد بذلك الانحدار إلى سيناريو الانكماش المالي والنمو المنخفض الذي عانتهما اليابان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.
والإجابة البسيطة، وإن كانت مفرطة البساطة، هي نعم. فبعد انفجار فقاعة الأصول في اليابان، دخلت البلاد ركوداً في الميزانية العمومية، إذ منحت الشركات والمصارف والأسر الأولوية لتقليص الديون على حساب الإنفاق والاستثمار. ويتماثل ما تعانيه الصين الآن مع التجربة اليابانية.
فقد انفجرت الفقاعة العقارية، وتباطأ كل من الإنفاق والاستثمار، وبدأ الانكماش المالي، ويتعثر النمو الاقتصادي. وفي عدة لقاءات، أشار ريتشارد كو، الخبير الاقتصادي الذي طوّر فكرة «ركود الميزانية العمومية»، إلى بدء الصين اتباع هذا النمط.
ومع ذلك، يجب عدم المبالغة في تقدير أوجه الشبه في الحالتين. ولن نصف مشكلات الدين الحالية التي وقعت فيها فرنسا بأنها شبيهة بما فعلته ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لمجرد أن الحالتين شهدتا فقدان المستثمرين للثقة في خضم خلاف بشأن الموازنة. ولن نقول إن رفع البرازيل لأسعار الفائدة يشبه ما فعلته تركيا.
ويؤدي الكثير من أوجه الاختلاف بين الحالتين إلى أن يبدو الوضع الصيني أكثر خطورة مقارنة بما كان عليه الوضع الياباني في ذلك الوقت، فالمشهد الديمغرافي للصين أسوأ مما كان عليه ذلك الياباني.
وفي حين أن فقاعة العقارات اليابانية كانت أكبر حجماً، إلا أن جيمس آثي، مراسلنا لدى «مالبورو غروب»، أشار إلى أن الديون المعدومة «أكثر شيوعاً» في الصين، حيث كانت العقارات هي وسيلة الاستثمار الأساسية لغالبية الأسر، وحيث كانت الديون معززة للنمو، وهي غالباً ما تكون ديوناً للحكومات المحلية.
وتخطي العوائد اليابانية لنظيراتها الصينية لا يعود في إجماليه إلى عوامل صينية. ويُعزى الأمر أيضاً إلى تغير الظروف، بما في ذلك أن اليابان تشهد قدراً من ارتفاع التضخم. وقد رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وكما قال لاي تشو، رئيس قسم الدخل الثابت الآسيوي لدى «فيدليتي إنترناشونال»، فإن الحكومة الصينية لا تركز كثيراً بصفة عامة على السندات لأجل 30 عاماً بقدر تركيزها على شكل المنحنى والسندات الأقصر أجلاً. وما زالت عوائد السندات الصينية لأجل 10 أعوام والسندات الأقصر أجلاً أعلى من السندات اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته.
كذلك تتمتع الصين بالأدوات التي تمكّنها من التصدي للانكماش المالي وتعزيز الثقة. وتسجل الفائدة الحقيقية مستويات موجبة، لذا، يحظى المركزي الصيني بمجال لخفض الفائدة. وفي ضوء انطلاق استهلاك الأسر الصينية من قاعدة منخفضة للغاية، خلافاً للحالة اليابانية في تسعينيات القرن الماضي، فمن شأن تضافر الجهود في تحفيزه أن يحدث فارقاً كبيراً.
لكن، في حالة ركود الميزانيات العمومية التي تقترب منها الصين، ستكون السياسة النقدية أقل فعالية، لأن الاستثمار ضعيف للغاية.
ومثلما أظهر الطرح الصيني البطيء للحزمة المالية، فإن البلاد تشهد إقبالاً ضعيفاً على إجراء تغييرات كبيرة من شأنها تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. ربما لا تكون الصين بصدد المرور بالتجربة اليابانية بكل تفاصيلها في الوقت الراهن. لكن البلاد قد تمر بالسيناريو الياباني بحذافيره، إذا لم تتحرك الحكومة بالشكل المطلوب، وإن لم تُظهر رغبتها في دعم المستهلكين وتتبنى سياسات مالية جريئة.
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية لأعلى قمة له عند مستوى 2.883 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12.5%، وبزيادة بلغت نحو 319.571 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث بلغ 2.563 تريليون ريال.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 1.1%، وبزيادة بلغت نحو 30.361 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.853 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر، سجل الإجمالي نموًا بنسبة 10%، وبزيادة بلغت نحو 261.774 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.621 تريليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.389 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.057 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 437.035 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
توقعت وكالة فيتش أن يؤدي قرار البنك المركزي العُماني، في أكتوبر الماضي شمول ودائع البنوك الإسلامية في قانون حماية الودائع، إلى تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان حيث كان نظام تأمين الودائع السابق يغطي ودائع البنوك التقليدية فقط.
وتقول فيتش للتصنيف الائتماني، إن زيادة الطلب العام، وتعميق قنوات التوزيع، واستخدام الصكوك كأداة تمويل عام من قبل الحكومة والشركات، والخطوات التنظيمية قد تدفع المزيد من النمو في قطاع التمويل الإسلامي العُماني.
وتوقعت الوكالة أن يتجاوز حجم صناعة التمويل الإسلامي في عُمان 40 مليار دولار، في الأمد المتوسط، بعد أن تجاوز 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
وفي ذات السياق، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في “فيتش ريتينغ – Fitch Ratings”، بشار الناطور، إن هناك 5 ركائز أساسيه للتمويل الإسلامي (بنوك إسلامية -صكوك- سندات إسلامية – التكافل للتأمين الإسلامي – الأصول والشركات المتوافقة مع الشريعة).
وأضاف الناطور، في مقابلة مع “العربية Business”، أنه فيما يتعلق بعمان هناك 3 ركائز أساسية أغلبها يتركز في البنوك الإسلامية والصكوك وتكافل، وتمثل حصة البنوك الإسلامية في عمان نحو 13.7% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي.
وتابع: “في السعودية يستحوذ التمويل الإسلامي على 85% من إجمالي التمويلات، وفي الكويت 50%، والإمارات وقطر ما بين 28 و30%، والبحرين 40%، وعمان نحو 18%”.
وذكر أن هناك مجال كبير لنمو التمويل الإسلامي في عمان في ضوء التشرعات الجديدة الداعمة للقطاع.
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”OECD” تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2025، بدعم من أداء الولايات المتحدة، وفق بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول الآسيوية الناشئة ستبقى المساهم الأكبر في النمو العالمي، ورجحت استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.3% حتى عام 2026.
وعلى مستوى اقتصادات الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”OECD”، فتوقعت أن يكون النمو متواضعاً مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، ليسجل 1.9% في عامي 2025 و2026.
ورجحت “OECD”أن ينخفض التضخم في دول مجموعة العشرين بشكل أكبر بحلول نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026، على أن يعود التضخم إلى هدفه في جميع الاقتصادات الكبرى في فترة قريبة.
وفي سبتمبر الماضي رفعت المنظمة تقديرات نمو الاقتصاد العالمي مع تراجع التضخم وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3.2% مقارنة بنحو 3.1% في توقعاتها السابقة، كما رفعت بشكل حاد توقعاتها للبرازيل وبريطانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا.
وحظيت السعودية بأعلى نسبة من حيث مراجعة تقييم أدائها الاقتصادي هذا العام، لترتفع تقديرات المنظمة لنمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.2% مقارنة بتقديرات شهر مايو الماضي ليبلغ النمو المتوقع في 2024 نسبة 1%.
كما دعت المنظمة لزيادة الضرائب على العقارات والأنشطة ذات الآثار البيئية.
طرحت بنوك مصرية مؤخرا بعض منتجات الادخار قصيرة ومتغيرة الآجال وأعادت هيكلة بعض المنتجات للحفاظ على قاعدة المدخرات لديها، وجذب المزيد منها، في ظل توقعات اقتراب خفض الفائدة.
ومن أبرز منتجات الادخار التي حرصت البنوك على إتاحتها بأعلى عائد سنوي حسابات التوفير وشهادات الادخار متغيرة الفائدة.
وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن البنوك المصرية تراهن على حسابات التوفير في الاحتفاظ بشريحة واسعة من العملاء بعد خفض الفائدة، وخاصة على الشهادات مرتفعة العائد.
وأكدت المصادر أن حسابات التوفير تحقق ميزة مشتركة للعميل والبنك معا، حيث إنها تتيح للعميل مرونة في عمليات السحب والإيداع، وتسهل على البنك التحكم في تكلفة الأموال وفقا لمتغيرات تسعير السوق.
وأظهر مسح أجرته “العربية Business” على البنوك التي تتيح أعلى عائد على حسابات التوفير لتتراوح بين 21.5 و27% سنويا، وفقا لكل شريحة ادخارية وبدوريات صرف متنوعة.
ومن أبرز البنوك التي تتيح أعلى فائدة على حسابات التوفير، العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، الأهلي قطر الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والكويت الوطني وبنك القاهرة.
المصرف المتحد
ووفقا للمسح، يتصدر المصرف المتحد البنوك الأعلى عائدا على حسابات التوفير”الصفوة” بعائد متوافق مع الشريعة الإسلامية يصل لـ30% سنويا، وفقا لرصيد الحساب، ودورية صرف العائد،ويشترط البنك رصيد حساب 500 ألف جنيه بحد أدنى لفتح الحساب.
بنك QNB
يتيح البنك حساب توفير بلس بفائدة بين 5% و23.5%وفقا لرصيد الحساب.
ويتراوح الحد الأدنى للاستفادة بفائدة الحساب بين 20 ألفا و20 مليون جنيه .
مصرف أبوظبي الإسلامي
يمنح المصرف عائدا متوقعا على حساب التوفير يصل إلى 25%، وفقا لرصيد الحساب، ودورية صرف العائد.
ويشترط البنك رصيدا بحد أدنى 250 ألف جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد أيضا.
بنك الكويت الوطني -مصر
يصل العائد على حساب توفير بنك الكويت الوطني إلى 25% حسب شريحة المبلغ، ويشترط البنك 5 آلاف جنيه لفتح الحساب و 250 ألف جنيه لاحتساب العائد.
خفض تكلفة الأموال
وقال مسؤول بأحد البنوك إن إدارات الخصوم والأصول بكافة البنوك بدأت اجتماعات منذ بداية الأسبوع الماضي لدراسة إعادة تسعير العائد على منتجاتها الادخارية أو الإبقاء عليها لفترة أطول.
وأشار المسؤول إلى أن التكلفة ومعدلات السيولة ومستويات التوظيف أهم الآليات التي تضعها البنوك في الاعتبار عند تسعير الفائدة.
“حسابات التوفير والشهادات متغيرة العائد من أكثر المنتجات التي تُفضل البنوك الاعتماد عليها في جذب السيولة، خاصة في فترات ترقب خفض الفائدة” وفقا للمسؤول.
وتوقع تقرير صادر عن “فيتش سوليوشنز” لجوء البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي، بجانب تراجع التضخم إلى أقل من 20%.
وقال الرئيس المشارك بإدارة البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي للأوراق المالية، هاني عامر، إن البنوك تستهدف جذب حصة كبيرة من السيولة في شكل أرصدة بالحسابات الجارية أو التوفير، نظرا لسهولة التحكم في تكلفة هذه الأموال، خاصة في فترات تقلبات سعر الفائدة.
وأشار عامر إلى أن ترقب تراجع معدلات التضخم، وعدم تحديد وقت محدد حتى الآن لخفض الفائدة، يدفع البنوك للاستمرار في الاحتفاظ بالفائدة المرتفعة على حسابات التوفير لجذب المدخرات دون الحاجة للتقييد بآجال طويلة ذات تكلفة مرتفعة.
ولجأت منذ أسابيع قليلة عدد من البنوك الخاصة أبرزها التجاري الدولي وإتش إس بي سي وبنكQNB لخفض فائدة شهادات الادخار بمعدلات تراوحت بين 1.5% و2%.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري خلال السبعة أشهر الماضية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك بعد تطبيقها لرفع عنيف لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطه أساس في مارس الماضي.
يتوقع “بنك أوف أميركا” أن تصل أسعار الذهب إلى ذروتها عند 3000 دولار للأونصة في 2025، وسط توقعات بتوازن سوق المعادن مقارنة بالعرض المفرط في أسواق النفط والحبوب، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” واطلعت عليه “العربية Business”.
أغلقت العقود الآجلة للذهب، الثلاثاء الماضي، مرتفعة بنسبة 0.4% عند 2644.70 دولار للأونصة، محققة مكاسب في 9 جلسات من أصل 11 جلسة، وبارتفاع سنوي قدره 28%.
وكانت العقود الآجلة للذهب قد ارتفعت بنسبة 0.5% لتصل إلى 2,671 دولارًا للأونصة بعد صدور أحدث مسح لفرص العمل ودوران العمالة، أو ما يسمى بـ” Jolts”، قبل أن تعوض معظم الخسائر، وأشارت البيانات إلى زيادة غير متوقعة في الوظائف الشاغرة، مما يعكس تباطؤًا في سوق العمل. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وعلى الرغم من قوة الدولار المستمرة التي تضغط على السلع، حافظ الذهب على استقراره بالقرب من 2,650 دولارًا للأونصة. يُتوقع أن تؤدي أي إشارات من “الفيدرالي” بشأن تخفيف السياسة النقدية إلى تعزيز مكاسب الذهب.
وقالت دانييلا سابين هاثورن من “Capital.com”، في مذكرة، إن الذهب ظل في نطاق ضيق مع استمرار قوة الدولار المستمرة في الضغط على السلع الأساسية.
وأضافت هاثورن أن عدم تصاعد التهديدات النووية الروسية أدى إلى تراجع بعض عمليات الشراء الآمنة. ومع ذلك، ترى أن توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تستمر أيضًا في دفع معنويات السوق نحو الذهب وقد تتغير هذا الأسبوع مع صدور بيانات الوظائف الأميركية يوم الأربعاء.
وارتفعت، أيضاً، أسعار المعادن الأخرى، حيث صعدت عقود النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 9071 دولارًا للطن، وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات بسبب النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وارتفع سعر الألومنيوم تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 2605.50 دولاراً للطن. وقال محللو “كوميرتس بنك” في مذكرة إن أسعار النحاس كانت تحوم حول مستوى 9,000 دولار للطن منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ولم تتمكن من الانطلاق حيث لا تزال توقعات الطلب ضعيفة وتوقعات العرض متباينة.
وأَضاف المحللون أن المعدن استفاد بالكاد من التحسن الطفيف في مؤشرات المعنويات في الولايات المتحدة والصين. وارتفع إنتاج النحاس في شيلي في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى تخفيف مخاوف العرض. ومع ذلك، فإن المدخلات لمنتجي النحاس الصينيين مهددة، حيث توقف المستوردون عن شراء خردة النحاس الأميركية. وأشار “كوميرتس بنك” إلى وجود مخاوف من أن تكون الشحنات، التي ستصل في يناير/كانون الثاني، عرضة للصراعات التجارية.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي على استعداد لنمو مطرد في العامين المقبلين، إذا لم تعرقل الحمائية المتجددة التعافي في التجارة العالمية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي على استعداد للنمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، و3.3 في المائة في عامي 2025 و2026، حيث يساعد انخفاض التضخم ونمو الوظائف وخفض أسعار الفائدة في تعويض التشديد المالي في بعض البلدان.
وكانت أحدث توقعات المنظمة متوافقة إلى حد كبير مع آخر مراجعة لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما توقعت نمواً بنسبة 3.2 في المائة هذا العام والعام المقبل، بينما لم يكن لديها آنذاك توقعات لعام 2026.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد تعثر التجارة العالمية، العام الماضي، فإنها تتعافى. ومن المقرر أن يصل النمو في حجمها إلى 3.6 في المائة العام المقبل، على الرغم من العدد المتزايد من التدابير لتقييد تدفق الواردات… لكنها أكدت أن «التوترات التجارية المتزايدة، والمزيد من التحركات نحو الحمائية، قد تعطلان سلاسل التوريد وترفعان من أسعار المستهلك، وتؤثران سلباً على النمو».
وأصبحت آفاق التجارة العالمية غائمة منذ كثف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دعواته لزيادات التعريفات الجمركية على مختلف الشركاء التجاريين الرئيسيين. وبما أن تباطؤ سوق العمل يتسبب في تباطؤ إنفاق المستهلكين، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 في المائة هذا العام، إلى 2.4 في المائة في عام 2025 و2.1 في المائة في عام 2026.
وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 4.9 في المائة في عام 2024، إلى 4.7 في المائة في عام 2025، و4.4 في المائة في عام 2026، وذلك على الرغم من التيسير النقدي والمالي، حيث لا يزال إنفاق المستهلكين بطيئاً بسبب ارتفاع المدخرات تحسباً لـ«أيام عصيبة».
وفي الوقت نفسه، في منطقة اليورو، من المتوقع أن يستفيد الاستثمار من تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية، كما أن أسواق العمل المتشددة ستدعم الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع النمو إلى الارتفاع من 0.8 في المائة هذا العام، إلى 1.3 في المائة في عام 2025، و1.5 في المائة في عام 2026.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة من 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.7 في المائة في عام 2025، حيث ساعدت مكاسب الدخل الحقيقي وزيادة الإنفاق العام في تعويض تأثير الضرائب المرتفعة، قبل أن يتراجع النمو إلى 1.3 في المائة في عام 2026.
وبفضل تدابير التحفيز الاقتصادي، من المتوقع أن تتعافى اليابان من انكماش بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة في عام 2025، قبل أن تتراجع إلى 0.6 في المائة في عام 2026.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه مع تراجع التضخم، ينبغي لمعظم البنوك المركزية الكبرى أن تستمر في تخفيف السياسة النقدية بعناية، باستثناء اليابان. وأضافت أنه مع تعرض المالية العامة لمعظم الحكومات لضغوط، فإنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت أعباء ديونها.
نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، وهو ما يعكس مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية.
فقد ارتفع إجمالي صافي الربح للبنوك السعودية بنسبة 5.3 في المائة على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 20.5 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024.
ويكشف التقرير أن أكبر عشرة بنوك سعودية سجلت زيادة في القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة على أساس فصلي مدفوعة بنمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 4.4 في المائة. كما نمت الودائع بنسبة 1.4 في المائة على أساس فصلي نتيجة زيادة الودائع لأجل بواقع 4.2 في المائة.
كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.0 في المائة على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 36.9 مليار ريال (9.8 مليار دولار) في الربع الثالث، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى نمو الدخل من غير الفوائد بواقع 15.2 في المائة على أساس فصلي عند 8.6 مليار ريال (2.28 مليار دولار).
ومن ناحية أخرى، شهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.5 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير المادة الرابعة الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى قدرة البنوك السعودية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية.
وقال أسد أحمد، المدير العام للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: «يعكس الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثالث من عام 2024 مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية. وقد زادت الربحية بشكل أساسي نتيجة لزيادة الدخل من غير الفوائد وسط الارتفاع المتواضع في مخصصات انخفاض القيمة.
وفي ضوء التزام البنك المركزي السعودي بتثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فمن المتوقع أن تبدأ مواصلة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام في التأثير على هوامش الفائدة. وسيبقى التركيز على الدخل من غير الفوائد وتحسين كفاءة التكاليف محور اهتمام البنوك في المستقبل في المرحلة المقبلة».
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ، عادل الجبير، إن السعودية تواصل مسيرتها الواضحة نحو تحقيق الأهداف البيئية والمناخية من خلال مبادرات عدّة، منها «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، الهادفتان إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية على مستوى العالم، وقال: «إن خطوات المملكة وأفعالها واضحة، واستثماراتها كبيرة جداً، ولديها أكثر من 80 مبادرة بحجم استثمارات تجاوز 180 مليار دولار».
وأشار الجبير في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، خلال انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) بالرياض، إلى تقدم المملكة بخطوة جديدة نحو معالجة قضايا المياه العالمية من خلال «المنظمة العالمية للمياه» التي تحدث عنها، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء.
وكان ولي العهد، أقرّ العام الماضي تأسيس السعودية لـ«منظمة عالمية للمياه» مقرّها الرياض تهدف إلى تطوير جهود الدول والمنظمات وتكاملها لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير وتعزيزها، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها؛ سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
وشدّد الجبير على أهمية التوعية في التعامل مع التصحر وإعادة تأهيل الأراضي، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين التصحر وتدهور الأراضي والمناخ. وأوضح أن تدهور الأراضي يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون؛ مما يؤثر سلباً على البشرية، ويضرّ بالأمن الغذائي، ويؤدي إلى الهجرة الجماعية والنزاعات والحروب.
التصحر
وقال الجبير إنه «من المهم أن تكون هناك توعية بأهمية التعامل مع قضايا التصحر وإعادة تأهيل الأراضي، ومن المهم أيضاً إدراك الناس وجود ارتباط بين التصحر وتدهور الأراضي والتغير المناخي، حيث تُعدّ الأرض من حواضن الكربون في العالم. فإذا تدهورت الأرض، نفقد هذه الحاضنة وتزداد انبعاثات الكربون عالمياً؛ مما يؤثر علينا كبشرية بشكل سلبي. كما أن تدهور الأراضي يؤثر سلباً على الأمن الغذائي».
وشرح أن ذلك سيؤدي إلى الهجرة، حيث يضطر الناس إلى النزوح من مناطق تصاب بالجفاف إلى مناطق أخرى لا تعاني الجفاف، وهذا غالباً ما يؤدي إلى نزاعات وحروب تتسبب في دمار وخراب وتدهور اقتصادي يؤدي إلى التطرف، ويؤدي إلى الإرهاب ويزيد من الهجرة إلى دول أخرى.
وتابع: «ينتج من ذلك، في كثير من الأحيان، ردود فعل سياسية داخلية في تلك الدول، ويُساهم هذا في زعزعة الأمن والاستقرار في العالم».
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة، وإن التوقعات متوسطة الأجل تكتنفها حالة من عدم اليقين، مع هيمنة المخاطر السلبية.
وكان اقتصاد منطقة اليورو راكداً تقريباً خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية، ولم يتحقق التعافي المنتظر منذ فترة طويلة. ورغم أن النمو الضعيف ساعد في ترويض التضخم المرتفع، فإن بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن النمو الضعيف قد يدفع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، كما كان الحال في السنوات التي سبقت الجائحة، وفق «رويترز».
وقالت لاغارد للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: «تشير البيانات المستندة إلى المسح إلى أن النمو سيكون أضعف في الأمد القريب، في ظل تباطؤ النمو في قطاع الخدمات واستمرار انكماش قطاع التصنيع».
وأضافت أن «التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل غير مؤكدة، ومع ذلك، تهيمن عليها المخاطر السلبية. المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مع تزايد التهديدات للتجارة الدولية». وأوضحت أن الحواجز التجارية تشكّل تهديداً لصناعة التصنيع والاستثمار بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للكتلة.
ومع ذلك، قالت لاغارد إنه قد يكون هناك بعض التعافي في المستقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نتيجة لارتفاع المداخيل الحقيقية.
وحول التضخم، الذي لا يزال فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، توقعت لاغارد أن يرتفع في الربع الأخير من عام 2024، لكنه سيعود إلى الهدف في العام المقبل، مؤكدة توجيهاتها بشأن الأسعار.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام.
ولم تفعل لاغارد الكثير لتغيير تلك التوقعات، قائلة فقط إن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً بعد اجتماع.
تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، الخميس، عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض والتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.
وبلغ سعر البيتكوين 100,010 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة قرابة الساعة (02,36 ت غ)، وذلك بعيد إعلان ترمب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.
وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بنحو 45 بالمئة خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترمب الساحق في الانتخابات الذي صاحبه أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.
Blockchain records showed the United States government moved more than $1.9 billion worth of Bitcoin seized from the Silk Road marketplace to a Coinbase Prime wallet.
According to data from blockchain analytics firm Arkham Intelligence, on Dec. 2, a wallet tied to the US government transferred roughly 19,800 Bitcoin BTC$96,766 — worth $1.9 billion at the time — to a Coinbase Prime deposit address. US authorities seized the Bitcoin in a 2021 investigation of James Zhong, who was later convicted of wire fraud related to the Silk Road marketplace.
The US Justice Department announced in 2022 that it had seized more than 50,000 BTC from Zhong at the time, including coins in a wallet “on a single-board computer that was submerged under blankets in a popcorn tin.” The government has since moved many of the Bitcoin to different wallets, but it still held roughly $18 billion worth of BTC at the time of publication.
It’s unclear if moving the coins was part of a strategy by authorities to trade or sell the funds. US lawmakers, including Senator Cynthia Lummis and President-elect Donald Trump, have suggested passing legislation to establish a “strategic Bitcoin reserve” in the US.
The US Marshals Service — the federal agency responsible for seizing cryptocurrencies and other assets involved in criminal actions — said in July it would partner with Coinbase Prime to custody tokens connected to asset forfeitures. Coinbase still faces a civil suit filed by the US Securities and Exchange Commission in June 2023.
Developments in the Silk Road case
In its heyday, the Silk Road marketplace facilitated millions of dollars worth of transactions with crypto users, who were able to purchase illicit items like weapons, drugs and stolen credit card information. Ross Ulbricht, the platform’s creator, was sentenced to life in prison without the possibility of parole in 2015.
Since the 2024 US election, many in the crypto industry have called on Trump to commute Ulbricht’s sentence. The president-elect promised to do so “on day one,” but he had already had the opportunity during his first term.
The concept of “Greed and Fear” comes from the stock market and traditional finance. In the crypto world, the index is usually based on Bitcoin data. The Fear and Greed index is a tool that analyzes emotions and sentiments from different sources and crunches them into one simple number, ranging from 0 to 100. A score of zero means “Extreme Fear,” and a score of 100 represents “Extreme Greed”.
How Is Crypto Fear & Greed Index Calculated?
The Fear & Greed index for cryptocurrencies like Bitcoin (BTC) is calculated using various data sources that show the general mood of the crypto market. Here are some of the frequently used types of data:
Volatility: A sudden spike in volatility often points to a fearful market.
Market volume: High buying volumes on a consistent basis can suggest that the market is acting greedily.
Social media and surveys: A high volume of posts and hashtags can indicate growing public interest and greed.
Bitcoin dominance is the market cap share of Bitcoin compared to the entire crypto market. An increase in Bitcoin’s dominance suggests fear in the market, as investors might be moving away from riskier altcoins.
Google Trends data: Bitcoin-related search queries.
What Affects the Fear and Greed Index
In January 2024, Bitcoin reached the “extreme greed” level, scoring 76 due to anticipation of the Bitcoin ETF approval.In July 2024, the crypto Fear and Greed index fell to “extreme fear.” This drop was caused by news that Mt. Gox, a Bitcoin exchange that collapsed in 2014, started paying back its creditors. This could potentially release billions worth of Bitcoin onto the market, driving the price down. Additionally, the German government sold a significant amount of its BTC holdings around the same time.
As you can see, the fear and greed in the crypto market are impacted by various events and market conditions that influence investor sentiment and behavior. Here are some key factors that can trigger them:
Market news and events: News about regulatory changes, hacks or security breaches, technological advancements, or macroeconomic events can significantly affect investor sentiment. For example, announcements about countries banning or regulating cryptocurrencies can instill fear, but news of mainstream adoption can trigger greed.
Price fluctuations: Sharp price increases can lead to greed as investors rush to capitalize on rising values, while sudden price drops can trigger fear.
Global economic conditions: Broader economic factors such as interest rates and the health of the global economy can influence risk appetite. Economic instability can make safer assets more appealing, driving fear in riskier markets like crypto.
Technological developments: The launch of new platforms, enhancements in blockchain technology, or scalability improvements can create a greedy market atmosphere.
Influential figures and media: Positive endorsements or investments by famous personalities can lead to greed, while criticism can cause fear.
Market manipulation: Pump-and-dump schemes or whale movements (large holders moving significant amounts of cryptocurrency) can also sway sentiment.
How to Use the Fear and Greed Index
The Fear and Greed index is a useful tool for traders and investors. It helps you gauge market sentiment and make more informed decisions.Warren Buffett, a famous American businessman and investor, advised to be “fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.” This strategy suggests that the best time to buy is when others are panicked, and the best time to sell is when others are overly confident.
When the index shows “extreme fear,” it may indicate that investors are overly cautious, possibly making it a good time to buy. On the other hand, “extreme greed” suggests that the market might soon adjust or drop.
Trading based on the Fear and Greed index can be effective, but always consider it as one part of a broader investment strategy. No investment strategy guarantees success, and it’s crucial to do your own research or consult with a financial advisor.
BRICS payment plans could affect global crypto markets, a Russian expert has claimed, adding that Bitcoin (BTC) popularity would nonetheless remain high in the short term.
In an opinion piece for RBC, Fedor Ivanov, Director of Analytics at the crypto security provider Shard claimed that stablecoins could be the hardest hit.
BRICS Could Affect Crypto Markets: Expert Explains
At the recent BRICS summit in Kazan, Russia, leaders agreed to work on the so-called BRICS Bridge platform.
The platform, leaders say, will be a fiat cross-border payment system that makes use of wholesale CBDCs and blockchain technology.
This will, in theory, let them slash transaction costs and cut out intermediaries from the traditional banking system.
It would also let the BRICS states bypass banking messaging systems like SWIFT and stop denominating trade in US dollars.
USDT Affected?
The expert noted that according to “rumors,” USDT is “also used for transactions with Iranian oil,” adding that “despite the issuer’s tightening of compliance,” the “demand for the coin has not yet fallen.”
The widespread use of CBDCs at a state level may lead to a decrease in BRICS nations’ interest in stablecoins.
He argued that “users may prefer more stable, regulated digital assets that do not risk being frozen for political reasons.”
Ivanov said that should they successfully launch CBDCs, BRICS countries may soon “reduce their use of stablecoins,” adding:
“They will have access to more convenient and secure alternatives for settlements.”
Bitcoin Not in Danger
However, Ivanov said, high-cap cryptoassets “such as Bitcoin” will “still remain attractive to investors looking for decentralized solutions.”
He conceded that settlements made in “national currencies” were “still not going as we would like.”
“In order for the introduction of CBDCs to have a real impact on the crypto markets, a significant portion of transactions will need to switch to digital fiats. And this is unlikely to happen anytime soon.”
Fedor Ivanov, Director of Analytics at Shard
Ivanov added that it was worth noting that “the largest countries that are actively implementing CBDC, namely China, Russia, India, and Saudi Arabia” were “themselves very wary of cryptocurrencies.”
He said that the nationwide launch of a CBDC in these nations could “entail a direct ban on the circulation of cryptocurrencies, as has already happened in China.”
Moscow Making Moves?
Russia’s Central Bank has long advocated a crypto ban. It also plans to launch its digital ruble nationwide sometime in 2025.
However, a total ban now looks unlikely. President Vladimir Putin has signed several crypto-specific laws this year, legalizing the use of crypto in cross-border trade and granting the crypto mining sector legal status.
“Russia has the most tangible incentive to move away from trading in the US dollar. Despite the fact that China is also a geopolitical adversary of the United States, it is also the largest foreign holder of US government debt (holding almost 20%). Thus, at least in the short term, it is not profitable for China to destroy the American currency. Nevertheless, alternative mechanisms must be created. And [BRICS nations] are currently working on these.”
The European Central Bank (ECB) released its second progress report on the digital euro project on Monday, detailing efforts to create a unified digital payment system for the euro area.
ECB updates the digital euro rulebook following a joint review with consumers, retailers, and payment service providers. The report highlights key developments, including updates to the digital euro scheme rulebook and steps toward selecting potential service providers for its implementation.
The Road to a Digital Euro: ECB Gathers Insights and Innovates with Test Payments
According to the report, this phase is focused on laying the groundwork for a potential digital euro issuance.
Since releasing the first progress report, the ECB has updated its digital euro scheme rulebook.
The update aims to harmonize digital euro payments across the euro area and follows an interim review involving consumers, retailers, and payment service providers.
Seven new workstreams launched in May 2024 contributed to the updated draft. These workstreams focus on areas such as minimum user experience standards and risk management.
Over the coming months, the ECB will conduct online surveys and interviews to gather insights into public preferences. Special target groups, such as small merchants and vulnerable consumers, are being prioritized.
To further explore the potential of a digital euro, the ECB is forming partnerships with merchants, fintech companies, universities, and other stakeholders.
An outcome report detailing these activities is expected in July 2025.
What’s Next for the Digital Euro? ECB Reveals Plans and Partnerships as 2025 Deadline Nears
The ECB has also concluded a call for applications to identify potential providers for the digital euro’s components and services.
This selection process, launched in January, has reached the evaluation phase. Once finalized in 2025, the results will be published on the ECB’s website.
Features such as fair transaction fees, high consumer privacy, and support for the European payments ecosystem show its potential impact.
While the project began in July 2021, progress has been slow, with delays in establishing the necessary legal framework.
Nearly 17 months after the European Commission’s proposal, the framework remains incomplete, raising concerns among ECB officials.
Globally, 134 countries, representing 98% of the world’s economy, are exploring Central Bank Digital Currencies (CBDCs), with 66 already in pilot stages.
While the ECB continues to refine its approach, the final decision on launching a digital euro rests with the ECB’s Governing Council and will depend on legislative developments.
وسط تطلعات قوية وآفاق تنموية تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي مراحلها النهائية، في خطوة يتوقع لها الكثير أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لما هو أبعد من قطاع النفط، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم، والبحث العلمي.
وسط تطلعات قوية وآفاق تنموية تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي مراحلها النهائية، في خطوة يتوقع لها الكثير أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لما هو أبعد من قطاع النفط، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم، والبحث العلمي.
وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي، بما تمتلكه من موارد طبيعية غنية واقتصاديات متنوعة، مركزاً حيوياً للتجارة والطاقة على المستوى العالمي، وهو ما يتوافق مع تطلعات الصين إحدى أكبر الاقتصادات العالمية وأسرعها نمواً، عبر القيام بدور شريك تجاري واستثماري رئيسي للدول الخليجية.
ووفقاً لتصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، فقد أكد إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية، معرباً عن أمله في إنجاز الاتفاقية الشهر الجاري أو في “المستقبل القريب”.
أضاف أن هناك تطلعات من الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين.
وأشار البديوي إلى أن العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين “ممتازة”، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة سوف تفتح الأسواق لما يحقق مصلحة الجميع.
التبادل التجاري
هذا وتشير بيانات الجمارك الصينية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 287 مليار دولار في 2023، وسط تطلعات بمضاعفتها عبر الشراكة الاستراتيجية المرتقبة بين الطرفين، وبدعم من الخطط والمستهدفات التوسعية لدول مجلس التعاون الخليجي وتطلعات الشركات الصينية نحو الوصول وفتح أسواق جديدة أمامها تعزز من صادراتها بصورة مستمرة.
وهو ما يؤكده عدد من الخبراء والاقتصاديين في تصريحات خاصة لـ”النهار” على الأهمية الكبيرة والعوائد الاستراتيجية المتوقعة للطرفين من عقد اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والصين، سواء عبر دعم فتح مجالات للتعاون في قطاعات جديدة وربط الأسواق المالية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للجانبين بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والعوائد التصديرية لمختلف الدول المشاركة بالاتفاقية.
مزايا وعوائد قوية
وتعقيباً على ذلك، أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، الدكتور جعفر الحسيناوي في تصريحات خاصة لـ”النهار” على أهمية الاتفاق مع الصين ودوره المتوقع في تعزيز التنمية الاقتصادية لاسيما لدول المجلس من خلال تمثيلها كممر للبضائع القادمة من الصين نحو أوروبا وإفريقيا وهو ما يعزز موقعها ويوفر لها فرص عمل كبيرة للمواطنين والوافدين.
أضاف أن الاتفاقية لها دور كبير في دعم مختلف القطاعات غير النفطية وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الصين أحد أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى تعزيز القوى التصديرية لمختلف الدول وتنويع مواردها الاقتصادية بصورة كبيرة.
أشار إلى أنه منذ إعلان الصين عن مبادرتها (مبادرة الحزام والطريق ) عام 2013 سعت دول التعاون الخليجي للانضمام إلى تلك المبادرة وتهيئة البنى التحتية، كما توجهت نحو الصين لعقد اتفاقية التجارة الحرة لقناعتها التامة بأهمية ذلك الإتفاق وعوائده الاستراتيجية لمختلف الأطراف.
ويتفق معه، الخبير الاقتصادي أحمد المسيري في تصريحاته لـ”النهار” على العوائد والمزايا الاقتصادية المتوقعة لكلا الطرفين من إبرام اتفاقية التجارة الحرة، في ضوء المزايا التنافسية التي يتمتع بها الطرفين.
أضاف أن تكامل الأهداف الاستراتيجية المستهدفة للطرفين ستسهم في تحقيق طفرة اقتصادية وفتح آفاق جديدة لمختلف الأطراف المشاركة في الاتفاقية سواء دول الخليج بموقعها الاستراتيجي وخططها التنموية والاستثمارية المستهدفة أو الصين الهادفة إلى عقد مزيد من الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها.
يتشكل الاقتصاد العالمي للعام 2025 على نحو يصبح معه استثنائياً وغير اعتيادي، فتزعزع الثقة بالفعل تجاه آفاق النمو القوي وانخفاض التضخم يفسح المجال لتوقع مجموعة واسعة من النتائج المحتملة. والسؤال هنا ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تستمر في التفوق على معظم البلدان الأخرى.
فهي ستفعل ذلك بالتأكيد. بل إن الأمر يتعلق بدرجة أكبر بمستويات التباين في النمو والتضخم ودرجات الاضطرابات في البنية الاقتصادية والمالية العالمية. وتمتد الآثار المترتبة على ذلك إلى ما هو أبعد كثيراً من الرفاه الاقتصادي في الأمد القريب.
إننا نشهد حالياً مزيجاً غير عادي من الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية والشقوق العميقة في البنية العالمية التي يهيمن عليها الغرب، وهو ما خدم الولايات المتحدة جيداً. وهذا مزيج غير مستقر، وإذا خرج عن مساره بسبب تناقضاته الداخلية المتنامية، فسوف يؤدي إلى تفتت عالمي أكبر في التجارة والتكنولوجيا وأنظمة المدفوعات، إلى جانب تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم.
ولكن من ناحية أخرى، فإنه إذا جرى اتخاذ إجراءات سياسية في الوقت المناسب، فقد يستقر العالم في ظل شكل ما من «العولمة المخففة» يتم التفاوض عليها بين البلدان بدلاً من التفتت. وقد يؤدي ذلك إلى تمكين النمو من أن يمد جذوراً أعمق، ويرسخ استقرار الأسعار، ويواجه الخلل النظامي.
وبالفعل، يدخل الاقتصاد العالمي عام 2025 بنمو كبير واختلافات وتباينات في الأسواق المالية. وخلال الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو لعام 2024 للولايات المتحدة إلى 2.8%، وهو المستوى الذي يرجح أن يرتفع مرة أخرى. وفي منطقة اليورو، يتراجع النمو إلى 0.8، فقط.
وفي الاقتصادات الناشئة، هناك تباطؤ في ظل معاناة الصين لتحقيق توقعاتها المنخفضة بالفعل البالغة 4.8%. وحتى الهند، صاحبة الأداء المتميز، قد ترى تعرض نموها المتوقع بنسبة 7% للخطر. وفي المقابل، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 27% حتى الآن هذا العام، متفوقاً بشكل كبير على الأسواق في كل من أوروبا والصين والهند.
ولا يوجد الكثير على الصعيد السياسي يشير إلى تغيير ممكن في هذه الصورة الدولية، فعملية صنع السياسات الاقتصادية في فرنسا وألمانيا تواجه عقبات كبيرة بسبب حالة عدم اليقين السياسي. وفي ظل بعض المخاوف من أن الصين تواجه عملية متعمقة لتحول اقتصادها إلى النموذج الياباني، تكافح بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل التي تفرضها عليها تدابير التحفيز التقليدية.
في الوقت نفسه، تثبت صعوبة قطع «الميل الأخير» من العمل الذي تقوم به البنوك المركزية الكبرى لبلوغ معدل تضخم منخفض ومستقر، حيث يقوض هذا العمل التردد في التحول بشكل حاسم من نمطها المفرط في التفاعل والاعتماد المفرط على البيانات لتحديد السياسات.
وقد أدى الافتقار إلى نهج استراتيجي استشرافي إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، على وجه الخصوص، إلى سلسلة من الإشارات المتضاربة التي تغذي تقلبات سوق السندات. وفي غياب التوجيه السياسي المستقبلي الموثوق، هناك الآن نقاش متزايد حول ما إذا كان ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، أو تخطيها، أو التوقف مؤقتاً في ديسمبر، ناهيك عما سيأتي بعد ذلك.
ويأتي ذلك كله قبل التغييرات القادمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وهي معقدة بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين لتحليلها، حيث تتفاعل التحولات المحتملة في التجارة الأمريكية والهجرة والسياسات المالية مع مجموعة من الاستجابات في ما يتعلق بتسعير الشركات ومرونة العرض والطلب ونظرية اللعبة وفنون الحكم.
وهناك أيضاً مسألة كيف ستحفز الضغوطات الاقتصادية التغيرات العالمية، خاصة في ما يتعلق بتنويع الاحتياطيات الدولية بعيداً عن الدولار والاهتمام المتزايد بأنظمة الدفع البديلة غير الدولارية. وهذا هو مصدر التحذيرات التي وجهها ترامب في نهاية الأسبوع.
لا يمكن الإجابة عن نحو مريح عن الأسئلة حول هذه التوقعات غير المؤكدة إلا إذا كانت لديك الثقة في قدرة صناع السياسات على فهم هذه الديناميكيات غير العادية والتكيف وفقاً لذلك بما في ذلك عبر مفاوضات استباقية معقولة مع الإدارة الأمريكية القادمة وبما يتفق مع التحالفات الأطول أمداً والمصالح المشتركة. وهذا ممكن بالنسبة لمعظم البلدان باستثناء الصين.
إنه كلما طال أمد التأخير، تعاظمت العقبات أمام محركات النمو والاستقرار المالي، وأصبح من الصعب بدرجة أكبر إطلاق العنان لمحركات الازدهار في المستقبل مثل تطورات واختراقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة. عموماً، فإنه من الممكن أن تعمل الزعامة السياسية ومرونة السياسات والتسويات المعقولة على خلق مسار نحو آفاق أكثر إشراقاً في الأمد المتوسط.
*رئيس كلية كوينز في كامبريدج، ومستشار لشركتي «أليانز» و«جراميرسي»
يواجه العالم اليوم تحديًا غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 315 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه.
ولفهم حجم هذه الديون، يمكننا مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، الذي بلغ 109.5 تريليون دولار فقط، بعبارة أخرى، إجمالي الديون يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي.
وإذا قسمنا هذا الدين على سكان العالم البالغ عددهم حوالي 8.1 مليار شخص، فإن نصيب كل فرد سيكون حوالي 39,000 دولار، بحسب ما نشرته “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”.
وتنقسم الديون العالمية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي ديون الأسر، وديون الشركات، وديون الحكومات، وتشمل ديون الأسر، القروض الشخصية مثل الرهون العقارية، وقروض التعليم، وبطاقات الائتمان، وقد بلغت قيمتها في بداية عام 2024 حوالي 59.1 تريليون دولار.
أما ديون الشركات، فبلغت نحو 164.5 تريليون دولار وتستخدمها لتمويل عملياتها وتوسيع أنشطتها، ويستأثر القطاع المالي بنحو 70.4 تريليون دولار، ووصلت ديون الحكومات إلى 91.4 تريليون دولار وتمول بها الخدمات العامة والمشروعات الكبيرة دون الحاجة إلى رفع الضرائب.
كيف تراكمت هذه الديون؟
منذ خمسينيات القرن الماضي، شهد العالم أربع موجات رئيسية من تراكم الديون، الأولى بدأت خلال ثمانينات القرن الماضي في أميركا اللاتينية حينما اضطرت 16 دولة لإعادة هيكلة ديونها.
الموجة الأولى من تراكم الديون نشأت في أمريكا اللاتينية خلال 1980، حيث اضطرت 16 دولة في تلك المنطقة إلى إعادة هيكلة ديونها نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهتها.
أما الموجة الثانية، فقد أثرت بشكل رئيسي على جنوب شرق آسيا مع بداية القرن الـ21، حيث تعرضت دول تلك المنطقة لضغوط اقتصادية كبيرة بسبب التغيرات في الأسواق المالية.
وتسببت الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008 في بدء الموجة الثالثة وتراكم ديون الولايات المتحدة وأوروبا، حيث واجهت المؤسسات المالية الكبرى انهيارات واسعة النطاق أثرت على الاقتصادات العالمية.
نحن الآن في خضم الموجة الرابعة من تراكم الديون، والتي بدأت في عام 2010 وتفاقمت مع انتشار جائحة كوفيد-19.
ودفعت هذه الأزمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة مستويات الاقتراض بشكل كبير لدعم الشركات والمواطنين في مواجهة تداعيات الإغلاق والركود الاقتصادي الناتج عن الجائحة.
بحلول عام 2020، وصلت نسبة الديون العالمية إلى 256% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ارتفاع بمقدار 28% خلال عام واحد فقط، ما يمثل أكبر زيادة سنوية في مستويات الديون منذ الحرب العالمية الثانية.
هل كل الديون سيئة؟
رغم أن الديون قد تبدو أزمة، إلا أنها تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة الاقتصاد، فعلى المستوى الفردي، تتيح الديون للأشخاص الحصول على التعليم أو شراء المنازل.
وبالنسبة للشركات، تمكّنها من التوسع والنمو، أما الحكومات، فتستفيد منها في بناء البنية التحتية أو الاستجابة للأزمات الاقتصادية.
لكن هذا الدور الإيجابي يأتي مع مخاطر إذا زادت الديون عن الحدود الآمنة، فالديون العامة، على سبيل المثال، كانت موجودة منذ آلاف السنين.
تاريخيًا، استخدمت الحكومات الديون لتأسيس المدن والدول وتمويل الحروب. في القرن التاسع عشر، تراكمت الديون بسبب الحروب الكبيرة مثل الحروب النابليونية والحرب الأهلية الأميركية،وكانت الحرب العالمية الثانية الحدث الأكثر تكلفة في التاريخ، وتركت العديد من الدول غارقة في الديون، خاصة تلك التي استدانت من الولايات المتحدة.موجات تراكم الديون
متى تصبح الديون غير مستدامة؟
الديون تصبح غير مستدامة عندما تعجز الجهة المدينة، سواء كانت فردًا أو شركة أو حكومة، عن تحمل تكاليفها.
وفي حالة الحكومات، هذا يعني تقديم تنازلات كبيرة في مجالات حيوية مثل التعليم أو الصحة فقط لسداد الديون، وأبرز مثال على ذلك هو زامبيا، التي خصصت في عام 2021 حوالي 39% من ميزانيتها الوطنية لخدمة الديون، ما أثر سلبًا على قدرتها على الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.
وتعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي المؤشر الأساسي الذي يُستخدم لقياس مدى تحمل الدول لعبء ديونها، فإذا كان هناك دولتان عليهما ديون بقيمة 30 مليار دولار، فإن التأثير يعتمد على حجم اقتصادهما، فدولة اقتصادها بحجم 30 مليار دولار ستكون في موقف أصعب بكثير من دولة اقتصادها بحجم 30 تريليون دولار.
الفوارق بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة
الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان تسهم بالنصيب الأكبر من الديون العالمية، حيث تمثل حوالي ثلثي الديون الإجمالية.
ومع ذلك، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات بدأت في الانخفاض، فاليابان، على سبيل المثال، تعد واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 600% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، تظل قادرة على إدارة هذا الدين نظرًا لحجم اقتصادها.
على الجانب الآخر، الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والمكسيك شهدت ارتفاعًا في ديونها لتبلغ 105 تريليونات دولار، مع تسجيل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي رقمًا قياسيًا عند 257%.
ما هي المخاطر؟
الموجة الحالية من تراكم الديون هي الأكبر والأسرع انتشارًا منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى الآن، ساعدت السياسات المالية والتنظيمية في تجنب أزمة شاملة.
ولكن، مع هذا المستوى الهائل من الديون، يظل خطر التخلف عن السداد قائمًا، خاصة في ظل احتمالات تقلبات اقتصادية مثل ارتفاع قيمة الدولار أو اندلاع حروب تجارية.
مع استمرار تصاعد الديون، يبقى السؤال: كيف يمكن للعالم أن يواجه هذا التحدي ويضمن استدامة اقتصاده في المستقبل؟
تتجه أنظار العالم إلى العاصمة السعودية الرياض التي تستضيف الدورة السادسة عشرة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، في وقت تتصدر فيه قضية مكافحة تدهور الأراضي والتصحر المشهد العالمي. وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، التي تمثل فيها مشكلتا تدهور الأراضي وندرة المياه تحدياً كبيراً للغاية، يشكِّل المؤتمر فرصة محورية لعرض حلول نوعية تجمع بين الابتكار والفاعلية، وضرورية للتنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.يهدد تدهور الأراضي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الأمن الغذائي وسبل العيش في الريف والنظم البيئية. فقد ارتفعت نسبة الأراضي المتدهورة بشكل مقلق من 40 إلى 70 في المائة خلال العقود الأخيرة، مع خسارة 1.5 مليون هكتار بين عامي 1990 و2020، علماً بأن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقل عن 1 في المائة.
وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) خلال «كوب 16» الحاجة الملحّة إلى تبني ممارسات مستدامة في استعادة الأراضي باعتبار ذلك وسيلة لإحياء المناطق المتدهورة وتحسين صحة التربة وحماية التنوع البيولوجي، حيث تعمل المنظمة على تمكين البلدان، من خلال نهج الإدارة المتكاملة للأراضي، من معالجة الآثار المباشرة لتدهور الأراضي وبناء قدرة طويلة الأمد على الصمود في مجابهة التحديات المناخية. وتؤكد هذه الجهود دور النظم الغذائية والزراعية بوصفها حلولاً أساسية لمواجهة الأزمات المناخية ووقف تدهور الأراضي، وتتماشى مع الأولوية الثالثة: «تخضير الزراعة وندرة المياه والعمل المناخي» ضمن الإطار الإقليمي لأولويات المنظمة.تسببت موجات الجفاف في خسائر اقتصادية بلغت 70 مليار دولار في أفريقيا خلال الأعوام الخمسين الماضية، مع ازدياد حدتها وتواترها مما أثر على نظم المياه والغذاء في المنطقة. ويستهلك القطاع الزراعي 85 في المائة من موارد المياه المتجددة في المنطقة، في حين يأتي 60 في المائة من إمدادات المياه من خارج حدودها، مما يزيد من تعقيد إدارة هذه الموارد. ومع توقعات ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 4.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، من المتوقع أن تزداد هذه التحديات سوءاً.
وتسعى المنظمة من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى دعم جهود مواجهة الجفاف عبر تطبيق تقنيات حديثة تشمل نظم الإنذار المبكر وأساليب ترشيد المياه، إلى جانب استثمار التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وتساعد هذه التقنيات على إدارة الموارد بكفاءة أعلى وتحسين التنبؤ بموجات الجفاف وتوزيع المياه بشكل أمثل. ويأتي ذلك في إطار المبادرة الإقليمية لندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام المياه وإدارتها بشكل مستدام في المنطقة.
تسلِّط المنظمة الضوء خلال المؤتمر على مبادراتها لتمكين المرأة والشباب من خلال مدهم بالأدوات والتدريب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عمليات الإدارة. فالإدارة الشاملة لا تعالج أوجه عدم المساواة فحسب، بل تعزز أيضاً النظم الغذائية والزراعية وتجعلها أكثر قدرة على الصمود وإنصافاً وأفضل استعداداً لمواجهة تحديات تدهور الأراضي وتغير المناخ.
تمر منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بتحول سريع نحو الحياة في المدن، حيث يتوقع أن تصل نسبة سكان المدن إلى 73 في المائة بحلول 2050. ويؤدي هذا التغير السكاني إلى زيادة الطلب على الغذاء والموارد الطبيعية، مما يشكل ضغطاً على الزراعة في الريف والبنية الأساسية في المدن. وتطرح المنظمة خلال المؤتمر استراتيجيات لتقوية الروابط بين الريف والمدن من خلال دمج المنتجين الريفيين في نظم الغذاء الحضرية. وتهدف هذه الجهود إلى تيسير الحصول على الغذاء المغذّي مع تقليل الأثر البيئي ودعم التنمية المستدامة.
كما ستدعو المنظمة خلال المؤتمر إلى حلول تعاونية لمواجهة ندرة المياه، تشمل تقنيات توفير المياه وتحسين نظم الري والإدارة المتكاملة للموارد. وتعد هذه السبل أساسية للحفاظ على الإنتاج الزراعي وحماية موارد المياه للأجيال القادمة.
تبرز في المؤتمر مبادرة رئيسية هي الإطار الإقليمي للاستثمار في التنمية المتكاملة واستعادة النظم البيئية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويدعم هذا الإطار المقاربات المتكاملة لاستعادة الأراضي، ويجمع بين استثمارات القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع مستدامة واسعة النطاق تعزز الأمن الغذائي وتخضير الزراعة وتحسن سبل العيش وتبني قدرة المنطقة على الصمود أمام تغير المناخ.
تعكس التحديات التي يواجهها الإقليم أزمة عالمية تتطلب عملاً جماعياً فورياً.
فمن خلال بناء الشراكات وتمكين المجتمعات وتوظيف المنهجيات المبتكرة، تتصدى المنظمة للتحديات الخاصة بالإقليم مع وضع نموذج للعمل العالمي لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر.
وستمثل مخرجات هذا المؤتمر نقلة نوعية نحو مستقبل تسهم فيه إدارة الأراضي والنظم الغذائية والزراعية المستدامة في بناء القدرة على الصمود وتحقيق التنمية والازدهار. وعلينا أن نستثمر هذه الفرصة لضمان أن تشمل جهود حماية كوكبنا وضمان استدامته كل المناطق والمجتمعات والأفراد دون استثناء.
ارتفعت قيمة عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، على نحو مذهل منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. وقفزت العملة بنسبة تقارب 45% بعد يوم الانتخابات، واقتربت من حاجز 100 ألف دولار قبل أن تتراجع إلى حوالي 92 ألف دولار يوم 26 من الشهر ذاته.
رغم تقلبات البيتكوين وصعوبة تقييمها بسبب افتقارها إلى قيمة جوهرية، يرى بعض الخبراء أن هذه القفزة قد تكون مجرد بداية لموجة صعود جديدة. يتوقع هؤلاء أن تتجاوز البيتكوين حاجز 100 ألف دولار قريباً، وربما تحقق مكاسب أكبر خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، بحسب ما نقله موقع “The Motley Fool” واطلعت عليه “العربية Business”.
يشير هذا التفاؤل إلى استمرار اهتمام المؤسسات بالعملة المشفرة، بالإضافة إلى توقعات بزيادة اعتمادها كأداة استثمارية في ظل تقلبات الأسواق المالية التقليدية.
بينما يعرف معظم متابعي البيتكوين بتوقعات مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروستراتيجي”، التي تتنبأ بوصول سعر البيتكوين إلى 13 مليون دولار خلال عقدين، جاءت هذه التوقعات الجديدة من محللين في إحدى شركات وول ستريت المرموقة.
إذ أعلن المحللان ماثيو سيغال وناثان فرانكوفيتز من مجموعة الأصول الرقمية في شركة “VanEck” هدفًا سعريًا جديدًا للبيتكوين بقيمة 180,000 دولار، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 95% عن المستويات الحالية. ويعتقدان أن هذا الهدف قد يتحقق خلال العام والنصف المقبل.
استند المحللان في توقعاتهما المتفائلة إلى عدة عوامل، منها زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالبيتكوين وتحسن معنويات السوق إزاء الأصول الرقمية، إلى جانب دوافع الاقتصاد الكلي التي قد تدعم الطلب على الأصول الرقمية كملاذ آمن.
تأتي هذه التوقعات في ظل بيئة متغيرة للأسواق المالية العالمية، حيث تزداد شعبية البيتكوين كأصل بديل ومخزن للقيمة.
ويرى المحللان سيغال وفرانكوفيتز أن السوق لم يدخل بعد في مرحلة “هوس المضاربية، مما يترك مجالًا للنمو.
تعتقد “VanEck” أن البيئة التنظيمية في عهد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، ستتحول من عائق إلى محفز. وأعلن غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، خططه للتنحي عند تولي ترامب منصبه. كان غينسلر يعتبر شخصية غير محببة للكثير من المعنيين بقطاع العملات المشفرة.
كما يتزايد الحديث حول إمكانية إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين. ارتفعت احتمالية هذا السيناريو من 29% إلى 48%، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة. ويدعو مشروع قانون مقترح إلى أن تشتري الولايات المتحدة 5% من إجمالي المعروض من البيتكوين خلال العقدين المقبلين، لدعم الدولار كعملة احتياطية عالمية والمساهمة في تخفيف أعباء الديون الأميركية.
يعد تحديد مستهدف سعري للأصول الرقمية أمراً صعباً، ولا سيما بالنسبة لأصل متقلب مثل البيتكوين. لذا، ينصح المحللون بتوخي الحذر عند قراءة الكثير في توقعات السعر البالغة 180,000 دولار.
ومع ذلك، يظل البيتكوين أصلاً استثماريًا جيدًا على المدى الطويل، إذ تصب عوامل مثل زيادة السيولة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والاهتمام المستمر من النظام المالي التقليدي، والاعتقاد المتنامي في البيتكوين كوسيلة تحوط ضد التضخم، والبيئة التنظيمية الأكثر إيجابية في عهد ترامب، في مصلحة البيتكوين. لكن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين دائمًا لتقلبات السوق عند التعامل مع أصول بهذا المستوى من المخاطر.
قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأمد القريب إلى 2 في المائة. كما أشار إلى أن التوقعات في الأمد المتوسط أكثر تفاؤلاً، بدعم من التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الهيكلية الطموح.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وفي بيان صادر بعد اختتام بعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر، والتي ترأستها ران بي خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ذكر الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع من 4.2 في المائة في 2022 إلى 1.2 في المائة في 2023، وذلك نتيجة لانكماش الأنشطة الإنشائية وتباطؤ نمو قطاع الخدمات بعد دورة كأس العالم 2022. ومع ذلك، شهدت السياحة انتعاشاً ملحوظاً منذ ذلك الحين.
وتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة وتطورات سوق العمل إلى تعزيز تدريجي للنمو في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2024-2025 إلى 2 في المائة، مدعوماً بالاستثمار العام، والآثار الإيجابية الناجمة عن مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجاري، بالإضافة إلى الانتعاش القوي في قطاع السياحة. ووفقاً للصندوق، فإن التوقعات على المدى المتوسط تبدو أكثر تفاؤلاً، مع توقعات بنمو سنوي متوسط يبلغ نحو 4.75 في المائة، مستفيداً من التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
التضخم والتوقعات المالية
وعقب تشديد السياسة النقدية في وقت سابق، من المتوقع أن يتراجع التضخم العام إلى 1 في المائة في عام 2024، مع اقترابه تدريجياً من 2 في المائة بالمستقبل. كما يُتوقع أن تبقى الحسابات المالية والجارية في فائض على المدى المتوسط، في حين تظل المخاطر المتعلقة بالتوقعات متوازنة بشكل عام.
وأضاف البيان: «بينما تم تخصيص جزء من الحيز المالي لدعم الاقتصاد الذي شهد تباطؤاً في عام 2023، ظل الموقف المالي متسقاً مع المستوى الذي يضمن العدالة بين الأجيال. ومن المتوقع أن يستمر الانضباط المالي في عام 2024، مع توقع وضع خطط إنفاق حكومية حكيمة في إطار موازنة 2025 المقبلة. ويعد تمديد الموازنة متوسطة الأجل لتغطية فترة 5 سنوات والتقدم المحرز في تنفيذ الموازنة القائمة على البرامج خطوة إيجابية تستحق الإشادة».
تنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية المتفائلة توفر فرصة لتسريع عملية تنويع الإيرادات، خصوصاً من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ومواءمة أسعار الطاقة المحلية مع أسعار الصادرات تدريجياً، إضافة إلى إعادة توجيه الإنفاق العام لتعزيز نمو القطاع الخاص. كما أن اعتماد إطار مالي متوسط الأجل متكامل، مع مرساة مالية لضمان العدالة بين الأجيال، مدعوماً بمزيد من الشفافية وإدارة المخاطر، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويدعم التحول الاقتصادي.
السياسة النقدية والقطاع المصرفي
وبحسب صندوق النقد، فقد حافظ مصرف قطر المركزي على سياسة نقدية متسقة بشكل عام مع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بما يتماشى مع ربط العملة بالدولار الأميركي. وعدّ التقدم الذي أحرزته قطر في تعزيز إدارة السيولة خطوة إيجابية ويستحق الإشادة، بينما تظل الجهود المستمرة ضرورية لتعزيز فاعلية الإطار التشغيلي النقدي. ويظل القطاع المصرفي في وضع سليم، بفضل الاحتياطات القوية، والإشراف الدقيق من جانب مصرف قطر المركزي، والسيولة الوفيرة الناتجة عن الإيرادات الهيدروكربونية. ومع ذلك، تظل اليقظة المستمرة أمراً حيوياً لضمان استقرار القطاع المصرفي، بما في ذلك إدارة صافي التزامات البنوك الأجنبية (على الرغم من أن متوسط آجال استحقاقها قد تم تمديده، وأصبحت مصادر التمويل الخارجية أكثر تنوعاً)، مع معالجة المخاوف المتعلقة بجودة الأصول في بعض البنوك، ومراقبة الترابط بين البنوك والقطاع العام. علاوة على ذلك، فإن تقنين شبكة الأمان المالي من شأنه أن يعزز التنبؤ بالكفاءة والثقة في النظام المالي.
رؤية قطر للتحول الاقتصادي والابتكار
وذكر بيان صندوق النقد أن تحقيق رؤية قطر في التحول من نموذج النمو المدعوم من الدولة، إلى نموذج يعتمد أكثر على المعرفة والقطاع الخاص، يتطلب تعزيز رأس المال البشري وتعقيد الاقتصاد. وعدّ الزخم الإصلاحي الذي توفره استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أمراً مشجعاً، ونجاح هذه الإصلاحات يتوقف على تحديد الأولويات بشكل صحيح وتعزيز التنسيق بين الوكالات في تنفيذ الإصلاحات. وتشمل الأولويات بناء قوة عاملة ذات مهارات عالية، وتعزيز الابتكار، وتنويع التجارة، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق كفاءة أكبر في الأعمال التجارية. كما أن قطر في وضع جيد للاستفادة من اعتماد الذكاء الاصطناعي والتوسع الرقمي، ولكن تجب متابعة تأثير هذه التحولات على سوق العمل. ووفقاً للصندوق، يعدّ التنسيق الفعال بين الأطراف المعنية أمراً حاسماً لتحقيق أهداف قطر المناخية. كما أن تعزيز توفر البيانات وجودتها سيكون داعماً قوياً لتحقيق التقدم في المستقبل.
وفي ختام البيان، أعرب فريق عمل الصندوق عن تقديره الكبير للسلطات على المناقشات المثمرة والترتيبات التي سهلت زيارته، حيث التقى خلالها مع وزير المالية، علي بن أحمد الكواري، ومسؤولين بارزين آخرين في الحكومة، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص. وسيعدّ الفريق تقريراً للإدارة التنفيذية للصندوق، الذي من المقرر أن يُناقش في يناير (كانون الثاني) 2025.
قال كبار المصرفيين يوم الثلاثاء إن العولمة تشهد «إعادة ضبط» في ظل تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على التجارة، ومخاوف من التلاعب التنظيمي بين بنوك «وول ستريت» ومنافسيها الدوليين.
وكان ترمب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع الواردة من الصين في أول يوم من ولايته الثانية، ما أثار قلقاً بشأن العلاقات التجارية العالمية، وفق «رويترز».
ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك «بي بي في إيه» الإسباني، أونور جينك، في مؤتمر «فاينانشيال تايمز العالمي للخدمات المصرفية» في لندن، إن الرسوم الجمركية المقترحة من ترمب لن تُلحق ضرراً كبيراً بأعمال البنك في المكسيك. وأضاف جينك: «نحن غير قلقين على الإطلاق». وشرح قائلاً: «إذا كانت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة 100 دولار، فإن التكلفة في المكسيك هي 10 دولارات… وبالتالي، إذا فرضت رسوماً بنسبة 25 في المائة على 10 دولارات، فهذا يعني أن المكسيك ستظل قادرة على التنافس».
ويُعد بنك «بي بي في إيه» من أكثر المقرضين الأجانب تأثراً بأي تحول في الوضع التنافسي أو النمو الاقتصادي في المكسيك بسبب الرسوم الجمركية المقترحة، حيث يعد بنك «بي بي في إيه المكسيك» أكبر بنك في السوق المكسيكية، ويشكل 47 في المائة من دخل المجموعة الإسبانية في عام 2023.
فرص جديدة
من جهته، قال كبير مسؤولي الاستراتيجية والمواهب في بنك «ستاندرد تشارترد»، تانوغ كابيلاشرامي، في الحدث نفسه، إن الرسوم الجمركية المقترحة من ترمب قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، لكنها قد تفتح أيضاً فرصاً للبنوك في مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط.
وفي سياق منفصل، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العشرين التي تتشارك في اليورو.
وقد توقع بعض المعلقين حدوث موجة من التحرير المالي في «وول ستريت» خلال فترة ترمب الثانية، مما يعزز التكهنات بأن قواعد «بازل إندغيم» المصممة لحماية النظام المصرفي العالمي من الصدمات قد لا يتم تطبيقها في الولايات المتحدة بالوتيرة نفسها التي تُطبق بها في أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك «باركليز» البريطاني، سي إس فينكاتاكريشنان، إنه ما زال يأمل في أن يتم تبني القواعد المصرفية العالمية في التوقيت نفسه تقريباً في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، مما سيدعم جهود البنوك الأوروبية للحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة منافسيها الأميركيين. وأضاف: «إنه أمر واقعي… لقد استثمر العالم الكثير في هذا، ونحن أحياناً نتأثر بالأفراد، لكن الولايات المتحدة دولة ذات مؤسسات قوية وعظيمة، وهي تدرك جيداً دورها المهم في العالم الدولي».
ويشعر المسؤولون التنفيذيون في البنوك الأوروبية بالقلق من أن الأرباح العالية التي تحققها البنوك الأميركية في السنوات الأخيرة قد تتزايد إذا كانت تدابير ترمب تصب في مصلحة السوق الأميركية.
وأظهرت أبحاث أجرتها شركة «ألفاريز آند مارشال» للخدمات المهنية أن البنوك الأميركية تتفوق على نظيراتها الأوروبية في توليد الإيرادات، حيث بلغ هامش الفائدة الصافي للبنوك الأميركية 1.8 في المائة مقارنة بنحو 1.2 في المائة للبنوك الأوروبية.
تجاوزت عائدات السياحة التونسية حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2.2 مليار دولار، وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في عدد السياح الوافدين إلى البلاد.
وصرح مدير الديوان الوطني للسياحة، حلمي حسين، للصحافيين، الثلاثاء، خلال فعاليات الصالون الدولي للسياحة في توزر جنوب البلاد، بأن عائدات القطاع حتى يوم 20 من الشهر الماضي بلغت 6.63 مليار دينار تونسي (أي نحو 2.2 مليار دولار).
وأشار حسين إلى أن عدد السياح الذين زاروا تونس بلغ نحو 9.9 مليون سائح، مع توقعات بتجاوز العدد 10 ملايين سائح بنهاية العام الحالي، وهو ما سيكون رقماً قياسياً. وكان العدد الأعلى للسياح قد سجل في عام 2019، حيث بلغ نحو 9.5 مليون سائح، قبل أن يشهد تراجعاً في السنوات التالية بسبب تفشي وباء «كورونا».
ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي، حيث يسهم بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 400 ألف عامل، كما يُعدُّ مصدراً مهماً لاحتياطي النقد الأجنبي.
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوة تشجيع إلى رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين للاستثمار في المملكة كونها «حجر الزاوية»، بحسب وصفه، في المنطقة الممتدة من الخليج إلى الدول العربية وأفريقيا، موجهاً الدعوة ذاتها إلى الشركات السعودية للاستثمار في باريس كونها «رقم واحد» في جذب الاستثمارات منذ 5 أعوام، ويجب النظر إلى بلاده بوصفها نقطة وصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون، خلال «منتدى الاستثمار السعودي – الفرنسي»، الثلاثاء في الرياض، إن البلدين شريكان موثوقان في ظل التشرذم العالمي، متطرقاً إلى حديثه الأخير مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والاتفاق على أمور جيوسياسية عدة، وأهمية التوازن والسلام.
وتحدَّث الرئيس الفرنسي عن وجود 145 شركة في هذا الحدث، وهو دليل على الالتزام مع المملكة، كون باريس ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، موضحاً أن الشركات الفرنسية توظِّف نحو 12 ألفاً من الكوادر البشرية.
ويرى ماكرون أن الشراكات الاستثمارية بين البلدَين تتركز في قطاعات عدة، منها: الطاقة، والمياه، والبيئة، والسياحة، والرياضة، والرعاية الصحية، والغذاء، واكتشاف الفضاء، والطيران، متطلعاً نحو تعزيز هذه الشراكات، وخلق فرص العمل والتدريب، وبناء مزيد من المهارات.
الهيدروجين الأخضر
وبحسب ماكرون، فإن فرنسا تريد أن تكون شريكة في رؤية المملكة للتخلص من الكربون من خلال الابتكار ووسائل النقل الجديدة، نحو الطاقة المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، وتخفيف انبعاثات الكربون.
وتطرَّق إلى الاستثمارات السعودية الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن بلاده تسير في الاتجاه ذاته، وبالتالي فمن الممكن الاستفادة من الخبرة الفرنسية لتدريب المهارات في هذه التقنية، فلديها أفضل النماذج والشركات الناشئة التي يمكنها العمل على منتجات متخصصة، مع طلبات أقل من حيث الطاقة والقدر الاستيعابي للحواسيب، والجمع بين الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي.
وأوضح ماكرون أن فرنسا تبحث أيضاً الشراكة في مشروعات «رؤية 2030» العملاقة مثل: نيوم، والعلا، والقدية، وغيرها، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات «إكسبو 2030» و«كأس العالم 2034»، وأنه يجب العمل المشترك لنقل الخبرات والتكنولوجيا لتنظيم هذه الفعاليات الكبيرة.
وشرح الرئيس الفرنسي كيفية الاستفادة من الخبرات الفرنسية لتطوير أهم المواقع التراثية والمتاحف في السعودية من خلال استحداث تجربة جديدة، وجمع أفضل الخبراء بين البلدين لتطوير هذه المواقع.
«قطار الرياض»
من جهته، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن العلاقات بين المملكة وفرنسا حقَّقت خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن الحدث يعدّ فرصةً لتوحيد الجهود في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الابتكار والتكنولوجيا.
وأفصح عن استضافة نحو 500 شركة فرنسية رائدة مسجلة لدى وزارة الاستثمار، وأن 30 شركة منها أنشأت مقراتها الإقليمية في الرياض.
وكشف عن توقيع 3 مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص الفرنسي، مؤكداً أن مشروع «قطار الرياض» يشكِّل نموذجاً للتعاون المثمر بين الشركات الفرنسية والسعودية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للتوسع في هذا المجال، لافتاً في الوقت ذاته إلى الشراكة مع «إيرباص» في مجال الطيران، حيث تم الإعلان عن أكبر طلبية طائرات في 2024.
استحداث فريق عمل
من ناحيته، ذكر رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، رئيس أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) لوران جيرمان، أن شركات بلاده تنظر إلى المملكة بوصفها شريكاً حقيقياً، وتستثمر في السعودية لـ3 عوامل رئيسية، أولها رؤية سياسية قوية، ووجود مشروعات كبرى، إضافةً إلى وجود التمويل.
وبيَّن خلال كلمته في المنتدى، أن إحدى الشركات الفرنسية كانت مشارِكةً في مشروع «قطار الرياض» العملاق، الذي تم إطلاقه أخيراً، مؤكداً أن الرياض لديها أحداث عالمية مهمة، وتتطلع الشركات الفرنسية للمشاركة والاستثمار فيها.
واقترح جيرمان استحداث فريق عمل بين البلدين للتنسيق في الفعاليات المستضافة في المملكة والاستثمار فيها؛ لضمان استدامتها، مبيناً أن الشركات الفرنسية تمضي نحو توطين الصناعات في المملكة.
وأضاف أن المملكة أكثر دولة استضافت وفوداً من «ميديف» كونها لديها أكبر عدد من المشروعات المستقبلية، وللمساهمة في هذه الأهداف العملية لتكون السعودية قائدةً في هذا المجال.
طلبات شراء الطائرات
من جانبه، أفاد نائب الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» الفرنسية، فاوتر فان فيرش، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بأن الشركة تمتلك نحو 200 طائرة تجارية تعمل في سماء المملكة، مع طلبات مستقبلية لشراء 300 طائرة إضافية.
وأكمل أن الشركة تدير أيضاً أكثر من 120 مروحية في المملكة، إلى جانب نحو 80 طائرة عسكرية، بالإضافة إلى أقمار اصطناعية.
وواصل فان فيرش أن «إيرباص» ملتزمة بدعم «رؤية 2030»، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للمساهمة في تحقيق أهداف المملكة في مجال النقل، حيث تهدف الرؤية إلى زيادة عدد المسافرين القادمين إلى المملكة 3 مرات بحلول عام 2030، ما يتطلب إضافة مزيد من الطائرات.
وأبان أن «إيرباص» يمكنها تلبية هذا الطلب من خلال توفير طائراتها المتاحة حالياً، مع إمكانية تقديم طرازات جديدة مثل «إيرباص A350» في المستقبل.
ووفق فان فيرش، فإن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة في مجال وقود الطيران المستدام وربما الهيدروجين في المستقبل، وهو ما يفتح المجال لتعميق التعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وتابع نائب الرئيس التنفيذي، أن شركته تتمتع بحصة سوقية كاملة في قطاع الطائرات ذات الممر الواحد مع طرازَي «A320» و«A321»، مشيراً إلى أن جميع شركات الطيران السعودية ستستخدم طائرات «إيرباص» من هذه الفئة.
واختتم حديثه بأن هناك تعاوناً مستمراً في توسيع أسطول الطائرات، مع توقعات بأن تتم إضافة طائرات «A330» الجديدة قريباً، بالإضافة إلى إمكانية إدخال طائرات «A350» في المستقبل.
توقيع الاتفاقات
إلى ذلك تمَّ توقيع اتفاقات استثمارية عدة في قطاع الطاقة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك بين عدد من الشركات، أبرزها «أرامكو السعودية»، و«توتال إنرجيز»، و«الشركة السعودية لشراء الطاقة»، و«فيوليا»، و«سرك».
وفي مجال النقل واللوجيستيات، تمَّ توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وشركة «سي إم إي – سي جي إم». وكانت هناك أيضاً اتفاقية بين «طيران السعودية» و«إيرفرنس».
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020، بالإضافة إلى تقديم المملكة 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم. وشدد على ضرورة العمل على وضع خطط مشتركة لاستدامة مصادر المياه، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام للمنظمة العالمية التي أنشأتها السعودية لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
كلمة ولي العهد جاءت في قمة «المياه الواحدة»، الثلاثاء في الرياض، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وتأتي استضافة المملكة للقمة برئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخي ورئيس البنك الدولي؛ تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها. كما تأتي تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع «رؤية 2030» وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعكس هذه الاستضافة التزام المملكة بالعمل على استدامة موارد المياه العالمية وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول لموارد المياه النقية؛ امتداداً لمبادراتها النوعية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه، فضلاً عن مبادراتها البيئية، مثل إطلاق مبادرتَي «الشرق الأوسط الأخضر»، و«السعودية الخضراء»، والتزامها بتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
ولي العهد
ورحّب الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته خلال افتتاح أعمال القمة في الرياض، بالقادة المشاركين في السعودية، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لنجاح أعمال القمة التي قال إنها تعكس العزم والإصرار على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.
وقال: «تنطلق هذه القمة بالتزامن مع استضافة السعودية مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يهدف إلى الحد من تدهور الأراضي والجفاف، حيث تعد الأراضي وعاءً رئيسياً للمياه العذبة، ويواجه العالم اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه، ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات الصحة وما يتبع ذلك من تهديد حياة الإنسان والمجتمعات».
وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه، وقال: «من هذا المنطلق، عملت السعودية على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خريطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020، بالإضافة إلى تقديمها تمويلاً يتجاوز 6 مليارات دولار لدعم أكثر من 200 مشروع في قطاع المياه في اكثر من 60 دولة نامية حول العالم».
وأضاف: «تستعد السعودية لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة في عام 2027 بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، كما أعلنت السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرّها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي».
وبيّن ولي العهد السعودي، أن المنظمة العالمية للمياه في الرياض ستعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم من خلال توحيد الجهود الدولية وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة السعودية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام لهذه المنظمة.
وتعدّ مبادرة المملكة لتأسيس «المنظمة العالمية للمياه»، خطوة رائدة في المجال البيئي على المستوى الدولي، حيث تهدف إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتأكيد التزام المملكة بالإسهام في جهود الحفاظ على البيئة والقيام بدور قيادي إقليمياً ودولياً في مجال العمل المناخي.
وختم ولي العهد قائلاً: «في الختام، نأمل أن تسهم جهود المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المياه في تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها جميعاً في هذا المجال».
الرئيس الفرنسي
من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف، مشيراً إلى أنه في كل عام يتدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، وبالتالي ينعكس على أزمة المناخ والتنوع البيئي، وهي مرتبطة عضوياً بمكافحة التصحر.
وقال الرئيس الفرنسي إن 60 في المائة من المياه العذبة عابرة للحدود، والكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، مضيفاً أن استثمار كل دولار لقدرة المياه على مواجهة الأوضاع السلبية يتم في مقابلها 4 دولارات في النفقات الصحية بفضل زيادة الإنتاجية.
وأوضح ماكرون أن بلاده تبنت خطة وطنية لتخفيض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة بحلول 2030، واعتمدت بذلك على العلم والنماذج المناخية لتوقع السيناريوهات كافة.
رئيس كازاخستان
وقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توقايف، إن السيول والفيضانات تؤثر في 1.5 مليار شخص في العالم سنوياً. وأضاف أنه لا بد من العمل على حماية موارد المياه ومقاومة الكوارث البيئية لضمان الوصول إلى مياه نظيفة.
وأشار إلى معاناة 4 مليارات في العالم ندرة المياه؛ الأمر الذي يدعو إلى توحيد الجهود لضمان وفرتها.
وأعلن توقايف عن اقتراح لإقامة شراكة تهدف إلى مواجهة فقدان الكتل الجليدية في القطبين وحماية موارد المياه.
وتهدف القمة إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ؛ إذ تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة إلى أن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.
وتعدّ قمة «المياه الواحدة» أحد مخرجات «تحالف الكوكب الواحد»، الذي أُطلق بوصفه أبرز مُخرج لـ«قمة الكوكب الواحد»؛ إذ يهدف التحالف لحشد الدعم المالي والسياسي لقضايا البيئة والتغيير المناخي، كما انبثقت من هذا التحالف قمم أخرى مشابهة لقمة «المياه الواحدة».
رئيس البنك الدولي
أما رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، فسلّط في كلمته الضوء على الأبعاد المتزايدة لأزمة المياه التي يواجهها العالم، خصوصاً مع تزايد الطلب على المياه الذي قد يرتفع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. وأشار إلى ضرورة العمل العاجل لتحسين إدارة المياه في مواجهة تحديات مثل الجفاف، التلوث، وندرة الموارد المائية.
كما دعا إلى تكثيف جهود تمويل مشاريع المياه، مؤكداً أن البنك الدولي يلتزم بمساعدة البلدان النامية من خلال تقنيات جديدة وحلول مبتكرة.
وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في التمويل والبنية التحتية للمياه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في سد الفجوات التمويلية من خلال شراكات مبتكرة بين الحكومات والمؤسسات المالية. كما تطرق إلى أهمية استخدام الحلول الطبيعية والتكنولوجية للتعامل مع تحديات المياه، مثل تحلية المياه وإعادة التدوير.
وطالب بانغا أيضاً بتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً في المياه أو تلوثاً شديداً في الموارد المائية.
وختم كلمته بالقول: «إن التحدي الذي نواجهه لا يتعلق بالمياه فقط، بل يتعلق بنا اقتصادياً وإنسانياً».
صدر عن إتحاد المصارف العربية – إدارة البحوث والدراسات النشرة الدورية – العدد الثالث أكتوبر/تشرين الثاني 2024 والذي تتضمن تقارير عن ” تحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية، إضاءة على تطورات القطاع المصرفي العربي حتى نهاية الربع الاول 2024، إضاءة على تطورات القطاع المصرفي اليمني، أسباب إنهيار الاسواق المالية في 5 أغسطس/آب 2024، أكبر 50 مصرف عربي بحسب الموجودات، تمويل التنمية في المنطقة العربية ودور المصارف، Financing for Development in the Arab Region and the Role of Banks”. نأمل أن تجدونه مفيداً لكم.
رغم انخفاض أسعار وإنتاج النفط، من المتوقع أن ترفع السعودية إنفاقها الحكومي لأعلى مستوياته تاريخيا خلال 2024 عند 1.35 تريليون ريال، أي 3.7 مليار ريال يوميا، مقابل إيرادات 1.23 تريليون ريال، تشير إلى تلقي ميزانيتها 3.4 مليار ريال يوميا. أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، ميزانية 2025، مقدرة النفقات بـ1.29 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.18 تريليون ريال، ليبلغ العجز 101 مليار ريال، يمثل -2.3% من الناتج المحلي للبلاد، لكنه أقل من المتوقع للعام الجاري.
وفقا لوحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، العجز المقدر في 2025 سيكون الثالث على التوالي، في ظل مواصلة الإنفاق الضخم على المشاريع والبرامج الإجتماعية، فيما تتأثر الإيرادات بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.
تقل نفقات العام المقبل 5% عن المتوقعة خلال 2024 البالغة نحو 1.36 تريليون ريال، كما تقل الإيرادات 4% إلى 1.18 تريليون، فيما يتقلص العجز إلى 101 مليار ريال مقارنة بتوقعات 2024.
تشير توقعات عام 2024 إلى تسجيل نفقات قياسية بـ1.35 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.23 تريليون ريال، متوقعة عجزا بـ115 مليار ريال، يشكل -2.8% من الناتج.
فيما يعد انخفاض النفقات التقديرية عن المتوقعة طبيعيا في ظل اعتماد وزارة المالية السعودية عادة تقديرات متحفظة للميزانيات، فيما يكون الإنفاق الفعلي أعلى عادة، وهو ما ينطبق أيضا على بقية البنود.
لذا فمقارنة بالميزانيات المعتمدة (التقديرات الأولية)، تعد ميزانية 2025 توسعية بزيادة 3% عن تقديرات 2024 البالغة 1.25 تريليون ريال، أيضا الإيرادات أعلى 1% عن 1.23 تريليون مقدرة في 2024، ما رفع العجز إلى 101 مليار ريال، من 79 مليار ريال مقدرة في 2024.
توقعت وزارة المالية السعودية ارتفاع الإيرادات الضريبية 3.7% خلال 2025 إلى 379 مليار ريال، فيما تتوقع انخفاض الإيرادات الأخرى التي تشمل الإيرادات النفطية واستثمارات الحكومة ومبيعات السلع والخدمات إضافة إلى الجزاءات والغرامات، 6.8% إلى 804 مليارات ريال.
أعلى إنفاق حكومي
على الرغم من خفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ وكذكك الأسعار، رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 4% عن الإنفاق الفعلي في 2023، لتبلغ مستوى قياسي عند 1.35 تريليون ريال، مع تركيز الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2024 بنحو 1% عند 1.237 تريليون ريال. وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، أدى نمو الإيرادات بوتيرة أقل من النفقات دفع الميزانية لتسجيل ثاني عجز على التوالي بـ115 مليار ريال، يمثل -2.8% من الناتج المحلي.
تزامن ارتفاع الإيرادات مع ارتفاع طرفيها، حيث أصبحت الإيرادات غير النفطية مكونا رئيسيا ضمن دخل الدولة نتيجة برامج حكومية محفزة ضمن رؤية السعودية 2023 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل واستدامتها على المديين المتوسط والطويل.
مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2024، ارتفعت النفقات والإيرادات 8% و5% على التوالي عما كان مقدرا بـ1.251 تريليون و1.172 تريليون على الترتيب، فيما كان العجز المتوقع 79 مليار ريال.
المدى المتوسط
تتوقع السعودية تسجيل عجوزات في ميزانياتها على المدى المتوسط في ظل اعتمادها إنفاقا توسعيا، لدعم النمو واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد الهادفة لتنويع الاقتصاد.
على الجانب الآخر، تشير البيانات إلى زيادة الإيرادات على المدى المتوسط بدعم طرفيها النفطي وغير النفطي مع تنويع مصادر الدخل، إلا أن وتيرة الزيادة في إجمالي الإيرادات أقل من نظيرتها في جانب الإنفاق، ما يدفع الميزانية لتسجيل عجوزات على المدى المتوسط.
وقدرت الوزارة ميزانية عام 2026 بإيرادات 1.198 تريليون ريال، ومصروفات 1.33 تريليون ريال بعجز 130 مليار ريال (يشكل – 2.9% من الناتج المحلي).
وتشير بيانات الوزارة إلى تقدير ميزانية عام 2027 بإيرادات 1.289 تريليون ريال، ومصروفات 1.429 تريليون ريال بعجز 140 مليار ريال (يعادل -3% من الناتج المحلي).
أسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة السعودية خلال الأعوام الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية ، ارتفعت الإيرادات السعودية غير النفطية منذ إطلاق رؤية 2030 ما قلل اعتماد السعودية على عائدات النفط.
قفزت الإيرادات غير النفطية 154% خلال 8 أعوام ، حيث كانت 186 مليار ريال عام 2016 الذي أطلقت فيه الرؤية.
ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال 2024، 3% إلى مستوى قياسي عند 472 مليار ريال، تعادل 38% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.23 تريليون ريال، فيما كانت حصتها 7% في عام 2011، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030.
“غير النفطية” مؤد رئيسي
أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل الإنفاق الحكومي، إذ تمول 35% من الإنفاق الحكومي خلال 2024 البالغ 1.35 تريليون ريال، بعد أن كان 10% فقط في 2011.
ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط ضمن برامج رؤية السعودية 2030.
وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم النمو الاقتصادي، نظرا لارتباط بعضهما بعضا، ما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.
مصادر الإيرادات غير النفطية
يتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب لعام 2024، 2.7%، لتبلغ نحو 366 مليار ريال، نتيجة استمرار التحسن في الأنشطة غير النفطية، إلى جانب المبادرات الحكومية ومنها تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية حتى نهاية 2024، إلى جانب الحلول التقنية لتحصيل الضرائب.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 30 مليار ريال منخفضة 22.4%، وذلك مع انخفاض إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت، نتيجة التراجع في أداء القطاعات الاقتصادية.
ويعود ذلك إلى ارتباط الإيرادات المتحصلة بالأداء الاقتصادي لعام 2023 الذي حققت الأنشطة النفطية خلاله انكماشا.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 280 مليار ريال بارتفاع 6.6%، ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن مؤشرات الاستهلاك، إضافة إلى جهود تطوير الأنظمة الضريبية ومساهمتها في زيادة الالتزام الضريبي لدى المكلفين.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- نحو 22 مليار ريال، بارتفاع طفيف 0.3%، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة باستمرار نمو الواردات.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- نحو 34 مليار ريال، مرتفعة 3%، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الاقتصادية خلال 2023، إضافة إلى تحصيل مبالغ مستحقة عن فترات سابقة.
4 تريليونات
تستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات ريال لـ6 أعوام متتالية تمتد من 2022 حتى 2027، لأول مرة، حسب ما أظهرت وثيقة الميزانية السعودية لعام 2025 الصادرة عن وزارة المالية.
وكان الناتج المحلي قد تجاوز 4 تريليونات ريال، لأول مرة، عام 2022 مسجلا 4.156 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، و4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في 2023، بينما يتوقع بلوغه 4.091 تريليون ريال (1.09 تريليون دولار) في 2024، ثم 4.352 تريليون ريال (1.16 تريليون دولار) في 2025، و4.431 تريليون ريال (1.18 تريليون دولار) في 2026، حتى يصل ذروته في 2027 إلى 4.718 تريليون ريال (1.26 تريليون دولار).
يشار إلى أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز تريليون دولار، لأول مرة، في 2022 ويستمر أعلاه حتى عام 2027. يأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي.
النمو الاقتصادي
توقعت الحكومة السعودية نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري 0.8%، مع بقاء النمو أعلى من 3.5% سنويا حتى 2027 بدعم القطاع غير النفطي، الذي خفف أثر انكماش القطاع النفطي.
ومن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بـ3.7% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
يعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2024 خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.
تشير توقعات وزارة المالية إلى نمو اقتصادي بـ0.8% خلال 2024، و4.6% في 2025، و3.5% في 2026، و4.7% في 2027.
وتأتي التوقعات الصادرة من وزارة المالية السعودية أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5% لعام 2024، فيما تتماشى مع توقعات 2025، حيث يتوقع الصندوق نمو بـ4.5% 2025.
وتشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية خلال 2024 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
استطاعت عملة البيتكوين تحقيق أفضل أداء شهري منذ عام 2012مع نهاية تعاملات شهر سبتمبر مسجلة مكاسب بلغت نحو 10%، مخالفة جميع التوقعات التي أشارت إلى تراجع بناءً على الأداء التاريخيحيث تقدر متوسط الخسائر بنحو 5% في شهور سبتمبر في 13 عام الماضية.
وقد سجلت عملة البيتكوين في الأسبوع الأخيرلشهر سبتمبر أعلى مستوي لها منذ يوليو متجاوزة مستوي 65500 دولار، ولكن منذ ذلك الحين شهدت تراجعًا لتتداول حاليًا في نطاق 60000 دولار.
ساهمت العديد من العوامل بما في ذلك القبول المؤسسي المستمر لعمليات تداول العملات الرقميةوتخفيضات أسعار الفائدة من أكبر البنوك المركزية في العالم، بالإضافة إلى السماح لشركة PayPal للشركات بشراء وبيع العملات المشفرة وموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على خيارات BTC ETF، في أن يكون لدى البيتكوين أفضل شهر سبتمبر منذ12 عام،وبالنظر إلى شهر أكتوبر فإن أثبت تاريخيًا أنه شهر جيد جدًا للأسعارحيث بلغ متوسط عائد البيتكوين أكثر من 28% لذلك الشهر منذ عام 2010.
ولكن هل يعني الأداء القوي في سبتمبر والبداية القوية المحتملة للربع الرابع أننا دخلنا سوق العملات المشفرة الصاعدة التالية؟
إذا نظرنا إلى دورات البيتكوين السابقة، فإن الإجابة المختصرة هي نعم، فمنذ أول عملية تقسيم للبيتكوين في عام 2012 تتبعت العملة ثلاث مراحل: دورة صعودية استمرت حوالي عام ثم مرحلة هبوطية استمرت 13شهرًا تليها مرحلة تعافٍ أطول استمرت 22 أو 23 شهر قبل الدخول مرة أخرى في سوق صاعدة استمرت لمدة عام، ويعتبر شهر سبتمبر هو الشهر الثاني والعشرون من مرحلة التعافي الحالية والتي بدأت بعد قاع نوفمبر 2022 مما يشير إلى أننا ندخل بالفعل أو على الأقل قريبون جدًا من مرحلة السوق الصاعدة التالية.
العاملان اللذان يشغلان بال الجميع
هناك بالطبع عوامل يمكن أن تؤثر على مدى سرعة تقدم سوق الصعود هذه، يمكن القول إن أهم عاملين هما 1) وتيرة التيسير و2) نتائج الانتخابات.
1 .وتيرة التيسير:
بالإضافة إلى تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، خفضت الصين أيضًا متطلبات الاحتياطي بمقدار 50نقطة أساس بالإضافة إلى إعلانها عن حزمة تحفيز ضخمة لدعم اقتصادها المتعثر، ساهمت هذه التطورات في زيادة ظروف السيولة التي كانت إيجابية للغاية تاريخيًا للأصول الخطرة بما في ذلك عملة البيتكوين.
كان البيتكوين بمثابة مقياس قوي للغاية لظروف السيولة، حيث تحرك نحو السيولة العالمية في أكثر من 80% من الوقت، لذا لنفترض أن السوق تدرك أن السيولة العالمية ستستمر في الزيادة (أي المزيد من التيسير من جانب البنوك المركزية)، في هذه الحالة، يجب أن يستفيد البيتكوين خاصة إذا استمرت ظروف العمل والبيانات الاقتصادية الأخرى في تقليل المخاوف من الركود.
2 .الانتخابات:
من المؤكد أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستؤثر على المستقبل القريب لفئة الأصول المشفرة، خاصة وأن الأسواق لا تحب عدم اليقين، وبالنسبة لصناعة ناشئة مثل التشفير فإن عدم اليقين بشأن انتخابات نوفمبر سيكون بمثابة عبء، ومع ذلك، كانت هناك تطورات مهمة مؤخرًا تدعم الحجة القائلة بأنه بغض النظر عمن سيفوز فإن التشفير سيدخل بيئة سياسية أكثر ملاءمة.
كان الرئيس السابق ترامب صريحًا جدًا في دعمه لعملة البيتكوين وصناعة التشفير، بما في ذلك اقتراحه بأن تحتفظ الولايات المتحدة بعملة البيتكوين كاستثمار طويل الأجل، لذلك من المرجح أن يكون إيجابيًا بشكل استباقي للصناعة وتطورها، في حين لم تشارك نائبة الرئيس هاريس أي تفاصيل أو تصريحات إيجابية صريحة بشأن التشفير، إلا أنها اتخذت على ما يبدو عقلًا أكثر انفتاحًا على الصناعةحيث ذكرت “الأصول الرقمية” في خطاب لأول مرة في نهاية شهر سبتمبر.
ستكون هذه أيضًا أول انتخابات أمريكية يوجد بها شيء مثل “ناخب التشفير”، حيث أصدرت Coinbase تقريرًا من 25صفحة عن هؤلاء الناخبين اليوم، والذي تضمن أن المزيد من مالكي التشفير هم من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين وأن ثلثي مالكي التشفير في الولايات المتأرجحة الرئيسية في الانتخابات متحمسون للتصويت للمرشحين الذين يدعمون التشفير.
في الواقع، يبدو أن بعض القادة المؤثرين في الحزب الديمقراطي يتحولون نحو نهج أكثر انفتاحًا، وبغض النظر عن مدى سرعة حدوث ذلك، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا للانتخابات في الأمد القريب هي إدارة جديدة لا تتخذ موقفًا استباقيًا ضد هذه الصناعة.
الربع الرابع حافل بالأحداث
كانت الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام من بين أهم الأرباع في تاريخ هذه الصناعة، حيث عززت التطورات المؤسسية وأبرزها إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة بشكل متزايد الحجة الاستثمارية لهذه الفئة من الأصول.
في الأشهر الثلاثة المقبلة، ستؤثر قرارات السياسة النقدية ونتائج الانتخابات والأحداث الجيوسياسية والعديد من العوامل الأخرى على التوقعات القريبة الأجل للعملات المشفرة، ولكن بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، نعتقد اعتقادًا راسخًا أن الحجة لصالح هذه الفئة من الأصول قوية كما كانت دائمًا.
في ظل احتضان السعودية مؤتمر الأطراف «كوب 16» الرياض، للبحث عن حلول عاجلة للأزمات العالمية في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، التزام البنك بتوفير تمويل متوافق مع اتفاقية مكافحة التصحر، لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتدهور الأراضي حتى 2030.
وقال الجاسر في حوار- تنشره الدستور نقلا عن «الاقتصادية» وأجراه الزميل باسم باوزير- ، إن حجم اعتمادات البنك الحالية التي تندرج في إطار التمويل المناخي حتى سبتمبر من العام الجاري بلغ 2.3 مليار دولار، متجاوزا حجم التمويلات في العام الماضي، رغم أن عام 2024 لم ينته بعد.
أضاف رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك ملتزم بتخصيص نسبة تمويل تصل إلى 35% على الأقل، لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ بحلول 2025، مشيرا إلى أن جميع مشاريع البنك السيادية بدءا من العام الجاري، تعد متوافقة مع أهداف اتفاقية باريس.
أشار إلى استفادة الدول من التمويل المناخي بدرجات متفاوتة خلال الأعوام الـ5 الماضية، تراوح بين 5% وصولا إلى 100%، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة أو القطارات الكهربائية، وتمثلت في مشاريع الطاقة المتجددة إلى الزراعة المقاومة للمناخ وتنمية قطاع المياه المستدام.. وإلى تفاصيل الحوار:
*ما المشاريع التي سيتم إطلاقها وتمويلها خلال مؤتمر COP16؟
بين عامي 2018 و2024، دعم البنك الإسلامي للتنمية بما لا يقل عن 4 مليارات دولار مشاريع متوافقة مع هدف تحييد أثر تدهور الأراضي، ويتسق هذا التمويل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتشمل هذه المشاريع قطاعات الزراعة، والموارد المائية، ومرافق الصرف الصحي، والطاقة.
كذلك تنظر مجموعة التنسيق العربية، التي من بينها البنك الإسلامي للتنمية، في الالتزام بتوفير تمويل متوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما في ذلك تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتدهور الأراضي والري، خلال الفترة 2024-2030.
علاوة على ذلك، نتطلع أيضا إلى دعم شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف، حيث تتأثر جميع مناطق البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، البالغ عددها 57 بلدا، بهذه القضايا، وبالتالي فإنها جميعا ستستفيد من مثل هذه المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في الرياض خلال مؤتمر الأطراف الـ16 المقبل.
*حدثنا عن حجم مساهمات البنك في مجال المناخ خلال العام الجاري 2024؟
دعني أشير أولا إلى أن إجمالي التمويلات التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية في 2023 في مجال المناخ بلغ ملياري دولار، وهو ما يمثل 46% من إجمالي الاعتمادات التي تمت في ذلك العام، والتزم البنك بتخصيص أكثر من 5.5 مليار دولار لتمويل مشاريع حيوية تتعلق بالمناخ خلال الفترة 2022- 2025، 47% منها مخصص للتكيف مع تغير المناخ.
وانطلاقا من إدراكنا للعلاقة بين المناخ والتنمية، سبق أن قطعنا على أنفسنا التزاما بأنه بحلول 2025، ستكون نسبة 35% على الأقل من عملياتنا مخصصة لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ.
وحققنا هذا الهدف بالفعل قبل الموعد المحدد بسنتين، ومن أبرز المشاريع الممولة خلال هذه الفترة، على سبيل المثال، استثمارات في الطاقة المتجددة في المغرب وطاجيكستان، إلى جانب مشروع للمياه لمواجهة تغير المناخ في أذربيجان، وتمويل برنامج طموح بقيمة 1.15 مليار دولار في كازاخستان، لدعم نظم مقاومة للتغيرات المناخية في مجالات نقل وإدارة المياه والزراعة في المناطق الريفية.
ورغم أن 2024 لم ينته بعد، فإن حجم الاعتمادات الحالية التي تندرج في إطار التمويل المناخي حتى سبتمبر 2024 قد بلغ 2.3 مليار دولار، متجاوزا حجم التمويلات في العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، في إطار الالتزام المشترك الذي أعلنت عنه مجموعة التنسيق العربية (ACG) في مؤتمر الأطراف 27 (COP27) في 2022 بتخصيص مبلغ إجمالي 24 مليار دولار لتمويل مشاريع مناخية بين عامي 2023 و2030، تعهد البنك بتوفير 13 مليار دولار من المبلغ، لتصل إجمالي تمويلاتنا في هذا الإطار 4.3 مليار دولار خلال أقل من عامين.
أود أن أضيف أنه بدءا من هذا العام، فإن جميع مشاريعنا السيادية متوافقة تماما مع أهداف اتفاقية باريس، وفقا لمعايير البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف.
*وما حجم التمويل المتوقع خلال العام المقبل 2025؟
التزم البنك بتخصيص 35% على الأقل من اعتماداته لتمويل العمل المناخي بحلول 2025، وكما أوضحت سابقا، فقد تجاوزنا هذا الهدف قبل الموعد المستهدف.
وسيتم النظر في تحديد الأهداف للفترة ما بعد 2025 خلال إعداد خطة البنك للعمل المناخي للفترة 2026-2030، وأنا واثق من أن الإستراتيجية المقبلة للبنك لن تكون أقل طموحا في هذا الجانب.
وتركز إستراتيجية البنك التي أعيدت مواءمتُها للفترة 2023-2025 على تحقيق النمو المتصالح مع البيئة، كهدف إستراتيجي رئيسي، حيث يتم دعم هذا الهدف من خلال ركيزتين، تتعلق الأولى بالبنية التحتية المراعية للبيئة والمستدامة والقادرة على الصمود، أما الثانية فتُعنى بالتنمية الشاملة لرأس المال البشري.
كما نلاحظ طلبا كبيرا من الدول الأعضاء على مشاريع الطاقة النظيفة، والنظم الزراعية والمائية المقاومة للتغيرات المناخية، والنظم الصحية.
*كم عدد الدول المستفيدة من تمويلات البنك في مجال المناخ؟
استفادت جميع الدول التي حصلت على تمويلات من البنك خلال السنوات الخمس الماضية، من التمويل المناخي بدرجات متفاوتة، تراوح بين نحو 5% وصولا إلى 100%، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة أو القطارات الكهربائية.
ويُعزى ذلك إلى أننا ندمج عنصر المناخ بشكل كامل في عملياتنا، ويشمل ذلك تقييم أخطار المناخ المادية، ومن ثم يتم التخفيف من تلك الأخطار من خلال تدخلات مستهدفة مدمجة في المشاريع، كما نسعى بشكل منهجي لتحسين كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي 2024 وحده، كان لمبادرات تمويل المناخ التي أطلقها البنك تأثير إيجابي في 35 دولة عضوا في مناطق مختلفة، استفادت من تدخلات البنك المناخية التي تراوح بين مشاريع الطاقة المتجددة إلى الزراعة المقاومة للمناخ وتنمية قطاع المياه المستدام.
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عضو منظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الخمسين لمجلس إدارته بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء وعدد من الهيئات التنظيمية. استعرض الاجتماع تقرير النشاط للفترة الماضية، واعتمد خطة العمل والموازنة لعام 2025، بالإضافة إلى مناقشة وضع العضوية الحالية وقبول الطلبات الجديدة.
وناقش الاجتماع مبادرات لدعم التمويل الإسلامي والسياسات الرقابية، تشمل تنظيم اجتماعات رسمية وطاولات مستديرة ومؤتمرات ومنتديات تركز على القضايا الناشئة في الصناعة، بمشاركة مؤسسات التمويل الإسلامي، والهيئات التنظيمية، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية.
وأكد المجلس أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ التمويل الإسلامي، وتطوير الصناعة من خلال معالجة تحديات التنظيم وإدارة المخاطر وتصميم المنتجات والحوكمة. كما يهدف إلى إنشاء منصات للتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتعزيز التعاون على المستويات الوطنية والدولية.
أصدر مصرف قطر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي.
ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.
وتعد البنوك الرقمية إضافة قيمة للقطاع المصرفي في قطر، حيث تتيح تقديم خدمات مصرفية متطوّرة باستخدام أحدث التقنيات، بما يضمن تقديم حلول سريعة وفعالة تلبي احتياجات العملاء.
كما تساهم هذه البنوك في تعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات مالية متميزة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تعزيز الجهود المبذولة لبناء قطاع مالي مستدام ومبتكر يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ويمكن الاطلاع على الإطار التنظيمي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف قطر المركزي.
شاركت الإمارات في اجتماع الفريق الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة فريق الخبراء المختص.
مثل الدولة في الاجتماع محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد. ترأس الاجتماع الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تم مناقشة أهمية العمل الجاد لاعتماد الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز عمل المنظمات والاتحادات العربية التابعة للجامعة بما يتماشى مع متطلبات التقدم والتطور الذي يشهده العالم اليوم. واتفق المشاركون في الاجتماع على تبادل المرئيات والمقترحات المطروحة ودراستها بهدف تحديد الأفكار البناءة وطرحها في الاجتماع القادم للفريق.
قال الخبير الاقتصادي طلعت حافظ، إن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد الخليجي بنسبة أكثر من 4%، مدعوما بنجاح خطط التنويع الاقتصادي التي انتهجتها جميع دول المجلس بعيدًا عن النفط.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن البنك الدولي أكد أنه عول كثيرا على استمرار الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الخليجي، لتحقيق نمو بأكثر من 4% مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بـ3.17%.
وتابع: “أعتقد أن التقرير عادل جدا في توقعاته، وبشكل أكبر فيما يخص نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري وحتى عام 2027”.
وأوضح أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في السعودية بواقع 4.6% في 2024، وعلى المدى المتوسط 3 سنوات بنحو 6%، مدعوما بالعديد من القطاعات أبرزها قطاع السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الاتصالات (الذكاء الاصطناعي).
وذكر أن النمو المتسارع في دول مجلس التعاون يخلق تحدي بشأن الضغوط التضخمية.
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا اقتصاديًا هذا العام يقدر بنسبة 1.6%، وفقًا لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامي 2025 و2026.
وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي في منطقة الخليج يقود النمو، حيث نما بنسبة 3.7% في 2024 مدعومًا بجهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات المستمرة.
ورغم استقرار التضخم عند مستوى منخفض بلغ 2.1% في 2024 بفضل الدعم الحكومي وضبط أسعار الوقود وربط العملات، إلا أن قطاع الإسكان يواجه ضغوطًا تضخمية مستمرة في بعض دول المنطقة.
وفي السعودية، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 1.1% في 2024، مع نمو قوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%.
يحاول القادة والمستثمرون الأفارقة، مثل نظرائهم في مختلف أنحاء العالم، تقييم تأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة على قارتهم. إذ أثار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من كندا والمكسيك والصين، بمجرد توليه المنصب، قلق هذه الدول بالفعل.
ولكن محاولة إرضاء أو استرضاء أو حتى مواجهة الرئيس الأميركي المنتخب، كما تفعل معظم دول العالم، ليست الاستراتيجية المثلى لأفريقيا. إذ بعكس هذا النهج نزعة التبعية التي لطالما ميزت العلاقات بين القارة والقوى العالمية الكبرى لعقود، وغالباً ما يؤدي إلى اختلال ميزان القوى وخلق توترات تنتهي بانهيار الاتفاقيات، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.
بدلاً من ذلك، ينبغي على القادة الأفارقة التركيز على كيفية التأثير في سياسات ترامب لصالحهم، من خلال طرح اتفاق جديد يعزز المصالح المشتركة ويخدم القارة بشكل أفضل.
تتزايد المخاوف من إدارة ترامب الثانية نظراً لمواقفه السابقة تجاه القارة، حيث وصف بعض الدول الإفريقية بعبارات مهينة عام 2018. كما أن خططه الحمائية قد تهدد قانون النمو والفرص الإفريقية (أغوا)، الذي يمنح 32 دولة إفريقية إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية على أكثر من 1,800 منتج. ويُشار إلى أن هذا القانون، الذي يعد محركاً اقتصادياً مهماً للقارة، سينتهي في سبتمبر/أيلول 2025، وتجديده قد يكون محل شك في ظل سياسة “أميركا أولاً” التي يتبناها ترامب.
إفريقيا أمام فرصة للتفاوض بشروطها
بكل صراحة، القارة الإفريقية ليست ضمن أولويات دونالد ترامب، كما أشارت إليزابيث سيديروبولوس، المديرة التنفيذية لمعهد الشؤون الدولية في جنوب إفريقيا، وإذا أصبحت أولوية، فستكون وفق منطق الصفقات، مثل تأمين الوصول إلى المعادن الحيوية.
إذ تمتلك إفريقيا وفرة من الموارد الطبيعية المهمة للاقتصاد العالمي. حيث تحتضن 85% من إجمالي إنتاج العالم من المنغنيز، و80% من البلاتين والكروم، إلى جانب 47% من الكوبالت، و21% من الجرافيت، و6% من النحاس وغيرهم من الموارد الأخرى.
علاوة على ذلك، تتمتع إفريقيا بميزة ديموغرافية؛ حيث تضم شريحة شبابية كبيرة تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستهلاك العالمي مستقبلاً، فضلاً عن إمكاناتها الكبيرة في إنتاج الطاقة النظيفة.
تمنح هذه الموارد القارة الإفريقية ورقة رابحة؛ إذ يمكنها التفاوض من موقع قوة وفرض شروطها في التعامل والتفاوض مع ترامب، الذي يرى نفسه صانع صفقات.
ما ملامح الصفقة المحتملة؟
نجحت إدارة بايدن في بناء علاقة قوية مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، ونخبة الأعمال في البلاد. ويعد مشروع “ممر لوبيتو” الذي أُنجز بالشراكة مع رئيس أنغولا، جواو لورينسو، أحد أبرز إنجازات بايدن، وقد أعرب لورينسو عن استعداده للتعامل مع ترامب.
أما رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، فسيشارك ترامب منصة قمة مجموعة العشرين بعد انتهاء رئاسة بلاده للمجموعة في ديسمبر/كانون الأول 2025، ويتمتع رامافوزا أيضاً بعلاقة وثيقة مع إيلون ماسك، الذي يُعد أحد أقرب حلفاء ترامب.
وينبغي أن يدرك ترامب أن عدم تجديد قانون “أغوا” سيؤدي إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الصين وروسيا، في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية أهمية في العالم.
وبالفعل، بدأت واشنطن تفقد حلفاءها ونفوذها لصالح موسكو وبكين في القارة الإفريقية. ويتعين على ترامب أن يفهم أن الحفاظ على علاقات جيدة مع إفريقيا أكثر جدوى من تجاهلها.
وقال الخبير التجاري الأميركي، دانيال روند، أمام لجنة الكونغرس في يونيو/حزيران، إن الحزب الشيوعي الصيني ينظر إلى إفريقيا كفرصة تحقق مكاسب للطرفين، بينما لم تدرك الولايات المتحدة بعد هذه الفرصة.
وأضاف المحلل أن شراكة الولايات المتحدة مع إفريقيا تعتمد حتى الآن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لكن الحاجة باتت ملحّة لتحديث هذه العلاقة، وحذر من أن عدم تجديد قانون “أغوا” سيُقابل باحتفالات في موسكو وبكين، مشدداً على ضرورة التحرك بسرعة لضمان استمرار النفوذ الأمريكي في القارة.
ويعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بحاجة إلى تقديم رؤية جديدة للعلاقات مع إفريقيا، بما يسمح له بالتفاخر بها عبر منصته”Truth Social” حالياً، إذ يخلو برنامج الحزب الجمهوري من أي إشارة إلى القارة.
لذا، يمكن القول بأن القارة الإفريقية أمام فرصة ذهبية في الوصول إلى صفقة متوازنة مع إدارة ترامب، وينبغي أن تطرح إفريقيا شروطها بما يخدم شعوبها ويحقق مكاسب حقيقية للطرفين.
تُعتبر عملة بيتكوين حالياً واحدة من أبرز الأدوات المالية، حيث لا تقتصر شعبيتها على الأفراد فقط، بل تشمل أيضًا الشركات الكبرى التي بدأت تدرك إمكاناتها كأصل حيوي وقادر على إحداث تحول في أسواق المال.
وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت العديد من الشركات المتداولة علنًا داعمة رئيسية للعملات الرقمية، لدرجة أنها لم تكتفِ بالاستثمار فيها بل أصبحت أيضًا جزءًا من المنظومة المتطورة لهذه العملات، وتساهم في نموها وتوسعها.
وفيما يلي أكبر 5 شركات داعمة ومالكة لعملة بيتكوين، بحسب ما نقله موقع ” Quartz” واطلعت عليه “العربية Business”:
1- مايكروستراتيجي
تُعتبر شركة “مايكروستراتيجي” الرائدة في دعم البيتكوين، حيث تمتلك أكبر عدد من عملات البيتكوين بين الشركات المتداولة علنًا.
تأسست الشركة على يد مايكل سايلور، رائد الأعمال في عصر الإنترنت، وتدافع عن البيتكوين منذ فترة طويلة، لتصبح الآن جزءًا من نموذج أعمالها. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اشترت الشركة حوالي 55,500 بيتكوين مقابل 5.4 مليار دولار، ما رفع إجمالي ممتلكاتها إلى حوالي 386,700 بيتكوين، أي ما يعادل 1.2% من إجمالي البيتكوين الذي سيتم تعدينه والبالغ 21 مليون عملة. وبناءً على الأسعار الحالية للسوق، تُقدر قيمة البيتكوين التي تمتلكها الشركة بحوالي 37 مليار دولار.
2- مارا “Mara”
تُعتبر شركة “مارا هولدينغ”، التي كانت تعرف سابقًا باسم “ماراثون ديجيتال هولدينغز”، من الشركات الرائدة في تعدين العملات الرقمية والمتخصصة في إنشاء البيتكوين.
ووفقًا للبيانات من منصة “كوين جيكو”، تمتلك “مارا” ثاني أكبر احتياطي من البيتكوين بين الشركات المتداولة، حيث تمتلك 26,842 بيتكوين. وبناءً على الأسعار الحالية للسوق، يُقدّر هذا المبلغ بحوالي 2.51 مليار دولار، مما يبرز حجم وتأثير “مارا” الكبير في نظام العملات الرقمية.
3- غالاكسي ديجيتال هولدينغز
تعد “غالاكسي ديجيتال هولدينغ” شركة خدمات مالية وإدارة استثمارية متنوعة، تعمل في مقدمة قطاعات الأصول الرقمية، والعملات المشفرة، وتقنية البلوكتشين.
وتلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز تبني وحلول البلوكتشين في الأسواق المالية التقليدية. ووفقًا لمنصة “كوين جيكو”، تمتلك “غالاكسي ديجيتال” 15,449 بيتكوين، وهو احتياطي كبير تُقدّر قيمته بحوالي 1.44 مليار دولار بناءً على الأسعار الحالية للسوق.
4- تسلا
يُعتبر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، من أبرز الداعمين للبيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام. تحت قيادته، تبنت “تسلا” دوجكوين كخيار للدفع مقابل بعض المنتجات الفريدة، مثل “Cyberquad” للأطفال، “The Giga Texas Belt” Buckle، “the Cyberwhistle”.
وفي وقت سابق من هذا العام، ألمح ماسك إلى إمكانية توسيع استخدام دوجكوين في “تسلا”، من خلال قبولها كوسيلة دفع لصفقات أخرى في المستقبل. تعكس هذه الخطوة دعمه المستمر لدوجكوين ودورها المتزايد في منظومة العملات المشفرة.
وتمتلك “تسلا” حاليًا 11,509 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بحوالي 1.07 مليار دولار بناءً على الأسعار الحالية للسوق.
Coinbase-5
من ناحية أخرى، تُعتبر “Coinbase” أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وهي واحدة من منصات التبادل القليلة عالميًا المتداولة في البورصة. باعتبارها رائدة في صناعة العملات الرقمية، أسست “Coinbase” نفسها كقوة رائدة، حيث تتعاون بنشاط مع الحكومات والهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتطوير لوائح واضحة لسوق الأصول الرقمية المتنامي.
وفقًا لبيانات “كوين جيكو”، تمتلك “Coinbase” 9,183 بيتكوين، وهو احتياطي تُقدّر قيمته بحوالي 857.1 مليون دولار بناءً على الأسعار الحالية، مما يعزز مكانتها كأحد الأطراف الرئيسية في نظام العملات الرقمية.
انطلقت فعاليات منتدى “الاستثمار السعودي-الفرنسي” بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء سعوديين وفرنسيين ومسؤولين تنفيذيين وقادة أعمال بارزين من البلدين لبحث فرص الشراكة بين البلدين والتعاون طويل الأجل.
ويُعقد المنتدى بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعددًا من الوزراء، من بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وشهد اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وجهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الزعيمين وقّعا مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين.
يركز المنتدى، الذي يُعقد تحت شعار “رؤية المملكة 2030 – خطة فرنسا 2030: الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين”، على الخطط الاستراتيجية للبلدين حتى عام 2030.
وسيضم المنتدى جلسات حوارية بمشاركة وزراء، مسؤولين تنفيذيين، وقادة أعمال، لمناقشة فرص الشراكة والتعاون في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، التحول الرقمي، وتعزيز مبادرات الطاقة الخضراء.
كما سيتطرق المنتدى إلى سبل تعزيز التبادل الثقافي، بما يدعم النمو المتبادل في كلا البلدين.
تتزامن زيارة الرئيس ماكرون مع مشاركته في قمة “المياه الواحدة”، التي تُعقد في الرياض لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بندرة المياه، وهي مبادرة تقودها السعودية بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي.
أصبحت فرنسا في عام 2022 أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بين دول مجموعة العشرين، بإجمالي تجاوز 11.2 مليار ريال، بحسب (واس).
كما حصلت الشركات الفرنسية على 117 ترخيصًا للعمل في السوق السعودية هذا العام، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503 تراخيص. وتتخذ 33 شركة فرنسية من المملكة مقرًا إقليميًا لها، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا حتي الربع الثالث من عام 2024 ، حيث حقق نموًا في أرباحه بنسبة %90عن نفس الفترة من العام الماضى
صافي الأرباح بعد الضرائب
ارتفع صافي الأرباح بنهاية سبتمبر 2024 بنسبة%90 ، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صافي الدخل من العائد
بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية سبتمبر 2024 مبلغ 49.1 مليار جنيه مصري بزيادة38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت نسبة الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة% 25 خلال الفترة، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 62%.
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات
ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 4.2 مليار جنيه بالمقارنة ب 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023بمعدل نمو 51%.
الإيرادات التشغيلية
ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 25.1 مليار جنيه مقارنة ب 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 60% مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32% (الربع الثالث من عام 2023: 38%)
المصاريف الإدارية
ارتفعت المصاريف الإدارية لشهر سبتمبر 2024 بقيمة 8 مليار جنيه مصري بنسبة % 34 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعود الزيادة في المصروفات الإدارية في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة %19 ليصل إلى 478 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 402 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر2023
إجمالي القروض
سجلت إجمالي محفظة القروض 216 مليار جنيه مصري بنمو 20 % خلال التسعة أشهر من عام 2024 ، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات بمبلغ 18 مليار جنيه (+19%) و 10مليار جنيه (+14%) في قروض الافراد.
ودائع العملاء
سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 45 مليار جنيه مصري لتصل إلى 347 مليار جنيه مصري بنسبة 15 % وذلك خلال التسعة أشهر من عام2024 ، مقارنة ب 302 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 53% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 47% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2024.
جودة الأصول
بلغت القروض غير المنتظمة 4.79 % من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة %148 من رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك البالغة 15.3 مليار جنيه مصري .
كفاية رأس المال ومعدلات السيولة
بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال % 12.54 من الأصول المرجحة بالمخاطر في سبتمبر2024 ، وبلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 16.32 %. كما ظلت نسب السيولة لدى البنك أعلى من المتطلبات الرقابية، حيث سجلت نسبة السيولة بالعملة المحلية 29 % بنهاية سبتمبر2024 ، وبلغت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية 109%، وسجلت نسبة صافي التمويل المستقر167% NSFR
تحتضن الرياض النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت شعار «بطبيعتنا نبادر»، خلال «مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)»، المقام حالياً في الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتسريع الجهود لبناء مستقبل مستدام، حيث يجمع المئات من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قد أطلق في عام 2021 «مبادرة السعودية الخضراء»، التي نجحت في إحداث تأثير إيجابي ملموس؛ إذ رُفعت السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 غيغاواط، وزُرع أكثر من 95 مليون شجرة، وأعيد توطين أكثر من 1660 حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.
و«السعودية الخضراء» مبادرة وطنية طَموح تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، بما يعود بالفائدة على الأجيال المقبلة.
وتدعم هذه المبادرة طموح المملكة المتمثل في تحقيق «الحياد الصفري» من الانبعاثات بحلول 2060، عبر تبني نموذج «الاقتصاد الدائري للكربون»، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.
وتسعى إلى تحقيق 3 أهداف تتمثل في: تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية.
ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام المئات من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم في الجناح المُخصص لـ«مبادرة السعودية الخضراء» بـ«المنطقة الخضراء» في مؤتمر «كوب 16».
وتسعى نسخة هذا العام من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» إلى عقد نقاشات موسعة وتقديم حلول ملموسة لمجموعة من القضايا المحورية، بما في ذلك إعادة تأهيل الأراضي، وتسخير أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتمويل رحلة الانتقال الأخضر لدعم سبل العيش المستدامة، ودور الحلول الطبيعية في تمكين المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ، وضرورة تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني في المملكة.
وطوال فترة انعقاد مؤتمر «كوب 16»، يفتح معرض «مبادرة السعودية الخضراء»، الذي يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع، أبوابه ليتيح للزوار فرصة الاطلاع على جهود المملكة في مجال خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية البيئة، عبر تجارب تفاعلية مبتكرة.
ويقدم المعرض معلومات قيّمة حول المبادرات النوعية الجارية في المملكة، والتي تهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتشجير المملكة عبر زراعة 10 مليارات شجرة، وحماية 30 في المائة من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية بالمملكة.
كما يستضيف سلسلة «حوارات مبادرة السعودية الخضراء»، التي أُطلقت لأول مرة في عام 2023، وتعود هذا العام بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجالات المناخ والاستدامة، مما يفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة.
ويوفر المعرض تجارب تفاعلية تُسلّط الضوء على نهج المملكة القائم على تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في جهود العمل المناخي والبيئي.
وسيشهد المعرض تقديم عروض متنوعة، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء، بهدف تزويد الضيوف بمعلومات قيّمة حول أكثر من 80 مبادرة أُطلقت تحت مظلّة «مبادرة السعودية الخضراء».
يذكر أنه منذ الإعلان عن «مبادرة السعودية الخضراء»، أُطلق 77 برنامجاً مختلفاً لدعم هذه الأهداف ودفع عجلة النمو المستدام، باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال (187 مليار دولار).
وحوّلت المملكة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة عبر توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص، ودعم فرص التعاون والابتكار، كما تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المناخية الوطنية، ودعم الأهداف العالمية في هذا الإطار.
على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات للنظام المالي، وقدّم أموالاً رخيصة للغاية لفترة تقارب العقد، وتجاوز الحدود التقليدية خلال جائحة «كوفيد – 19»، وبدأ الانخراط في قضايا مثل المساواة وتغير المناخ. ولكن، مع مرور الوقت، تقلّص هذا الدور التوسعي ليقتصر على بيانات سياسية مقتضبة، ونقاشات بسيطة حول أسعار الفائدة، وانخفاض حيازته من السندات، مع تزايد الاحتمال بأن يُذكر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ليس فقط بصفته الشخص الذي قاد الولايات المتحدة عبر الأزمة الاقتصادية التي خلّفها الوباء، وإنما أيضاً بوصفه من أعاد العمل المصرفي المركزي إلى رتابته، وجعل السياسة النقدية تبدو مملة مجدداً.
كان الرئيس السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، جيمس بولارد، جزءاً من الفريق الذي شهد توسع دور البنك المركزي خلال أزمة 2007 – 2009 المالية، وشاهد ذلك الدور يتزايد مرة أخرى في أثناء جائحة «كوفيد – 19»، وهو الآن يرى هذا الدور يعود مجدداً إلى حالة أكثر طبيعية ومعتادة، وفق «رويترز».
يقول بولارد إنه في السنوات الأخيرة «كان علينا العودة إلى محاربة التضخم بشكل جاد، وهو أمر يذكّرنا بالأيام الماضية عندما لم نكن نهتم بالحد الأدنى للصفر، ولم نكن نهتم بسياسة الميزانية العمومية». وأضاف: «إنها سياسة تقليدية من حيث ذلك. لقد تغيّرت الأوقات». بولارد الذي يشغل الآن منصب عميد كلية «ميتش دانيلز» للأعمال في جامعة بوردو، سيلقي الكلمة الافتتاحية يوم الاثنين في مؤتمر بواشنطن، حول إطار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» واستراتيجيته لتحقيق مهمته في تعزيز استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.
وعلى الرغم من الجدل المحتمل حول «الاحتياطي الفيدرالي»، بسبب فوز دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مثل الإشارات التي تفيد بأن الرئيس المنتخب قد يُعيد إشعال خلافه مع باول عبر محاولة فصله أو تقويضه، فإن هناك احتمالاً آخر يبرز، وهو أنه مع السيطرة على التضخم، ونمو الاقتصاد، واستقرار أسعار الفائدة ضمن نطاقها التاريخي، قد يتراجع دور البنك المركزي قليلاً، تاركاً تركيزه المستمر على التضخم، ليكون أولوية للإدارة القادمة.
أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لم تعد ضرورية
كانت اختيارات ترمب الأولية لفريقه الاقتصادي أكثر تقليدية مقارنة بغيرها. يتضمّن المؤتمر في واشنطن الذي ينظّمه المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية، كلمة رئيسة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي تم تعيينه خلال فترة ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض، والذي، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، سيقدّم خياراً داخلياً للقيادة الجديدة عندما تنتهي ولاية جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في مايو (أيار) 2026. إلى جانب باول، كان والر قوة رائدة في توجيه المعركة ضد التضخم، وفي مساعدة نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي على الابتعاد عن القضايا التي لا تقع ضمن نطاق السياسة النقدية المباشرة، مثل قضايا تغير المناخ التي أثارت توترات مع بعض الجمهوريين في الكونغرس.
ومن المحتمل أن يكون لوالر صوت قوي أيضاً في إصلاح إطار السياسة الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الذي في وقت اعتماده خلال 2020 دفع البنك المركزي إلى أراضٍ جديدة يراها الكثير الآن غير متوافقة مع البيئة الاقتصادية الحالية، فقد أدت جائحة 2020 إلى بطالة واسعة النطاق، وجعلت معالجة سوق العمل أولوية قصوى لـ«البنك المركزي» الذي كان عازماً على تجنّب تكرار تباطؤ التعافي في التوظيف بعد أزمة 2007 – 2009، وهي فترة شعر الكثير بأنها تسببت في «عقد ضائع»؛ مما أثر في جيل كامل من العمال. كما أثارت معدلات التضخم الضعيفة المزمنة وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً القلق بشأن الركود. وحاول إطار العمل لعام 2020 معالجة كل هذه القضايا من خلال التزام جديد بـ«التوظيف واسع النطاق والشامل»، وسط التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وتنخفض إلى مستوى الصفر «أكثر من أي وقت مضى».
إن «الحد الأدنى للصفر» يُعدّ لعنة وجودية لمحافظي البنوك المركزية؛ بمجرد أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، لا تبقى سوى الخيارات السيئة والصعبة سياسياً لدعم الاقتصاد بشكل أكبر. ويمكن دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، مما يعني فرض ضريبة فعلية على المدخرات، أو يمكن اتخاذ تدابير غير تقليدية أخرى، مثل شراء السندات على نطاق واسع لقمع أسعار الفائدة طويلة الأجل، أو حتى الوعد بإبقاء الأسعار منخفضة لفترة ممتدة. كان الحل الذي لجأ إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020 هو تقديم وعود بفترات من التضخم المرتفع لتعويض فترات ضعف نمو الأسعار، على أمل أن تبقي هذه السياسة التضخم ضمن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في المتوسط. لكن ما تلا ذلك، لأسباب متعددة، كان أسوأ تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ 40 عاماً؛ مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023.
وبغض النظر عن تبعات هذه الإجراءات على المشهدَين الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، فقد ساعدت هذه السياسات في تحفيز الاقتصاد بالكامل وأعادت السياسات المالية إلى المقعد الأمامي. كما قال رئيس استراتيجية السوق العالمية في «ترايد ستايشن»، ديفيد راسل: «الاقتصاد وسوق الأوراق المالية ببساطة لم يعودا في حاجة إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية. من المحتمل أن تكون سياسة التجارة والضرائب أكثر أهمية من السياسة النقدية في المستقبل».
الإجراءات الاستباقية «ضرورية»
يرى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآن أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي لتحقيق أهدافهم من خلال رفعها وخفضها، تماماً كما كان الحال قبل «الركود العظيم» الذي دفع إلى استخدام الأساليب غير التقليدية منذ 17 عاماً.
ولا تزال هذه الأدوات في متناول اليد، وقد تشهد الصدمات الكبيرة عودة استخدامها. يزعم بعض خبراء الاقتصاد، على سبيل المثال، أن سياسات الإدارة القادمة لترمب، مثل رفع أسعار الواردات من خلال التعريفات الجمركية، وتحفيز الإنفاق عن طريق خفض الضرائب، وتقييد سوق العمل من خلال الحد من الهجرة، قد تهز اقتصاداً يشعر «الاحتياطي الفيدرالي» أنه في حالة صحية ومتوازنة حالياً. ومع ذلك، هناك توافق ناشئ على أن الإطار الحالي للبنك المركزي تم تصميمه بشكل مفرط، وفقاً لظروف ومخاطر العقد الذي تلا أزمة 2007 – 2009 وفترة الوباء، وأنه يحتاج إلى العودة لموقف أكثر حذراً بشأن التضخم. تشير أبحاث موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هذا الموقف يوفّر نتائج أفضل لسوق العمل بوجه عام، وأن العودة إلى الفلسفة التقليدية المتمثلة في قمع التضخم قبل أن يتفشى قد استعادت التأييد.
وكتب الاقتصاديان كريستينا رومر وديفيد رومر، في بحث قدماه في مؤتمر مؤسسة «بروكينغز» في سبتمبر (أيلول)، أن «إجراءات السياسة النقدية الوقائية ليست فقط مناسبة، بل ضرورية». وأضافا: «يجب على (الفيدرالي) ألا يسعى عمداً إلى سوق عمل ساخنة»؛ لأن الأدوات الحادة للسياسة النقدية «لا يمكنها تقليص الفقر أو مواجهة التفاوت المتزايد». ويبدو أن جيروم باول قد توقّع التغييرات المقبلة، وليس التغييرات غير المرغوب فيها؛ حيث تشير هذه التغيرات إلى أن الولايات المتحدة قد تخلّصت من الحاجة إلى دعم استثنائي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر لم يكن مرتاحاً له تماماً في سنواته الأولى بوصفه محافظاً لـ«البنك المركزي».
وبعد دفع قوة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أقصى حد خلال فترة الوباء، قد يترك باول لخليفته مؤسسة أكثر تركيزاً. قال باول خلال الشهر الماضي في دالاس؛ حيث تحدّث عن العودة إلى أسلوب «تقليدي» أكثر للعمل المصرفي المركزي: «لقد انتهت عشرون عاماً من انخفاض التضخم بعد عام وأربعة أشهر من تطبيقنا للإطار». وأضاف: «ألا ينبغي لنا أن نعدّل الإطار، ليعكس ارتفاع أسعار الفائدة الآن، بحيث لا تكون بعض التغييرات التي أجريناها هي القاعدة الأساسية بعد الآن؟».
بهدف تعزيز الإمدادات وخفض التكاليف، أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، عبر اتفاقية وقعت عليها 11 دولة، بينها السعودية ومصر، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، على مدار يومين.
وعدت جامعة الدول العربية انطلاق «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بمثابة «حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء». وقالت، في إفادة رسمية، إنها تمثل «خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي».
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته، إن «إطلاق (السوق العربية المشتركة للكهرباء) يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن هذه السوق «ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً».
وأضاف أن توقيع الاتفاقية «يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية».
وضمت الدول الموقعة على اتفاقية «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، إلى جانب السعودية ومصر، كلاً من الإمارات والكويت وفلسطين وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب.
بدوره، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن «التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية».
وشدد على «أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً». وقال: «هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية».
وأضاف عصمت أن «إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء». وأوضح أن «السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق».
يذكر أن اتفاقية السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليها بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.
وعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من الأردن، والبحرين، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ومصر. وشهد مناقشة «سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية»، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وكان وزير الكهرباء المصري قد أكد، السبت الماضي، «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري – السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل».
ووقّعت مصر والسعودية عام 2012 اتفاق الربط الكهربائي، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية أقوى نمو في النشاط منذ 16 شهراً بفضل الطلب القوي، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة من 56.9 في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 59 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي.
كما أظهر المسح ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.4 في نوفمبر من 62.5 في الشهر السابق، بدعم من نمو قواعد العملاء وزيادة الإنفاق الاستثماري.وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، “إن هذا التوسع القوي، الذي تميز بتسارع الإنتاج والطلب، يعكس القدرة المتزايدة للقطاعات غير النفطية على المساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل مستقل عن تقلبات أسعار النفط”.وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.8 في نوفمبر من 60.2 في أكتوبر. كما زادت الشركات التوظيف بمعدل أسرع في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.وانخفضت معنويات الشركات بشأن التوقعات لمدة 12 شهرا مقارنة بأكتوبر، ولكنها جاءت متماشية بشكل عام مع المتوسط لعام 2024 حتى الآن.
وأوضح الغيث أن تسارع النشاط الشرائي وتوسع المخزون يشيران إلى أن الشركات تستعد لاستمرار نمو الطلب الذي تحرزه المملكة في توسيع قاعدتها الاقتصادية.
من المرجح محافظة الاقتصاد الخليجي على المركز الـ11 عالميا للعامين الجاري والمقبل وهو نفس الترتيب في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، تمثل 2% من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها المرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.
بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد إلى الكويت، لترؤس وفد السعودية في الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
في 2025، تشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار، حصته 1.95% من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار.
حسب البيانات، تسهم السعودية بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، فيما خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.
تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 53 في ذكرى اتحاد الإمارات السبع، وذلك خلال يوم يومي 2 و3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وتسلط “النهار” الضوء على الريادة الإماراتية والتقدم الذي حققته في العديد من المؤشرات العالمية لعام 2024 أبرزها التنافسية العالمية في الاقتصاد وسوق العمل وتنمية السياحة والسفر وريادة الأعمال وحيوية الذكاء الاصطناعي والسعادة.
الأولى عربياً والسابعة عالمياً بمؤشر التنافسية العالمي 2024
تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية، والذي يصدر سنوياً ويصنف الاقتصادات العالمية وقدرتها على الازدهار، وعالمياً حصدت الإمارات المركز السابع.
وحلّت قطر في المركز الثاني بقائمة الدول العربية والمركز الـ11 في القائمة العالمية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربياً والـ16 عالمياً.
وتقدمت الإمارات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2024 بمقدار 3 درجات عن تصنيفات العام السابق عندما احتلت المركز العاشر، لتصبح بذلك الدولة العربية الوحيدة من ضمن قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي.
وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالمياً على قائمة التنافسية العالمية لهذا العام، لتتبعها سويسرا في المركز الثاني، ومن ثم الدنمارك في المركز الثالث.
وبحسب التقرير حصدت الإمارات المركز الثاني في الأداء الاقتصادي، والرابع في الكفاءة الحكومية، والعاشر في كفاءة الأعمال، والمركز الخامس والعشرين في البنية التحتية.
الإمارات تتصدر 4 مؤشرات للتنافسية العالمية في سوق العمل
دولة الإمارات حققت المركز الأول عالميا، في 4 مؤشرات صادرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، وهي مؤشرات نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية “وايتشيلد” فيما حلت بالمركز الثاني عالمياً في نمو القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
ووفقا للتقرير ذاته، حققت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في 5 مؤشرات وهي مؤشر نسبة البطالة – المدى الطويل، ومؤشر تكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، ومؤشر التوقعات: نسبة البطالة، ومؤشر الخبرات العالمية، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل في حين حلت في المركز الخامس عالميا في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.
دبي وأبوظبي بالمقدمة في قائمة أفضل مدن العالم
وعلى صعيد أفضل المدن للعمل حلت كل من دبي وأبوظبي على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا، وذلك حسب تقرير تحليل المواهب العالمية: أنماط تنقل المهارات ووجهاتهم المفضلة –الصادر من توتال جوبز 2024.
وتصدّرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في “مؤشر العلامة التجارية للمدن 2024” الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس”، كأفضل علامة للمدن في المنطقة، كما تقدمت دبي إلى المرتبة الخامسة عالمياً في المؤشر من بين 100 مدينة تضمها القائمة، متفوقة على سنغافورة، ولوس أنجلوس، وسيدني، وسان فرانسيسكو، وأمستردام، وهي المدن التي حلّت في الترتيب السادس إلى العاشر على التوالي.
الأولى إقليمياً والـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً عام 2019.
الأولى عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي
وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي ضمن مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري كفاءة خدمات النقل الجوي وعدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر.
الأولى عربياً في مؤشري “عدد شركات الطيران العاملة” و”اتفاقيات النقل الجوي”
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشري “عدد شركات الطيران العاملة” و”اتفاقيات النقل الجوي”، كما احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “جودة النقل الجوي” في تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023” الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
الأولى عالمياً بتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024
حصدت الإمارات المركز الأول عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) بعدما سجلت معدل 7.7 نقطة وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، حيث جاءت الهند في المرتبة الثانية، والسعودية في المرتبة الثالثة، وليتوانيا في المرتبة الرابعة، والخامسة قطر، وسادساً إستونيا، وسابعاً هولندا، وثامناً كوريا الجنوبية، وفي المرتبة التاسعة جاءت سويسرا، وبالمرتبة العاشرة الصين.
ووفق التصنيف تُعد الإمارات أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
ووفقاً للتقرير حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية.
وحلّت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحتية المادية، كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات على مستوى العالم لدعم ريادة الأعمال النسائية، وذلك لدورها في مضاعفة مستويات نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، إضافة إلى أنها قدمت الدعم المثالي لرائدات الأعمال، وتوفير بيئة ريادية ومحفزة لهن، وتعزيز وصولهن للموارد والإمكانيات.
الثانية عربياً والـ22 عالمياً بمؤشر السعادة العالمي
حصدت الإمارات المركز الثاني عربيًا والـ22 عالميًا في التقرير السنوي للأمم المتحدة الذي يحتفي باليوم العالمي للسعادة لعام 2024 والصادر في 20 آذار (مارس) من العام نفسه، ويعتمد على بيانات المسح العالمية المستقاة من أشخاص في أكثر من 140 دولة، فيما احتلت الكويت المرتبة الأولى عربيًا والـ13 عالميًا، والسعودية المرتبة الثالثة عربيًا والـ28 عالميًا، ورابعاً البحرين وجاءت بالمرتبة 62 عالمياً، وخامساً ليبيا و66 عالمياً، وسادساً الجزائر و85 عالمياً، وسابعاً العراق والذي جاء بالمرتبة 92 عالمياً، وثامناً الأراضي الفلسطينية وحلت بالمرتبة 103 عاليماً، وتاسعاً المغرب وجاء بالمرتبة 107 عالمياً، وعاشراً موريتانيا وجاءت بالمرتبة 111 عالمياً.
الأولى عربياً والخامسة عالمياً بمؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي 2024
حصدت الإمارات المركز الأول شرق أوسطياً والخامس عالمياً بقائمة الدول الأكثر تفوقاً وحيوية في الذكاء الاصطناعي، بحسب مؤشر جلوبال فايبرنسي 2024 (Global Finance 2024) الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية، والذي شمل 36 دولة رائدة في المجال، ويستند على أداة تحليل لنظام الذكاء الاصطناعي في أي دولة، بناء على مؤشرات رئيسية، بما في ذلك أوراق البحث والاستثمار الخاص، وبراءات الاختراع والتمويل.
وتتوقع شركة ” بي دبليو سي الشرق الأوسط” (PwC Middle East) أن يساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 96 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأولى عربياً في مؤشر المعرفة العالمي
تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي الذي يطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويقيس الواقع المعرفي على المستوى العالمي، وتلتها قطر والسعودية في ترتيب الدول العربية، فيما احتلت السويد وفنلندا وسويسرا والدنمارك وهولندا المراتب الخمس الأولى عالمياً.
ريادة إماراتية عربياً بمؤشر الحرية الاقتصادية 2024
صُنفت الإمارات ضمن الدول الرائدة في العالم العربي إلى جانب البحرين وقطر في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الصادر عن معهد “فريزر”، بعدما حققت 7.39 نقطة من أصل 10 نقاط، وعالمياً جاءت الإمارات بالمرتبة 45، فيما تصدرت هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا المراكز الثلاثة الأولى.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية درجة الحرية الاقتصادية في 165 دولة ومنطقة إدارية؛ اعتماداً على عوامل متعددة تشمل حرية التجارة، وحجم الحكومة، وحماية حقوق الملكية، ونزاهة النظام القانوني.
حقق مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه العديد من النجاحات على الصعيد الاقتصادي، ويعد لاعباً اقتصادياً موثوقاً على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخم للصادرات الى مختلف دول العالم، وبالرغم من وجود بعض التأخيرات على صعيد التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، فإنها تمكنت من تحقيق نجاحات على صعيد الاتحاد الجمركي، الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. كما أن ربط الشبكة الكهربائية والمائية يعد من أهم التعاونات بين الدول الأعضاء.
وأجمع اقتصاديون على أن التعاون الخليجي في مجالات، مثل التعليم والتكنولوجيا والصحة والأمن الغذائي، سيعزز التكامل الاقتصادي، ويساهم في تحقيق اقتصاد مستدام وبيئة أعمال ملائمة.
وقالوا إن من أبرز نتائجه تعزيز كفاءة الموارد البشرية، وتوفير فرص الابتكار، مما سيسهم في خلق بيئة معيشية أكثر استقراراً للشعوب.
وأضافوا أن مستقبل الاقتصاد الخليجي يبدو واعداً جداً في ظل التحولات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة، وأن الرؤى الاستراتيجية والخطط التنموية الطموحة لدول المنطقة، ستسهم جميعها في خلق مصادر جديدة للدخل، وتوسّع في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
قال رئيس مجلس إدارة المركز المالي الكويتي (المركز)، ضرار الغانم: إن مستقبل الاقتصاد الخليجي يبدو واعداً جداً في ظل التحولات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة، لافتاً الى أن الرؤى الاستراتيجية لدول المنطقة، مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2031، بالإضافة إلى الخطط التنموية الطموحة في الكويت، مثل «رؤية كويت جديدة 2035»، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول الخليج، تسهم جميعها في خلق مصادر جديدة للدخل وتوسّع في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
وأوضح أن الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والتعليم والابتكار الرقمي ستلعب دوراً كبيراً في تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية على الصعيد العالمي، وهذا سيمكن دول المنطقة من أن تصبح مراكز رئيسية للتجارة والاستثمار العالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وتوجهها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وتابع: ومع ذلك، سيعتمد نجاح هذه التوجهات على استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية الكوادر البشرية المحلية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وأن التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون، مما يتيح لها الاستفادة من مزايا التكامل في مجالات متعددة، مثل التجارة والبنية التحتية والطاقة والتعليم، حيث يعزز ذلك النمو الاقتصادي الإقليمي، ويزيد من مرونة اقتصاداتها وقدرتها على مواجهة الأزمات، مما ينعكس إيجاباً على استقرار ورفاهية شعوب المنطقة.
وعلى صعيد المعيشة للأفراد، بيّن الغانم أن التعاون الخليجي يسهم في تحسين جودة الحياة، من خلال توفير فرص عمل، وخلق وظائف جديدة، ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات.
وأضاف: كما يشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتكنولوجيا، لرفع كفاءة الموارد البشرية، ويتيح فرص الابتكار، ويؤدي إلى توفير بيئة معيشية أكثر استقراراً.
التحوّل إلى اقتصاد متنوع
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف، أحمد الدعيج: من الواضح أن اقتصادات دول الخليج تبشر بخير كبير، وان المنطقة مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة، وهذا ما يعكسه شعار القمة «المستقبل.. خليجي»، خاصة أن جميع دول مجلس التعاون دائماً ما تؤكد ضرورة التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وهو النفط والغاز، وتبنّي خطط واستراتيجيات وطنية طويلة الأجل للتنمية الشاملة. ومع ذلك، لا يخفى على الجميع صعوبة التوقعات الاقتصادية في ظل المعطيات والأحوال العالمية الحالية، وحالة عدم اليقين بشأن ما تؤول إليه الأوضاع.
وتابع: نرى الآن بدايات طرح المشاريع الاستراتيجية، التي ستحول منطقة الخليج إلى منطقة صناعية وتجارية واعدة، لما تتمتع به من موقع جغرافي، يجعلها جسراً للربط بين الشرق والغرب، ومعبراً مهماً للتجارة العالمية، فمع اكتمال مشروع السكك الحديدية الخليجية، وضخ دول الخليج استثمارات سيادية هائلة في مشاريع الطاقة ومشاريع البنية التحتية والتحول الصناعي، نرى أن دول الخليج ستكون لها مكانة ووضعية مختلفة تماماً عما هي عليه الآن. كما أن المنطقة تشهد مزيداً من الترابط والتبادل التجاري، مع مرور العديد من السلع والبضائع عبر الطرق الجديدة، وما يترافق مع ذلك من خدمات لوجستية وإنشاء مصانع لتلبية احتياجات المنطقة.
وأوضح الدعيج أنه لا شك في أن دول الخليج تتمتع بشباب وطني مؤهل ومسلح بالعلم والمعرفة، الذي يستطيع البناء والتقدم وإحداث الفارق، بالإضافة إلى ذلك، تتوافر الموارد التي ستشكل قيمة مضافة، خاصة أن الدول الست لديها برامج لدعم حاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر رافداً أساسياً ومحركاً من محركات الاقتصاد.
وأشار الى ان القطاع المصرفي يلعب دوراً أساسياً في هذه النهضة، من خلال تقديم التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة ما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستدامة.
واوضح أن شعار القمة الحالية هو «خليج واحد»، يدل على مدى عمق الروابط الخليجية على مستوى القادة والشعوب، فهناك علاقات مصاهرة وعلاقات تجارية، وتجانس تام بين شعوب الدول الست من حيث اللغة والثقافة والعادات والتقاليد، مما يجعلها بالفعل «خليجاً واحداً».
وأضاف أن التعاون بين دول الخليج خطوة متقدمة نحو الوحدة المأمولة، وهذه الوحدة نشهدها في تنسيق المواقف والأدوار حول جميع القضايا المطروحة، ومن شأن هذا التعاون أن يؤدي إلى التكامل الاقتصادي، وخلق اقتصادات مستدامة ومتنوعة تعود بالنفع على شعوب المنطقة، بما في ذلك تسهيل حركة المواطنين الخليجيين، وحرية تأسيس شركات في أي دولة من دول المجلس، وتنشيط ودفع التجارة البينية نحو آفاق جديدة لتعزيز التواصل والاتحاد وتوطيد أواصر التعاون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
النمو الاقتصادي
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق، خالد الروضان: في إطار النهضة الاقتصادية الراهنة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الخليجي تحولاً نوعياً خلال العقد المقبل، ووفقاً لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى %2.8 في عام 2024، و%4.7 في عام 2025، مدعوماً بالتنويع الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ستساهم هذه الجهود في تقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل دول الخليج مراكز اقتصادية متكاملة تنافس على الصعيد العالمي.
وأشار الى ان التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في تحسين مستوى معيشة الشعوب في المنطقة، يُعزز التكامل الاقتصادي مثل السوق الخليجي المشترك والاتحاد الجمركي حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، على سبيل المثال، حققت دول المجلس فائضًا في الحساب الجاري بنسبة %11.2 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مما يعكس تأثير التعاون الاقتصادي، تُترجم هذه الجهود إلى تحسينات مباشرة في جودة الحياة، وزيادة فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف: من الأفضل للدول المتجاورة أن تسعى لإنشاء أسواق مشتركة، وتحويل هذه الاتفاقيات إلى خطط واقعية، ومثل هذه الخطوات تساهم في خلق سوق أكبر وأكثر تكاملاً، مما يعزز القدرة التنافسية لدول الخليج على الساحة الدولية، وتُظهر التجارب العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي، أن التكامل الاقتصادي يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح أن دول الخليج لا تفتقر لأي من عناصر التحالف، خاصة بفضل تعاون وقرب القيادات بعضها من بعض، ووجود مجالس مشتركة في جميع المجالات وتشابه اقتصاداتها، علاوة على ذلك، يُعتبر الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول الخليج، الذي يربط بين الشرق والغرب، قيمة تفاضلية كبيرة، ويعزز هذا الموقع فرص التجارة الدولية، ويضع دول المجلس في مركز حركة التجارة والطاقة العالمية، مما يمكنها من لعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي.
كتلة اقتصادية
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «ايفا»، صالح السلمي: طالما أن هناك مواد أولية، مثل النفط الذي يعتمد عليه العالم، فإنه من الضروري أن تشهد دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً أقوى، كل دولة من دول الخليج تتمتع بخصوصية في اقتصادها، حيث تعتمد على خطط وجهود فردية من دون ترابط.
وتابع: يوجد حد أدنى للتعاون الاقتصادي مع الداخل والخارج في آن واحد، وهذا يعد أمراً إيجابياً، ومع ذلك، نعتبر أن التشابه الكبير في مختلف المجالات أمر مهم، ونسعى إلى بناء اقتصاد شامل أكبر يستند إلى معطيات متجانسة ومترابطة، حيث ذلك سيساهم في إنشاء روابط متعددة تؤدي إلى تحقيق اقتصاد أكبر من الوضع الحالي، مما يجعلنا قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية.
وبيّن ان حرية العمل وحرية التجارة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تخطيط متكامل ومتجانس بين دول مجلس التعاون، وهذا سيسهم في تشكيل كتلة اقتصادية مهمة تجذب الاستثمارات العالمية لتوطينها في دول الخليج.
زيادة مرونة اقتصادات الخليج
قال الغانم: إن التعاون في النمو الاقتصادي الإقليمي يعزز ويزيد من مرونة اقتصادات دول الخليج وقدرتها على مواجهة الأزمات، مما ينعكس إيجابياً على استقرار ورفاهية شعوب المنطقة.
واضاف: كما يشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتكنولوجيا، لرفع كفاءة الموارد البشرية، ويتيح فرص الابتكار، ويؤدي إلى توفير بيئة معيشية أكثر استقراراً.
اقتصادات مستدامة ومتنوعة
اشار الدعيج الى ان من شأن التعاون الخليجي أن يؤدي إلى التكامل الاقتصادي، وخلق اقتصادات مستدامة ومتنوعة تعود بالنفع على شعوب المنطقة، بما في ذلك تسهيل حركة المواطنين الخليجيين وحرية تأسيس شركات في أي دولة من دول المجلس، وتنشيط ودفع التجارة البينية نحو آفاق جديدة لتعزيز التواصل والاتحاد وتوطيد أواصر التعاون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
استقرار اجتماعي واقتصادي
شدد الروضان على ان التعاون الخليجي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين مستوى معيشة الشعوب في المنطقة، ويُعزز التكامل الاقتصادي مثل السوق الخليجي المشترك والاتحاد الجمركي حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، لافتا الى ان دول المجلس حققت فائضًا في الحساب الجاري بنسبة %11.2 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مما يعكس تأثير التعاون الاقتصادي.
واضاف: تُترجم هذه الجهود إلى تحسينات مباشرة في جودة الحياة، وزيادة فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
بناء اقتصاد شامل
بيّن السلمي انه يوجد حد أدنى للتعاون الاقتصادي مع الداخل والخارج في آن واحد، وهذا يعد أمرًا إيجابيًا، ومع ذلك، نعتبر أن التشابه الكبير في مختلف المجالات أمر مهم.
واضاف: نسعى إلى بناء اقتصاد شامل أكبر يستند إلى معطيات متجانسة ومترابطة، حيث ذلك سيساهم في إنشاء روابط متعددة تؤدي إلى تحقيق اقتصاد أكبر من الوضع الحالي، مما يجعلنا قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية.
توقع البنك الدولي تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً تبلغ نسبته 4.2 بالمئة في العامين المقبلين، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي. وقال البنك الدولي إن تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، الصادر في خريف عام 2024، يشير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج، إذ حقق نمواً قوياً بنسبة 3.7 بالمئة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وبالنسبة لدولة الإمارات، توقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بتوسع مستدام بنسبة 4.1 بالمئة في القطاع غير النفطي. ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة، منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وتوقع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.
وقالت صفاء الطيب الكوجلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي: «أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها، ومن المهم أن تواصل الحكومات تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل».
ويشير بيان البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه شحاً بالمياه، إذ إن نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة يكون في كثير من الأحيان دون 100 متر مكعب سنوياً. ويركز تقرير البنك بعنوان «مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة» على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شح المياه.
وتشمل التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، كما يوصي التقرير بأهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه.
وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى معالجة تحديات المياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وهي جهود يدعمها البنك الدولي، وتعرض رؤى حول الإدارة المستدامة للمياه تستفيد منها الأجيال القادمة.
لطالما كان امتلاك بنك أمريكي أمراً صعباً، وذلك عن قصد، فقد أدى الاعتقاد الراسخ بضرورة فصل التجارة عن الأعمال المصرفية إلى وضع معوقات عديدة تمنع شركات مثل «وول مارت» أو «غوغل» أو «تسلا» من قبول الودائع أو تقديم القروض، لكن هذا الوضع قد يتغير. وإذا تغير، فسيحصل العملاء على خيارات أوسع، بينما ستزداد المخاطر على النظام المالي.
ببساطة، أي شركة تمتلك بنكاً تخضع للتنظيم كما لو كانت بنكاً. لكن هناك استثناء: إذا اشترت الشركة أو أنشأت ما يعرف بـ«شركة قروض صناعية»، تُعفى الشركة الأم من هذا الإشراف الصارم. وتوجد معظم هذه الشركات في ولاية يوتا، وهي غير قادرة على تقديم ودائع لأجل محدد على نطاق واسع، لكن يمكنها تقديم منتجات مثل حسابات «أوامر السحب القابلة للتفاوض»، التي تشبه الحسابات الجارية إلى حد كبير.
والعديد من الشركات ترغب في امتلاك بنك، وهذا أمر مفهوم؛ حيث يمكن للبنوك التجارية الأمريكية تحقيق عوائد على حقوق الملكية تصل إلى 20 % أو أكثر، لكن العقبة تكمن في أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع التي تحمي المدخرين الذين يمتلكون أقل من 250 ألف دولار في البنوك كانت منذ عام 2020 تعارض منح هذا التأمين للمالكين الجدد لشركات القروض الصناعية في معظم الحالات.
وعلى سبيل المثال، حاولت شركة التجارة الإلكترونية «راكوتين» تقديم التماس، لكنها استسلمت في النهاية، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة جنرال موتورز المالية التابعة لشركة جنرال موتورز.
لكن الأمور قد تختلف في ظل إدارة دونالد ترامب الجديدة. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تنتقل إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع من السيطرة الديمقراطية إلى الجمهوريين، وهو ما كان يعني في الماضي اتباع نهج أكثر دعماً للابتكار.
وقد ترى شركات مثل شركة «ألفابت» الشركة الأم لغوغل، و«أمازون»، وميتا بلاتفورمز، قيمة كبيرة في قدرتها على جمع البيانات والثروات من ملايين العملاء الأمريكيين. وهناك إيلون ماسك، الذي تحدث سابقاً عن تحويل منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إلى منصة مالية متعددة الأغراض، والذي أصبح الآن جزءاً من المشهد السياسي في البيت الأبيض.
وهذا ليس بالأمر السيئ تماماً، حيث تمتلك الولايات المتحدة بالفعل نحو 4 آلاف بنك، لكنها غالباً ما تفتقر إلى الابتكار ومرونة التعامل مع العملاء. ودخول لاعبين جدد قد يُحدث نوعاً من حرب الأسعار، وقد يحصل المدخرون على عوائد أفضل على أموالهم.
على سبيل المثال، عندما أطلقت شركة غولدمان ساكس منتجها للادخار «ماركوس» في عام 2018، قدمت معدلات فائدة سخية جذبت الكثير من العملاء. ومع مزيج من العلامات التجارية والعروض التنافسية، قد تنجح بنوك التكنولوجيا الكبرى في تحقيق نمو سريع ومفاجئ. المشكلة تكمن في أنه عندما تواجه البنوك مشاكل، غالباً ما يكون العبء على عاتق العامة، ولهذا السبب يجري فرض لوائح تنظيمية صارمة على البنوك عن قصد.
أحياناً يظهر عمالقة التكنولوجيا وكأنهم يشبهون توم وديزي من رواية «غاتسبي العظيم»، حيث يدمرون الأشياء ثم ينسحبون إلى ثرواتهم أو إلى نطاق إهمالهم الواسع، بينما يتولى الآخرون تنظيف الفوضى التي يتركونها خلفهم. وآخر ما تحتاجه أمريكا هو إدخال هذا النوع من التصرفات إلى القطاع المصرفي أيضاً.
سؤالان: ماذا يظهر عجز مالي في الميزانية؟ ولماذا الدين العام؟
إعلان الميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء حدث مهم يتطلع له المواطنون والمقيمون والمستثمرون والمهتمون والمتابعون للشأن السعودي اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. لكن الإعلان هو بداية سلسلة من الفعاليات ذات الصلة محورها التوضيح والافصاح والاجابة على الأسئلة، من قبل الحكومة السعودية كل وزير فيما يخصه وذلك طلباً للتحديد والتعمق، من خلال مقابلات صحفية عدة ومؤتمر صحفي يستمر على مدى يومين يشارك فيه الوزراء المعنيين كافة، إذ لا يقتصر الأمر على وزير المالية باعتبار -من الناحية المباشرة- أن الميزانية هي خطة لبيان الإيرادات والنفقات وكيفية التمويل في حال اشتمال الميزانية على عجز، بل النظرة أشمل فالإعلان عن الميزانية مناسبة وطنية رئيسة لبيان في ماذا ستنفق الأموال، وتأتي تفاصيل ذلك البيان على مستويات متتالية: بيان عن رئيس مجلس الوزراء بالمؤشرات الرئيسة للميزانية وفقاً لإقرار مجلس الوزراء لمشروع الميزانية، ثم تنشر وزارة المالية بناناً عن الميزانية العامة؛ نسخة مفصلة ونسخة موجزة تسمى نسخة المواطن، وبين النسختين ستجد تناولاً للاقتصاد العالمي والمحلي وأداء ميزانية العام الحالي من حيث الإيرادات والمصروفات والتفاصيل ذات الصلة بهما مع جداول ورسوم بيانية إيضاحية، وتوقعات عن أداء الاقتصادي والمالية العامة في المدى المتوسط.
ما برحت الميزانية العامة السعودية العام 2025 ذات سمة توسعية من حيث أنها تحافظ على الانفاق الرأسمالي ضمن مستواه في العام 2024، وتسجيل عجزاً 115 مليار ريال وهو أعلى مما كان مقدراً (79 مليار ريال) لكن نسبة العجز بقيت دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وعند التمعن في العجز، وهو ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، إلا أنه عملياً يعتبر عجزا اختياريا، حيث أن وجوده يقوم على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار فلن تسجل الميزانية عجزاً، أو الإنفاق وفق الاحتياجات التمويلية لبرامج تنموية واستثمارية حكومية تدعم تحقيق رؤية 2030 ومستهدفاتها.
والخيار الثاني، هو الذي تتبعه الحكومة لتمكين تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما يتطلبه الإنفاق على البرامج والالتزامات الجارية الأخرى، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة. والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط وعليه، فالمنظور هو تمويل الانفاق على مدى الرؤية ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.
وتملك السعودية الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسيةً، وعادة تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته، وقد وظفت الحكومة هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، وحالياً فثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال وهو ما برح دون السقف المحدد بـ30% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المنظور متوسط المدى، فسيبقى العجز ملازماً الميزانية حتى العام 2027 وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3% في أيٍ من السنوات وفقاً لتلك التقديرات، وبالمقارنة فإن متوسط نسبة العجز لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجاوز 7.5% للعام 2021.
وفيما يتصل بالدين العام فوفق التقديرات الرسمية، فمن المتوقع أن يكسر قوام الدين العام حاجز 30% في العام 2026 ليصل إلى 32.3% وإلى 33.3% في العام 2027، وعلى الرغم من النهج المتحفظ الذي تنتهجه المملكة لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تنمية إيرادات مستدامة للخزانة ناتجة عن تصاعد النشاط الاقتصادي وزيادة عوائد الاستثمارات، فمن المناسب الإشارة إلى أن متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانب آخر، فمن أهم سمات بناء سعة الاقتصاد هو الحفاظ على سمت الإنفاق الرأسمالي، إذا من الملاحظ بلوغ الانفاق الرأسمالي للحكومة 186 في العام 2023 وهو في حدود من كان مخططاً (189 مليار ريال) وارتفع في بنحو 5.9% عما كان عليه في العام 2023. وقد رصدت ميزانية العام 2025 مبلغ 186 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي. وتمارس الحكومة دوراً محورياً في هذا الجانب وذلك من خلال ثلاثة أذرعة: (1) الانفاق الحكومي الرأسمالي، (2) استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، (3) الضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى لتحقيق هدف رئيس محدد وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص، فبالإضافة لنشاط صندوق الاستثمارات العامة الذي يقوم على محركات على الأرض قوامها نحو 100 شركة تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي، فإن صندوق التنمية الوطني يمتلك منظومة تزداد تكاملاً لدفع التنويع الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على تفاوت مشاربه وأحجامه من بنك التنمية الاجتماعية إلى صندوق زراعي وصندوق صناعي وصندوق عقاري وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الثقافي وصندوق الفعاليات الاستثماري وصندوق التنمية السياحي وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق البنية التحتية وبنك الاستيراد والتصدير.
ومن الملحوظ نمو تكوين رأس المال الثابت (بالأسعار الثابتة للعام 2018)، حيث ارتفع من 829 مليار في العام 2022 إلى 873 مليار في العام 2023، وتقديرنا أن يرتفع على أساس سنوي إلى 942 مليار في العام 2024، أي ما يمثل 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة فإن متوسط النسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2022 بلغ 22%. وتجدر الإشارة إلى أن النسبة في الاقتصاد السعودي بلغت 23.7% في العام 2022 وارتفعت إلى 25.2% في العام 2023.
ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 6.1 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 700 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي فقط ، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 55.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي إلى 56.6مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجلت الزيادة في المدخرات الأجنبية لدى البنوك المحلية أعلى معدلاتها منذ بداية العام في سبتمبر الماضي، بقيمة 1.38 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن ارتفاع طفيف في حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى 14 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وارتفعت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 66 مليون دولار خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى 42.7 مليار دولار مقابل 42.04 مليار دولار نهاية سبتمبر السابق له.
وخفض بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين حكوميين الشهر الماضي الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنحو 0.5%، لتصل إلى 6.5% و8.5%، وفقاً لنوع الشهادة.
وجاء ذلك بعد تخلي الفيدرالي الأميركي أكتوبر الماضي عن سياسة التشديد النقدي التي بدأها في سبتمبر 2023، بعد أن خفض الفائدة بنحو0.75% خلال شهرين متواليين لتتراجع إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
وعزا رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك النمو المتواصل في معدلات الادخار بالعملات الأجنبية في البنوك إلى القفزات التي شهدتها معدلات تحويلات المصريين في الخارج منذ مارس الماضي.
وأشار إلى أن الأفراد يستحوذون على الحصة الأكبر من المدخرات البنكية بالعملات الأجنبية، لذا فإن السيولة الأجنبية أصبحت أكثر استقرارا، خاصة بعد إجراءات تحرير سعر الصرف.
وذكر أن توقعات اقتراب خفض الفائدة على منتجات الادخار بالعملات المحلية والأجنبية عزز إقبال العملاء على ربط مدخراتهم بالدولار في شهادات وودائع طويلة الأجل نسبيا للاحتفاظ بالعائد المرتفع لفترات أطول.
وقفزت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 42.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار، مقابل نحو 14.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
في حين شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024- 2025 ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
انخفاض صافي الأصول الأجنبية
وتراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى 9.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر بما يعادل 450.861 مليار جنيه مقابل 10.3 مليار دولار ( بما يعادل 498.6 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر.
وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولي بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وجاء تراجع عجز الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية في مصر نتيجة لارتفاع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 1.9% في أكتوبر على أساس شهري، إلى نحو 29.158 مليار دولار مقابل نحو 28.617 مليار دولار في سبتمبر.
وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.
ويرى خبراء صندوق النقد الدولي، تحسنا هامشيا في تحويلات المصريين بالخارج بالصافي، لتصل إلى 23.1 مليار دولار بنهاية العام، ارتفاعاً من 21.9 مليار دولار في 2023.
ووفقاً لتوقعات الصندوق، فإن إيرادات مصر من النقد الأجنبي ستظل دون مستوى العام الجاري البالغ 107.3 مليار دولار، خلال العامين الماليين المقبلين، ووصولاً إلى العام المالي 2026-2027، التي ستسجل فيه إيرادات بقيمة 112.7 مليار دولار من النقد الأجنبي البنوك.
