«فيتش»: تراجع أداء بنوك تركيا في الربع الأول
(الشرق الاوسط)-11/08/2025
قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية الدولية إن أداء البنوك التركية تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان.
وذكرت الوكالة، في تقرير حول الاقتصاد التركي تضمن ملاحظات على أداء البنوك في الربع الأول من العام، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة؛ ما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك.
وأضافت أن متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تقلبات اعتقال إمام أوغلو
وتابعت «فيتش»، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام تركية، الأحد، أن التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مرشح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لرئاسة تركيا وأبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار)، قد تؤثر في عملية خفض التضخم، وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيُّر في السياسة.
وتضمن التقرير أن متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرشحة للمخاطر بالبنوك تراجع إلى 3.9 في المائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2024.
ويعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم ارتفع إلى 2.1 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2024، وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1 في المائة من إجمالي القروض.
وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64 في المائة مقارنة مع 66 في المائة في نهاية العام 2024، وانخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المشمولة بتقييم «فيتش» إلى متوسط 34 في المائة بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2024 عند 36 في المائة، بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس.
وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار منذ نهاية مارس، واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس.
مخاطر على قطاع الصناعة
والأسبوع الماضي، حذرت «فيتش»، في تقرير آخر، من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في العام الحالي بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي.
وقالت إن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع الصناعي، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلباً في الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية، ويزيد من تكاليف العمالة، ما يضع ضغطاً على الأسعار.
وأوضح أن هذا الوضع يمثل تحدياً خاصاً للشركات التي تعتمد على المستهلك، وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال.
ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين، بالإضافة إلى ذلك، يسهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي، بحسب التقرير.
وتوقعت «فيتش» أن يرتفع مستوى الديون في القطاع الصناعي في تركيا، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8 في المائة في عام 2025، مقارنة بـ 2.3 في المائة في عام 2022. وتسهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض.
وذكرت أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تزداد، خصوصاً بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة «بي» وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة كثير من الشركات على تجديد ديونها المحلية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
الأسواق الخليجية تسجل أداءً متفاوتاً وسط متابعة نتائج الشركات
(الشرق الاوسط)-11/08/2025
أنهت الأسواق الخليجية جلسة اليوم (الأحد)، متفاوتة الأداء، حيث أغلق بعضها متراجعاً بينما حقق البعض الآخر ارتفاعاً طفيفاً، وسط متابعة المستثمرين للنتائج المالية للشركات وتأثيرها على تحركات الأسهم.
وفي السوق السعودية، أغلق مؤشر «تاسي» متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 10899 نقطة، منخفضاً بمقدار 31 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال.
وجاء التراجع متأثراً بهبوط سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة، إلى 24.14 ريال.
وسجل سهم «أسمنت ينبع» تراجعاً بنسبة 4 في المائة، وسهم «مصرف الإنماء» بنسبة 1 في المائة، عقب انتهاء أحقية التوزيعات النقدية. كما تصدرت أسهم «جاهز» و«العربية» قائمة الخاسرين بتراجع حاد بنسبة 10 في المائة، فيما هبط سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 7 في المائة.
وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم «معادن» بنسبة 2 في المائة إلى 53.45 ريال، بدعم من أرباح فصلية قوية فاقت التوقعات.
أما مؤشر بورصة قطر، فقد أغلق على انخفاض طفيف بنسبة 1.9 في المائة متأثراً بتراجع سهم «صناعات قطر». في المقابل، قاد سهم «بيت التمويل الكويتي» السوق الكويتية للارتفاع بنسبة 0.5 في المائة. وكذلك ارتفعت سوق مسقط بـ0.12 في المائة.
وفي دولة الإمارات، بقيت سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية مغلقتين اليوم (الأحد) بسبب عطلة رسمية، فيما أغلقت بورصة البحرين على تراجع طفيف بنسبة 0.04 في المائة.
ChatGPT’s XRP Analysis: Bullish Setup Above $3.05 Despite 42-Bank Blockade on Ripple
(Crypto News)-07/08/2025
ChatGPT’s XRP analysis reveals a bullish breakout above $3.05 as Ripple’s banking license application accelerates while 42 banks reportedly attempt to block approval, positioning XRP for a potential surge toward $3.15 or consolidation above $3.00 psychological support with a 3.57% daily rally and volume explosion to 130.77 million.
With RSI neutral at 53.55 and MACD histogram building positive momentum despite bearish line, the next directional move could be meaningful as banking license speculation accelerates.
ChatGPT’s XRP analysis synthesizes 24 real-time technical indicators, banking license developments, SEC deadline pressure, and institutional collaboration metrics to assess XRP’s 90-day trajectory amid regulatory inflection between continued consolidation and explosive institutional adoption momentum.
Technical Analysis: Strong Bullish Recovery Above All EMAs
XRP’s current price of $3.05 reflects an impressive +3.57% daily surge from the opening price of $2.95, establishing a trading range between $3.08 (high) and $2.93 (low). This 4.9% intraday range demonstrates controlled volatility typical of bullish breakout attempts.
The RSI at 53.55 sits in healthy neutral territory with substantial room for continued upward movement without overbought conditions.
Moving averages reveal exceptional positioning with XRP above all major EMAs: 20-day at $3.02 (+1.0%), 50-day at $2.79 (+8.5%), 100-day at $2.59 (+15.3%), and 200-day at $2.34 (+23.3%).
Volume analysis shows remarkable expansion to 130.77 million XRP, indicating massive institutional participation during the breakout attempt.
MACD shows mixed signs at -0.0668 below zero, but a positive histogram at 0.1314 suggests building momentum toward a potential bullish crossover.
ATR at 2.23 suggests a high volatility environment with potential for strong moves as regulatory catalysts accelerate.
Historical Context: Recovery from Summer Consolidation
XRP’s August performance demonstrates remarkable resilience with a strong recovery from recent consolidation, building on July’s explosive rally to $3.64.
The current breakout attempt showcases institutional confidence despite broader market uncertainty.
January’s $3.40 start, followed by spring correction to February’s $1.77 and March’s $2.09, established an accumulation base.
April-June consolidation between $2.18-$2.21 created a foundation for July’s explosive 40%+ rally toward $3.64.
August’s current momentum builds on July’s strength with today’s +3.57% surge demonstrating continued institutional interest.
Current pricing maintains a 20.45% discount to the all-time high while securing extraordinary 108,000%+ gains from 2014 lows, showing both remaining upside potential and proven institutional-grade appreciation capacity through regulatory cycles.
Support & Resistance: Multiple EMA Layers Provide Protection
Immediate support emerges at today’s low around $2.93, reinforced by the psychological $3.00 level and 20-day EMA at $3.02.
Key support demonstrates considerable depth with 50-day EMA at $2.79 (+8.5% buffer), 100-day EMA at $2.59 (+15.3% buffer), and 200-day EMA at $2.34 (+23.3% buffer).
This multi-layer structure provides institutional-grade risk management.
Resistance begins at today’s high around $3.08, followed by key psychological resistance at $3.10-$3.15.
Major resistance emerges at $3.20-$3.30, where previous consolidation highs create overhead pressure.
The setup suggests pullbacks would find multiple support levels, while a breakout above $3.08 could trigger rapid appreciation toward $3.15-$3.25 based on banking license momentum and institutional positioning.
Banking Shift: 42 Banks Block License Application
Ripple’s banking license application faces unprecedented opposition, with 42 traditional banks reportedly blocking approval. However, as of today, Aug 4, the application is live and publicly available.
This resistance validates XRP’s transformative potential for global finance.
The license pursuit allows direct SWIFT competition with access to $150 trillion annual payment volume.
Ripple’s BlackRock collaboration for real-world asset tokenization provides institutional validation despite banking resistance.
These partnerships suggest confidence in eventual license approval.
ChatGPT’s XRP Analysis: SEC Deadline Pressure Builds
ChatGPT’s XRP analysis reveals a key regulatory timeline with the SEC deadline approaching and no response filed.
Legal experts suggest the SEC has limited time remaining, creating urgency for a resolution that could eliminate final regulatory uncertainty.
The regulatory environment shows unprecedented momentum with established legal precedent and banking partnership validation.
SEC silence suggests potential settlement or appeal abandonment, both scenarios are favorable for institutional adoption acceleration.
Recent patent approval for payment infrastructure targeting SWIFT competition demonstrates Ripple’s strategic positioning beyond regulatory resolution.
Market Fundamentals: Strong Metrics Despite Market Headwinds
XRP maintains the third-largest cryptocurrency position with $181.77 billion market cap, demonstrating institutional validation during broader market uncertainty.
The 5.35% market cap increase contrasts with declining volume to $6.31 billion.
The 3.42% volume-to-market cap ratio indicates healthy trading activity, suggesting continued institutional interest despite market consolidation.
This moderate activity during positive price action validates underlying strength.
Circulating supply of 59.3 billion XRP represents 59.3% of the maximum 100 billion token supply, with a controlled release schedule supporting stability.
This tokenomics structure maintains scarcity while allowing ecosystem expansion.
Market dominance of 4.81% positions XRP as a major institutional cryptocurrency with substantial recognition and $305.6 billion fully diluted valuation reflecting growth expectations.
Social Sentiment: Building Momentum Despite Consolidation
LunarCrush data reveals improving social performance with XRP’s AltRank surging to 68, indicating strong community engagement recovery.
Galaxy Score of 64 reflects building positive sentiment around banking developments and regulatory resolution.
Engagement metrics show substantial growth with 11.94 million total engagements (+159.34K), 52.84K mentions (+20.64K), and 8.7K creators contributing to discussions.
Social dominance of 4.25% demonstrates sustained attention during market consolidation.
Sentiment registers at a robust 81% positive, reflecting community optimism around banking license, SEC resolution, and institutional partnerships.
Recent themes focus on daily channel breakouts, banking resistance, and $6 price predictions.
Three-Month XRP Price Forecast Scenarios
Banking License Breakthrough (45% Probability)
Banking license approval combined with SEC case resolution could drive explosive appreciation toward $6.00-$8.00, representing 95-150% upside from current levels.
This scenario requires sustained volume above 100 million daily and a successful break above $3.15 resistance.
Extended Consolidation (35% Probability)
Delayed banking approval could result in consolidation between $2.80-$3.20, allowing technical indicators to reset while institutional positioning continues.
Support at EMA levels would likely hold with volume normalizing around 80-90 million daily.
Correction on Regulatory Delays (20% Probability)
Major regulatory setbacks could trigger selling toward $2.60-$2.80 support levels, representing 15-20% downside.
Recovery would depend on institutional buying at EMA support levels.
ChatGPT’s XRP Analysis: Banking Infrastructure Meets Technical Strength
ChatGPT’s XRP analysis reveals key convergence of banking license momentum, technical strength above all EMAs, and regulatory resolution timeline.
The bullish structure with positive daily momentum creates compelling upside potential.
Next Price Target: $6.00-$8.00 Within 90 Days
The immediate trajectory requires a decisive breakout above $3.08 resistance to validate continued institutional momentum over consolidation.
From there, banking license acceleration could propel XRP toward $6.00 psychological milestone, with sustained institutional adoption driving toward $8.00+, representing new cycle highs.
However, failure to break $3.08 would indicate extended consolidation to $2.80-$3.00 range as the regulatory timeline extends, creating an optimal accumulation opportunity before the next banking approval wave drives XRP toward $15+ targets, validating the global payment infrastructure replacement thesis.
SEC Chair Paul Atkins Pledges To Keep Crypto Development On U.S. Soil
(Crypto News)-07/08/2025
United States Securities and Exchange Commission (SEC) head Paul Atkins doubled down on his commitment to ensuring the next wave of “financial innovation” happens on American soil in an August 4 X post.
Paul Atkins Reaffirms U.S. Commitment to Crypto
According to a Monday post published on Atkins’ official X account, the newly appointed SEC chair claims that the agency during his tenure will “make sure the next chapter of financial innovation is written right here in America.”
In a clip from Atkins’ speech at the America First Policy Institute last Thursday, the federal regulator reaffirmed his commitment to developing a crypto-friendly regulatory framework stateside.
“The SEC will not stand idly by and watch innovations develop overseas while our capital markets remain stagnant,” Atkins said. “We are at a threshold of a new era in the history of our markets.”
The SEC Unveils Project Crypto Initiative
Atkins’ X post comes just days after he announced that the SEC had launched a commission-wide initiative known as “Project Crypto” to “modernize the securities rules and regulations to allow America’s financial markets to move on-chain.”
The blockchain-orient
ed project would effectively reverse the SEC’s old regulation-by-enforcement approach toward digital assets by providing clear token classification and reshoring the crypto industry as a whole.
“The days of convoluted offshore corporate structures, decentralization theater, and confusion over security status are over,” Atkins said. “President Trump has said that America is in its Golden Age—and under our new agenda, our crypto asset economy will be, too.”
Atkins also praised the President’s Working Group on Digital Asset Markets’ recently released report that provided “clear recommendations” to federal agencies across the board to build a crypto-friendly framework, ensuring “U.S. dominance in crypto asset markets.”
“This report is the blueprint to make America first in blockchain and crypto technology,” Atkins concluded.
August 2025 Crypto Outlook: Bitcoin’s Next Target $140K?
(Crypto News)-07/08/2025
After a strong close to July, crypto markets are entering August with momentum and caution. Bitcoin (BTC) remains range-bound, Ethereum (ETH) is riding institutional flows, and Solana (SOL) continues to grow as an on-chain hub. Each is approaching critical levels, both technically and psychologically.
At the same time, macro forces are back in focus. U.S. inflation data, fresh tariff tensions, and major policy signals from Jackson Hole could all shake sentiment this month. With altcoin activity heating up and ETF speculation spreading, August may set the tone for the rest of Q3.
Bitcoin’s Price Holds Steady — ‘A Big Move Is Likely Ahead’
Bitcoin spent most of July in a narrow holding pattern between $115,000 and $118,000 — a surprisingly quiet month for the leading cryptocurrency. Even a mid-July attempt to reclaim the $120,000 level quickly fizzled, leaving the market in a low-volatility, low-volume consolidation phase.
According to Abbas Abdul Sater, Head of Sales at Capital.com, this kind of calm could be setting the stage for something bigger:
Historically, periods like this often come before sharp moves. If Bitcoin can break above $120,000 with strong buying volume, the next target could be $140,000 or higher. But if it fails to hold current levels around $115,000, a short-term pullback might follow.
Part of the optimism stems from improving macro conditions. U.S. GDP growth and a recovering labor market have boosted global risk appetite. Stocks are trending higher, and interest in risk-on assets like crypto is slowly picking up again — a setup that could support Bitcoin in early August.
Abdul Sater also points to more regulatory clarity and a steady Fed policy as key tailwinds:
The Federal Reserve kept interest rates at 4.25%, which caused a brief dip in BTC before prices rebounded. At the same time, U.S. regulators are making progress — pushing for CFTC oversight on spot Bitcoin and allowing in-kind ETF creations, bringing crypto ETFs closer to traditional commodity standards.
But while August begins with renewed interest in risk assets, Bitcoin’s price has already come under pressure. The month opened with a pullback triggered by Donald Trump’s announcement of new import tariffs, which spooked global markets and briefly dragged crypto down with equities.
Historically, both August and September tend to be weaker months for Bitcoin, often marked by corrections or sideways movement. It’s October that frequently flips the script — with strong rallies following prolonged periods of cooling.
Abbas Abdul Sater adds that the current setup may be laying the groundwork for a larger move:
Bitcoin is in a key consolidation phase. Steady accumulation from institutions and ETFs is providing long-term support, but low volatility signals that a big move is likely ahead.
‘A Move Toward $6,000–$7,200 Is Realistic’ for Ethereum
Ethereum posted a strong rebound in July, adding nearly 50% over the month and closing above $3,500 — a level not seen since early spring. This performance added fresh fuel to what many are calling the start of altcoin season.
Dean Chen, Analyst at Bitunix, notes that Ethereum held up well despite broader volatility:
August will be a crucial test for Ethereum. Despite intense market volatility following the July FOMC meeting, Ethereum has maintained its position above $3,200, demonstrating notable relative strength.
That strength was also reflected in ETF flows. Ethereum investment products saw net inflows on nearly every trading day in July, with just a single day of outflows at the start of the month. Inflows peaked on July 16, reaching $726.6 million — a signal that institutional interest in Ethereum is growing again.
Chen sees this as part of a broader trend:
Institutional capital is increasingly flowing into Ethereum-native sectors like Real World Assets and modular apps. Should macro liquidity conditions turn favorable again, Ethereum reclaiming $4,800 and potentially expanding into the $6,000–$7,200 range is a realistic scenario.
Technically, Ethereum is also showing signs of building a more stable base. Chen believes a measured pullback could strengthen the setup for a breakout:
If Ethereum pulls back and stabilizes around $3,450 — a key zone of prior highs and supply confluence — it would set up a healthier attempt to break the major resistance at $4,000. This level is structurally significant, formed during 2021–2022. If broken, a move back to the all-time high at $4,800 becomes highly probable.
Solana Price Eyes $240 As On-Chain Momentum Builds
Following Ethereum’s lead, Solana also moved higher in July, briefly breaking above $200. While its monthly performance of roughly 13.2% was more modest compared to ETH, interest in the Solana ecosystem continues to grow — fueled by rising DeFi activity and a steady stream of meme coins launching on its network.
Pauline Shangett, CSO at ChangeNOW, highlights a surge in on-chain activity as a key factor behind Solana’s momentum:
We’re seeing a sharp rise in Solana’s TVL, now between $10–14 billion, a six-month high. DeFi activity is booming too, with DEX volume in July surpassing $1.4 trillion. On the institutional side, things are heating up: major players like Grayscale and Invesco Galaxy have filed or revised spot ETF applications, with decisions expected closer to October.
This growing interest may help support price action in the weeks ahead. Maria Carola, CEO of StealthEx, says market sentiment is leaning bullish:
Most predictions for August are fairly optimistic. Some put it in the $195–$200 range, while others see it pushing toward $250 or even higher if momentum picks up.
The question now is whether that momentum can hold. Shangett believes August will be pivotal for Solana’s price structure:
August will be a key moment to see if that momentum holds. I’m watching the $185–200 range closely. If Solana can maintain that zone, it sets a solid base for the next leg higher. Continued strength in on-chain activity, new users, rising transaction volume, and capital inflows could push the price toward $220–240 in the near term.
August Could Be Pivotal for BTC, ETH, and SOL
With July behind, Bitcoin, Ethereum, and Solana are entering August with mixed setups — but all three show signs of underlying strength.
Bitcoin remains in a consolidation phase, trading just below $120,000. A decisive move in either direction could set the tone for the broader market. Abbas Abdul Sater summarizes the key inflection point:
A decisive break above $120,000 could push Bitcoin toward $140,000, while failure to maintain momentum may lead to a short-term dip.
Ethereum closed the month as one of the top-performing large-cap assets, supported by ETF inflows and sustained Layer 2 activity. Markus Levin, co-founder of XYO, sees room for further growth despite possible volatility:
Ethereum’s rally in July has been driven by a combination of macro tailwinds, growing anticipation around the broader adoption of ETH ETFs, and renewed developer momentum in the ecosystem. Layer 2 activity has remained strong, and institutional sentiment is cautiously improving. Prices might be a little volatile, but yes, in the medium term, we believe Ethereum should continue to trend positively into August and beyond.
Solana, meanwhile, is gaining traction across DeFi and retail communities. Its price is now hovering around the psychologically important $200 mark. Shawn Young, Chief Analyst at MEXC Research, expects that level to be a key test:
As for price action, the $200 level will be a battleground, both psychologically and technically. We may see resistance there in the near term due to strong network usage metrics and inflows into Solana-based products. This only suggests that if broader market conditions remain favourable, this level could become a support floor by Q4.
Trump Tariffs Return — What Does It Mean for Bitcoin, Ether, XRP, Crypto?
(Crypto News)-07/08/2025
Bitcoin — and the stock market — hated “Liberation Day,” when Donald Trump unveiled plans to impose tariffs on some of America’s closest trading partners.
The world’s biggest cryptocurrency sunk to lows of about $75,000 in the week after his announcement in April, amid fears aggressive taxes on imported goods would fuel inflation and potentially tip the U.S. into recession.
Equities and digital assets soon rebounded when Trump performed something of a U-turn — announcing that tariffs would be delayed so major economies could strike up trade deals with the White House.
But the president made one thing clear: his deadline of 1 August was not going to be extended, meaning countries that had failed to reach an agreement with Washington by then would soon take a severe financial hit.
Some of the world’s biggest economies have managed to draw up trade deals with Trump over this timeframe — covering billions of consumers — including the European Union, the United Kingdom, Japan and South Korea.
But late on Thursday night, a barrage of breaking news lines started to emerge from the White House, revealing what dozens of countries — many of them poor — will now end up paying when their goods are shipped to the States.
The most headline-grabbing announcement concerns neighboring Canada, where tariffs on some goods have now jumped up to 35%. But Mexico, on the other side of the border, has managed to secure another 90-day reprieve.
About 90 countries are going to end up facing elevated costs, with the BBC having a breakdown of some of the nations affected:
As the graphic above makes clear, even countries that aren’t explicitly named in this new executive order will still face a baseline tariff of 10%. This elevated trade war is going to cost everybody something.
It is worth noting that some of these tariffs won’t come into force immediately. In most cases, they’ll only apply from 7 August — meaning that there’s theoretically a small window of time for last-minute negotiations. The levies also won’t apply to goods arriving by sea until the beginning of October, which could help prevent dramatic price hikes when consumers are shopping for Christmas presents.
Asian stocks took a battering early on Friday as investors there digested the news — suffering their worst week since “Liberation Day” — and it’s likely that this will be followed by more of the same across Europe and the Americas later on Friday. Many experts argue that hiking levies to their highest level since World War Two is needless and an act of economic self-harm.
Bitcoin, which trades 24/7, wasn’t immune to this latest bout of uncertainty. At the time of writing, it had fallen by 2.3% over 24 hours, but was continuing to trade above $115,000.
Altcoins have been faring far worse. Ether’s dropped by about 5%, with XRP’s losses closer to 6%. And as often happens during crypto corrections, it’s meme coins that are faring the worst — with pump.fun shedding 20% of its value and Pudgy Penguins plunging by 11%.
BTC could find itself in a vulnerable position if developments prompt institutional investors to start pulling their capital out of exchange-traded funds — exacerbating selling pressure. The resurgence of tariff talk also takes the shine out of the White House crypto report that was released just a day earlier.
A big problem for crypto and equity investors alike is the lack of certainty that this latest bout of tariffs creates. While there have been a flurry of high-profile earnings reports in recent days, many are yet to fully illustrate the impact that these trade tensions are having on bottom lines. Most retailers will have little choice but to pass on some of the elevated costs onto customers, which could feed through into lower levels of spending.
There are also further clouds on the horizon. We’re yet to find out whether the U.S. will be able to reach a deal with China — by far the world’s biggest exporter of products — by a separate deadline of August 12. At one point in April, Trump had been suggesting that tariffs on Chinese goods could surge to a jaw-dropping 145%.
A fresh flurry of erratic announcements from Trump, complete with lower levels of trading during the summer months, may well mean that Bitcoin struggles to find its footing for a while.
Banks Could Face Fines for ‘De-Banking’ Crypto Firms Under White House Order: Report
(Crypto News)-07/08/2025
The White House is reportedly preparing an executive order that would penalize banks for dropping customers over political or ideological reasons, in a move aimed at curbing what conservatives and crypto firms have long called financial discrimination.
A draft of the order, viewed by The Wall Street Journal, instructs bank regulators to investigate whether financial institutions have breached laws like the Equal Credit Opportunity Act, antitrust statutes or consumer protection rules.
Banks found in violation could face fines, consent decrees or other penalties.
Bank of America Case Resurfaces in Draft Order
While the order does not name any specific banks, it references cases that have drawn political attention in recent years.
Among them is a 2023 accusation that Bank of America shut down the accounts of a Christian charity operating in Uganda, according to WSJ. The bank responded by saying the closure was due to its policy of not serving small businesses located overseas.
The draft also takes issue with the role certain financial institutions played in federal investigations surrounding the Jan. 6 Capitol riots. It presses regulators to eliminate any internal policies that may have contributed to the exclusion of customers based on reputational or ideological concerns.
The Journal reported that the order could be signed as soon as this week, though delays remain possible.
Banks Cite Risk, AML Rules in Defense
This issue of “de-banking” has been a longstanding complaint among conservative groups, which argue that their accounts and donations are often restricted or terminated without clear justification.
Crypto firms have also raised alarm over what they see as unofficial pressure from regulators that has pushed banks to quietly cut ties with blockchain startups, particularly since the collapse of crypto-friendly institutions like Silvergate and Signature Bank.
Banks, meanwhile, have defended these decisions as risk-based, citing compliance with anti-money-laundering regulations and federal scrutiny of emerging sectors like digital assets.
They have pointed to existing regulatory frameworks that make onboarding crypto clients especially difficult, with heightened know-your-customer and transaction monitoring expectations.
Banking Rules Face Shake-Up in Politicization Fight
The draft order adds further pressure. It directs the Small Business Administration to examine how banks handle loan guarantees. This area is especially important for crypto startups and conservative nonprofit groups that rely on access to financial services.
During President Trump’s presidency, banking regulators made a key policy change. They announced they would stop evaluating banks based on the reputational risks of their customers. Previously, banks had used this as a reason to avoid certain clients or industries.
Additionally, the draft gives regulators the power to refer certain cases directly to the Department of Justice. In April, the Justice Department launched a task force in Virginia. This team was set up to investigate claims that banks had denied services or credit access based on impermissible factors.
Though the draft is not yet final, it signals a broader federal effort. Critics say this effort aims to curb the growing politicization of financial services.
If enacted, the order would mark a big moment in the ongoing debate over free speech, financial access and the role of banking institutions in a polarized political climate.
مستقبل توطين الوظائف في الخليج يواجه خطر الذكاء الاصطناعي
(النهار)-07/08/2025
ينبغي أن يشعر الصحافيون وموظفو المبيعات والمهندسون حول العالم بالقلق، إذ تبدو وظائفهم على وشك الوقوع تحت مقصلة التحول الرقمي، إذا صدّقنا ما تقوله مايكروسوفت.
فبالنسبة إلى كثيرين ممن يعملون في الوظائف المكتبية حول العالم، شكّلت قائمة شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي صدرت الأسبوع الماضي وتضمنت 40 وظيفة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي، قراءة قاتمة للمستقبل المهني.
لكن بالنسبة إلى اقتصادات مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا التحليل يضيف صداعاً جديداً: كيف سيتم التعامل مع آلاف المواطنين العاملين في وظائف تم توطينها وقد تصبح قريباً غير ضرورية؟
من بين أكثر المهن عرضة للتأثر، وفقاً لمايكروسوفت: موظفو خدمة العملاء، العاملون في قطاع التجزئة، بعض أنواع المعلمين، وموظفو مكاتب السفر — وهي جميعها قطاعات حرصت حكومات الخليج على توطينها، ما وفر فرص عمل برواتب مستقرة لمواطنيها.
فعلى سبيل المثال، في عام 2021 أعلنت السعودية أن جميع وظائف خدمة العملاء عن بُعد يجب أن يشغلها مواطنون سعوديون.
لكن الآن، تهدد شركات مثل “صوت” السعودية التي جمعت تمويلاً أولياً بقيمة مليون دولار لتطوير وكيل خدمة عملاء يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتحدث العربية للرد على المكالمات في مراكز الاتصال، بجعل هذه الوظائف غير قابلة للاستمرار.
وبحسب شركة Rentech Digital، يوجد في السعودية ما لا يقل عن 500 مركز اتصال، وأكثر من 60 في الإمارات، ما يعني أن وظائف آلاف الموظفين في مراكز الاتصال مهددة بالزوال — وهو نمط يتكرر في العديد من القطاعات الأخرى.
وصرّح المدير في شركة Innovations Group للتوظيف ومقرها الإمارات نيخيل ناندا لموقع AGBI قائلاً: “تُعد وظائف مثل موظفي خدمة العملاء، ومشغلي مراكز الاتصال، والاستقبال من أكثر الوظائف التي تم توطينها بكثافة، وبالتالي فهي الأكثر عرضة للأتمتة”.
وأضاف ناندا: “هذا التحول قادم إلى كل أسواق العمل، سواء كانت موطّنة أم لا، لكنه يمثل إشارة واضحة للجهات المعنية بأن استراتيجيات التوطين يجب أن تتطور.
التغيير سيكون تدريجياً
وقال مدير مركز Baratta للأعمال العالمية أنيل خورانا: “من المرجح أن يظهر الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في دول الخليج بشكل تدريجي مع مرور الوقت”.
ويتوقع تقرير “مستقبل الوظائف 2025” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء 92 مليون وظيفة حول العالم، لكنه سيخلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
وفي منطقة الخليج، تُسهم الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى في خلق هذه الوظائف. ومع ذلك، يتساءل خورانا عما إذا كان البعض سيجد وظائف التقنية أو العمالة اليدوية غير جذابة.
التوطين يجب أن يتماشى مع الاستثمار
مع ذلك، يشدّد خورانا على أن سياسات التوطين في عصر الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تتجاهل الاستثمارات الخاصة القائمة على الطلب، وهو ما يستدعي تعزيز برامج رفع المهارات.
فعلى سبيل المثال، دعت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (SDAIA) المواطنين إلى التسجيل في مبادرة وطنية تهدف إلى تدريب مليون سعودي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وأعلنت الهيئة أن 300 ألف شخص التحقوا بالفعل بالبرامج التدريبية.
وبحسب نيخيل ناندا، فإن هذه اللحظة قد تمثل فرصة كبيرة للكثير من المواطنين. وقال: “قد يستبدل الذكاء الاصطناعي المهمات المتكررة، لكنه في الوقت ذاته يخلق فرصاً للأفراد للتطور إلى أدوار أكثر استراتيجية وتقدماً”، وأضاف: “من المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى انتقال عدد كبير من المواطنين إلى وظائف أفضل وأكثر توافقاً مع متطلبات المستقبل”.
بينها 6 دول عربية.. تعرف على البلدان المتضررة من رسوم ترامب الجمركية الأخيرة
(الشرق)-07/08/2025
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددًا عن فرض تعريفات جمركية جديدة على جميع دول العالم تقريبًا، مما أحدث تغييرًا جذريًا في مشهد التجارة العالمية.
وابتداءً من 7 أغسطس، ستفرض الولايات المتحدة ضريبة “عالمية” بنسبة 10% على السلع المستوردة من الدول التي تحقق معها فائضًا تجاريًا، ورسومًا جمركية بنسبة 15% على السلع المستوردة من حوالي 40 دولة تعاني معها من عجز تجاري.
وتواجه بعض الدول، مثل البرازيل، رسومًا تصل إلى 50%. يُعد نظام الرسوم الجمركية الذي يطبقه ترامب غير مسبوق في العصر الحديث. فالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على شركاء أمريكا التجاريين هي الأعلى منذ عام 1933، وهي الفترة التي ساهمت فيها التعريفات الجمركية الباهظة في تفاقم أزمة الكساد الكبير.
وحسب موقع CNN سيفرض ترامب على الدول التالية رسوما جمركية وهم:
سوريا بنسبة 41%، العراق بنسبة 35%، والجزائر بنسبة 30%، وليبيا بنسبة 30%، وتونس بنسبة 25% والأردن 15%
بيئة البنوك الرقمية ناضجة.. تنتظر انطلاقة مستقلة
(العربية)-07/08/2025
يشكّل غياب البنوك الرقمية المستقلة في الكويت علامة استفهام، كون قطاع المصارف شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في الخدمات الإلكترونية، وارتفاعًا في معدلات استخدام التطبيقات المصرفية بين العملاء، خصوصًا في الفئة العمرية الشابة.
ورغم جهوزية البنية التحتية التقنية، وصدور الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية من قبل بنك الكويت المركزي في عام 2022، فإن أي رخصة فعلية لم تُمنح حتى الآن لبنك رقمي مستقل بذاته. بينما تم ترخيص بنك رقمي تابع لبنك الكويت الوطني «ويّاي» الذي شهد إقبالاً فاق ما كان مستهدفاً قبل افتتاحه بنحو 4 أضعاف، ليشكل حافزاً للتوسع في إطلاق الخدمات المصرفية الرقمية. كما تم ترخيص بنك رقمي آخر تابع لبيت التمويل الكويتي «تم»، الذي يعد أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت،ليقدم تجربة ناجحة وغير مسبوقة للعملاء.
ويبقى الحديث عن بنك رقمي متكامل ومنفصل عن البنية التقليدية لا يزال مؤجلاً، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا النوع من البنوك في البيئة المصرفية الكويتية، ولا تزال التحالفات التي تقدّمت بطلبات تأسيس بنوك رقمية في الكويت تنتظر قرارًا نهائيًا، في وقت يتراجع فيه الزخم العام حول المشروع، ويغيب عن التصريحات الرسمية أي إطار زمني للترخيص أو التنفيذ. وبالنهاية نجاح التجربة الرقمية في الكويت لن يتحقق بمجرد توافر إطار تنظيمي، بل يحتاج وضوحاً في الرؤية، وتخفيفاً مدروساً في الاشتراطات، وكذلك بيئة تشغيلية أكثر مرونة، تسمح بخلق قيمة مضافة حقيقية في سوق باتت تتطلب حلولًا مصرفية تتناسب مع سلوك جيل جديد من العملاء الرقميين.
البنوك الرقمية
في فبراير 2022، أعلن بنك الكويت المركزي عن الإطار الإشرافي للبنوك الرقمية، محددًا نوعين من النماذج: بنكاً رقمياً يتبع بنكاً تقليدياً، وبنكاً رقمياً مستقلاً قائماً بذاته، برأسمال لا يقل عن 75 مليون دينار، وهي متطلبات البنوك التقليدية نفسها.
ورغم فتح باب التقديم رسميًا، لم تُمنح أي رخصة حتى اليوم، في ظل معايير معينة تشمل الحوكمة، والأمن السيبراني، وكفاءة نموذج الأعمال، ما اعتبره البعض حاجزًا مرتفعًا أمام دخول لاعبين جدد.
وفي المقابل، أظهرت تجارب خليجية أخرى وتيرة أسرع وأكثر حسمًا، ففي السعودية، منح البنك المركزي هناك تراخيص لثلاثة بنوك رقمية خلال أقل من عام، من بينها STC Bank، وفي الإمارات، تم إطلاق بنك Zand كأول بنك رقمي مستقل يخدم الأفراد والشركات، وسط دعم تنظيمي واضح.
وتُبرز هذه التجارب فلسفة التعامل مع التحوّل الرقمي، حيث لم تكتفِ بعض الدول بوضع الأطر القانونية، بل وفّرت حوافز تشغيلية، ومساحات تنظيمية مرنة لتشجيع الدخول في هذا النوع من النماذج المصرفية.
اندماجات البنوك
مع إعلان اندماجات واستحواذات البنوك الكويتية الأخيرة، تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى ما إذا كانت هذه التحركات بمنزلة إعادة ترتيب للسوق تمهيدًا للسماح بدخول بنوك رقمية جديدة.
ويبقى ان تقليص عدد البنوك التقليدية (التقليدية والإسلامية) من شأنه أن يفتح المجال التنظيمي والاقتصادي أمام البنك المركزي لتجربة نماذج رقمية بالكامل، خصوصًا في سوق باتت مشبعة بعدد كبير من البنوك نسبةً لعدد السكان.
وفي ظل النمو المستمر للخدمات الرقمية، ووضوح المعايير الرقابية، قد يكون تسارع اندماجات البنوك الكويتية إشارة لتحرير مساحة للبنوك الرقمية المستقلة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المؤكد أن العامين المقبلين سيكونان حاسمين في كسر الجمود الرقمي في القطاع المصرفي، ولا سيما مع توافر قاعدة شبابية رقمية واسعة، ونماذج ناجحة خليجيًا يمكن الاسترشاد بها.
تحديات تواجه البنوك الرقمية في الكويت
رغم الجهود المبذولة، فإن البنوك الرقمية في الكويت تواجه بعض التحديات التي قد تؤثر في سرعة تبني هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ومن أبرز هذه التحديات:
أولاً: أمن المعلومات:
– يبقى القلق من الأمن السيبراني إحدى أبرز العقبات، ومع ازدياد استخدام الخدمات الرقمية، يرتفع أيضًا خطر الاختراقات الإلكترونية، ما يتطلب استثمارات ضخمة في تعزيز أمان المعاملات الرقمية وحماية بيانات العملاء.
ثانياً: محدودية الوعي الرقمي:
– العديد من المواطنين، خاصة كبار السن، قد يواجهون صعوبة في التعامل مع التقنيات الحديثة، وهذا يشير إلى الحاجة إلى توعية وتعليم فئات كبيرة من المجتمع حول كيفية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية بشكل آمن وفعال.
6 أسباب للحاجة إلى بنوك رقمية مستقلة
السوق الكويتي يحتاج المزيد من البنوك الرقمية أكثر من أي وقت مضى، ليس لمجاراة الموضة المصرفية، بل لضرورات حقيقية تمس الاقتصاد، وسلوك الأفراد، وواقع القطاع المالي، وإليك الأسباب:
1 – تغيّر سلوك العملاء: الطلب يتزايد على الخدمات المصرفية عبر التطبيقات، خاصة من فئة الشباب.
2 – خفض التكاليف: البنك الرقمي يعمل من دون فروع، ما يقلل التكاليف ويتيح تقديم خدمات أرخص.
3 – الشمول المالي: يخدم فئات غير مغطاة مثل الشباب، العاملين لحسابهم، والمقيمين من دون حسابات تقليدية.
4 – تحفيز الابتكار: يدفع البنوك التقليدية للتطوير ويقدّم منتجات مالية حديثة ومرنة.
5 – دعم مكانة الكويت المالية: التأخّر عن دول الخليج في تبنّي البنوك الرقمية يضعف التنافسية الإقليمية.
6 – الإطار التنظيمي جاهز: بنك الكويت المركزي وضع اللوائح منذ 2022، والتأخير في التنفيذ يُفقدها قيمتها.
“سيتي بنك” يرفع توقعاته للذهب إلى 3500 دولار في غضون 3 أشهر
(العربية)-07/08/2025
رفع سيتي بنك اليوم الاثنين توقعاته لأسعار الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3500 دولار للأوقية (الأونصة) من 3300 دولار ونطاق التداول المتوقع إلى ما بين 3300 و3600 دولار من 3100 و3500 دولار.
ويعكس ذلك تقديرات سيتي التي تشير إلى أن النظرة المستقبلية للنمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب تدهورت.
وقال البنك “من المتوقع أن يظل النمو الأمريكي ومخاوف التضخم المتعلقة بالرسوم الجمركية مرتفعة خلال النصف الثاني من 2025، والتي من المتوقع أن تقود إلى جانب ضعف الدولار إلى زيادات متوسطة في أسعار الذهب لتصعد به لأعلى مستويات على الإطلاق”.
في الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية ضخمة على صادرات العشرات من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان.
وقال الممثل التجاري جيميسون جرير لشبكة (سي.بي.إس) أمس الأحد إن الرسوم الجمركية التي فرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تظل قائمة ولن يتم خفضها في إطار أي مفاوضات جارية. وعادة ما يتجه الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وتشير تقديرات سيتي إلى أن الطلب الإجمالي على الذهب قد ارتفع بأكثر من الثلث منذ منتصف 2022، مما أدى إلى مضاعفة الأسعار للمثلين تقريبا بحلول الربع الثاني من 2025.
شهادة صندوق النقد
(العربية)-07/08/2025
*طلعت حافظ
أكد التقرير الختامي الصادر قبل أيام عن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي International Monetary Fund – IMF والمتعلق بمشاورات المادة الرابعة للعام 2025، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر قوة في الأداء ومرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية كان لها تأثير محدود على الاقتصاد المحلي.
كما وأشار التقرير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سوف يعزز من جهود المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد تماشيًا وانسجامًا مع فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تعزيز تأثير مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة.
وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مستندًا في ذلك إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لنموًا بلغت نسبته 4.5 % خلال العام 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء، كما ونما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية المتزايدة لا يزال محدودًا على المملكة العربية السعودية، والذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى أن المنتجات النفطية -التي تمثل نحو 78 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة- معفاة من الرسوم الجمركية الأمريكية، في المقابل لا تتجاوز الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة 3.4 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يقلل من حجم التأثر المحتمل بهذه التوترات.
وأثنى التقرير على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد أسقف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030، مشيدًا ومرحبًا في ذات الوقت بما أجرته الحكومة السعودية من دراسة للحيز المالي المتاح لها على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى إعادة تقييم الاحتياجات التمويلية وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع بما في ذلك تمديدها.
وأشاد التقرير بالإصلاحات الكبيرة والواسعة النطاق -ولا سيما في مجالات تنظيم الشركات وكفاءة الاستثمارات والحوكمة وسوق العمل والتحول الرقمي والسوق المالية- والتي ستساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمجال التمويل الدولي، فقد أعلن التقرير أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مُصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين-، وأكبر مُصدر للصكوك المقومة بالدولار عالميًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين باقتصاد المملكة ومتانته من خلال الإقبال على شراء السندات والصكوك.
وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً على أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ويحسن من سهولة وصول المستثمرين الأجانب، ويوفر حماية أقوى للمستثمرين، ويمنح المزيد من الخيارات لتسوية النزاعات.
واشاد التقرير بالزخم القوي لسوق العمل، وبالذات بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ووصوله إلى 7 % في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزاً مستهدف الرؤية في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 % بحلول العام 2030، كما وأشاد أيضًا بتوسع مساهمة المرأة في السوق، والتي تجاوزت مستهدفها الأساسي 30 % في وقتٍ مبكر قبل حلول عام 2030.
وأشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المؤسسية التي تم اعتمادها في مكافحة الفساد، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتوسيع الصلاحيات، من خلال سن قوانين نزاهة الداخلية، والتي عززت بدورها الإطار القانوني، وأدخلت عقوبات أكثر صرامة، ووسعت تعريفات الفساد، وعززت من مسار صلاحيات التحقيق.
وأكد التقرير على أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض الرياض إكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، من خلال تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة مثل التشييد، والضيافة، والنقل. ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية.
ولكن وبالرغم من إشادة الصندوق بالأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض من التحديات العالمية الراهنة، والتي من بينها على سبيل المثال؛ التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية والذي سيكون محدودًا على المملكة، إضافة إلى ما سيؤدي إليه الطلب المحلي القوي والتخفيف من تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية.
وأخيراً أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية تُبرز الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
أخلص القول: إن التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمنه من إشادات عديدة عن أداء الاقتصاد السعودي، يَعكس واقعا للإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والمالية الجادة، التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في 25 إبريل 2016 في مجالات عدة، شملت الاقتصاد والمالية العامة، بما في ذلك مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء قواعد الحوكمة الحكومية، وتطوير أداء سوق العمل، وأسواق رأس المال، والتي أسهمت جميعها في حصول المملكة على أعلى التقييمات المالية والاقتصادية السيادية في هذه المجالات، والتي قد انعكست بشكل إيجابي على النمو غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد وتنويعه.
ترامب: “مليارات الدولارات” تتدفق الآن إلى أميركا مع بدء فرض الرسوم الجديدة
(العربية)-07/08/2025
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن “مليارات الدولارات” تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الواردة من عشرات دول العالم.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم: “إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية!”.
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس.
وتطبق الرسوم الجديدة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى.
وتشمل الرسوم الجديدة والمتنوعة الواردات من حوالي 70 دولة، بما في ذلك 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بالقيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة إلى جانب قبول الرسوم الجمركية البالغة 15% ولا تزال الشروط الدقيقة وتوقيت تلك الاستثمارات قيد التفاوض.
ويخضع شريكان تجاريان رئيسيان، هما الصين والمكسيك، لجداول زمنية مختلفة للرسوم الجمركية مع استمرار المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تتعامل مع روسيا، أو أمر بالفعل بفرضها، بدعوى أن هذه العلاقات تدعم بشكل غير مباشر حرب روسيا ضد أوكرانيا.
سوريا تعلن 12 مشروعًا استثماريًا بـ14 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية والاقتصاد
(الوفد)-07/08/2025
كشفت هيئة الاستثمار السورية عن إطلاق 12 مشروعًا استثماريًا جديدًا بقيمة إجمالية تقدر بـ14 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول نوعي في البنية التحتية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقال طلال الهلالي، رئيس الهيئة، إن أبرز المشاريع تتضمن تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وإنشاء مترو دمشق باستثمار ملياري دولار، إلى جانب مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والتنقل الحضري.
كما تشمل القائمة مشروع أبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى مول البرامكة بقيمة 60 مليون دولار.
وأوضح الهلالي أن هذه المشاريع “تمتد على مستوى البلاد، وتشكل نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدًا أنها “ليست مجرد مشاريع عقارية أو بنى تحتية، بل أدوات فعّالة لتوليد فرص عمل وتعزيز الثقة بين سوريا والمستثمرين الدوليين”.
وجاء الإعلان خلال مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستثمارية بين الحكومة السورية وشركات دولية، أقيمت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وخلال كلمته، قال الهلالي: “هذا الاجتماع ليس مناسبة بروتوكولية فقط، بل إعلان صريح بأن سوريا منفتحة على الاستثمار، وعازمة على بناء مستقبل مزدهر بالتعاون مع شركائها الموثوقين”.
وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الذي شارك في مراسم التوقيع، إن “الأرض السورية لطالما أنجبت العظماء”، مؤكدًا أن “دمشق كانت ولا تزال مركزًا رئيسيًا للتجارة والنقل عبر العصور”.
الاحتياطي الفيدرالي: تباطؤ الاقتصاد الأميركي قد يفرض خفض الفائدة مرتين هذا العام
(الوفد)-07/08/2025
قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن التباطؤ الواضح في الاقتصاد الأميركي قد يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال ما تبقى من عام 2025، رغم استمرار الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
وفي مقابلة مع برنامج «Squawk Box» على شبكة «CNBC»، أوضح كاشكاري أن “الاقتصاد يظهر مؤشرات تباطؤ واضحة، وهو ما قد يتطلب تعديلاً في السياسة النقدية قريباً”، معتبرًا أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام “يبدو خيارًا معقولًا”، بحسب ما نقلته “رويترز”.
ورغم استمرار المخاوف بشأن التضخم، أشار كاشكاري إلى أن تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار سيستغرق بعض الوقت، موضحًا أن الهدف المتمثل في خفض التضخم إلى 2% لا يزال قيد المراجعة.
وأضاف أن البيانات الأخيرة، مثل تقرير الوظائف الضعيف والمراجعات السلبية لبيانات التوظيف في الأشهر الماضية، تؤكد أن وتيرة النشاط الاقتصادي تتراجع، وهو أمر لم يعد بإمكان الفيدرالي تجاهله.
وتابع أن “المؤشرات الأخيرة تعكس تباطؤًا حقيقيًا في الاقتصاد، وأنا واثق من ذلك. السؤال المطروح الآن هو: إلى أي مدى يمكننا الانتظار قبل أن تتضح آثار الرسوم الجمركية؟ هذا الأمر يثير قلقي بشكل كبير”.
ورغم أن كاشكاري لا يملك حق التصويت على قرارات الفائدة هذا العام، فإن تصريحاته تتقاطع مع مواقف عدد من أعضاء الفيدرالي الذين عارضوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير، وسط دعوات متزايدة لتحرك وقائي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية.
يُذكر أن التباطؤ في نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة خلال يوليو، دفع صناع القرار إلى إعادة النظر في أولوياتهم، مع التركيز المتزايد على هدف الفيدرالي الثاني المتمثل في دعم أقصى درجات التوظيف إلى جانب استقرار الأسعار.
تباين بورصات الخليج… و«السعودية» تواصل صعودها للجلسة الرابعة توالياً بدعم «الطاقة»
(الشرق الاوسط)-07/08/2025
اختتمت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تداولات يوم الأربعاء على تباين ملحوظ، وسط استمرار تأثير نتائج أعمال الشركات الفصلية، في وقت واصلت فيه السوق السعودية صعودها للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بمكاسب قوية في قطاع الطاقة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.23 في المائة، ليقفل عند 10946 نقطة، بدعم من قطاع الطاقة الذي ارتفع 0.89 في المائة.
وارتفع سهم «أرامكو السعودية» 0.87 في المائة إلى 24.33 ريال، فيما زاد سهم «أديس» 2.77 في المائة إلى 14.85 ريال. وصعد سهم «أكوا باور» 0.68 في المائة إلى 220.50 ريال.
لكن قطاع البنوك انخفض 0.11 في المائة، حيث تراجعت أسهم «بنك البلاد» 1.89 في المائة، و«بنك الاستثمار» 1.71 في المائة، و«بنك الرياض» 0.44 في المائة. أما سهم «البنك العربي الوطني» فقد ارتفع 1.73 في المائة، وزاد سهمَا «البنك السعودي الأول» 1.07 في المائة، و«البنك السعودي الفرنسي» 0.77 في المائة.
وتصدرت أسهم «برغرايززر» و«أبو معطي» و«جدوى ريت الحرمين» و«سينومي سنترز» و«الأندية للرياضة» قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً بنسب: 10 في المائة و10 في المائة و5.62 في المائة و5.38 في المائة و4.45 في المائة على التوالي. لكن أسهم «أسمنت الرياض» و«سناد القابضة» و«الخدمات الأرضية» و«تسهيل» و«ميدغلف للتأمين» جاءت في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسب: 2.79 في المائة و2.39 في المائة و2.35 في المائة و2.31 في المائة و2.17 في المائة، على التوالي.
ومن جانب آخر، انخفض مؤشر سوق دبي المالية 0.17 في المائة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.02 في المائة. لكن مؤشر بورصة قطر ارتفع 0.37 في المائة.
وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت وسوق مسقط للأوراق المالية وبورصة البحرين بنسب 0.26 في المائة و0.16 في المائة و0.06 في المائة على التوالي. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.64 في المائة.
المالية: «رؤية 2030» علّمت السعودية إعادة تقييم أولويات الإنفاق
(الشرق الاوسط)-07/08/2025
أكدت وزارة المالية السعودية أن المملكة باتت أكثر قدرة على «إعادة تقييم» أولويات الإنفاق في أوقات التحديات الاقتصادية، وذلك بفضل «رؤية 2030».
هذا ما أفصحته وزارة المالية السعودية في بيان خاص إلى «الشرق الأوسط» حول تقرير نتائج مشاورات المادة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة، قبل أيام، والذي أشار إلى المرونة التي يتمتع بها، ومدى قدرته على مواجهة أي صدمات خارجية. كما تضمّن التقرير إشادات واضحة بالجهود التي تبذلها المملكة في تنويع اقتصادها، وتنفيذ خططها المالية، والحفاظ على استقرار سياستها النقدية.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط» خلال عرض نتائج التقرير الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق إنه لا حاجة للمملكة بأن تقوم بخفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط.
وأوضحت وزارة المالية أن الخبرة الطويلة للمملكة في أسواق الطاقة، بالإضافة إلى الخبرة المتسارعة التي اكتسبتها عبر «رؤية 2030»، مكّنتاها من معرفة الوقت المناسب لإعادة تقييم أولوياتها في الإنفاق. وقالت: «مع خبرة تتجاوز نصف قرن في أسواق الطاقة، وفي خطط التنمية، ثم الخبرة الكبيرة والمتسارعة التي اختصرتها المملكة في العقد الأخير مع انطلاق (رؤية 2030)، أصبحت المملكة تعرف متى تنفذ إعادة تقييم أولوياتها في الإنفاق عندما تتراجع الإيرادات النفطية، وتزداد التوترات والظروف الجيوسياسية».
وأضافت: «إلى جانب تنميتها في الاقتصاد غير النفطي لتقليل تأثير أسواق النفط عليها، فهي دائماً تعمل خلال فترات انخفاض أسعار النفط أو وجود مشكلات في الاقتصاد العالمي على تقييم كيفية إدارتها للمشروعات التنموية الكبرى المدرجة ضمن الرؤية، أو الاستراتيجيات المنبثقة عنها، لتضمن سير النمو الاقتصادي والمالية العامة بشكل ثابت وجيد». وأكدت أن المملكة لم تعد تتبع سياسات مسايرة للدورة الاقتصادية، بل تركز على تحقيق التوازن المالي، وتحرص على أن يكون الإنفاق داعماً للنمو الاقتصادي.
هذا المنهج يتفق مع تصريح سابق لوزير المالية، محمد الجدعان، الذي أشار في أبريل (نيسان) 2024 إلى أن المملكة ستعدل خطط «رؤية 2030» حسب الحاجة.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن «هذه السياسة جعلت كثيراً من الأهداف تتحقق، أو في طريقها للتحقق، خاصة أن الحكومة رغم ثقتها في أدائها وسياساتها لا تركن إلى الاكتفاء أو الرضا، وتواصل العمل بقوة نحو المزيد من الإنجازات التي تجنبها تأثيرات الأزمات العالمية».
وقالت إن «ما ورد في التقرير يعكس تنامي التقدير الدولي لما تحققه المملكة من نجاحات، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، في ظل رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التحول الاقتصادي، وتعزيز استدامة المالية العامة، مدفوعة بالخبرات السعودية.
وأعادت الوزارة التذكير بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تناولت نجاح السعودية في تنويع اقتصادها، وتنفيذ خططها المالية، والمحافظة على سياستها النقدية. وقالت: «يتنامى التقدير بنجاحاتها، وأحياناً يزيد من تفاصيل التقييم والتدقيق، خاصة فيما يتعلق بنجاحاتها غير النفطية، إن صح الوصف. ولعل من آخر التقارير هو مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 والخاص بالاقتصاد السعودي والذي أعلنه صندوق النقد الدولي بعد انتهاء خبرائه من مراجعتهم الدورية التي شارك فيها العديد من المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص السعودي».
وشرحت أنه «رغم مخاوف تراجع أسعار النفط البادية في ثنايا التقرير، فإنه يؤكد تبني المملكة العديد من الإصلاحات الهيكلية، وتطويرها إطاراً مالياً قوياً مرتكزاً على سياسة محكمة، وتخطيط طويل المدى لمواجهة الأزمات دون المساس بالخطط التنموية، أو استدامة المالية العامة».
وأضافت أن التقرير أشاد بتبني الحكومة رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، وهي رؤية شملت، وستشمل، تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، وتوفر مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي ظرف. كما تضمّن التقرير إشارة إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي التي تؤكد أهمية الإصلاحات التي تمت، وتتم، لدورها في تقليل الآثار المحتملة.
قوة اقتصادية
وتتابع الوزارة أن التقرير شدد على الدور الاقتصادي الإقليمي والعالمي المهم الذي تلعبه السعودية. فهي تُمثل نصف اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك أصولاً دولية بقيمة 1.5 تريليون دولار، ويبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي فيها 59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي المستمر في المملكة -المرتكز على الإصلاحات الهيكلية والسياسات الحصيفة وعملية إعادة التقييم الأخيرة- قد عزز بشكل كبير من قدرة اقتصادها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مما يضعه في وضع قوي لتجاوز حالة عدم اليقين المتزايدة.
هذا ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتعافى إنتاج النفط تدريجياً على المدى المتوسط ليصل إلى 11 مليون برميل يومياً بحلول العام 2030، ورغم أنه لا يزال أقل من الحد الأقصى للطاقة المستدامة البالغة 12.3 مليون برميل يومياً، لكنه يتماشى مع توقعات السوق بناءً على ديناميكيات العرض والطلب.
ويتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في النمو غير النفطي في العام 2027، مدفوعةً بالاستثمارات المتسارعة في البنية التحتية الجديدة، وتحديث المرافق القائمة استعداداً لاستضافة المملكة للعديد من الفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.
كما أنه من المتوقع أن يتجه النمو غير النفطي نحو 3.5 في المائة في المدى المتوسط، مع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بوتيرة ثابتة، بما في ذلك من خلال المساهمات المستمرة من صندوق الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.
وأعطى التقرير أهمية كبيرة لمواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد، وقال إنه ومنذ العام 2016 نفذت المملكة إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال. وأن الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بما في ذلك نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، وقانون التسجيل التجاري الجديد زادت من اليقين التعاقدي للمستثمرين والشركات، إلى جانب دعم مكاسب الإنتاجية، بحسب الوزارة.
القدرة على الصمود
وأشارت الوزارة إلى أن تقرير مشاورات المادة الرابعة «تناول تأكيدات الحكومة على أن التحول الاقتصادي المستمر قد عزز بشكل كبير من قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مما يضعه في وضع قوي لتجاوز حالة عدم اليقين المتزايدة»، مشيرة إلى أن «التوقعات الاقتصادية والمالية المحلية تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قد يتجاوز تقديرات الخبراء، ليصل إلى 4-5 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بالطلب المحلي الديناميكي، والاستثمار القوي، وتسارع زخم الإصلاح».
نمو متواصل
وقالت وزارة المالية إن خبراء الصندوق يبدون واثقين من استمرار الطلب المحلي القوي بما في ذلك من المشروعات التي تقودها الحكومة، ودورها في دفع عجلة النمو رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية، وتراجع آفاق أسعار السلع. متوقعين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.4 في المائة في 2025، ومن أسباب ذلك -وفقاً للتقرير- المضي قدماً في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، فضلاً عن قوة نمو الائتمان، والتي ستساعد على الحفاظ على الطلب المحلي، والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط. وثمن التقرير ما نفذته المملكة من إصلاحات، ودعا للاستمرار فيها، مضيفاً بعض الملاحظات التي توليها المملكة اهتماماً كبيراً في السنوات الماضية، مثل تعزيز رأس المال البشري من خلال مواءمة مهارات المواطنين السعوديين مع احتياجات سوق العمل المتطورة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز التحول الرقمي، وهي عوامل رئيسة لتقدم أهداف التنويع الاقتصادي للمملكة التي يعززها كذلك إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. وبالإضافة إلى تعزيز المؤسسات المالية، ستساعد متابعة هذه الإصلاحات على تعزيز قدرة المملكة على مقاومة تقلبات أسعار النفط، وفق ما ذكرته وزارة المالية.
«المركزي» الروسي يتوقع تراجع التضخم ونمواً اقتصادياً أقل في الربع الثالث
(الشرق الاوسط)-07/08/2025
أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الأربعاء، عن توقعاته بتباطؤ التضخم السنوي إلى 8.5 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ9.4 في المائة في الربع الثاني.
كما توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الثالث، منخفضاً من 1.8 في المائة في الربع الثاني، وفق «رويترز».
وفي خطوة تهدف إلى دعم الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18 في المائة في نهاية يوليو (تموز)، وذلك بعد مؤشرات على تباطؤ التضخم المرتفع.
وحبس الروبل والأسواق أنفاسهما، الأربعاء، انتظاراً لنتائج اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، إن المحادثات بين بوتين ويتكوف كانت «مفيدة وبناءة»، وذلك قبل يومين من المهلة التي منحها الرئيس دونالد ترمب لروسيا للموافقة على اتفاق سلام في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات إضافية.
واستقر الروبل عند مستوى نحو 80 روبلاً مقابل الدولار، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية استناداً إلى أسعار الصرف خارج البورصة. كما تراجع الروبل بنسبة 0.2 في المائة مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو، في حين انخفض مؤشر السوق الرئيسي في روسيا بنسبة 0.15 في المائة.
وذكر محللون في بنك «تي» أن السوق تنتظر نتائج اجتماع بوتين مع ويتكوف.
ويرى العديد من المحللين أن قيمة الروبل مبالغ فيها، وينتظرون محفزاً يدفعه للانخفاض.
وكانت العملة الروسية قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 45 في المائة مقابل الدولار في وقت سابق من العام الحالي، ويعزى ذلك جزئياً إلى توقعات بتحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى آمال في تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.
ومن الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأميركية لزيادة الضغط على روسيا في حال فشل زيارة ويتكوف، فرض عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والبنوك الروسية، بالإضافة إلى إمكانية فرض تعريفات أو عقوبات على مشتري النفط الروسي.
وكان الكرملين قد أعلن سابقاً أن روسيا اكتسبت حصانة نسبية من العقوبات بفضل خبرتها الطويلة في التعامل معها. غير أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية على بنك روسي مسؤول عن مدفوعات الطاقة، والتي فُرضت العام الماضي، أدت إلى تراجع قيمة الروبل.
وقال يفغيني لوكتخوف من بنك «بي إس بي»: «في الأيام المقبلة، ستراقب سوق العملات التطورات المتعلقة بزيارة الممثل الخاص للرئيس الأميركي وتوضيحات بشأن العقوبات المحتملة».
بين الذكاء الإصطناعي والتعاون الإقتصادي والتكنولوجي العالمي خارطة طريق المصارف العربية لصوغ إستراتيجياتها المستقبلية
بين الذكاء الإصطناعي والتعاون الإقتصادي والتكنولوجي العالمي
خارطة طريق المصارف العربية لصوغ إستراتيجياتها المستقبلية
د. وسام فتوح
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
لا شك في أن الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المتسارعة التطوُّر والأطوار، قد مهّدا لخارطة طريق تسير في ضوئها المصارف العربية بغية صوغ إستراتيجياتها المستقبلية. وفي هذا السياق جاء إنعقاد القمّة الخليجية – الأميركية، ومنتدى الإستثمار الأميركي – السعودي 2025 لإيضاح المجالات الرئيسية للبحث المستقبلي بما في ذلك التداعيات الجيوسياسية والأمنية، والإتجاهات الإقتصادية والإستثمارية، والطاقة والإستدامة، والتقدم في مجال الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا والديناميكيات السياسية الإقليمية.
فالقمّة والمنتدى قد أديا إلى تحوّلات كبيرة في إستراتيجيات المصارف، وخصوصاً في الإستثمار والتحوُّل الرقمي والتعاون المالي مع دول الخليج.
وقد بات على المصارف العربية زيادة إستثماراتها الخارجية، وإنشاء صناديق الثروة السيادية، ودعم مشاريع البنية التحتية، والذكاء الإصطناعي والطاقة النظيفة والخدمات المالية القائمة على الذكاء الإصطناعي، والمعاملات القائمة على تقنية بلوكتشين، وأنظمة الدفع الرقمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وأمنها.
في هذا الوقت، خلص منتدى الإستثمار السعودي – الأميركي 2025 إلى إتفاقات رئيسية عدة هدفت إلى تعزيز التعاون الإقتصادي والتكنولوجي بين البلدين منها: إتفاقية إنشاء ممر إقتصادي بقيمة تريليون دولار في حلول العام 2030، مع توقيع صفقات فورية بقيمة 300 مليار دولار، وإنشاء شراكات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والسعودية كانتا قد وقعتا إتفاقيات لتعزيز التعاون الدفاعي، بما فيها الإستثمارات في مجال الفضاء والأمن السيبراني، والتي تعكس تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، والشراكات في قطاعات متعدّدة.
إن الإتفاقيات الموقّعة لها آثار كبيرة على أسواق التكنولوجيا العالمية، إذ تحفّز الإبتكار، وتتيح فرص جديدة للتعاون، مما يُعزّز البنية التحتية للذكاء الإصطناعي، ويزيد من المنافسة مع الصين في تطوير الذكاء الإصطناعي والحوسبة السحابية، والامن السيبراني والحوسبة الكمومية والمعالجة الآمنة والعالية السرعة للبيانات. وتسعى منطقة الشرق الأوسط لتكون في مقدّم المتبنّين لتقنية القيادة الذاتية، مما يُعزّز الإستثمار في البنية التحتية الذكية وأنظمة المرور التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي والكهرباء.
كما أن إتفاقيات الدفاع لها آثار كبيرة على ديناميكيات الأمن السيبراني، إذ تحفّز الإبتكار في مجال كشف التهديدات المدعومة بالذكاء الإصطناعي. وترسخ هذه الإتفاقيات مكانة السعودية كقوة عالمية في مجال الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا، مما يزيد من المنافسة الإقتصادية مع سوق الذكاء الإصطناعي في الصين والإبتكارات الأوروبية القائمة على الإستدامة، ويؤثر على إستراتيجيات الإستثمار، والسياسات الحكومية وسلاسل التوريد العالمية.
علماً أن المنتدى الإستثماري الأميركي – السعودي 2025 كان قد ركّز بشكل كبيرعلى التعاون في مجال الدفاع والفضاء، مما يُعزّز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مسلّطاً الضوء على التأهب للحرب السيبرانية، حيث إتفقت السعودية والولايات المتحدة على برامج تدريبية مشتركة في مجال الأمن السيبراني.
في المحصّلة، إن إعطاء الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الأولوية للطاقة المتجدّدة والمعادن الأساسية، يُحفّز المصارف العربية على تمويل المشاريع الخضراء، ودعم مبادرات الطاقة الشمسية والهيدروجين، والمبادرات المحايدة للكربون. كما على المصارف العربية تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، ودمج أنظمة كشف الإحتيال وإدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الإصطناعي لحماية المعاملات المالية والتأهب للحرب السيبرانية التي تهدّد الأمن المصرفي.
العدد 536 تموز 2025
:أبرز المواضيع
إيران تدرس إزالة أربعة أصفار من عملتها الوطنية… خطوة شكلية أم إصلاح اقتصادي؟
(النهار)-06/08/2025
في محاولة جديدة لمواجهة التدهور المتواصل في قيمة العملة الوطنية، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يقضي بإزالة أربعة أصفار من الريال الإيراني، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها البلد منذ سنوات، تفاقمت بفعل العقوبات الدولية وتدهور العلاقات الخارجية.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن مشروع القانون يبقي على إسم الريال كعملة وطنية، ويقضي بأن يعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي، مع تقسيمه إلى 100 “قيران”، وهي وحدة نقدية جديدة تشبه “السنت” الأميركي.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني إن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات النقدية وتقليل العبء المحاسبي داخل مؤسسات الدولة.
لكن خلف هذا القرار تقف تحديات ضخمة وتساؤلات أكثر عمقاً، حيال جدوى هذه الخطوة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة.
تدهور مستمر رغم المحاولات
وواصل الريال الإيراني انهياره خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران، ما أدى إلى شلل شبه تام في تدفق العملة الصعبة، وتقييد صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في إيران. وسجلت السوق السوداء، بحسب صحيفة “دنيا الاقتصاد”، سعر صرف بلغ 925 ألف ريال للدولار الواحد، ما يعكس التراجع الحاد للعملة في مقابل الدولار.
هذا الواقع دفع الإيرانيين منذ سنوات إلى استخدام مصطلح “التومان” في حياتهم اليومية بدلاً من الريال، بطرح صفر من القيمة، ما أدى إلى ارتباك كبير، بخاصة للزوار الأجانب.
رأي الخبراء: القرار شكلي لا أكثر
الباحث الاقتصادي الدكتور محمد موسى اعتبر في حديث إلى “النهار” أن القرار لا يحمل في جوهره حلولاً لمشكلة التضخم أو ضعف القوة الشرائية. وأوضح أن “إزالة الأصفار لا تُغيّر شيئاً في القيمة الفعلية للعملة أو في مؤشرات الاقتصاد الكلي”، بل المطلوب هو تغيير السياسات الاقتصادية والنقدية والخارجية.
ويرى أن قوة العملة مرتبطة بعوامل مثل رفع قيمة الصادرات، تدفق العملات الأجنبية، تحسين العلاقات الدولية، والانفتاح على تسويات سياسية حقيقية، بخاصة في ما يتعلق بالبرنامج النووي والعلاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي غياب هذه العوامل، فإن إزالة الأصفار لن تكون سوى خطوة نفسية أو محاسبية لا تغير من الواقع شيئاً.
تحديات تطبيقية ولوجستية ضخمة
ويواجه تنفيذ القرار العديد من العقبات، أبرزها التكلفة العالية لإعادة طباعة العملة، تحديث الأنظمة المصرفية، إعداد حملات توعوية لإفهام المواطنين بالعملة الجديدة، وتأقلم الإدارات المالية مع التغييرات، فضلًا عن التحدي الأكبر: كيفية تفاعل السوق والجمهور مع هذا القرار في ظل فقدان الثقة بالعملة المحلية.
كما أن القطاع المصرفي الإيراني الذي يعاني أصلًا من ضعف البنية التحتية والعقوبات، سيواجه صعوبات في إعادة هيكلة الأنظمة المحاسبية وإدارة الودائع.
في الختام: لا إصلاح بلا انفتاح
وليست إيران الدولة الأولى التي تلجأ إلى حذف الأصفار من عملتها، فهذه الخطوة اتبعتها دول مثل تركيا وزيمبابوي، ولكن ما يحدد نجاحها هو ما إذا كانت مصحوبة بإصلاحات اقتصادية شاملة وتغييرات في السياسة العامة. في حالة إيران، تبقى العقوبات، والعزلة الدولية، والصراعات الإقليمية، كلها عوامل تُقيد أي محاولة لإصلاح حقيقي.
وبالتالي، فإن مشروع إزالة الأصفار – مهما بدا جذّاباً إعلامياً أو محاسبياً – لن يشكل حلاً جذرياً، ما لم تتبعه خطوات إصلاح سياسي واقتصادي حقيقية تُعيد الثقة بالاقتصاد الإيراني من الداخل والخارج.
البنك الدولي: إنجاز 17 ٪ من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات
(الدستور)-06/08/2025
كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج «الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن»، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى مـن تـنـفـيـذه «تقدمًا واضحًا»، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17 ٪ من الهدف التنموي.
ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان.
وكشف التقرير الذي رصدته «المملكة» أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55 ٪ من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37 ٪ في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة.
ووفق التقرير، أصبحت 69 ٪ من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام.
وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة «صحتي» الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية.
ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34 ٪ من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان.
وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني.
وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية.
أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100 ٪، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي.
وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين.
المركزي الأردني يصدر إطاراً تنظيمياً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي
(الدستور)-06/08/2025
أعلن البنك المركزي الأردني عن إصدار الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الأردني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يُعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، ويواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والتحديث الاقتصادي. ويأتي هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تمكين التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تُسهّل تبنّي واستخدام التقنيات المالية المبتكرة. كما يُسهم الإطار في وضع أسس تنظيمية واضحة تُساعد المؤسسات المصرفية على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بفاعلية، مع مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات والخصوصية، وتوظيف التقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، أكّد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس: «انّ إصدار الإطار يعدّ خطوة هامّة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي، ويُجسد التزام البنك المركزي بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي من خلال تمكين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ومسؤول، ومدروس، كما يعدّ من أهم ممكنات التحول الرقمي، ومحركًا فاعلًا للتنمية الاقتصادية».
كما ثمّن المحافظ جهود اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمستقبلية في القطاع المالي والمصرفي التي ساهمت في بلورة رؤية استراتيجية متكاملة ترى في الذكاء الاصطناعي وتعزز التنمية الاقتصادية وتطور الخدمات المالية، والتي شكّلها البنك المركزي كمبادرة مؤسسية لدعم التبنّي الآمن والفعّال للتقنيات الناشئة، وتضم اللجنة نخبة من الخبراء من البنك المركزي الأردني والقطاع، والأكاديميين المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ويُجسد هذا الإنجاز التزام البنك المركزي بتوفير بيئة محفزة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية، عبر دعم الابتكار وتعزيز كفاءة وتنافسية الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء قطاع مالي آمن، ومستدام.
«المركزي الكويتي»: النظام المالي المحلي.. متين
(القبس)-06/08/2025
قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون ان الضغوط الجيوسياسية استمرت في التأثير على المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2024، حيث شكّلت مصدر قلق رئيسي للأسواق، إلا أن تراجع معدلات التضخم أتاح للبنوك المركزية البدء بتخفيف سياساتها النقدية تدريجيا.
واشار المحافظ في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الى أن الاقتصادات العالمية حافظت على وتيرة نمو مستقرة مع بعض مظاهر التباطؤ في عدد من الأسواق، بينما ظلت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيا، مما يعكس حرص صناع السياسات على ضبط التوازن بين احتواء التضخم ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
أما محليا، فلفت الهارون إلى ان الاقتصاد الوطني شهد العديد من التحديات في ظل تراجع أسعار النفط، ومع ذلك واصل بنك الكويت المركزي نهجه الحصيف في إدارة السياسة النقدية، معتمدا على قراءة دقيقة للمعطيات المحلية والعالمية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية الدينار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما استمرت الجهود لتعزيز كفاءة السياسة المالية، بما يسهم في دعم الاستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
النظرة المستقبلية
على الصعيد المحلي، توقع التقرير أن تظل السياسة النقدية متزنة وتدريجية، كما كانت خلال دورة التشديد، مما يسمح بتحفيز مُحكم لدعم الطلب. وقد مهدت الإجراءات الداخلية في الدولة الطريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها والتي من شأنها تحفيز النمو. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يُخفف إقرار قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة بكفاءة. كما يُتوقع الانتهاء قريبًا من بعض القوانين التي من شأنها تخفيف بعض العبء على الميزانية العامة للدولة وتوفير منتجات جديدة للبنوك. وبشكل عام، وعلى الرغم من التحديات العالمية، من المتوقع أن يظل النظام المالي المحلي متينًا ومُهيأ جيدًا لمواجهة الصدمات المحتملة، مدعومًا بأطر سياسات نقدية واحترازية حصيفة، وتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي، ومستويات كافية من رأس المال.
وتابع: شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للكويت في عام 2024 تراجعًا بنحو %2.6 متأثراً بتقليص إنتاج النفط، وقد استمرت الضغوط التضخمية في التراجع محليًا، حيث بلغ معدل التضخم المحتسب على أساس التغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك %2.9 خلال عام 2024 مقارنة بما نسبته %3.6 في العام الماضي، وقد جاء ذلك مع استمرار الأوضاع النقدية في إظهار قدر من التشدد النسبي، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة المرجعية المحلية (سعر الخصم) بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام لتصل إلى %4.
ملاءة مالية
وافاد التقرير ان أصول القطاع المصرفي سجلت معدل نمو بلغ %4.3 في عام 2024 لتصل إلى 115.2 مليار دينار مدفوعة أساساً في نمو محفظة القروض. ونتيجة لذلك، وبالإضافة إلى الانكماش الطفيف الذي شهده الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط العالمية، فقد شهدت نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً لتبلغ %235 في نهاية العام، كما شهدت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً لتبلغا %147 و%150 على التوالي. هذا وقد نمت أصول البنوك التقليدية بصورة أسرع من البنوك الإسلامية خلال عام 2024 بواقع %7.8 و%0.8 على الترتيب، وعليه، فقد ارتفعت حصة البنوك التقليدية من إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ %52 مع تراجع حصة البنوك الإسلامية لتبلغ %48 في نهاية عام 2024.
وتابع: من جانبها شهدت أصول شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي نمواً في عام 2024 مدفوعاً من الشركات الاستثمارية التقليدية. أما من جهة شركات الصرافة، نجد بعض التطورات متمثلة في ارتفاع أصولها بنسبة %2.3 مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الأصول الأجنبية والذي قابله انخفاض في الذمم الدائنة ونمو في حقوق المساهمين.
واضاف: أثبت القطاع المصرفي المحلي خلال عام 2024 قدرته العالية على التكيف والمرونة في ظل التطورات الاقتصادية، وظهر ذلك واضحاً في مؤشرات الملاءة المالية القوية التي عكست مستوى الاستدامة والاستقرار الذي يتمتع به القطاع. حيث بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع %19.4 بما يفوق بشكل جوهري الحد الأدنى لمتطلبات بنك الكويت المركزي.
أداء إيجابي للبنوك الكويتية في 2024
قال تقرير الاستقرار المالي ان القطاع المصرفي المحلي شهد أداءً إيجابيًا خلال عام 2024، محققًا نموا في الأرباح من مصادر مستدامة، حيث نما صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي بنحو %5 ليصل إلى 1.68 مليار دينار في نهاية العام بمساندة من النمو الإيجابي في محفظة القروض وأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً. هذا وقد واصل هامش صافي الفوائد ارتفاعه خلال عام 2024 ليبلغ %3، وعليه ارتفعت حصة صافي إيرادات الفوائد من إجمالي الربح خلال الفترة بنحو 2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023 لتصل إلى %70 من إجمالي مصادر دخل البنوك في عام 2024، الأمر الذي يعزز من جودة ربحية القطاع المصرفي ويؤكد قدرته على المحافظة على قوة ومتانة أنشطته الرئيسية المسؤولة عن تحفيز الربحية.
20.6 % نمو عمليات الدفع الإلكتروني العام الماضي
افاد التقرير ان عام 2024 شهد تطورًا ملحوظاً في وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة وتوسع في البنية التحتية للمدفوعات، حيث تم إطلاق خدمة جديدة للدفع الفوري (ومض) في نهاية شهر يونيو من عام 2024، مما ساهم في زيادة عدد عمليات الدفع الإلكترونية وعزز الطلب على خدمات الدفع الإلكتروني مقارنةً بالخدمات الورقية.
وللعام الخامس على التوالي، تواصل عمليات الدفع الإلكتروني تعزيز هيمنتها على وسائل الدفع الأخرى، مع اتساع الفجوة بينها وبين المعاملات الورقية خلال عام2024. هذا وقد سجل حجم عمليات الدفع الإلكتروني (بما في ذلك عمليات ومض) معدل نمو بنحو %20.6 في عام 2024، فيما سجلت قيمة عمليات الدفع الالكتروني (بما في ذلك عمليات ومض) معدل نمو بنحو %7.6، وقد تركز النمو في عمليات الدفع الإلكتروني سواء من حيث العدد أو القيمة في العمليات غير النقدية.
«البنك المركزي الكويتي» يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
(القبس)-06/08/2025
أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي للعام 2024 وهو الاصدار الـ13 في سلسلة يعدها ويصدرها ضمن جهوده في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
وقال «المركزي» في بيان صحفي اليوم الاثنين إن التقرير يتضمن أحدث البيانات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي خلال العام الماضي ضمن خمسة أجزاء يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر الوافي من الشمول.
وأوضح أن تقرير الاستقرار المالي الذي يعمل «المركزي» على إصداره بشكل سنوي يغطي أهم التطورات العالمية والمحلية خلال عام 2024 التي تنعكس بدورها على النظام المالي والمصرفي في دولة الكويت.
وذكر أن التقرير الحالي يبين بشكل خاص أنه على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية وضبابية المشهد الاقتصادي فقد أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المحلي قوة ومتانة أوضاعه المالية من حيث جودة الأصول والكفاية الرأسمالية والسيولة والربحية ما يعزز استدامة القطاع المصرفي المحلي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية.
وأشار الى أن التقرير تضمن خمسة فصول أساسية بداية مع تحليل للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية يليه الفصل الخاص بتحليل النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي من تطورات خلال العام بالإضافة إلى الفصل المتعلق بتحليل المخاطر التي يتعرض لها القطاع بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية.
ولفت الى أن التقرير يتطرق إلى تقييم الربحية والملاءة المالية للقطاع المصرفي ويختتم بالفصل الخاص بمنظومة الدفع المحلية إضافة الى تضمنه عدة مرفقات تتناول بعض المواضيع ذات الأهمية مثل عرض لمؤشر متوسط أسعار الفائدة ما بين البنوك لفترة ليلة واحدة (كونيا) بالإضافة إلى استعراض أثر تطبيق معيار كفاية رأس المال وفقا لـ(بازل 3) على القطاع المصرفي المحلي خلال السنوات العشر الماضية.
لأول مرة في تاريخه الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار
(البيان)-06/08/2025
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى نحو 49.036 مليار دولار، مقابل نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 336 مليون دولار، ليتجاوز مستوى 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وأعلن البنك المركزي خلال الشهر الماضي، عن زيادة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو 2025 ليصل إلى 48.7 مليار دولار، مقابل ن نحو 48.526 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بنمو قدره 174 مليون دولار.
وكشف البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن صعود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي “البنك المركزي والبنوك التجارية” بنحو 231 مليون دولار ليصل إلى 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 14.71 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
وأوضح المركزي، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بنمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 1.1%، الذي سجل أعلى مستوى له منذ 4 سنوات بقيمة 4.88 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو الماضي.
وصعد فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 2.1% إلى 10.1 مليار دولار بما يوازي 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 9.88 مليار دولار بما يعادل 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له.
هل يستسلم العالم لـ«عاصفة الرسوم التجارية»؟
(البيان)-06/08/2025
أبرم الاتحاد الأوروبي مؤخراً اتفاقاً تجارياً لم يكن في أمس الحاجة إليه مع الولايات المتحدة، أو على الأقل، هذا ما فعله رئيسا الجانبين، بحسب البيان المصاغ بعناية الصادر من بروكسل، والذي حرص على التأكيد أن الاتفاق «سياسي» و«غير ملزم قانونياً».
ومن الصحيح تماماً، كما صرح مجلس تحرير صحيفة فاينانشال تايمز بوضوح، أن الاتحاد الأوروبي «رضخ» ومنح دونالد ترامب «السيناريو المثالي»، الذي كان يسعى إليه، وربما يكون من الصحيح أيضاً أن الأوروبيين لم يكن في وسعهم الحصول على شروط أفضل، وأنهم – رغم تخليهم عن دورهم مدافعين عن نظام تجاري قائم على القواعد – كسبوا في المقابل قدراً من الاستقرار (مع التحفظ على مدى استمرارية هذا المكسب).
واليوم، وبعد سلسلة الاتفاقات الأخرى والإجراءات الأحادية المتعلقة بالرسوم الجمركية، التي باتت واقعاً مفروضاً على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، يطرح السؤال التالي: هل نحن مقبلون على فترة من الهدوء؟ الاحتمال وارد، لكنه بعيد عن أن يكون مؤكداً، فقد تستغرق العاصفة بعض الوقت قبل أن تهدأ، وقد يجمد ترامب ملف التجارة مؤقتاً، ليركز على أولويات أخرى، لكن من المؤكد أن السياسة التجارية الأمريكية لن تصبح أكثر انفتاحاً، ولهذا من المفيد أن نبدأ بالتفكير في الكيفية، التي سيعاد بها تشكيل النظام التجاري العالمي في ظل هذا الواقع الجديد.
ما نشهده اليوم هو عالم تفرض فيه الولايات المتحدة رسوماً جمركية على مستهلكيها وشركاتها، من خلال الواردات القادمة من معظم دول العالم، بمعدلات تتراوح بين 15% و30%، وهناك إعفاءات وحصص خاصة لبعض القطاعات والدول، لكن الصورة الكبرى تشير إلى أن الضرائب على التجارة أصبحت الآن أعلى بدرجة كبيرة مما كانت عليه منذ ما يقارب القرن، وإذا افترضنا أن هذا الوضع سيستمر (أو يتفاقم)، فما التداعيات المتوقعة؟ إليكم تساؤلات جوهرية تستحق التأمل:
هل ستنخفض حركة التجارة؟
على الأرجح نعم بشكل عام، خصوصاً فيما يتعلق بالولايات المتحدة، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، ولا يتمثل التأثير الأساسي للرسوم الجمركية في تعديل الفوائض أو العجوزات التجارية الإجمالية، بل يكمن في جعل جميع أشكال التجارة أكثر تكلفة، وإعادة توزيع النشاط بين القطاعات والدول بناء على التغيرات النسبية في تكاليف التجارة، لذلك من المتوقع أن نشهد سلسلة من التغييرات في سلاسل الإمداد، مع انخفاض في حجم التجارة العالمية عموماً.
ومع ذلك ثمة احتمال أن ترد بقية العالم على السياسة التخريبية، التي تنتهجها أمريكا من خلال مضاعفة جهودهم لتعزيز التكامل التجاري في ما بينهم، وفي الواقع فإن معظم دول العالم ليست شديدة الاعتماد على التجارة مع الولايات المتحدة، خلافاً لما توحي به حالة الذعر، التي تثيرها تهديدات ترامب؛ ومن ثم فإن الانفصال التدريجي عن السوق الأمريكية، بالتوازي مع تعميق شبكات التجارة البديلة، يبدو احتمالاً معقولاً تماماً.
بطبيعة الحال ثمة عقبات أمام هذا السيناريو، فغياب الثقة بين الاتحاد الأوروبي والصين يهدد بشكل جدي حتى مستوى التبادل الاقتصادي القائم حالياً بين الكتلتين، فكيف يعقل تعميق التكامل التجاري، ومع ذلك فإن توسيع نطاق التكامل التجاري يبدو أمراً قابلاً للتحقيق في مناطق أخرى، لا سيما داخل السوق الأوروبية الموحدة، وكذلك بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين المقربين، لذا من المرجح أن تستمر وتيرة الاندماج التجاري العالمي، وربما تتسارع، حتى في الوقت الذي تتقلص فيه حصة الولايات المتحدة المطلقة والنسبية من التجارة العالمية بشكل جذري.
هل ستتغير اختلالات التجارة العالمية؟
تتسم تدفقات التجارة الدولية بعدم التوازن، فالاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والدول الكبرى المصدرة للموارد، كلها اقتصادات تسجل فوائض تجارية كبيرة، بينما تعاني الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة من عجز خارجي كبير، ومن الصعب تحديد هدف ترامب بدقة، لكنه يبدو مصمماً على تقليص العجز التجاري الأمريكي.
ومع أنه من غير المرجح لسياساته أن تحقق ذلك فإنه إذا نجح فعلاً فسيكون من الضروري حسابياً أن تعدل الدول الأخرى موازينها الخارجية أيضاً.
وإذا ما تمكنت الولايات المتحدة من القضاء على عجزها فإن على الصين أو الاتحاد الأوروبي، أو كليهما، أن يخفضا فوائضهما، أو أن يلغياها تماماً، نظراً إلى أن هذين الكيانين هما أكبر الاقتصادات في العالم، ويجب أن تكون الأرقام في نهاية المطاف متوازنة.
المشكلة أن الطريقة التي قد يحدث بها ذلك تعد واحدة من أعقد المعضلات الاقتصادية الكلية، التي نواجهها اليوم.
وتعتمد الإجابة جزئياً على الأدوات والسياسات، التي يرغب كل اقتصاد في استخدامها للتأثير على ميزانه الخارجي، وكذلك على مدى فاعلية هذه الأدوات مقارنة بتلك التي تملكها الأطراف الأخرى، التي قد ترفض التكيف.
وعلى سبيل المثال يقترح الخبير المالي والاقتصادي مايكل بيتيس أن الاقتصاد الصيني، الذي تتحكم فيه الدولة بشكل، يملك قدرة تأثير تفوق تلك التي تملكها الاقتصادات القائمة على السوق، ما يجبر الاقتصادات الأخرى على التكيف.
وتشير هذه الفرضية إلى أن قدرة الولايات المتحدة على تقليص عجزها التجاري تبقى محدودة، ما لم تغير الصين من سياساتها، كما أن ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي سيكون هو المتضرر الأكبر من إعادة توجيه الصادرات الصينية من السوق الأمريكية المغلقة إلى الأسواق الأوروبية، وهو هاجس عبر عنه العديد من صانعي السياسات في الاتحاد، وقد تم توثيقه وتحليله من قِبل البنك المركزي الأوروبي.
ويقول بيتيس: «لن يحدث هذا التحول لمجرد أن مواطني الاتحاد الأوروبي أو حكوماته أو حتى البنك المركزي الأوروبي يريدون حدوثه، بل سيكون ذلك تحولاً هيكلياً تلقائياً في الاقتصاد الأوروبي، ناجماً عن توسع في قطاع التصنيع خططت له بكين لأسباب داخلية بحتة، في حين قامت واشنطن، ولأسباب داخلية أيضاً، بتحويل هذا التوسع بعيداً عن الاقتصاد الأمريكي.
من جانبي، أشك في هذا الطرح؛ إذ يبدو لي أن كل اقتصاد يملك بالفعل مجموعة واسعة من الأدوات، التي تتيح له تعديل التوازن بين الاستهلاك والادخار في قطاعاته العامة والخاصة والمنزلية، الأمر الذي ينعكس بدوره على ميزانه الخارجي، لكن هذا يثير تساؤلين جوهريين: أولاً، هل ستتخذ الكتل الاقتصادية الكبرى القرارات المطلوبة فعلاً لتعديل موازينها الخارجية؟ وثانياً، ماذا سيحدث إذا كانت الخيارات المفضلة لدى هذه الكتل غير متوافقة- أي أن الولايات المتحدة تسعى إلى القضاء على عجزها التجاري، بينما تصر الصين والاتحاد الأوروبي على الحفاظ على فوائضهما؟
كيف تعيد الاقتصادات هيكلة نفسها داخلياً؟
إن كلاً من الصين والاتحاد الأوروبي لديهما دوافع ذاتية تدفعهما إلى التخلي عن فوائضهما التجارية، ما يمكنهما في الوقت ذاته من تلبية رغبة ترامب.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي يتمثل الأمر في تحويل الفوائض المالية إلى استثمارات داخل التكتل بدلاً من تكديس المدخرات في الخارج، أما بالنسبة للصين فالأمر يشكل فرصة حقيقية لتعزيز الازدهار والأمن الاقتصادي لمئات الملايين من مواطنيها، لكن لن يتحقق أي من ذلك ما لم يتم إدراك العلاقة بين الوضع الخارجي للاقتصاد وبين فرص إعادة الهيكلة داخلياً.
كيف إذن سيكون شكل اقتصاد أوروبي معاد هيكلته؟
سيكون اقتصاداً يعاد فيه توجيه ما نسبته 3% من الناتج الاقتصادي، وهي النسبة المخصصة حالياً لصادرات تفوق الواردات، نحو سلع غير قابلة للتصدير، سواء كانت بنية تحتية أو خدمات، أو منتجات صناعية قابلة للتصدير، لكن يتم توجيهها للاستهلاك الداخلي، مثل المعدات الدفاعية، وقد يتطلب هذا إعادة تخصيص مؤلمة على مستوى بعض القطاعات، وعلى وجه الخصوص الابتعاد عن الاعتماد المفرط على صناعة السيارات الألمانية.
الولايات المتحدة هي الأخرى ستكون مضطرة إلى قبول إعادة هيكلة اقتصادية داخلية، وكما أوضحت سابقاً فإن العجز التجاري هو ما يتيح لأمريكا التفوق على أوروبا في حجم الاستثمارات، ومن المفارقات فإن تحقق رغبة ترامب قد يقتضي أن تستثمر الشركات الأمريكية أقل، بينما تزيد نظيراتها الأوروبية من حجم استثماراتها.
تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية يهدد حياة الملايين حول العالم
(البيان)-06/08/2025
يستعيد بونغي نكوسي ذكريات التداعيات المدمرة التي خلفها وباء الإيدز، قائلاً: «لقد ترعرعتُ في بلد كان الأطفال فيه يربون الأطفال»، في إشارة إلى تسعينيات القرن الماضي، حين بدا وكأن كل طفل في دولة إسواتيني قد فقد والديه.
في ذلك الوقت، الذي كانت تعرف فيه البلاد باسم سوازيلاند، انهار متوسط العمر المتوقع مع تفشي وباء الإيدز في أرجاء الدولة الصغيرة الواقعة جنوبي أفريقيا.
وبحلول عام 2005، تراجع متوسط العمر من 62 عاماً إلى 44 فقط، بعدما أصيب نحو 40% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً بالفيروس، وهو أعلى معدل إصابة سجل عالمياً.
كان فيروس نقص المناعة المكتسبة الذي يتسبب بمرض الإيدز آنذاك بمثابة حكم بالإعدام، إذ رغم أن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات في الولايات المتحدة بدأ في أواخر الثمانينيات، إلا أن هذه العلاجات لم تصل إلى دول مثل إسواتيني إلا بعد أكثر من 15 عاماً. ومن لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفة الأدوية الغربية الباهظة، التهم المرض أجسادهم بلا رحمة، مدمراً جهازهم المناعي وجاعلاً إياهم فريسة سهلة لأمراض انتهازية، مثل السل.
من جانبها، تقول إكو نومسا فاندروال، الطبيبة المساعدة الأمريكية التي توجهت إلى إسواتيني قبل 20 عاماً صحبة زوجها الطبيب: «كان الناس يموتون في كل منزل ندخله حرفياً في عام 2004».
وقد اعتادت فاندروال وغيرها من أعضاء الكادر الطبي إجراء فحوصات يومياً للمواطنين لتكشف عن إصابة 250 منهم بالإيدز، فيما لم يكن معهم سوى خمس جرعات علاجية.
بدأت الأمور بعد ذلك تتغير، وكان ذلك حينما وصلت خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز إلى البلاد التي يسكنها 1.2 مليون نسمة. وكانت هذه الخطة هي التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قبل ذلك بعامين.
وبذلك، صار لدى الذين أثبتت الفحوصات إيجابية إصابتهم بالإيدز أمل، فقد أصبحوا مؤهلين للحصول على مجموعة من الأدوية التي سمحت لهم بالتمتع بحياة طبيعية وقللت من احتمالات نقلهم العدوى لآخرين.
وأعقب ذلك انخفاض كبير في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، وعاد متوسط العمر المتوقع للارتفاع إلى 64 عاماً.
ويرى جون نكينغاسونغ، عالم الفيروسات الأمريكي ذو الأصل الكاميروني الذي تولى منصب المنسق العالمي لمبادرة مكافحة الإيدز المسؤول عن خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الفيروس أثناء تولي إدارة بايدن لزمام الأمور، أن كبح جماح وباء الإيدز عالمياً يعد واحداً من أكثر الإنجازات الإنسانية إبهاراً وروعة.
وتابع، في سياق حديثه عن ضخ قرابة 120 مليار دولار أمريكي بموجب خطة الرئيس منذ عام 2003: «لم نكن لنتمكن من السيطرة على منحنى الإصابات بفيروس الإيدز من دون هذه القيادة الأمريكية.
لذلك، من حق الأمريكيين أن يشعروا بالفخر لهذا الإنجاز في مواجهة واحدة من أكبر التحديات الصحية التي واجهت العالم».
هذه القيادة، وكذلك السيطرة على فيروس الإيدز، باتت الآن محل شكوك قوية في الوقت الراهن، فقبل ستة أشهر، فكك إيلون ماسك، الذي كان حينها مسؤولاً عما يدعى بإدارة الكفاءة الحكومية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي اعتبرت الأداة الأساسية التي استخدمتها الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى الخارج.
وبدأ بالفعل ظهور تداعيات انسحاب الخبرات الأمريكية والأموال، فقد توقف موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البالغ عددهم 10.000 موظف عن العمل، وتم إلغاء 80% من البرامج التي كانت الوكالة تتولى إدارتها، فيما تتولى وزارة الخارجية إدارة قرابة 1.000 برنامج متبق.
ويحاول الآن أعضاء في الكونغرس الأمريكي إنقاذ خطة الرئيس للإغاثة من الإيدز، والتي تتعرض بالفعل لتخفيضات كبيرة في الإنفاق، للحفاظ على سلامة الملايين الذين يتلقون بالفعل علاجات الإيدز في الوقت الراهن.
ومع ذلك، فقد توقفت بالفعل العديد من الخدمات المتنوعة التي تستهدف كبح انتشار فيروس الإيدز، ما يعزز احتمالات نشوب موجة أخرى من حالات العدوى.
وبخلاف الإيدز، فقد تجمدت مشروعات أخرى تهتم بالصحة العامة مثل مكافحة الملاريا، وشلل الأطفال، وتطعيمات الأطفال، وحتى المعونات الغذائية الطارئة، سواء في أفريقيا، أم آسيا، أم أمريكا اللاتينية.
وتتكدس المواد الغذائية والأدوية الآن في مخازن، فيما تهدد الولايات المتحدة بإعدام وسائل منع حمل غير مستعملة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بينما يحزم موظفو الإغاثة أمتعتهم، آسفين، استعداداً للعودة إلى بلادهم.
وفي الشهر الماضي، نشرت مجلة «ذا لانسيت» ورقة بحثية شكلت صدمة حتى للمخضرمين الأمريكيين في مجال المساعدات الذين اعتادوا الدفاع عن أنفسهم في مواجهة اتهامات بإهدار أموال دافعي الضرائب أو أنهم تحركهم دوافع ليبرالية غير منسجمة مع الأمريكيين.
وكان ماسك قد وصف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها «عش أفاع من الماركسيين الراديكاليين الذين يكرهون الولايات المتحدة».
وكشفت ورقة بحثية نشرتها مجلة «ذا لانسيت»، عن أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أسهمت بين عامي 2001 و2021 في إنقاذ قرابة 92 مليون شخص.
وتتوقع الورقة وفاة 12 مليون شخص خلال الأعوام الخمسة التي تنتهي بعام 2030، ما لم تتراجع السلطات الأمريكية عن قرارها بشأن الخفض المفاجئ للتمويل. ووصفت الورقة هذا الرقم بأنه «عدد صادم لحالات الوفاة التي يمكن تجنبها».
ومن بين 92 مليون حياة أنقذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجدت الورقة البحثية أن 25.5 مليون شخص كانوا ليلاقوا حتفهم بسبب الإيدز، وكان ليموت 8 ملايين شخص نتيجة الملاريا وغالبيتهم من الأطفال، بجانب نحو 9 ملايين شخص جراء الأمراض الاستوائية.
كما أنقذت الوكالة، بحسب الورقة، أرواح ملايين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام من حالات عدوى قاتلة بسبب الإسهال.
المعضلة الكبرى هي أن الولايات المتحدة ليست الجهة المانحة الوحيدة التي خفضت المساعدات، فقد اتخذت بلدان أخرى إجراءات مماثلة لتلك التي قامت بها إدارة ترامب لخفض الموازنات، تشمل المملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة خفضها لعملياتها الإنسانية بصورة كبيرة في أعقاب ما وصفته «تخفيضات التمويل الأكبر على الإطلاق، والأكثر تأثيراً على القطاع الإنساني الدولي».
وقالت ماري لويس إيغلتون، ممثلة «يونيسيف» في إسواتيني: إن التأثير المحتمل جراء التخفيضات في تمويلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «سيكون مروعاً»، متوقعة أنه «لن تكون هناك أي علاجات على الرفوف بحلول نوفمبر»، في إشارة إلى الأدوية ومنتجات الألبان العلاجية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية. وأسهبت: «يعني هذا باختصار أن الناس سيموتون».
وتعد إسواتيني صغيرة الحجم، وهي المملكة الوحيدة المتبقية في القارة الأفريقية، مكاناً مناسباً يمكن البدء منه في فحص التداعيات المحتملة الناجمة عن خفض المساعدات.
واستناداً إلى المعايير، فإسواتيني، الدولة ذات متوسط دخل من الشريحة الدنيا مع بلوغ نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي قرابة 4.000 دولار، ليست دولة فقيرة يائسة.
وفي ضوء تخصيصها 7% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي بذلك تنفق عليها بصورة تتفوق بكثير على العديد من الدول الأخرى.
لكن رغم ذلك، يعج القطاع الصحي في إسواتيني بالمشكلات، بما في ذلك النقص المزمن في الأدوية الأساسية التي تجعلها تعتمد على المساعدات الأجنبية بصورة أكبر مما ينبغي.
وحينما زارت صحيفة «فاينانشال تايمز» البلاد في يوليو، كان المستشفى الأساسي في العاصمة مبابان مغلقاً بسبب إضراب الموظفين الذين قالوا إنه لا جدوى من قبول مرضى جدد في منشأة صحية نفدت فيها الأدوية الأساسية.
وغالباً ما تكون مستلزمات المستشفى، مثل القساطر، والأنابيب الوريدية، والضمادات، والبراغي الجراحية، غير متوفرة، ما يجبر المرضى على شرائها من صيدليات خاصة تكون كل هذه الأشياء متوفرة فيها بكثرة بطريقة غامضة. وتوصل تحقيق حول المشكلات في عام 2023، إلى أن إجراءات الشراء كانت حافلة بوقائع فساد.
بنك البحرين والكويت أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في البحرين لعام 2025
(العربية)-06/08/2025
حصد بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في البحرين لعام 2025 من مجلة Global Banking and Finance Review العالمية المرموقة، وذلك تقديراً للأداء المتميز الذي أظهره البنك خلال العام، والتزامه المتواصل بتحقيق الريادة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. ويُعد هذا الفوز الثالث على التوالي للبنك، بعد حصوله على الجائزة ذاتها من مجلة World Economic Magazine لعامي 2023 و2024، ما يعكس مكانته الراسخة كمؤسسة مصرفية رائدة ومبتكرة في المملكة.
وجاء هذا الفوز تتويجاً لأداء بنك البحرين والكويت عبر عدة معايير رئيسية تشمل الاستقرار المالي، وريادة السوق، والابتكار، والالتزام الراسخ بالاستدامة والتأثير المجتمعي، حيث رسّخ البنك مكانته على مدى أكثر من 50 عاماً كبنك رائد في القطاع المصرفي في البحرين، محققاً ربحية ثابتة ومرونة مالية عالية من خلال الإدارة الاستراتيجية للميزانية العامة والنمو المُرتكِز على العملاء.
كما تكرّم هذه الجائزة مساهمة بنك البحرين والكويت في الارتقاء بمعايير القطاع من خلال منصاته الرقمية المتطورة ومنتجاته المالية المبتكرة، ما عزز تجارب العملاء ووضع معايير للتميز في الخدمة، بالإضافة إلى التزامه بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، إلى جانب مبادراته الداعمة لبيئة الأعمال والشركات والمجتمعات المحلية، وهو ما يُبرز دوره كمؤسسة مسؤولة وملتزمة تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، قال ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: «نفخر بحصولنا على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في البحرين لعام 2025 التي تعد ثمرة الجهود المخلصة التي بذلتها فرق عملنا وشركاؤنا وقيادتنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، كما تعكس التزامنا بمعايير التميز المصرفي والابتكار المستدام، وتُجسد العلاقة المتينة والثقة الراسخة التي تجمعنا بعملائنا الكرام على مدى أكثر من خمسة عقود».
وأضاف: «على مدار العام الماضي، حرصنا على وضع العملاء في صميم كل ما نقوم به وإعادة تصميم تجاربهم معنا وتبسيط وصولهم إلى الخدمات المالية لضمان ثقتهم، وتعزيز جهودنا التي تجمع بين الابتكار في التحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية. كما أن عملية انتقال عمليات الخدمات المصرفية للأفراد من بنك HSBC الشرق الأوسط – فرع البحرين إلى بنك البحرين والكويت، المقرر تنفيذها قريباً، تُعد دليلاً إضافياً على ريادتنا في هذا القطاع. وسنواصل رفع معايير الخدمة، مع الحفاظ على قيمنا الأساسية، والمساهمة الفاعلة في تطوير القطاع المصرفي البحريني وتحقيق رؤية البحرين 2030».
سباق على السيولة يعيد تشكيل مشهد الفائدة في مصر
(العربية)-06/08/2025
على الرغم من استمرار رفع المستثمرين الأجانب لعروض الفائدة على اكتتاباتهم في أدوات الدين الحكومية المصرية لمعدلات تجاوزت 30% خلال الأسابيع الماضية، إلا أن وزارة المالية استجابت لهذه الضغوط ليتخطى العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر مستوى 29%، وهو الأعلى منذ 6 أسابيع.
وكذلك سجل متوسط العائد على المزاد الأخير من أذون الخزانة أجل 6 أشهر 27.77%، وصعد العائد على الأذون أجل 9 أشهر إلى 27.96%.
وطلبت وزارة المالية اكتتابات في أذون الخزانة بقيمة 145 مليار جنيه خلال الأربعة عطاءات الأخيرة، تلقت عليها اكتتابات بأكثر من الضعف بقيمة بلغت 321.7 مليار جنيه، قبلت منها عروض بقيمة 137.4 مليار جنيه فقط.
وأرجع محللون ومصرفيون ارتفاع العائد على أذون الخزانة المحلية خلال الأسابيع الماضية إلى تراجع معدلات السيولة المعروضة للاكتتاب في أدوات الدين الحكومية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحوا أن المالية استجابت لعروض الفائدة المرتفعة بشكل تدريجي بهدف سداد الاستحقاقات القديمة للحد من عجز الموازنة، بجانب الحفاظ على جاذبية معدلات الفائدة المحلية عند مستويات تدعم التدفقات الأجنبية الفترة المقبلة.
لماذا يطلب المستثمرون فائدة مرتفعة؟
وقال العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، منصف مرسي لـ”العربية Business” إن رفع المستثمرين الأجانب لعروض الفائدة على استثمارات الدين المحلي، بسبب تباطؤ خفض معدلات الفائدة عالميا وبقاءها عند مستويات مرتفعة، وهو ما جاء عكس التوقعات السابقة.
” كان متوقع أن تكون خطوات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي أسرع من التحركات الحالية، وبالتالي أعاد المستثمرون الأجانب طموحاتهم المرتفعة نحو العوائد من الاستثمار بمصر والأسواق الناشئة المثيلة لها”، وفقا لمرسي.
ويري مرسي أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يكون أحد العوامل التي دفعت المستثمرين لطلبات فائدة مرتفعة على استثمارات الأذون المحلية.
ومن جانبه قال مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى إن تسعير الفائدة على أدوات الدين المحلي خاضع للعرض والطلب بشكل أساسي، موضحا أن تراجع معدلات السيولة فى العروض بالعطاءات الأخيرة، مقارنة بالمعدلات المعروضة العام الماضي، يدفع المالية لقبول الاكتتابات عند مستويات أعلى.
وأشار إلى أن استحقاقات الديون المرتفعة خلال شهري يوليو وأغسطس وراء استجابة المالية لعروض الديون مرتفعة الفائدة، متوقعا أن تكون هذه التكلفة مؤقتة، خاصة مع توقعات استئناف المركزي المصري لخطوات خفض الفائدة في أكتوبر المقبل على الأكثر.
إعادة رسم خريطة توظيفات السيولة
وقال رئيس قسم البحوث بـ “سي آي كابيتال” إن تراجع الفائدة على الجنيه واستئناف طلبات الائتمان المؤجلة أو الجديدة من جانب الشركات، حفز البنوك لتوجيه الحصة الأكبر من السيولة لديها لتوظيفات القروض .
“من المنطقي والمتوقع أن تتراجع معدلات السيولة التي توجهها البنوك لأذون الخزانة المحلية أو الوديعة الأسبوعية بعد تراجع الفائدة، لصالح الائتمان الأكثر ربحا للمؤسسات المصرفية”.
وخفضت بنوك مصر الثلاثاء الماضي فوائض السيولة التي تستثمرها بوديعة البنك المركزي للعائد الثابت لتبلغ 154.7 مليار جنيه بفائدة 24.5%، وهى السيولة الأقل منذ استحداث المركزي نظاما جديدا في أبريل 2024 يقتضي قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.
وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري بمعدلات منخفضة لتسجل 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري
وبحسب التقرير فقد سجل حجم المعروض النقدي 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.
من جانبه، قال رئيس قسم البحوث في شركة “عربية أون لاين”، مصطفى شفيع، إن تراجع الفائدة بنحو 3.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حفز الطلب على الائتمان وقلص فوائض السيولة البنكية التى غالبا ما توجهها البنوك لاستثمارات الدين المحلي.
ويرى شفيع أن تراجع المعروض من السيولة دفع المستثمرين الأجانب لرفع معدلات الفائدة، خاصة مع ارتفاع متطلبات الحكومة لسداد استحقاقات قائمة وسداد التزامات أخرى.
الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة
وقال شفيع إن استجابة وزارة المالية لأسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومي يستهدف الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة، وهو ما عزز قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 2% خلال الشهر الماضي.
واتفق معه مسؤول خزانة بأحد البنوك في استهداف المالية الحفاظ على التدفقات الأجنبية لتعزيز قيمة العملة المحلية وكذلك الحفاظ على مستويات الفائدة عند معدلات جذابة تستقطب رؤوس الأموال في ظل المنافسة مع عد من الأسواق الناشئة الأخرى.
واقتربت صافي مشتريات العرب والأجانب للدين الحكومي من 4 مليارات دولار عبر السوق الثانوي خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.
تعاقب 10 وزراء مالية بالكويت منذ 2017 يعكس تعقيد المشهد المالي
(العربية)-06/08/2025
قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي الدكتور محمد رمضان الثلاثاء، إن التغييرات المتكررة في وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم التعقيد الكبير في ملفات الوزارة، مشيرًا إلى أن طبيعة عمل وزير المالية في الكويت توازي دور “المدير المالي للدولة”، وهو منصب يتطلب تنسيقًا عاليًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وشهدت الكويت تعيين نحو 10 وزراء مالية منذ عام 2017، من بينهم شخصيات بارزة مثل نايف الحجرف، مريم العقيل، وعبد الوهاب الرشيد، وصولًا إلى نور الفصام، التي لم تكمل عامًا في منصبها قبل مغادرتها أمس.
وفي مقابلة مع “العربية Business”، أضاف رمضان أن “وزارة المالية تضم ملفات معقدة مثل الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، الميزانية العامة، الضرائب، وأملاك الدولة، وكلها تحتاج إلى تناغم إداري وإصلاحات عميقة”، مؤكدًا أن الانطلاق في أي عملية إصلاح يتطلب تعاونًا واسعًا بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني.
وقادت الوزيرة السابقة نور الفصام، قرارات جريئة في فترة قصيرة منها، إصدار قانون الدين العام، وإقرار ضريبة الحد الأدنى بنسبة 15% على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى قانون رفع رسوم أملاك الدولة، الذي أثار جدلاً واسعًا وأُوقف لاحقًا من قبل مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة، بحسب رمضان.
وشرح المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، أن أملاك الدولة تُشكل قاعدة اقتصادية لعدد كبير من الأنشطة في الكويت، مثل المصانع والمراكز التجارية، موضحًا أن رفع الرسوم المفاجئ أثار حفيظة أصحاب الأعمال، ما تطلّب إعادة تقييم التأثيرات المحتملة وتطبيق أي قرار مستقبلي بشكل تدريجي لتفادي الأضرار الاقتصادية.
وعن مستقبل السياسات المالية، قال إن الوزير الحالي صبيح المخيزيم يشغل المنصب بالوكالة، مؤكدًا الحاجة إلى وزير أصيل ومستقر يستطيع تنفيذ السياسات الإصلاحية دون استعجال، محذرًا من النسخ الحرفي للتوصيات الدولية دون تكييفها مع خصوصية الاقتصاد الكويتي.
وأكد رمضان أن إصدار أدوات الدين العام مستمر كجزء من السياسات المالية الجديدة، إلى جانب استمرار ضريبة الحد الأدنى، متوقعًا دخول الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، استنادًا إلى توقعات وكالات التصنيف الائتماني.
نمذجة الاقتصاد السعودي
(العربية)-06/08/2025
*فواز الفواز
أثناء قراءة تقرير وزارة المالية حول الربع الثاني للميزانية ومتابعة المعتاد جاء في بالي تأطير الموضوع في محاولة للربط بين المعتاد (بمنزلة الثابت) وغير المعتاد (المتغير). الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تغير من خلال برامج الرؤيا لكنه أيضا من خلال قراءة الميزانية أيضا على درجة من المعتاد – الاستقرار.
لا بد من القول أيضا إن أي نموذج يطمح لتبسيط الشرح وللتركيز على الأهم بهدف محاولة التوصل للأمثل. في كل اقتصاد هناك سلع قابلة غالبا للمتاجرة (كل ما نستورد ونصدر) مع الخارج وأخرى غالبا غير قابلة للمتاجرة مثل العقار وبعض الأصول، مثل الأسهم وما تسمح به الدولة. السماح للاستثمار الأجنبي يخفف التركيز على الهامش فقط لأن حجمه دائما محدود عدى أنه متقلب، لذلك لا يغير كثيرا في الصورة العامة.
يبدو لي أن النظر للاقتصاد من هذه الزاوية يخدمنا أكثر من النماذج التقليدية على الأقل مرحليا. أظن الرابط بين المعتاد وغير المعتاد في خلخلة العلاقة بين القابل وغير القابل للمتاجرة لأن هدف الرؤيا تغيير المعتاد وبث حراك من نوع جديد نحو النمو والإنتاجية لأن المعتاد كان يراهن على الاستقرار من خلال التكيف مع دخل النفط. التوصل إلى نموذج جديد يمر من بوابة التركيز على علاقة جوهريا مختلفة بغرض تحريك الراكد في هذه العلاقة.
أفضل طريقة لفهم الحالة، من خلال قطاع الأراضي، لأنه أهم أصل ثابت يبرز جزء مؤثر من المركز المالي للسعودية من خلال مجمل أسعار الأراضي. مرّ القطاع بتحول في الملكية من العام للخاص في العقود التي سبقت الرؤيا المباركة، ومن ثم عاد الأصل أو جزء حاسم منه للقطاع العام في خطوة تطويرية مهمة.
أثناء هذا التحول كان هناك نمو سكاني وتوظيفي، في الرياض خاصة، ما رفع الأسعار وجعل تملك السكن للعوائل المبتدئة عالي التكلفة، في ابتعاد عن مستوى الدخل المتوسط. ارتفاع الأسعار بقوة في فترة وجيزة القى بظلاله على محاولة تعديل النموذج لأسباب غالبا عملية وإجرائية لا أعلم طبيعتها. هناك محاولة أخرى لمراجعة النموذج من خلال التخطيط ومراجعة سياسات التطوير والرسوم والاستثمار الأجنبي. المودل الجديد ينظر للأراضي كمدخل تكلفة بغرض استعمال الأرض لأغراضها الأساسية ليس للاستثمار والمضاربة فيها. التحول الحصيف يقوم على سلاسة السوق وشفافية التداول و وضوح ومنطقية الأنظمة.
أيضا هي مدخل للصناعة، المهم هنا أن لا تكون في الأراضي أي فرصة للتكسب لأن الصناعة ربما أهم منفذ لتطوير اقتصاد السعودية. في التجارة و الخدمات هناك حالة وسطى بين السكن والصناعة، حاله تطلب التأثير غير المباشر في قطاع العقار، فمثلا وكما كتب كثير لا يمكن أن تكون هناك عشرات البقالات والصيدليات في كل حيّ. تنظيم قطاع تجارة التجزئة والخدمات يؤثر مباشرة في تسعير العقار ليخدم المجتمع بطريقة أكثر فاعلية- تحريك توظيف الأصول لتوجيه المال والجهد في ما يخدم الاقتصاد المستقبلي.
للنموذج عدة فوائد منها وضوح خريطة طريق مبسطة قدر الإمكان للاسترشاد لكنه لا يعد خطة عمل أو تحديد مستهدفات استثمارية. كما يتيح أيضا مزيدا من اليقين والطمأنينه بالتالي القدرة على التخطيط وتقليل التكلفة على المدى المتوسط والطويل. و منها مرجعية فكرية لتأطير النقاشات لأن فتح النقاش أحيانا قد لا يكون مفيدا في ظل غياب مرجعية فكرية سهلة الفهم.
التحدي بصراحة أننا ورثنا تأطير غالبا غير مناسب، مثل الاهتمام بأرقام الدخل القومي الإجمالي ما دفعنا للخلط بين التوسع والنمو العضوي. هذا الاهتمام له نتائج وعواقب على سوق العمل وبالتالي على رفع الإنتاجية كأهم عامل في المدى البعيد، ومنها التركيز على المال (فمثلا حين توظف سوق الأسهم للتخارج وليس للتوسع في الاستثمارات الحقيقية) بدلا من تتبع تطور قوى الإنتاج والتوزيع الاستثماري والاستهلاكي. لا يزال هناك فرصة للمراجعة بهدوء إذا أخذنا بالنموذج المناسب.
وزير المالية المصري: معدلات الدين تراجعت لنحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي
(سي ان بي سي)-06/08/2025
كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك في معرض حديثه مع CNBC عربية، عن تراجع معدلات الدين في مصر إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقارنةً بـ90% في العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن حجم الدين انخفض بنحو 10% خلال عامين فقط.
وأضاف كجوك أن التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرًا ساهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، أي ما يعادل نحو 600 مليار جنيه.
تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة إلى 60.2 مليار دولار خلال يونيو
(سي ان بي سي)-06/08/2025
تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي في ظل هبوط حاد في الواردات الأميركية من السلع الاستهلاكية، وذلك في أحدث مؤشر على تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة العالمية.
وكشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء الخامس من أغسطس/ آب، عن تراجع العجز التجاري الإجمالي بنسبة 16% خلال الشهر قبل الماضي إلى 60.2 مليار دولار.
وبعد أيام من إعلان انخفاض العجز التجاري للسلع بنسبة 10.8% إلى أقل مستوى له منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2023، ذكرت الحكومة الأميركية ان العجز بالكامل، بما يتضمن قطاع الخدمات، كان أيضاً عند أدنى مستوياته منذ نفس الشهر من 2023 أيضاً.
وانخفض إجمالي الصادرات الأميركية من السلع والخدمات إلى 277.3 مليار دولار خلال يونيو، مقابل 278 مليار دولار خلال شهر مايو/ أيار، بينما تراجع إجمالي واردات الولايات المتحدة إلى 337.5 مليار دولار خلال الشهر قبل الماضي مقابل 350.3 مليار دولار في مايو.
وأدى تراجع العجز التجاري بشكل كبير إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني من عام 2025، والذي تم إعلان بياناته خلال الأسبوع السابق، وهو ما جاء عكس الانكماش الذي سجله خلال الربع الأول تزامناً مع زيادة الواردات في ظل تكثيف الشراء من المستهلكين والشركات قبل تطبيق التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب.
وسجل الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من 2025 معدل نمو 3% على أساس سنوي، وذلك بعد انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام.
ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري
(الوفد)-06/08/2025
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة.
يعد التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات، وذلك استكمالا للنهج الذي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير واتاحة منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة مقبولة تلبي تطلعات كافة المتعاملين لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
جاء ذلك في ضوء استهداف الهيئة وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل كافة المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، ما يترتب عليه ضرورة توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية التعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة من خلال صناديق الاستثمار العقاري.
ويعد ذلك نتاجاً لعقد الهيئة سلسلة اجتماعات مع عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تباشر نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، في ضوء نهج الهيئة المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
ونتج عن ذلك قيام 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها.
نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.
مع توفير كافة الافصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم والإعلان عن تسعيرها دورياً وفقاً للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة وباتباع معايير التقييم المعتمدة من الهيئة، وجدير بالذكر أن كافة العقود ووثائق الاستثمار يتم حفظها بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة بذلك من الهيئة.
ووضعت الهيئة بالقرار أول قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إذ ألزمت الضوابط المنصة بتسجيل الراغب في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر ذات الصلة من خلال المنصة.
كما تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة، وفتح الحسابات اللازمة وفقاَ لآلية العمل المحددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتسجيل صندوق الاستثمار العقاري على المنصة بعد ترخيصه من الهيئة، ويتم الاكتتاب والاسترداد وفقاً لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة تنشر على المنصة، تتضمن الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب في كل إصدار على حدة، فضلاً عن الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق.
ولإتاحة سبل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات المستثمر فيها، ألزم القرار المنصة بإتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين على المنصة للرد على كافة استفساراتهم ومتابعتهم، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات ترد من المسجلين على المنصة فور تلقي الاستفسار وإمساك سجل بالشكاوى الواردة للمنصة ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن هذه الشكاوى ونتائج دراستها، مع اعتماد كافة البرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة في المنصة من الهيئة.
أوجب القرار على المنصة الإفصاح عن المعلومات الهامة للمستثمرين التي يجب الاطلاع عليها قبل التسجيل والاستثمار، مثل شروط التسجيل على المنصة، وبيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى، وتسوية المنازعات، ومخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال حال التراجع عن الاستثمار قبل غلق باب الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى، بالإضافة إلى توفير افصاحات للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم مثل الإفصاح عن معلومات خاصة بإصدارات الصندوق، ومنها مذكرة المعلومات المختصرة المعتمدة من الهيئة، والقوائم المالية السنوية والدورية للصندوق ومواعيد وقيمة الأقساط إن وجدت.
بالإضافة إلى محاضر جماعة حملة الوثائق بعد التصديق عليها من الهيئة والزيادات المتتالية المقررة لحجم الإصدار، وعن حجم الإصدار الحالي، وعدد الوثائق القائمة وشروط التنفيذ على الوثيقة في حالة الإخلال، بجانب تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار، وفقاً للتقييم الصادر عن شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بأحد خبراء التقييم المسجلين لدى الهيئة بشأن تقييم الأصول، على أن يتضمن التقييم إفصاح مقارن عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار عن فترتين ماليتين وأسباب أي تغيير بالزيادة أو النقصان.
وكذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من مدير الاستثمار عن كل مشروع مستهدف، على أن تتضمن القيمة العادلة للأصول وفقاً لتقرير تقييم صادر من أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية والمبررات في حالة زيادة القيمة الشرائية عن القيمة العادلة، والأصول العقارية التي تم بيعها وقيمتها السوقية وفقاً لتقرير التقييم وقيمة البيع وبيان المبررات في حالة انخفاض القيمة البيعية عن القيمة السوقية.
بالإضافة إلى توزيعات الأرباح وتواريخ استحقاقها وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار وأي أحكام قضائية، أو أحكام تحكيم، أو مشهرات، أو قرارات نزع ملكية، أو أي سندات تنفيذية أخرى، تؤثر على الوضع القانوني للعقارات المستثمر فيها، أو على القرار الاستثماري للمستثمرين، بجانب أي مخالفة للسياسة الاستثمارية لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ حدوثها وتحديث موقفها أسبوعياً.
مع الإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية المرتبطة باستثمارات الصندوق وأي التزامات مستجدة أو غير متوقعة على الإصدار ومن بينها قيام الصندوق بالاقتراض، وأي معلومات جوهرية تخص العقارات محل الاستثمار، وأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تقررها الهيئة.
نص القرار على ضرورة توفير المنصة لنموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً صريحاً من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في وثائق الصندوق، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني تفصيلي للمكتتب بنجاح عملية التحويل، وذلك بهدف إتمام عملية الاكتتاب عن بعد بطريقة آمنة واثبات الملكيات بآلية الكترونية ومركزية.
مع إلزام المنصة برد الأموال فوراً إلى المستثمرين في حالة تراجع المستثمر عن الاكتتاب في الفترة المحددة لذلك أو عدم تغطية الاكتتاب للحد الأدنى المطلوب لنجاح الطرح، مع وجود مؤشر إلكتروني لنتائج تغطية الاكتتاب بشكل مستمر وشفاف للمستثمرين، وإرسال إشعار إلكتروني إلى كل مكتتب فور إتمام عملية الاكتتاب بنجاح، ويجب على المنصة إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات حملة الوثائق المكتتبين فيها، لتسجيل ملكيتهم للوثائق، وإتاحة إصدار وثيقة استثمار رقمية لكل مكتتب فور صدورها.
وفي جميع الأحوال يلتزم كل طرف من أطراف المنصة بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة الواقع، وتحري الدقة فيما يُعلن من أخبار، ويقع على عاتقه مسئولية تعويض المتضررين من النشر.
وأطراف المنصة هم كل من مدير المنصة، وصندوق الاستثمار العقاري، ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، والمكتتب أو طالب الاسترداد، وشركة الإيداع والقيد المركزي، وغيرها من الأطراف التي توافق عليها الهيئة.
وبغرض إتاحة امكانية تخارج لحملة الوثائق من الاستثمار قبل نهاية مدة الصندوق، نظم القرار ضوابط استرداد الوثائق عن طريق صندوق الاستثمار العقاري فيكون وفقاً للضوابط والشروط الواردة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، ويجوز لشركة الصندوق تمويله من السيولة المتاحة، أو تلقي طلبات شراء جديدة في صورة اكتتابات أو قروض.
كما نظم القرار تمكين شركة الصندوق من الاستجابة لطلبات الاسترداد في حدود الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع إلزام شركة الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق التي تحصل عليها نتيجة الاسترداد لأكثر من سنة ميلادية واحدة، ويجب على الشركة التصرف في هذه الوثائق للغير وفقاً للنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، أو أن يتم تخفيض حجم الصندوق أو الإصدار خلال هذه السنة بإعدام هذه الوثائق.
ولا يكون لهذه الوثائق أي حقوق في التصويت أو الأرباح، خلال فترة احتفاظ شركة الصندوق بالوثائق المستردة، وتُستنزل من النصاب اللازم للتصويت في جماعة حملة الوثائق، تجنباً لتعارض المصالح.
كما تلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة واللازمة لعملية استرداد الوثائق، ويجب أن تتضمن هذه النماذج بيانات حامل الوثيقة الراغب في الاسترداد، وعدد الوثائق المطلوب استردادها، ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت، وصافي قيمة الوثيقة وفقاً لآخر قيمة محتسبة من شركة خدمات الإدارة.
لبنان يدرج اليوم في قائمة الدول “المقيدة” باليورو… ماذا تعني؟!
(الإقتصادية)-06/08/2025
أظهر القطاع الخاص غير النفطي في مصر، بوادر تحسن في يوليو (تموز)، مع ارتفاع معدل التوظيف للمرة الأولى في 9 أشهر، فضلاً عن تراجع بوتيرة أقل للإنتاج والطلبيات الجديدة.
وأشار أحدث تقرير لمؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، لمديري المشتريات في مصر، إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو (حزيران)، وظل دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ورغم ذلك، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، وهو ما يشير إلى مجرد تراجع طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «اكتسبت الشركات الثقة التي مكنتها من تعيين موظفين جدد، مما أدى إلى زيادة معدل التوظيف للمرة الأولى منذ 9 أشهر، وإن كانت زيادة ضئيلة».
وزاد التوظيف ضمن استجابة الشركات لمؤشرات استقرار الطلب، وارتفاع الأعمال المتراكمة.
واستمر الإنتاج والطلبيات الجديدة في الانخفاض، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه في يونيو، وأشار بعض الشركات إلى زيادة النشاط وسط مؤشرات مبدئية على تعافي المبيعات. وظل قطاع الجملة والتجزئة أكبر عائق أمام الطلب والنشاط.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، مدفوعة بارتفاع تكاليف بعض السلع مثل الإسمنت والوقود، ومع ذلك ظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج أقل من متوسطة طويل الأمد. وارتفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة كان متواضعاً.
وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تحسن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي بشكل طفيف عن المستوى القياسي المنخفض المسجل في يونيو، وعبرت الشركات عن أملها في تباطؤ التضخم وتراجع الصراعات الإقليمية. ومع ذلك، ظلت الثقة بشكل عام عند مستوى منخفض تاريخياً في يوليو.
تحسن نشاط القطاع الخاص المصري لكنه دون عتبة النمو
(الشرق الاوسط)-06/08/2025
أظهر القطاع الخاص غير النفطي في مصر، بوادر تحسن في يوليو (تموز)، مع ارتفاع معدل التوظيف للمرة الأولى في 9 أشهر، فضلاً عن تراجع بوتيرة أقل للإنتاج والطلبيات الجديدة.
وأشار أحدث تقرير لمؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، لمديري المشتريات في مصر، إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو (حزيران)، وظل دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ورغم ذلك، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، وهو ما يشير إلى مجرد تراجع طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «اكتسبت الشركات الثقة التي مكنتها من تعيين موظفين جدد، مما أدى إلى زيادة معدل التوظيف للمرة الأولى منذ 9 أشهر، وإن كانت زيادة ضئيلة».
وزاد التوظيف ضمن استجابة الشركات لمؤشرات استقرار الطلب، وارتفاع الأعمال المتراكمة.
واستمر الإنتاج والطلبيات الجديدة في الانخفاض، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه في يونيو، وأشار بعض الشركات إلى زيادة النشاط وسط مؤشرات مبدئية على تعافي المبيعات. وظل قطاع الجملة والتجزئة أكبر عائق أمام الطلب والنشاط.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، مدفوعة بارتفاع تكاليف بعض السلع مثل الإسمنت والوقود، ومع ذلك ظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج أقل من متوسطة طويل الأمد. وارتفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة كان متواضعاً.
وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تحسن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي بشكل طفيف عن المستوى القياسي المنخفض المسجل في يونيو، وعبرت الشركات عن أملها في تباطؤ التضخم وتراجع الصراعات الإقليمية. ومع ذلك، ظلت الثقة بشكل عام عند مستوى منخفض تاريخياً في يوليو.
«المركزي» البرازيلي يُحذر من أثر الرسوم ويتمسك بسياسة نقدية صارمة
(الشرق الاوسط)-06/08/2025
أعرب البنك المركزي البرازيلي، الثلاثاء، عن قلقه إزاء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بسياسة نقدية تهدف إلى إعادة تثبيت توقعات التضخم، وذلك بعد أن أشار إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة مطوّلة.
وفي محضر اجتماعه الأخير، الذي قرر خلاله صانعو السياسات إنهاء دورة تشديد نقدي حادة رفعت سعر الفائدة الأساسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى أعلى مستوى له في نحو عقدين عند 15 في المائة، حذَّر البنك من أن الرسوم الأميركية البالغة 50 في المائة على السلع البرازيلية قد تُحدث «آثاراً كبيرة» على بعض القطاعات، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن التأثيرات الكلية الأوسع لا تزال غير واضحة، مرجّحاً أن تتحدد بناءً على مسار المفاوضات التجارية وتوقعات السوق تجاه المخاطر. وأكد واضعو السياسات أنهم يراقبون من كثب التداعيات المحتملة على الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية، في ظل بيئة تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.
كما أشار المحضر إلى أن توقعات التضخم بين العديد من المشاركين في السوق لا تزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، دون تغيّرات كبيرة في التوقعات طويلة الأجل، وذلك رغم التراجع في مؤشرات التضخم المستخرجة من أدوات مالية.
وجاء في المحضر: «جددت اللجنة تأكيد التزامها بإعادة تثبيت التوقعات وتطبيق سياسة نقدية تُكرّس هذا المسار». وأضاف: «البيئة الراهنة تتطلّب اعتماد سياسة نقدية شديدة التقييد لفترة مطوّلة من الزمن لضمان تقارب معدلات التضخم مع الهدف المحدد».
ورغم مؤشرات التباطؤ الواضحة في سوق الائتمان نتيجة بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، رأى البنك أن سوق العمل لا تزال متماسكة، مشيراً إلى أن ظهور إشارات اقتصادية متباينة يُعد أمراً طبيعياً عند «نقاط التحول في الدورة الاقتصادية».
وأكد البنك المركزي أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية يسير، بشكل عام، بما يتماشى مع التوقعات، عادّاً أن تباطؤ النمو يُعد خطوة ضرورية لتوسيع فجوة الناتج، ومن ثم تعزيز السيطرة على التضخم.
مصرف الموصل نال جائزة التميُّز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2025
العشاء السنوي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
لتكريم المصارف العربية بجوائز التميُّز لعام 2025
«الريادة والتميُّز في دعم النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق لعام 2025»
لــ « مصرف الموصل للتنمية والإستثمار »
وحصد مصرف الموصل للتنمية والإستثمار، جائزة «الريادة والتميُّز في دعم النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق لعام 2025»، تقديراً لدوره البارز في دعم القطاع المصرفي العراقي، وتطوير خدماته بما يلبّي متطلّبات سوق العمل العراقي وقد تسلّم الأستاذ تمكين عبد سرحان، رئيس مجلس الإدارة الجائزة.
وأكد الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب «أن الجائزة تُمنح للمؤسسات التي أظهرت قدرة كبيرة على مواجهة التحدّيات وتطوير أدواتها المصرفية، وهو ما يؤشر بوضوح إلى أداء مصرف الموصل خلال الفترة الماضية».
ويأتي هذا التكريم بعد متابعة دقيقة لمراحل تطور مصرف الموصل، والخطوات النوعية التي إتخذها في تعزيز حضوره في السوق العراقية، وتقديم خدمات مصرفية متقدمة تدعم التوجُّه نحو الشمول المالي والإستقرار الإقتصادي.
المتحد للإستثمار يفوز بجائزة الريادة والتميُّز في تعزيز الشمول المالي في العراق لعام 2025
العشاء السنوي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
لتكريم المصارف العربية بجوائز التميُّز لعام 2025
جائزة « الريادة والتميُّز في تعزيز الشمول المالي في العراق لعام 2025 »
لــ « مصرف المتحد للإستثمار »
وحصد مصرف المتحد للإستثمار «جائزة الريادة والتميُّز في تعزيز الشمول المالي في العراق لعام 2025»، تقديراً لدوره في توفير خدمات مصرفية تلبي إحتياجات سوق العمل العراقي.
وأشار الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب إلى «أن إختيار مصرف المتحد للإستثمار جاء نتيجة متابعة أداء المصرف ودوره في تطوير خدماته المصرفية، بما ينسجم مع متطلبات السوق وتوجهات الإقتصاد العراقي».
بدورها، ثمّنت إدارة مصرف المتحد للإستثمار هذا التكريم، مؤكدة «أن الجائزة تعكس ثقة المؤسسات المصرفية العربية بالكفاءات العراقية، وتعزّز من إلتزام المصرف بمواصلة الإبتكار وتقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب تطورات القطاع المالي».
المشرق العربي نال جائزة النجم الصاعد في قطاع الصيرفة الإسلامية
العشاء السنوي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
لتكريم المصارف العربية بجوائز التميُّز لعام 2025
جائزة «النجم الصاعد في قطاع الصيرفة الإسلامية في العراق لعام 2025»
لــ « مصرف المشرق العربي الإسلامي »
حصد مصرف المشرق العربي الإسلامي ، جائزة «النجم الصاعد في قطاع الصيرفة الإسلامية في العراق لعام 2025» »، تقديراً للدور الإيجابي في دعم الإقتصاد العراقي.
وأكد الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب «أن منح الجائزة جاء بعد متابعة دقيقة لأداء المصرف، ودوره الإيجابي والواضح في دعم الإقتصاد العراقي»، مشيراً إلى «أن هذا التكريم يأتي تماشياً مع مواكبة المصرف للتطوّرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العراقي».
من جانبها، ثمّنت إدارة مصرف المشرق العربي هذا التكريم، مؤكدة أنه يعكس ثقة عربية ودولية بقدرات المصرف، ويعزز من توجهاته نحو دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المتطورة.
ووصف الخبير الإقتصادي حسن علي الدغاري هذا التكريم بأنه «يمثل إعترافاً بدور المصرف في الحياة الإقتصادية، ومحوراً تمويلياً داعماً لنشاطات إقتصادية».
وأضاف الدغاري «أن المصرف يعمل بشفافية عالية، ويعتمد معايير الإمتثال العالمية ولهذا إستحق هذا التكريم»، مشيراً إلى «أن المصرف يُواكب التطوُّرات التي يشهدها قطاع المال العالمي، ويقدم خدمات ترتقي إلى العالمية».
حصد المصرف الأهلي العراقي جائزة التميُّز والإنجاز المصرفي لعام 2025
حصد المصرف الأهلي العراقي
«جائزة أفضل بنك في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق لعام 2025»
منحها الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب للمصرف الأهلي العراقي في حفل العشاء السنوي لتكريم المصارف العربية بجوائز التميُّز لعام 2025 حيث نال جائزة «أفضل بنك في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق لعام 2025» تقديراً لدوره الواضح في دعم الإقتصاد الوطني وتحديث المنتجات والخدمات المصرفية بما يتناسب مع حاجة السوق المحلية. وقد تسلّم الجائزة رئيس مجلس إدارة المصرف أيمن عمران أبو ادهيم الذي تقدم بالشكر والإمتنان لإدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وجاء هذا التكريم بعد متابعة أداء المصرف خلال الفترة الماضية، حيث أثبت حضوره الفاعل في القطاع المالي من خلال تطوير حلول مصرفية حديثة تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد الإتحاد الدولي «أن المصرف الأهلي إستحق الجائزة بجدارة، لما أبداه من إلتزام في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، وتوجُّهه الدائم نحو تحسين جودة الأداء ودعم الشمول المالي في العراق».
مصرف بغداد يفوز بـ جائزة أفضل بنك خاص في العراق لعام 2025
العشاء السنوي للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب لتكريم المصارف العربية بجوائز التميُّز لعام 2025
مصرف بغداد يفوز بـ «جائزة أفضل بنك خاص في العراف لعام 2025»
نال مصرف بغداد «جائزة أفضل بنك خاص في العراق لعام 2025»، لدوره المتنامي في دعم الإقتصاد الوطني وتقديم منتجات مصرفية متطورة تلبي إحتياجات سوق العمل العراقية وقد تسلم الجائزة الدكتور ماجد علاوي حسين الساعدي، رئيس مجلس الإدارة.
وأكد الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب «أن مصرف بغداد إستحق هذا التكريم نتيجة جهوده الواضحة في توسيع نشاطاته، ودعمه الفعّال للتجارة العراقية والقطاعات الإنتاجية، من خلال تطوير أدوات مالية حديثة تُسهم في تعزيز الإستقرار المالي والنمو الإقتصادي».
ويُعد تكريم مصرف بغداد إنعكاساً لمستوى الأداء الذي حققه خلال الفترة الماضية، لا سيما في مجال تحديث المنتجات المصرفية، وتوسيع قاعدة خدماته بما يُواكب التغيُّرات في البيئة الإقتصادية والمصرفية على المستويين المحلي والإقليمي.
الدولي الإسلامي يفوز بجائزة الريادة في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2025
منحها الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
الدولي الإسلامي يفوز بجائزة الريادة في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2025
حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على جائزة الريادة في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2025، التي يمنحها الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تقديراً لدور البنك وريادته في هذا المجال.
وقد تسلّم الجائزة ممثلاً للبنك عمر عبد العزيز المير، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميُّز والإنجاز المصرفي الذي نظمه الإتحاد مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت في حضور رسمي واسع ومشاركة رفيعة لممثلين من القطاع المصرفي وقطاع الأعمال العربي والدولي.
وإستند الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في حيثيات منح الجائزة للدولي الإسلامي إلى السجل المتميّز للبنك في مجال الاستدامة، وسعيه الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته المصرفية والإستثمارية، إلى جانب مبادراته الرائدة في تطوير منتجات متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي المستدام.
وقال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي تؤكد ريادتنا كمؤسسة مالية إسلامية ملتزمة بمبادئ التمويل المستدام، وتتبنّى نهجاً إستراتيجياً يوازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع».
وأضاف د. الشيبي: «نتوجه بجزيل الشكر إلى الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب على هذا التكريم الذي يمثل تقديراً لجهود البنك المتواصلة في دعم التحوُّل نحو الإستدامة، ويعكس نجاحنا في دمج مفاهيم الاستدامة والحوكمة البيئية والإجتماعية ضمن أعمالنا وخططنا المستقبلية».
وتابع د. الشيبي: «نحن نؤمن بأن التمويل الإسلامي المستدام يمثل أحد أهم أدوات تمويل المستقبل، لأنه يجمع بين المبادئ الأخلاقية والضوابط الشرعية وأهداف التنمية المستدامة، ويُسهم في بناء نظام مالي متوازن ومستقر، وفي الواقع أحرزنا خطوات مهمة في تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في أنشطتنا التمويلية والاستثمارية، ونعمل بشكل منهجي على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبّي تطلعات العملاء وتخدم الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته»، مؤكداً «أن فوز البنك بهذه الجائزة يأتي إمتداداً لمبادرات إستراتيجية أطلقها الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية، أبرزها إصدار أول صكوك مستدامة (أوريكس) بقيمة 500 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني 2024، وهو أول إصدار من نوعه لمؤسسة قطرية وقد شهدت إقبالاً إستثنائياً من أكثر من 120 مستثمراً حول العالم، وجاء الإصدار كخطوة لاحقة لإصدار البنك الإطار الأول للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والمبادئ الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)».
وذكّر د. الشيبي: «أن الدولي الإسلامي وقّع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) لتعزيز مبادرات التمويل الأخضر والمباني المستدامة، كما أطلق منتج تمويل السيارات الأخضر الخاص بالسيارات الكهربائية والهجينة، كجزء من إلتزام البنك بالإستدامة والإبتكار»، مؤكداً «أن البنك سيواصل إهتمامه بالإستدامة وفي مختلف المبادرات التي تستهدف تطوير الصيرفة الإسلامية»، مشيراً إلى «أن جائزة الريادة في التمويل الإسلامي المستدام التي حصل عليها البنك ترتب علينا مسؤولية إضافية تحفّزنا على مواصلة الإبتكار، والإستثمار في مشاريع مستدامة ذات أثر إيجابي حقيقي على البيئة والمجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي».
حصد بنك التعمير والإسكان جائزة التميُّز والإنجاز المصرفي في تطوير بيئة الأعمال الأكثر استدامة لعام 2025
جائزة «التميُّز والإنجاز المصرفي في تطوير بيئة الأعمال الأكثر استدامة لعام 2025»
لــ « بنك التعمير والإسكان »
حصد بنك التعمير والإسكان «جائزة التميُّز والإنجاز المصرفي في تطوير بيئة الأعمال الأكثر استدامة لعام 2025»، وقد تسلّم الجائزة حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان. وقد جاء التكريم تتويجاً لجهود البنك في ترسيخ معايير الإستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، بإعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية البنك الجديدة للفترة (2025-2030)، لما لها من دور محوري في دعم الإستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أعرب غانم عن فخره بهذا التكريم، مؤكداً «مواصلة مصرفه إقتناص كافة الفرص الواعدة، وتحقيق مزيد من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستنداً إلى ما تحمله إستراتيجية البنك من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع المستدام، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ أهدافه بكفاءة ومرونة، بما يُعزّز مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفية المصرية.
جائزة التميُّز والريادة في الخدمات الرقمية للتمويل الأصغر في البحرين لعام 2025 لشركة الإبداع للتمويل المتناهي الصغر
جائزة التميُّز والريادة في الخدمات الرقمية للتمويل الأصغر في البحرين لعام 2025
لــ « شركة الإبداع للتمويل المتناهي الصغر »
حصدت شركة الإبداع للتمويل المتناهي الصغر، جائزة «التميُّز والريادة في الخدمات الرقمية للتمويل الأصغر في البحرين لعام 2025»، وقد تسلّمها الدكتور خالد وليد الغزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل المتناهي الصغر.
مع تحطيم بيتكوين للأرقام التاريخية هل دخلنا فعلياً عصر الاقتصاد اللّامركزي؟
(النهار)-04/08/2025
*جاك جندو
كل فترة وأخرى، تتجاوز عملة البيتكوين حواجز قياسية، كان أشهرها حاجز الـ 118,000 دولار في بداية تمّوز/يوليو، في رقم قياسي جديد تصدّر العناوين، وأشعل موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية.
غير أن هذا الصعود اللافت لا يمكن اختزاله برسم بياني أخضر. خلف هذه الحركة الصاعدة، هناك تحول أعمق بكثير: ليس في الأسعار فحسب، بل في شكل الاقتصاد العالمي نفسه، الذي بدأت ملامحه تظهر تدريجاً من “وول ستريت” إلى بوينس آيرس، ومن سنغافورة إلى بيروت، ومن أكبر البنوك إلى جيب كل فرد يحمل هاتفاً ذكياً.
المسألة لم تعد فقط عن أرباح أو مضاربات، بل عن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: من يربح فعلياً من هذا التحول؟ ومن قد يخسر من دون أن يشعر؟
صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها البيتكوين ارتفاعاً لافتاً، لكن الظروف اليوم مختلفة بشكل جذري.
لقد بدأنا نرى دخولاً رسمياً للمؤسسات المالية الكبرى عبر صناديق استثمار رقمية مرخصة، فتدفقت أموال ضخمة من مؤسسات تقليدية نحو أصل كانت تنكره بالأمس القريب.
إلى جانب ذلك، يترافق هذا الصعود مع قلق عالمي متزايد من التضخم، وسقوط الثقة بالمصارف، وحتى بالدول نفسها، في أماكن عديدة حول العالم. في مثل هذا السياق، تصبح العملة غير الخاضعة لأي حكومة أو مؤسسة، فكرة جذابة في زمن يهيمن عليه التوتر والانقسام.
في المقابل، لا يعني هذا أن كل من يشتري بيتكوين سيخرج رابحاً. ففي كل موجة صعود، يربح من يفهم السوق، ويخسر من يدخل متأخراً بدافع الخوف من تفويت الفرصة. من هنا، لا بد من تقديم نصيحة واضحة: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمّله، ولا تدخل السوق بدافع الانبهار اللحظي، ولا تشتري أي أصل رقمي من دون أن تفهم أدوات الأمان، وفروقات العملات، وأنواع المحافظ. الاستثمار في هذا المجال ليس رهاناً قصير الأمد، بل قرار استراتيجي طويل الأجل يتطلب التعلم والتدرّج.
وعلى مستوى الدول، يبرز وجهان لهذا التحول: ففي الاقتصادات المستقرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، بدأ التحول يأخذ شكلاً مؤسساتياً منظّماً، عبر بنوك تستعد لتبني العملات الرقمية ضمن أنظمتها، وتشريعات تراعي الابتكار. أما في الدول التي فقد فيها المواطنون الثقة بالمنظومة بالكامل، كما هي الحال في لبنان ونيجيريا وفنزويلا، فالأمر لم يعد اختياراً، بل ضرورة. في هذه الحالات، يتحول البيتكوين من أصل استثماري إلى بنية تحتية بديلة.
وبالنسبة إلى الأفراد غير التقنيين، فإن هذا التحول لا يتطلب أن يكون الكل مطوّراً أو محللاً مالياً، لكنه يتطلب وعياً أساسياً بالقواعد الجديدة للاقتصاد. من الضروري تعلم الفرق بين المحافظ الباردة والساخنة، استخدام أدوات الحماية مثل المصادقة الثنائية، متابعة التشريعات الرقمية في بلده، والأهم، اختيار مصادر موثوقة بعيداً من الضجيج الدعائي في مواقع التواصل.
هذه اللحظة ليست مالية فقط، بل اجتماعية أيضاً. إننا أمام فرصة نادرة لإعادة تعريف مفهومي المال والثقة على مستوى عالمي. الأمر لا يتعلّق فقط بالعملات الرقمية، بل ببنية مالية جديدة يمكن أن تؤسس لشفافية حقيقية في التحويلات، ونُظم ضرائب عادلة تُبنى على معطيات لا على قرارات سياسية، وتمكين دول الجنوب من الدخول إلى النظام المالي العالمي من دون الحاجة الى موافقة البنوك الكبرى أو احتكارها.
إن نجحنا في توجيه هذه الموجة نحو هذا الاتجاه، قد نكون أمام فرصة تاريخية لإعادة التوازن المالي العالمي. أما إن فشلنا، فسنجد أنفسنا نُعيد إنتاج المظالم نفسها، ولكن بلغة وأدوات رقمية.
الخلاصة أن صعود البيتكوين ليس خبراً عابراً، بل إنذار أو فرصة، بحسب زاوية الرؤية. وما نفعله اليوم، أفراداً ومؤسسات، سيحدد موقعنا في هذا الاقتصاد الجديد.
هل نستعد له بعقلية جديدة وفهم حقيقي،
أم نعيد تكرار أخطاء من سبقونا في موجات سبقت أن انفجرت؟
في النهاية، هذا التحول ليس شيفرة تقنية… بل هو قرار اقتصادي، اجتماعي وإنساني.
* خبير في التحول الرقمي، والرئيس التنفيذي لشركة Brain Digits
اربع دول عربية بين الأكثر عجزاً اقتصادياً في العالم …هل من طريق للإنقاذ؟
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كشف تقرير للبنك الدولي عن قائمة تضم 15 دولة حول العالم تسجّل أعلى نسب عجز تجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تتصدرها دول جزرية صغيرة مثل كيريباتي (88.6%) وناورو (79.2%)، وتضم أربع دول عربية هي الصومال في المرتبة الثامنة (54.3%)، ولبنان في المرتبة الثانية عشرة (43.1%)، وفلسطين في المرتبة الرابعة عشرة (39.2%)، واليمن في المرتبة الخامسة عشرة (38.6%). هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن اختلال مالي، بل تكشف عن أزمة بنيوية عميقة تجعل من الاعتماد على الخارج قاعدة لا استثناء. فهل تستطيع هذه الدول أن تنتقل من اقتصاد ريعي هش إلى اقتصاد إنتاجي مستدام؟
تعاني الدول العربية الأربع، إلى جانب معظم الدول الجزرية الصغيرة، من مجموعة من التحديات المشتركة: غياب الاستقرار السياسي، هشاشة البنية التحتية، ضعف الحوكمة، وارتفاع التكاليف التشغيلية في القطاعات الإنتاجية.
في هذا الإطار، شرح الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور بلال علامة لـ”النهار”، أن هذه الأزمات ليست مرتبطة بضعف الموارد فحسب، بل بغياب السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج المحلي. إن “الاقتصادات التي ترزح تحت هذا النوع من العجز بحاجة إلى خطط شاملة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الزراعة والصناعات الغذائية، عبر تقديم حوافز ضريبية وتشريعية مدروسة، وتسهيل حركة الأموال وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة”.
وأضاف علامة إن الدول مثل لبنان تملك قطاعات واعدة، بخاصة في الصناعات الدوائية والغذائية، كما أظهرت أزمة كورونا، لكن هذه القطاعات بحاجة إلى دعم حكومي حقيقي وخطط تمويل واضحة وشدد على أن “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأي عملية نهوض اقتصادي في هذه الدول، لكنها تعاني من غياب التمويل وارتفاع تكلفة الطاقة والضرائب غير المدروسة”. ودعا الحكومات إلى بناء بيئة مشجعة عبر خفض الضرائب عن القطاعات الإنتاجية، وتوفير قروض ميسّرة تُمكّنها من النهوض من جهة أخرى، أشار علامة إلى تجربة تأسيس صندوق دعم الصناعات في لبنان عام 2022، والذي أُرصدت له موازنة جيدة لكنه فشل في تحقيق أهدافه بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية. هذا المثال يوضح أن غياب الحوكمة الرشيدة يؤدي إلى إجهاض المبادرات حتى لو توافرت الموارد.
أما عن العلاقات التجارية، فرأى أن الدول ذات العجز المرتفع لا تستطيع في الوقت الحالي فرض اتفاقات جديدة، لكنها قادرة على تفعيل الاتفاقات الموقّعة سابقاً وتحقيق أقصى استفادة منها، ريثما تنجح في تحسين وضعها الداخلي.
وأضاف: “السياسة الخارجية والاقتصادية يجب أن تعملا بتناغم، لأن النزاعات السياسية تعطل كثيراً من الشراكات الاقتصادية القائمة أو المحتملة.”
وختم بالإشارة إلى أن “الإصلاح ممكن، لكنه مشروط بفصل السياسة عن الاقتصاد، ووضع رؤية وطنية شاملة تدعم الإنتاج وتقلّص الاعتماد على الخارج”.
إن واقع الدول العربية الأربع ضمن قائمة الـ15 دولة الأعلى عجزاً تجارياً في العالم، يعكس أزمة اقتصادية عميقة تتجاوز المؤشرات المالية، وتمسّ جوهر السياسات الاقتصادية والبنية المؤسسية. ورغم التحديات، فإن الطريق ليس مغلقاً. إذ يمكن عبر سياسات حكيمة، دعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الصناعات الصغيرة، وتفعيل الاتفاقات التجارية القائمة على أن تخطو هذه الدول نحو التخفيف من التبعية وتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة.
بنك المغرب يرصد تباطؤ تداول النقد وإرتفاع ملحوظ في الودائع البنكية
(المغرب اليوم)-04/08/2025
كشف بنك المغرب عن تباطؤ ملحوظ في تداول النقد، حيث بلغ 414,4 مليار درهم، أي ما يعادل 25,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشار بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2024 أنه بعد النمو القوي الذي شهده بين 2020 و2023، بوتيرة سنوية متوسطة قدرها 12 في المائة، سجل تداول النقد تباطؤا ملحوظا في 2024 إلى 5,2 في المائة، لا سيما مع تراجع شهري في دجنبر قدره 14,5 مليار درهم.
ومن المرجح أن هذا التطور مرتبط بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والزيادة الملحوظة للودائع البنكية، خاصة مع نمو شهري قوي قدره 46,4 مليار درهم في دجنبر، مقابل 24,2 مليارا خلال نفس الشهر سنة من قبل. وقد بلغ نموها في مجموع السنة 9,1 في المائة مقابل 2,9 في المائة في 2023.
وحسب المكونات، تحسنت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بواقع 11,6 في المائة إلى 906,5 مليار درهم، والودائع لأجل بنسبة 3,5 في المائة بعد سنتين من التراجع إلى 119,8 مليارا، وحسابات الادخار بنسبة 2,7 في المائة بعد 1,9 في المائة، لتصل إلى 187,7 مليارا.
وحسب القطاعات المؤسساتية الرئيسية، شهدت ودائع الأفراد نموا بنسبة 7,4 في المائة إلى 894 مليار درهم يشمل، من جهة، ارتفاع ودائعهم تحت الطلب بواقع 10,3 في المائة وحساباتهم للادخار بواقع 2,8 في المائة. ومن جهة أخرى، تراجع ودائعهم لأجل بواقع 1,7 في المائة.
وبالنسبة للمؤسسات غير المالية الخاصة، تعززت الودائع تحت الطلب بواقع 16 في المائة والودائع لأجل بنسبة 8,6 في المائة، أي بزيادة إجمالية قدرها 15,6 في المائة إلى 236,7 مليارا.
وأخذا بالاعتبار أيضا ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة إلى 92,4 مليار درهم، سجلت الكتلة النقدية (م3) نمو ا سنويا قدره 8 في المائة في 2024 إلى 1.892 مليار درهم.