رئيس البنك الدولي: الحكومة الأمريكية أمام كارثة مالية بحلول 2025

(الوفد)-14/05/2024

توقع رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس أن يؤدي الدين القومي الأمريكي الضخم والإنفاق المفرط من قبل الحكومة الأمريكية إلى كارثة مالية للولايات المتحدة بحلول عام 2025.

وكتب مالباس في منشور على موقع “LinkedIn”: “تشير كل الدلائل إلى كارثة مالية في عام 2025، عندما سيتم تحديد سقف للدين القومي، ويزداد الإنفاق وترتفع معدلات الضرائب”.

وكما توقع صندوق النقد الدولي، فإن الدين القومي الأمريكي في عام 2024 سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وسيستمر في النمو خلال السنوات التالية، ليصل إلى مستوى 134% تقريبا في عام 2029.

وفي الوقت نفسه، قال المدير التنفيذي الروسي في صندوق النقد الدولي أليكسي موزين، في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” إن الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وجدت نفسها في وضع “يائس” بسبب مشاكل الدين القومي.

يذكر أن الدين القومي الأمريكي نما خلال رئاسة جو بايدن، إلى مستوى غير مسبوق يزيد على 34.4 تريليون دولار، من 28 تريليون دولار في عام 2021، عندما تولى هذا السياسي منصب رئيس الدولة.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع حصيلة مصر الدولارية إلى 107 مليارات

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.

 صندوق النقد الدولي

وكشفت تقرير الخبراء الصادر عن شهر أبريل الماضي ، أن صفقة رأس الحكمة ستعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 32.2 مليار دولار، ارتفاعاً من مستوى 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، لترتفع بذلك إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر إلى 107.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وتفصيلاً، فإن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون أن تحقق الصادرات المصرية، والتي تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي إلى 33.2 مليار دولار في العام المالي الجاري، متراجعة من مستوى 39.6 مليار دولار في 2023.

فيما ستتراجع إيرادات السياحة إلى مستوى 12 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، من مستوى 13.6 مليار دولار.

وكانت إيرادات قناة السويس من بين مصادر الإيرادات الدولارية المتضررة هي الأخرى نتيجة الهجمات الحوثية على السفن في مدخل البحر الأحمر الجنوبي، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 6.8 مليار دولار هبوطاً من أعلى مستوياتها تاريخياً المسجلة العام الماضي عنج 8.8 مليار دولار.