ما تأثير سحب سلطة عزل محافظ البنك المركزي من أردوغان على الاقتصاد في تركيا؟

(سي ان بي سي)-05/06/2024

في خطوة تمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار المالي بعد سنوات من تغيير في السياسات، جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته.

وفي قرار سيكون له تأثير على الاقتصاد التركي والسياسة النقدية، ألغت المحكمة الدستورية مرسوماً بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه، وفق ما جاء في قرار منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا، الثلاثاء.

وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهراً، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.

تغيير  المحافظين

شهد منصب محافظ البنك المركزي التركي تقلبات وعدم استقرار خلال السنوات الماضي، وتناوب عليه 7 رؤساء منذ عام 2006 وحتى الآن.

وخلال السنوات الخمس الماضية، أقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم.

ومؤخراً، عين الرئيس التركي فاتح كاراهان في فبراير/شباط الماضي خلفاً لحفيظة غايا إركان، التي أمضت في المنصب أقل من 9 أشهر، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد التركي ككل، وعلى السياسات النقدية بشكل خاص.

استقلالية البنك المركزي

وفق المعايير  الدولية، يعتبر صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني استقلالية البنك المركزي من الركائز الأساسية في أي دولة وأي نظام اقتصادي.

ووفق ذلك، سيعكس هذا القرار صورة إيجابية عن استقلالية البنك المركزي التركي واستقرار سياساته النقدية، مما يعزز من التأثير الإيجابي للقرار عند تنفيذه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل وتحسين نظرة تلك المؤسسات للاقتصاد التركي، وتصنيف الجدارة الائتمانية بالنسبة للمؤسسات الدولية.

نمو اقتصادي

بالنسبة للاقتصاد، توقع استطلاع لرويترز أن يحقق اقتصاد تركيا نمواً 5.7% في الربع الأول وبنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس في المجمل في إطار دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو/حزيران الماضي.

وزاد سعر الفائدة إلى 50% في مارس/آذار الماضي، مما يشير إلى تدهور توقعات التضخم.

وأبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، لكنه تعهد بالتحرك إذا ساءت توقعات التضخم.

من جهته، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك “يتجه اقتصادنا نحو المزيد من التوازن والنمو المستدام مع السياسات العقلانية”.