من هو أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي؟

(العربية)-22/02/2024

على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الأرجنتين باعتبارها أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي، إلا أن البيانات الأخيرة تعكس تحسنا في أرقام الاقتصاد المنهك.

مؤخرا أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير/كانون الثاني أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.

وقالت الحكومة إن يناير/كانون الثاني كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.

وتتفاوض حكومة مايلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يبلغ 44 مليار دولار وتعهدت بتحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام وتخفيض الإنفاق، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.

وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية، أن هذا “الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس/ آب 2012، وأول فائض في شهر يناير/ كانون الثاني منذ 2011”.

ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.

وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20,6% لشهر يناير/ كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.

وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211%. ومع تأثير الفقر على 45% من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.

وفي أغسطس الماضي وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار للأرجنتين، حسبما أعلن متحدث باسم وزير الاقتصاد الأرجنتيني.

ويتوافق المبلغ مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج المساعدات المخصص للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية واللتين تم التصديق عليهما في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين الحكومة الأرجنتينية والمؤسسة الدولية.

وبذلك يرتفع المبلغ الذي حصلت عليه الأرجنتين حتى الآن إلى 36.3 مليار دولار منذ بدء برنامج المساعدات في مارس 2022.

وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل الى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022.