تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع إلى 3.2 %

(الشرق الاوسط)-29/02/2024

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية قوية بلغت 3.2 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بإنفاق المستهلكين القوي، وفقاً لتقرير وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، في تعديل طفيف للخفض من تقديرات الحكومة الأولية.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – وهو إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد – من 4.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وتم تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بالخفض من وتيرة 3.3 في المائة التي أعلنتها وزارة التجارة في البداية الشهر الماضي؛ وفق «أسوشييتد برس».

وتجاوز النمو الأميركي الآن 2 في المائة لستة أرباع متتالية، متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

وبعيداً عن التعثر، نما الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة طوال عام 2023، متجاوزاً النمو البالغ 1.9 في المائة الذي تحقق في عام 2022.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو في عام 2024. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة هذا العام – أكثر من ضعف توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى، مثل اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

ويقيم الناخبون صحة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). كما أن كثيراً من الأميركيين غاضبون من ارتفاع الأسعار ويلومون الرئيس جو بايدن. ورغم تراجع التضخم وتفوق الزيادات في الأجور بالساعة على الزيادات في الأسعار على مدى العام الماضي، فإن أسعار المستهلك لا تزال أعلى بنسبة 17 في المائة مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

واستجابة لتجدد التضخم، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة بين مارس (آذار) 2022 ويوليو (تموز) 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين. وقد أسهمت تكاليف الاقتراض المرتفعة في كبح موجة التضخم. وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة فقط مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 2023، نزولاً من ذروة بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، واقتربت من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وتم تحقيق التقدم في مكافحة التضخم حتى الآن دون إحداث كثير من المتاعب الاقتصادية، مما أثار المفاجأة لدى الاحتياطي الفيدرالي ومعظم الاقتصاديين.

وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 24 شهراً متتالية، وهي أطول فترة منذ الستينات المزدهرة. وأضاف أصحاب العمل متوسطاً صحياً قدره 244 ألف وظيفة شهرياً على مدار العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 300 ألف وظيفة في كل من ديسمبر ويناير.

ويتمتع الأفراد الأميركيون بوضع مالي جيد إلى حد كبير، مما يسمح للمستهلكين بالإنفاق. كما حسنت الشركات من إنتاجيتها باستخدام الأتمتة وإيجاد طرق لجعل الموظفين يعملون بكفاءة أكبر.

وأدى مزيج تراجع التضخم والتوظيف القوي ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى آمال بأن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق «هبوط ناعم» نادر – أي التغلب على التضخم دون التسبب في ركود.

يُعدّ تقرير الأربعاء ثاني تقديرات وزارة التجارة الثلاثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. ومن المقرر صدور المراجعة النهائية في الثامن والعشرين من مارس.