الصين تحدد هدف النمو لعام 2025 عند 5% متحدية رسوم ترامب

(العربية)-05/03/2025

أبقت الصين اليوم الأربعاء على هدف النمو الاقتصادي لعام 2025 عند 5%، مؤكدة التزامها بتخصيص موارد مالية أكبر مقارنة بالعام الماضي لمواجهة الضغوط الانكماشية والحد من تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.

وتم تحديد هذا الهدف ضمن وثيقة حكومية أعدت لاجتماع المؤتمر الشعبي الوطني، وهو البرلمان الصيني، مما يؤكد تقريرًا نشرته “رويترز” في ديسمبر الماضي.

وتستهدف الصين أيضًا رفع العجز في الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 3% في ، 2024.

وفي إطار خططها لتعزيز الاقتصاد، تخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعًا من تريليون يوان في 2024. كما ستسمح للحكومات المحلية بإصدار ديون خاصة بقيمة 4.4 تريليون يوان، مقارنة بـ 3.9 تريليون يوان العام الماضي.

وتشمل خطة التمويل الحكومية تخصيص 300 مليار يوان لدعم شراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، إلى جانب 500 مليار يوان لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى، و200 مليار يوان لدعم تحديث معدات التصنيع.

رغم التحديات الاقتصادية، أعلنت الصين أنها سترفع إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2% هذا العام، وهي نفس نسبة الزيادة التي تم الإعلان عنها العام الماضي. وتظل الصين ثاني أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة، التي خصصت ميزانية عسكرية بقيمة 850 مليار دولار لعام 2025.

حرب تجارية مع أميركا

تواجه الصين تصاعدًا في الحرب التجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدد قطاعها الصناعي الضخم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تباطؤ طلب الأسر وتداعيات أزمة قطاع العقارات المثقل بالديون.

ويواصل ترامب الضغط على نظام التجارة العالمي، الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي عليه لعقود، مهددًا بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول، ما يزيد من التحديات أمام الصادرات الصينية.

وأدى ذلك إلى تصاعد الدعوات داخل الصين لوضع سياسات تحفيزية تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الصادرات والاستثمارات كمحركات رئيسية للنمو.

وفي عام 2024، تمكنت الصين من تحقيق معدل نمو 5% بعد حزمة تحفيز متأخرة، مما جعله واحدًا من أسرع معدلات النمو في العالم، لكنه لم يكن ملموسًا على مستوى الشارع، حيث لا يزال العديد من المواطنين يعانون من عدم استقرار الوظائف وانخفاض الأجور.

ورغم تحقيق فائض تجاري سنوي يقارب تريليون دولار، يواجه المنتجون الصينيون تباطؤ الطلب المحلي وظروفًا صعبة في الأسواق الأميركية، حيث تتجاوز صادراتهم إلى الولايات المتحدة 400 مليار دولار سنويًا.

مع تزايد المخاطر التجارية، يسارع المصنعون الصينيون لإيجاد أسواق تصدير بديلة، لكن ذلك قد يؤدي إلى حروب أسعار تضغط على هوامش الأرباح وتدفع الدول المستوردة إلى فرض حواجز تجارية لحماية صناعاتها المحلية.

تصعيد في الرسوم الجمركية

منذ تولي ترامب منصبه في يناير، رفعت إدارته الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 20%، بما في ذلك زيادة جديدة بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

وردت الصين بسرعة بإعلان زيادة تتراوح بين 10-15% على الواردات الأميركية، بما يشمل منتجات زراعية وغذائية، كما فرضت قيودًا على 25 شركة أميركية فيما يتعلق بالتصدير والاستثمار.