توقّع مستوى قياسي للاقتراض الحكومي العالمي عند 12.3 تريليون دولار

(البيان)-05/03/2025

من المتوقع أن يصل الاقتراض الحكومي العالمي إلى مستوى قياسي عند 12.3 تريليون دولار هذا العام، وترافقت الزيادة في الإنفاق الدفاعي وغيره من مجالات الإنفاق من قبل الاقتصادات الكبرى مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما صعد بمستويات الديون.

ستؤدي الزيادة بنسبة 3 في المائة في إصدار السندات السيادية عبر 138 دولة إلى رفع إجمالي مخزون الديون – الذي ارتفع بسبب الأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا والآن الحاجة إلى إنفاق دفاعي أوروبي أكبر – إلى مستوى قياسي يبلغ 76.9 تريليون دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

وقال روبرتو سيفون أريفالو، رئيس قسم السندات السيادية العالمية في ستاندرد آند بورز، إن تركيز الاقتصادات الكبرى على السياسة المالية «للتعامل مع الأزمات تلو الأزمات مستمر، والنتيجة هي أن لديك صورة سيادية أكثر مديونية».

وأضاف أن هذا الوضع قد تفاقم بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون، حيث ارتفعت عائدات السندات بشكل كبير منذ نهاية برامج شراء السندات التي تنفذها البنوك المركزية. وأشار سيفون أريفالو إلى أن الاقتراض لتمويل الإنفاق الأعلى «كان مستداماً بينما كانت تكاليف الاقتراض كما كانت قبل الوباء، والآن يمثل ذلك مشكلة أكبر بكثير».

ويشكل تدهور المالية العامة مصدر قلق متزايد بين المستثمرين الكبار، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في ديسمبر من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأمريكية طويلة الأجل بسبب «أسئلة استدامة الديون». وحذر المستثمر الملياردير راي داليو من أن المملكة المتحدة تخاطر بالدخول في «دوامة الموت بسبب الديون»، حيث تحتاج إلى الاقتراض أكثر فأكثر في بيع سندات تحقق ذاتها.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مقترض في العالم، فإن «العجز المالي الكبير، والإنفاق المرتفع على الفائدة، ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة» من شأنها أن تدفع الإصدارات الطويلة الأجل إلى 4.9 تريليونات دولار، حسبما ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز، التي تستبعد أرقامها سندات الخزانة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، مثل ديون الحكومات المحلية.

وتتوقع الوكالة أن يظل العجز المالي للحكومة الأمريكية أعلى من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، لكنها ترى أن وضع الدولار كعملة احتياطية بحكم الأمر الواقع في العالم سيستمر في توفير «مرونة كبيرة» للولايات المتحدة في ماليتها العامة. ومن المتوقع أن تعزز الصين، ثاني أكبر مقترض في العالم، إصداراتها طويلة الأجل بما يعادل أكثر من 370 مليار دولار إلى 2.1 تريليون دولار، حيث تنفق بشكل كبير لمحاولة إحياء اقتصادها المحلي.

وخارج دول مجموعة السبع والصين، من المتوقع أن يظل الاقتراض في بقية العالم ثابتاً على نطاق واسع. وبشكل عام، سيصل مخزون الديون إلى 70.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لستاندرد آند بورز. وقد ارتفع هذا بشكل مطرد منذ عام 2022 ولكنه أقل من ذروة 73.8 في المائة التي بلغتها خلال عام 2020، عندما استجابت الحكومات للوباء ببرامج إنفاق ضخمة.

كما سلطت شركة ستاندرد آند بورز الضوء على تدهور كبير في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية لعدد من الاقتصادات الكبرى. لقد تقلصت حصة مخزون الديون القادمة من المقترضين الحاصلين على أعلى تصنيف AAA، حيث خرجت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الفئة العليا.

وقالت ستاندرد آند بورز إن الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية كان مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية لخلق «عوائد أعلى ومخاوف متجددة للمستثمرين بشأن ضعف المواقف المالية في العديد من الاقتصادات المتقدمة».

وقال سيفون أريفالو إن هناك رغبة لدى المستثمرين في استيعاب إصدار الديون، حيث نمت أصول صناديق السندات قيد الإدارة، لكنه أضاف أن تكلفة خدمة أعباء الديون المتزايدة ستضرب طموحات الحكومات الأخرى، مثل الإنفاق على البنية التحتية. وهذا يغذي «التغييرات في الألوان السياسية» في جميع أنحاء العالم. وقال: «إن نمو الحركات (السياسية) الأكثر محافظة مالياً ليس منفصلاً عن حقيقة أن العالم يشهد هذا النمو الهائل في العجز المالي والديون».