الدولار الأميركي يواصل هيمنته عالميا ويرتفع إلى أعلى مستوياته في عقدين

(العربية)-01/03/2024

في خضم كل هذه الاضطرابات والتوترات العالمية، يرتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عقدين من الزمن مرة أخرى. كان مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري في حالة جيدة منذ تفشي الوباء، لكنه اكتسب قوة مؤخراً مرة أخرى ويبدو أنه يتماسك عند مستويات أعلى بشكل مريح مما كان عليه قبل كوفيد. وفي الوقت نفسه، يستمر تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار بلا هوادة. فيما يقترب مقياس جيه بي مورغان الشائع لعملات الأسواق الناشئة مرة أخرى من أدنى مستوياته على الإطلاق.

فكيف نفسر ذلك بالضبط، وهل سعر الدولار مبالغ فيه؟ وليس من المستبعد أن نعزو هذا إلى حد كبير إلى القوة الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي في العقدين الماضيين. بحسب كاتب العمود في “بلومبرغ”، جون أوثرز، تكمن الإجابات في العوامل الكلية الأساسية، التي كانت قوية باستمرار على مدى فترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع القيمة العادلة للدولار، كما يقول ثيموس فيوتاكيس من بنك باركليز:

على مدى الأعوام العشرين الماضية، شهدت الولايات المتحدة نمواً أعلى في الإنتاجية، وتحسناً في معدلات التبادل التجاري، وعوائد أعلى على رأس المال. وقد تفوقت على الاقتصادات الكبرى الأخرى في تلك المجالات لأن الولايات المتحدة اختارت نموذج عمل مختلفا.

ويقول فيوتاكيس إن البلاد اختارت السياسات التي دعمت اقتصادها المحلي بينما اعتمد آخرون على العولمة. لقد نجح النموذج الأخير عندما كانت العولمة في عز مجدها، لكنها لم تعد تفعل ذلك بعد الآن. على الرغم من الظهور أمام جمهور محلي، ظلت أميركا تضع نفسها في المرتبة الأولى لفترة من الوقت، وقد نجحت إلى حد ما.

منذ أزمة عام 2008، وطفرة السلع الأساسية القصيرة التي أعقبتها، توقفت العولمة، بل وانعكس اتجاهها. لقد كان النمو يتباطأ. وتتعرض أوروبا والصين والعديد من الأسواق الناشئة لهذا الأمر، في حين انفصلت الولايات المتحدة عن هذا الارتباط إلى حد ما على الأقل. وتضمنت السياسات الناجحة دعم استقلال الطاقة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة، والحد من مخاطر صدمات العرض أو الأسعار. وقد عملت سياسات واشنطن أيضاً لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث عززت الشركات العملاقة التي كانت مهيمنة للغاية، واجتذبت الأموال الخارجية، بحسب ما نشرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.

توقعات الفائدة

وفي الآونة الأخيرة، كان ارتفاع أسعار الفائدة السائدة أيضاً مصدراً لقوة الدولار. حتى الآن، نعلم جميعاً أن أسعار الفائدة لن تنخفض في أي وقت قريب، حيث تظهر دالة احتمالية أسعار الفائدة العالمية في بلومبرغ، المستمدة من أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، أن احتمالات خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو قد تم القضاء عليها تقريباً.

في الوقت الحاضر، يتناغم السوق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أقصى حد منذ أشهر، حيث يبدو أن المتداولين ومحافظي البنوك المركزية يتجمعون حول وجهة نظر مفادها أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون أقل بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام. يظهر الرسم البياني التنبؤ المتوسط للمكان الذي سيكون عليه المعدل في ذلك الوقت، من ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية، والذي يتم تحديثه كل 3 أشهر والمعروف باسم مخطط النقطة، مقابل توقعات العقود الآجلة. لقد أطلق التخفيض في الرسم البياني النقطي في شهر ديسمبر العنان لتكهنات شديدة بأن أسعار الفائدة ستنخفض بشكل أكبر بكثير؛ الآن عاد السوق إلى خطه. إذا قاومت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المزيد من المراجعات في اجتماع الشهر المقبل، فقد تجد أسعار الفائدة بعض الاستقرار – عند مستوى يدعم الدولار:

وبات التحول في التوقعات نحو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق وبأقل مما كان متوقعا في السابق يعزز التوقعات بالنسبة للدولار، وفقاً، لـ براد بكتل من شركة Jefferies LLC، لأنه يحافظ على العائد الإضافي المرتفع الذي يمكن تحقيقه بالدولار مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.

بيانات التضخم

وبغض النظر عن ذلك، فإن الحركة الوحيدة لسعر الفائدة التي يراها السوق هي التخفيض، وليس الارتفاع – وهذا لم يكن موضع شك على الإطلاق. حيث يرى مارك تشاندلر من Bannockburn Global Forex أن البيانات الاقتصادية الأضعف في الأسابيع المقبلة ستساعد في تحديد أسعار الفائدة الأميركية.

وفي الوقت نفسه، تحسنت الحالة الفنية للعديد من عملات مجموعة العشرة وبدأت مؤشرات الزخم في الارتفاع. لا تزال دوافع النمو ضعيفة في معظم البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع، ولكن المفتاح، كما رأينا في الربع الرابع من عام 2023، هو التطورات في الولايات المتحدة.

بعبارة أخرى، إذا بدأت الولايات المتحدة بالفعل في إظهار تدهور النمو، فإن ذلك يعني عودة الركود باعتباره احتمالاً جدياً من شأنه أن يضعف الدولار. ويتوقع الكثيرون بالطبع شيئاً على هذا المنوال. ومع ذلك، من المتوقع أن تتحرك نقطة البيانات المهمة التالية في الاتجاه الآخر. سيشهد هذا الأسبوع نشر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير. ويُنظر إلى هذا عموماً على أنه المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وكما يوضح زملاء من بلومبرغ إيكونوميكس، فمن المتوقع أن يتخذ خطوة نشطة للأعلى:

إذا كان هذا دقيقا على نطاق واسع، فإن الاعتقاد بأن التضخم قد تم التغلب عليه بالفعل يمكن أن يأخذ خطوة أخرى إلى الوراء. ولكن تم تغيير شريط التوقعات أيضاً بحيث يمكن لنفقات الاستهلاك الشخصي الأقل من المتوقع أن تحيي الآمال في خفض أسعار الفائدة. وفي كلتا الحالتين فإن هذا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للدولار في وقت حيث يبدو أن التضخم يستقر عند مستوى أعلى قليلاً في الولايات المتحدة مقارنة ببقية بلدان العالم المتقدم.

أسواق الأسهم

منذ مطلع العام، كان مسار الدولار يتبع تقريباً أداء الأسهم الأميركية. وبقدر ما يجذب الإيمان بالأسهم الأميركية الأموال إلى البلاد، فإنه من شأنه أن يعزز الدولار على الهامش، في حين أن فقاعة محتملة في طور النمو من شأنها أن تعطي سبباً إضافياً للتفاؤل بشأن العملة. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان الانسجام بين الاثنين سيحفز الدولار، كما يقول المحللون في كابيتال إيكونوميكس:

وإذا استؤنف الأداء المتفوق للأسهم الأميركية، فمن المحتمل أن يوفر هذا بعض الرياح الداعمة للدولار على الهامش. ولكن مع توقع حدوث فقاعة في الأسهم الأميركية على مدى العامين المقبلين، فلن يكون هذا بمثابة حافز كبير للدولار خلال هذه الفترة كما كان الحال في فقاعة الدوت كوم.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك ارتفاع في الدولار إذا نشبت حرب تجارية. عندما تحاول الدول أن تجعل نفسها أكثر قدرة على المنافسة من خلال فرض التعريفات الجمركية، فإن أسواق الصرف الأجنبي تتصدى عموماً بجعل عملتها أكثر تكلفة. وهذا احتمال يستحق النظر فيه في ضوء الانتخابات الرئاسية هذا العام، كما يشير كاتب العمود في بلومبرغ سيمون فلينت:

وكتب فلينت: “كانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عظيمة بالنسبة للدولار. والأمر الآخر المثير للاهتمام، إذا أدت رئاسة ترامب إلى فرض تعريفة بنسبة 10% على كل التجارة الأميركية، هو أن الصدمة التي تتعرض لها الأصول الخطرة من المرجح أن تكون أكثر شرا. ومن شأن مثل هذا الصراع التجاري أن يشتمل على سلع تعادل ما يقرب من 4 أضعاف النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بالنزاع بين الولايات المتحدة والصين. وسيكون لهذا تأثير أكبر على توقعات النمو العالمي وسيكون بمثابة نعمة إضافية للدولار”.

فقاعات وبافيت

في الأسبوع الماضي، تصارعت نقاط العودة مع مسألة ما إذا كانت سوق الأسهم الأميركية، أو على الأقل أسهم التكنولوجيا الكبيرة، قد دخلت في فقاعة. وكان الاستنتاج هو أن الكثير من الظروف لنشوء الفقاعة كانت متوافرة، لكن السوق لا تزال أقل تمدداً بكثير مما كانت عليه أثناء فقاعة الدوت كوم الكبرى في عامي 1999 و2000.

ووفقاً لهذا السيناريو، وبافتراض أن هناك خطراً كبيراً يتمثل في تصاعد المضاربات، وهو ما يستلزم عوائد قوية للغاية على الأسهم خلال العام المقبل أو نحو ذلك، وبعض المشاكل الخطيرة بعد ذلك. فماذا يجب أن يفعل المستثمرون حيال ذلك؟

نشر وارن بافيت رسالته السنوية للمستثمرين في شركته الرئيسية، شركة بيركشاير هاثاواي. وكما هو الحال دائماً، يجب قراءتها، وليس فقط بسبب التكريم المؤثر لذراعه اليمنى الراحل تشارلي مونغر. يبدو نهج بافيت للوهلة الأولى معقداً إلى حد ما. الرجل هو شفيع “الشراء والاحتفاظ”، حيث يأخذ حصصاً في الشركات الجيدة ويتركها تتراكم على مر السنين.

وكتب بافيت في رسالته: “لا أستطيع أن أتذكر الفترة منذ 11 مارس 1942 – تاريخ أول عملية شراء للأسهم – حيث لم يكن لدي غالبية صافي ثروتي في الأسهم، الأسهم الموجودة في الولايات المتحدة. وحتى الآن، جيد جداً. لقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى أقل من 100 نقطة في ذلك اليوم المشؤوم من عام 1942 عندما “ضغطت على الزناد”. لقد فقدت حوالي 5 دولارات بحلول الوقت الذي انتهت فيه المدرسة. وسرعان ما انقلبت الأمور وأصبح المؤشر الآن يحوم حول 38000. بفضل الريح الأميركية الخلفية وقوة الفائدة المركبة، كانت الساحة التي نعمل فيها – وستظل – مجزية إذا اتخذت بعض القرارات الجيدة خلال حياتك وتجنبت الأخطاء الجسيمة”.

إحدى الإحصائيات الرائعة التي يستشهد بها هي أن حصة بيركشاير من أرباح أميركان إكسبريس في عام 2023 “تجاوزت إلى حد كبير تكلفة الشراء التي قامت بها منذ فترة طويلة والتي بلغت 1.3 مليار دولار”. ومع ذلك، تظل الحقيقة أن بيركشاير تمتلك حالياً أموالاً نقدية “تتجاوز بكثير ما تعتبره الحكمة التقليدية ضرورياً”. المبلغ: 167.6 مليار دولار. وهذا مبلغ كبير يضيع من الفرص الأميركية الرائعة، لكنه لا يخجل منه:

خلال فترة الذعر عام 2008، قامت شركة بيركشاير بتوليد الأموال النقدية من العمليات ولم تعتمد بأي شكل من الأشكال على الأوراق التجارية أو الخطوط المصرفية أو أسواق الديون. وقال بافيت: “لم نتوقع وقت حدوث الشلل الاقتصادي ولكننا كنا دائما على استعداد لذلك”.

ويعترف بأن قدرة بيركشاير على الصمود في وجه عمليات الاستيلاء على السوق “قد تقدم لنا فرصة واسعة النطاق في بعض الأحيان”. ومن الواضح أن عراب أوماها يعتقد أن حدوث فقاعة أخرى أمر ممكن تماماً:

ولأي سبب كان، فإن الأسواق الآن تبدي سلوكاً أشبه كثيراً بسلوكيات المقامرة مقارنة بما كانت عليه عندما كنت صغيراً. يتواجد الكازينو الآن في العديد من المنازل ويغري الساكن يومياً.

وقال بافيت: “عندما تحدث الاضطرابات الاقتصادية “كما ستحدث”، ستحاول شركة بيركشاير أن تكون مصدر قوة للبلاد – وفي هذه العملية تستخدم تلك الكومة النقدية للحصول على الكثير من الديون والأسهم بسعر رخيص”. وأضاف “إنها ليست استراتيجية تناسب أولئك منا الذين لديهم أقل من 167.6 مليار دولار نقداً”.

ولكن يبدو أن نهج بافيت هو التمسك بالأسهم التي تبدو وكأنها تحقق مكاسب جيدة ومرنة على المدى الطويل، والكثير من الأموال النقدية لمواجهة جميع المخاطر.