الاقتراض السيادي العالمي إلى مستويات قياسية

(القبس)-01/03/2024

توقَّعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية وصول الاقتراض السيادي العالمي طويل الأجل لـ137 دولة مصنفة لديها إلى 11.5 تريليون دولار في 2024، وهو ما يشكِّل أكثر من %50 من مستويات ما قبل الجائحة وزيادة بـ%8 عن عام 2023، لافتة إلى أن مستويات الديون السيادية العالمية تأتي وسط ضعف نمو الناتج الاجمالي العالمي وجداول انتخابات مزدحمة حول العالم، وارتفاع أسعار الفائدة والإنفاق الدفاعي في دول متطورة.

وأشارت «ستاندرد أند بورز» في تقرير إلى أن الولايات المتحدة وحدها ستمثل %39 من إصدارات الديون العالمية طويلة الأجل، ما يزيد من اقتراضها في عام 2024 بمقدار تريليون دولار إلى إجمالي يصل إلى 4.5 تريليونات دولار، وهي أكبر زيادة بين جميع الدول المصنفة لدى الوكالة، بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتعقيدات ضبط الأوضاع المالية.

وقالت «ستاندرد أند بورز»: «ستتفوق الصين لأول مرة على الاطلاق على اليابان باعتبارها ثاني أكبر مصدر سيادي للديون، بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار من اجمالي الإصدارات العالمية طويلة الأجل وسط جهود حكومة بكين لدعم اقتصادها».

وأضافت: «أما المصدرون السياديون الرئيسيون الآخرون وفي مقدمتهم دول مجموعة الـ7 فسيحافظون على الاقتراض ثابتاً هذا العام، باستثناء بريطانيا التي ستقترض بالدولار أكثر بـ%28 مما كانت عليه في 2023 إلى نحو 350 مليار دولار».

خدمة الديون

توقعت الوكالة أن تحافظ دول مجموعة الـ7 الأخرى على مستويات أعلى للاقتراض، التي تُعد أيضاً من بين أكبر المصدرين العالميين من حيث القيمة، مرجحة أن يبقى الاقتراض ثابتاً في العام الحالي في إيطاليا عند 400 مليار دولار و300 مليار دولار لكل من فرنسا وألمانيا.

وأشارت إلى أنه حتى لو بلغت تكاليف الاقتراض ذروتها في العام الحالي فإن المعدل الفعلي لخدمة الديون الحالية ستبقى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، موضحة أنه نظراً لأرصدة الديون الحكومية الأكبر فمن المقرر أن تبقى تكاليف الفائدة على الجهات السيادية مرتفعة في السنوات القليلة المقبلة.

وأفادت وكالة ستاندرد أند بورز بأن يصل رصيد الديون السيادية التجارية بحلول عام 2024 إلى مستوى قياسي عند 71 تريليون دولار وهو أعلى مستوى على الاطلاق من حيث القيمة، لافتة إلى أن دول مجموعة الـ7 ستساهم بنحو %65 من اجمالي رصيد الديون التجارية ذات التصنيف السيادي لديها.

الأسواق الناشئة

رجَّحت «ستاندرد أند بورز» أن يستقر الاقتراض السيادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ في عام 2024، حيث من المفترض أن تقترض حكومات تلك المنطقة نحو 3.9 تريليونات دولار مقارنة بنحو 4.1 تريليونات دولار في 2023، متوقعة أن تبقي الهند أيضاً على اقتراضها في العام الحالي عند 278 تريليون دولار، فيما ستزيد الصين اقتراضها في عام 2024 بـ%7 إلى 1.7 تريليون دولار.

وتابعت: «قد تشهد الصناديق السيادية الأقوى في الأسواق الناشئة ظروف تمويل داعمة في العام الحالي، إذ بدأت بنوك مركزية في أسواق ناشئة عدة بدورات تشديد نقدي في وقت أبكر من تلك الموجودة في اقتصادات الدول المتقدمة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي بشكل كبير حتى قبل ارتفاع عوائد السندات الحكومية على مستوى العالم».

وزادت الوكالة: «افتراض استمرار تراجع التضخم في الأسواق الناشئة والتيسير النقدي المتوقع في الأسواق المتقدمة الرئيسية سيعني ضمناً أن تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة ستنخفض، ورأينا بالفعل كيف استفادت العديد من الدول من الفرص المؤاتية مع إصدارات ديون بالدولار وسندات باليورو في أوائل العام الحالي».

إصدار السندات السيادية المستدامة

توقعت «ستاندرد أند بورز» زيادة رصيد الديون السيادية العالمية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، إلى نحو %68 من %66 في العام الماضي، وهو مستوى أقل من الذروة في عام الجائحة التي بلغت %74، بالتزامن مع بقاء النمو العالمي ضعيفاً واستمرار العجز المالي على مستوى واسع عالمياً.

وختمت الوكالة التقرير: «إصدار السندات السيادية المستدامة في عام 2024 ستكون أقل بقليل من ارتفاعها التاريخي في 2023، الذي شهد إصدارات سيادية لسندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باجمالي بلغ 136 مليار دولار، بزيادة %45 عن 2022».