منظمة  OECD: الاقتصاد العالمي سيشهد أضعف نمو له منذ جائحة كوفيد

(العربية)-06/04/2025

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجددًا توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي والعالمي، في ظل استمرار تأثير اضطرابات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الآفاق الاقتصادية.

فقد تم خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6% فقط هذا العام، و1.5% في عام 2026، بعد أن كانت المنظمة قد توقعت في مارس نموًا بنسبة 2.2% لعام 2025.

وعزت المنظمة هذا الخفض إلى تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها ترامب، وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتراجع صافي الهجرة، بالإضافة إلى تقلص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أيضًا أن يكون النمو أقل مما كان متوقعًا سابقًا، حيث أشارت المنظمة إلى أن “التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك”، بينما يُتوقع أن تكون التخفيضات في التقديرات أقل حدة بالنسبة لبقية الاقتصادات.

وقالت المنظمة: “من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي 2026، وذلك بناءً على افتراض تقني مفاده بقاء معدلات الرسوم الجمركية الحالية حتى منتصف مايو دون تغيير، رغم الطعون القانونية المستمرة”.

وقد تجاوز هذا الرقم 3% سنويًا منذ عام 2020، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الجائحة.

وكانت المنظمة قد توقعت سابقًا نموًا عالميًا بنسبة 3.1% هذا العام، و3% في عام 2026.

الآفاق الاقتصادية العالمية تزداد تحديًا

وأضاف التقرير: “الآفاق الاقتصادية العالمية تزداد تحديًا، إذ إن الارتفاع الكبير في الحواجز التجارية، وتشديد الأوضاع المالية، وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي، كلها عوامل سيكون لها آثار سلبية واضحة على آفاق النمو إذا ما استمرت”.

ولا تزال التغييرات المتكررة في السياسة الجمركية تُلقي بظلالها على الأسواق والاقتصادات العالمية، إذ شملت التطورات الأخيرة إلغاء محكمة التجارة الدولية الأميركية للرسوم الانتقائية التي فرضها ترامب على بعض الدول، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف فرضها، إلى جانب إعلان ترامب عزمه مضاعفة الرسوم على واردات الصلب إلى 50%.

وفيما يتعلق بالتضخم، عدّلت المنظمة توقعاتها قائلة إن “ارتفاع تكاليف التجارة، لا سيما في الدول التي ترفع الرسوم الجمركية، سيدفع أيضًا إلى زيادة التضخم، وإن كان تأثير ذلك سيُخفف جزئيًا بفعل انخفاض أسعار السلع الأساسية”.

تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم

وقد أثار تأثير الرسوم على التضخم جدلاً واسعًا، إذ يرى العديد من صناع السياسات في البنوك المركزية والمحللين العالميين أن تأثيرها على الأسعار لا يزال غير واضح، ويتوقف على عوامل مثل الإجراءات المضادة المحتملة من الدول الأخرى.

وتُظهر التوقعات الجديدة للتضخم التي أصدرتها المنظمة وجود تفاوت ملحوظ بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تسجل دول مجموعة العشرين تضخمًا بنسبة 3.6% في عام 2025، انخفاضًا من 3.8% في توقعات مارس، بينما ارتفعت التقديرات بالنسبة للولايات المتحدة إلى 3.2%، بعد أن كانت 2.8%، وقد يصل التضخم الأميركي إلى نحو 4% بحلول نهاية عام 2025، بحسب المنظمة.