تحرير البنوك يتيح 2.6 تريليون دولار من قدرات الإقراض بـ«وول ستريت»

(البيان)-13/10/2025

تستعد البنوك الأمريكية لتخفيف غير مسبوق لقواعد رأس المال، وهو ما تشير إليه أبحاث وتحليلات جديدة، ما قد يتيح 2.6 تريليون دولار من قدرات الإقراض، ويزيد الضغط على الجهات التنظيمية في أماكن أخرى لتحذو حذوها.

ووفقاً لبحث أجرته شركة ألفاريز ومارسال، من المرجح أن يتيح التخفيف المرتقب للتنظيم المصرفي الأمريكي، والذي أشارت واشنطن بالفعل إلى جزء كبير منه، ما يقرب من 140 مليار دولار من رأس المال لمقرضي وول ستريت.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تبنت السلطات الأمريكية نهجاً أكثر ملاءمة للبنوك، في إطار التزام بتخفيف العديد من القواعد التي أجبرت البنوك على زيادة احتياطياتها الرأسمالية لامتصاص الخسائر بعد الأزمة المالية عام 2008.

ومن المتوقع أن يعزز تخفيض متطلبات رأس المال هيمنة مجموعات وول ستريت الكبرى، ويعزز قدرتها على تمويل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ويسمح لها بإعادة المزيد من رأس المال إلى المساهمين.

وقال فرناندو دي لا مورا، الرئيس المشارك للخدمات المالية في شركة ألفاريز ومارسال: «نعتقد أن إدارة ترامب تطلق موجة واسعة من إجراءات تحرير القيود التنظيمية، لترفع بذلك القيود عن قدر هائل من القدرات، ما سيعطي دفعة اقتصادية هائلة ويرفع الأرباح».

وتوقعت شركة الاستشارات، ومقرها نيويورك، أن تستفيد البنوك الأمريكية من تخفيض بنسبة 14% في متطلباتها من رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، وهو ما يتيح لها القدرة على استيعاب الخسائر.

وتوقعت أن يؤدي هذا إلى زيادة بنسبة 35% في الأرباح لكل سهم، وزيادة بنسبة 6% في العائد على متوسط رأس المال الأساسي الملموس – وهو معيار يستخدمه المستثمرون.

ويقدم التقرير، المقرر نشره اليوم، تقديرات مفصلة لتأثير التغييرات في التنظيم المصرفي في جميع أنحاء العالم.

وتوقع التقرير أن تحذو الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة حذو الولايات المتحدة، وتخفض متطلبات رأس مال البنوك البريطانية بنحو 8%.

ومع ذلك، يتوقع البنك استمرار ارتفاع متطلبات رأس مال البنوك في الاتحاد الأوروبي، متوقعاً زيادة بنسبة 1%، بينما يتوقع ارتفاع مستويات رأس مال البنوك السويسرية بنسبة تصل إلى 33%.

وقد اقترحت الحكومة السويسرية مستويات رأس مال أعلى، وهو ما قد يتطلب من بنك «يو بي إس» جمع ما يصل إلى 26 مليار دولار، في ظل سعي السلطات لتعزيز الاستقرار المالي عقب إنقاذ البنك لمنافسه المتضرر من الأزمة، بنك كريديه سويس.

وقال دي لا مورا: «سيؤدي هذا إلى زيادة حصة البنوك الأمريكية في السوق، كما ستحافظ المملكة المتحدة على حصتها السوقية إلى حد ما، بينما ستخسر البنوك السويسرية وبنوك الاتحاد الأوروبي المزيد من المكاسب».

ومن المتوقع أن يكون بنك جيه بي مورغان تشيس، أكبر بنك أمريكي، أحد أكبر المستفيدين، حيث يمكن أن يؤدي تخفيف القيود إلى تحرير 39 مليار دولار من رأس مال البنك، وهو ما سيرفع ربحية السهم بنسبة 31% وعائد حقوق الملكية بنسبة 7%.

وتم هذا العام تعيين ميشيل بومان، وهي من كبار منتقدي تشديد قواعد رأس مال البنوك، نائبة لرئيس هيئة الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتزمت منذ ذلك الحين بتخفيف القيود التي ألقت باللوم عليها في دفع عمليات الإقراض إلى أسواق الائتمان الخاصة.

وقدمت الجهات التنظيمية الأمريكية بالفعل مقترحات لتخفيف متطلبات البنوك للحفاظ على مبلغ محدد مسبقاً من رأس المال عالي الجودة بما يتناسب مع إجمالي أصولها.

كما أعلنت عن خطط لإصلاح احتياطيات رأس المال الإضافية المطلوبة من أكبر البنوك الأمريكية، وإعادة صياغة اختبارات الإجهاد السنوية التي تفرض المزيد من القيود عليها.

وقال هو فان ستينيس، نائب رئيس شركة أوليفر وايمان الاستشارية: «هناك طفرة في استثمارات رأس المال في الولايات المتحدة لتمويل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للطاقة، وبعض عمليات إعادة التوطين.

وستساعد عملية إعادة ضبط اللوائح البنوك على الاستفادة من موجة التمويل هذه».

جانبهم، يخشى المنظمون الأوروبيون من مخاطر تخفيف متطلبات رأس مال البنوك.

وحذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، هذا الشهر من «التراجع عن القواعد التنظيمية»، في حين حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من «إلقاء ما هو ثمين مع ماء الحمام عند إصلاحات التنظيم المالي».