فقاعة الديون تُنذر بمخاطر كبيرة على الاقتصاد الصيني

(الوفد)-23/10/2025

يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متصاعدة في ظل استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، وتداعيات أزمة العقارات التي عصفت بعدد من كبرى الشركات، إلى جانب الارتفاع القياسي في حجم الديون، ما أثار مخاوف من تفاقم فقاعة ديون قد تُهدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، بلغ إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين مستوى قياسيًا عند 336% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 78 نقطة مئوية خلال العقد الأخير. ويعكس هذا النمو السريع في المديونية ضغوطًا متزايدة على الحكومة والقطاعين العام والخاص في وقت تسعى فيه بكين إلى الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة amid بيئة اقتصادية عالمية مضطربة.

ديون الشركات والحكومة تتضاعف

تُظهر البيانات أن الشركات غير المالية تتحمل العبء الأكبر من إجمالي الدين بنسبة 142% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها الحكومة الصينية بنسبة 93%، وهي نسبة تضاعفت أكثر من مرتين منذ عام 2015، في حين بلغت نسبة ديون الأسر 60% وديون المؤسسات المالية 41%.

هذا التراكم المتزايد للديون يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الصيني من تباطؤ واضح في وتيرة النمو، حيث سجّل أضعف أداء فصلي خلال عام في الربع الثالث من 2025، بحسب تقارير اقتصادية حديثة. ويرى محللون أن ارتفاع حجم المديونية بهذا الشكل يُقيد قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد عبر السياسات المالية التقليدية.

إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، كانت الحكومة الصينية قد أعلنت في نوفمبر 2024 عن برنامج مبادلة ديون بقيمة 12 تريليون يوان (نحو 1.7 تريليون دولار)، يهدف إلى تخفيف أعباء خدمة الديون عن الحكومات المحلية وتوجيه التمويل نحو مشاريع تدعم النمو المستدام.

كما أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن حجم الديون الخارجية غير المسددة بلغ نحو 2.44 تريليون دولار حتى نهاية يونيو 2025، مشيرة إلى أن 52.1% من هذه الديون مقومة باليوان الصيني، وهو نفس المستوى المسجل بنهاية مارس الماضي. في المقابل، ارتفعت نسبة الديون المتوسطة والطويلة الأجل إلى 42.4% بزيادة طفيفة قدرها 0.2% عن الربع الأول من العام.

مخاطر على الاستقرار الاقتصادي

ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع الديون بهذا الشكل يجعل الاقتصاد الصيني أكثر عرضة للمخاطر، خصوصًا في ظل الضغوط الناتجة عن الحرب التجارية مع واشنطن وتراجع الصادرات. كما أن التباطؤ في سوق العقارات يضيف عبئًا إضافيًا على النمو، في وقت تحتاج فيه بكين إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد وتقليص الاعتماد على الاقتراض.

ويحذر محللون من أن اتساع فقاعة الديون قد يؤدي إلى اضطرابات مالية تمس النظام المصرفي المحلي وتنعكس سلبًا على الأسواق العالمية، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه الصين في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.